بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو موجب افزایش تورم شده است، مجازات برای سردفتران متخلف

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو موجب افزایش تورم شده است، مجازات برای سردفتران متخلف

خزانه دار کانون سردفتران گفت: افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو )  باعث افزایش تورم و افزایش قیمت ساختمان شده است.

روند قانونی نقل و انتقل مالکیت خودرو - نقل و انتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است - نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست  - انتقال خودرو ، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با بیان اینکه حدود 45 تا 50 درصد معاملات خودرو واسطه‌ای است، گفت: اولین بار به موجب قانونی که توسط شورای انقلاب در سال 1359 تصویب شد برای نقل و انتقال انواع خودرو داخلی به ازای هر سیلندر 500 تومان و برای خودروهای خارجی 1000 تومان، مالیات نقل و انتقال تعیین شد.

سیروس تصریح کرد: به مرور، میزان این مالیات افزایش یافت، به نحوی که برای خودروهای صفر به یکباره میزان مالیات نقل و انتقال خودروهای 4 سیلندر از 2هزار تومان به 29 هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: طبق قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 نیز دفاتر اسنادرسمی مکلف شدند نه تنها برای هر نقل و انتقال خودرو مالیات نقل و انتقال دریافت کنند بلکه اگر سردفتری در این زمینه مرتکب اشتباه محاسبه و یا حتی تأخیر در ارائه آمار معاملات خودرو می‌شد با جریمه‌های سنگین نقدی و تشکیل پرونده در دادگاه انتظامی و انفصال مواجه می‌شد.

نقل و انتقال خودرو در آیینه قانون - کانون سردفتران اعلام کرد : تعویض پلاک و فروش خودرو فقط با سند رسمی - نقل و انتقال وکالتی خودرو ممنوع 

عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه متأسفانه عموم تصور می‌کنند که مبالغی که در دفترخانه پرداخت می‌کنند متوجه سردفتر می‌شود، افزود: این درصورتی است که فقط 7 تا 10 درصد هزینه پرداختی ارباب رجوع بابت نقل وانتقال خودرو برای سردفتر است و مابقی به عنوان مالیات و حقوق دولتی و حق سازمان ثبت، حق نماینده سازمان ثبت و حق کانون سردفتران است.

خزانه دار کانون با اعتقاد به اینکه افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو )  باعث افزایش تورم و افزایش قیمت ساختمان شده است، تأکید کرد: افزایش قیمت خودرو موجب افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو شده که درنتیجه موجب افزایش هزینه حمل ونقل مصالح ساختمانی هم شده است.

وی ادامه داد: این موضوع بر قیمت مسکن و اجاره تاثیر گذاشته است، چرا که تعیین قیمت خودرو توسط دولت موجب افزایش قیمت آن در بازار شده و در سال بعد مجدداً در ارزش گذاری مواجه با دور  تسلسل شده‌ایم و افزایش یک مورد بر مورد و موارد دیگر تأثیر می‌گذارد.

سیروس به اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران درمورد افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو اشاره کرد و گفت: در این زمینه گزارش اقتصادی در 47 صفحه به وزارت امور اقتصادی ودارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس با ترسیم منحنی‌ها و آمارهای مفصل ارسال و اشاره کردیم که این موضوع چه اثرات زیانباری بر اقتصاد و جامعه دارد.

وی تأکید کرد: البته توجهی به گزارش مذکور نشد اما امیدواریم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده که امسال توسط دولت به مجلس ارائه می‌شود موجب حذف مالیات نقل و انتقال خودرو شود.

سیروس ادامه داد: مالیات نقل و انتقال خودرو در هیچ جای دنیا وجود ندارد و اگر چنین چیزی امکان دارد با بیان مصداق اعلام کنند و برخلاف آن اگر تأثیر مثبتی و نتیجه موفقیت آمیزی داشته است آن را نیز اعلام کرده تا کشورهای دیگر تبعیت کنند.

تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد - افزایش تعرفه شماره گذاری خودروها - تغییرات جدید در قانون معاینه فنی خودروها 

وی افزود: مأخذ قیمت خودروها را وزارت دارایی مشخص می‌کند که قطعاً بر قیمت خودرو در بازار تأثیرگذار است.

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه تعبیر تعویض پلاک به نقل و انتقال که توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد مشکل‌ساز است، افزود: برخی موارد مانند ممنوع المعامله بودن فروشنده و بدهی‌های دولتی در صورت مراجعه نکردن به دفترخانه مشخص نمی‌شود و در این میان ضرر و زیان تنها متوجه مردم و خریدار خواهد شد.

وی افزود: دلیل این امر این است که مالیات نقل وانتقال باید توسط فروشنده پرداخت شود که واضح است درصورت عدم تنظیم سند رسمی در دفترخانه، این مالیات و حقوق دولتی به خریدار تحمیل شده و چنانچه فروشنده ممنوع المعامله و یا مصادره اموال باشد خودرو توسط مرجع مربوطه ضبط خواهد شد.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو ( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو ) فقط به موجب سند رسمی قانونی است، ادامه داد: بر همین اساس افرادی که برگه سبز تعویض پلاک را دارند مالک قانونی خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم اجازه ندارند با این برگه مبادرت به تنظیم سند و حتی تنظیم وکالت تعویض پلاک کنند.

وی با بیان اینکه سردفترانی که بدون مطالبه سندرسمی  اقدام به نقل و انتقال می‌کنند سلب صلاحیت می‌شوند، افزود: مطابق ماده 100 قانون ثبت اسناد واملاک، سردفترانی که عالماً و عامداً کسی را که مالک رسمی خودرو نیست مالک تلقی کرده ومبادرت به تنظیم سندکنند جاعل در سنادرسمی محسوب می‌شوند.

سیروس خاطرنشان کرد: این افراد به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسنادرسمی مقرر است محکوم می‌شوند و ماده 42 و تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسنادرسمی به صراحت بیان کرده کسانی که برخلاف حسن جریان امور دفترخانه اقداماتی را انجام دهند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سلب صلاحیت وی را صادر خواهد کرد.

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز از زبان معاون قوه قضاییه
نکات حقوقی که هنگام نقل و انتقال خودرو باید به آن توجه کنیم
مدارک و شرایط مورد نیاز برای نقل و انتقال خودرو
خورو سند باز نخرید
الزام حقوقی و قانونی برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو
رئیس سازمان ثبت: برگ سبز خودرو که نیروی انتظامی صادر می کند، سند مالکیت نیست
نکاتی درباره اصلاحیه قانون مالیات
رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات
اگر بعد از خرید خودرو به دفترخانه نرفتید، مالک نیستید!
تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوء استفاده از مفهوم مقر دائمی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد