دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو موجب افزایش تورم شده است، مجازات برای سردفتران متخلف

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو موجب افزایش تورم شده است، مجازات برای سردفتران متخلف

خزانه دار کانون سردفتران گفت: افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو باعث افزایش تورم و افزایش قیمت ساختمان شده است.

خزانه دار کانون سردفتران گفت: افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو )  باعث افزایش تورم و افزایش قیمت ساختمان شده است.

روند قانونی نقل و انتقل مالکیت خودرو - نقل و انتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است - نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست  - انتقال خودرو ، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با بیان اینکه حدود 45 تا 50 درصد معاملات خودرو واسطه‌ای است، گفت: اولین بار به موجب قانونی که توسط شورای انقلاب در سال 1359 تصویب شد برای نقل و انتقال انواع خودرو داخلی به ازای هر سیلندر 500 تومان و برای خودروهای خارجی 1000 تومان، مالیات نقل و انتقال تعیین شد.

سیروس تصریح کرد: به مرور، میزان این مالیات افزایش یافت، به نحوی که برای خودروهای صفر به یکباره میزان مالیات نقل و انتقال خودروهای 4 سیلندر از 2هزار تومان به 29 هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: طبق قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 نیز دفاتر اسنادرسمی مکلف شدند نه تنها برای هر نقل و انتقال خودرو مالیات نقل و انتقال دریافت کنند بلکه اگر سردفتری در این زمینه مرتکب اشتباه محاسبه و یا حتی تأخیر در ارائه آمار معاملات خودرو می‌شد با جریمه‌های سنگین نقدی و تشکیل پرونده در دادگاه انتظامی و انفصال مواجه می‌شد.

نقل و انتقال خودرو در آیینه قانون - کانون سردفتران اعلام کرد : تعویض پلاک و فروش خودرو فقط با سند رسمی - نقل و انتقال وکالتی خودرو ممنوع 

عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه متأسفانه عموم تصور می‌کنند که مبالغی که در دفترخانه پرداخت می‌کنند متوجه سردفتر می‌شود، افزود: این درصورتی است که فقط 7 تا 10 درصد هزینه پرداختی ارباب رجوع بابت نقل وانتقال خودرو برای سردفتر است و مابقی به عنوان مالیات و حقوق دولتی و حق سازمان ثبت، حق نماینده سازمان ثبت و حق کانون سردفتران است.

خزانه دار کانون با اعتقاد به اینکه افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو )  باعث افزایش تورم و افزایش قیمت ساختمان شده است، تأکید کرد: افزایش قیمت خودرو موجب افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو شده که درنتیجه موجب افزایش هزینه حمل ونقل مصالح ساختمانی هم شده است.

وی ادامه داد: این موضوع بر قیمت مسکن و اجاره تاثیر گذاشته است، چرا که تعیین قیمت خودرو توسط دولت موجب افزایش قیمت آن در بازار شده و در سال بعد مجدداً در ارزش گذاری مواجه با دور  تسلسل شده‌ایم و افزایش یک مورد بر مورد و موارد دیگر تأثیر می‌گذارد.

سیروس به اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران درمورد افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو اشاره کرد و گفت: در این زمینه گزارش اقتصادی در 47 صفحه به وزارت امور اقتصادی ودارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس با ترسیم منحنی‌ها و آمارهای مفصل ارسال و اشاره کردیم که این موضوع چه اثرات زیانباری بر اقتصاد و جامعه دارد.

وی تأکید کرد: البته توجهی به گزارش مذکور نشد اما امیدواریم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده که امسال توسط دولت به مجلس ارائه می‌شود موجب حذف مالیات نقل و انتقال خودرو شود.

سیروس ادامه داد: مالیات نقل و انتقال خودرو در هیچ جای دنیا وجود ندارد و اگر چنین چیزی امکان دارد با بیان مصداق اعلام کنند و برخلاف آن اگر تأثیر مثبتی و نتیجه موفقیت آمیزی داشته است آن را نیز اعلام کرده تا کشورهای دیگر تبعیت کنند.

تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد - افزایش تعرفه شماره گذاری خودروها - تغییرات جدید در قانون معاینه فنی خودروها 

وی افزود: مأخذ قیمت خودروها را وزارت دارایی مشخص می‌کند که قطعاً بر قیمت خودرو در بازار تأثیرگذار است.

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه تعبیر تعویض پلاک به نقل و انتقال که توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد مشکل‌ساز است، افزود: برخی موارد مانند ممنوع المعامله بودن فروشنده و بدهی‌های دولتی در صورت مراجعه نکردن به دفترخانه مشخص نمی‌شود و در این میان ضرر و زیان تنها متوجه مردم و خریدار خواهد شد.

وی افزود: دلیل این امر این است که مالیات نقل وانتقال باید توسط فروشنده پرداخت شود که واضح است درصورت عدم تنظیم سند رسمی در دفترخانه، این مالیات و حقوق دولتی به خریدار تحمیل شده و چنانچه فروشنده ممنوع المعامله و یا مصادره اموال باشد خودرو توسط مرجع مربوطه ضبط خواهد شد.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو ( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو ) فقط به موجب سند رسمی قانونی است، ادامه داد: بر همین اساس افرادی که برگه سبز تعویض پلاک را دارند مالک قانونی خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم اجازه ندارند با این برگه مبادرت به تنظیم سند و حتی تنظیم وکالت تعویض پلاک کنند.

وی با بیان اینکه سردفترانی که بدون مطالبه سندرسمی  اقدام به نقل و انتقال می‌کنند سلب صلاحیت می‌شوند، افزود: مطابق ماده 100 قانون ثبت اسناد واملاک، سردفترانی که عالماً و عامداً کسی را که مالک رسمی خودرو نیست مالک تلقی کرده ومبادرت به تنظیم سندکنند جاعل در سنادرسمی محسوب می‌شوند.

سیروس خاطرنشان کرد: این افراد به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسنادرسمی مقرر است محکوم می‌شوند و ماده 42 و تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسنادرسمی به صراحت بیان کرده کسانی که برخلاف حسن جریان امور دفترخانه اقداماتی را انجام دهند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سلب صلاحیت وی را صادر خواهد کرد.

منبع : خبرگذاری فارس

مطالب مرتبط

صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

نام نویسنده
صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است و مهمترین نقیصه آن این است که فکر تدوین ‌کنندگان این قانون، فکر بنیادی نبوده و نخواسته‌اند راه چاره‌ای برای حل مشکلات قوانین ماهوی آن داشته باشند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید