بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای کسب درآمد قانونی و کم دردسر

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای کسب درآمد قانونی و کم دردسر

بسته حقوقی برای کسانی که دنبال کسب و کاری هستند راهکارهای کسب درآمد قانونی و کم دردسر

گذشت زمانی که هر کسی با کمی فکر و اندیشه می توانست ثروتمند شود، این روزها برای آنکه درآمد خوبی نصیب افراد شود باید مدام مراقب باید و نباید های قانونی و حقوقی باشند تا درست وسط کاسبی و زمانی که کاسب فکر می کند به زودی پله های ترقی را می پیماید به در بسته قانون نخورد.

اگر می‌خواهید کاسبی بی درد سر و بدون سرعت گیرهای قانونی داشته باشید خیلی کار سختی نیست فقط سطرهای بعدی که در گفت و گو با دکتر هادی راجی نوشته شده است را بادقت بخوانید.

فقط کارمندهای دولتی و اصناف شاغلند

خیلی از مردم شغل را فعالیتی می دانند که با انجام آن پول به دست می آورند یا به عبارتی دستمزد می‌گیرند. اما در قانون شغل طور دیگری تعریف شده است. براساس قانون، شغل وظایف مستمر مربوط به پست و روابط سازمانی بوده که به صورت تمام وقت انجام می‌شود. یعنی کارمند که یک یک پست سازمانی را در اختیار دارد شاغل است. به یک تعریف ساده کارمندهای مشاغل دولتی شاغل به حساب می‌آیند!

البته در این بین و با همین تعریف ساده بسیاری از مشاغل صنفی که در حال حاضر در کشور فعال بوده و به عبارتی چرخه‌های اقتصادی را نیز می‌گردانند از دایره شغل خارج می‌شوند، در این بین غلامرضا گلشنی‌راد مشاور شورای اصناف کشوری شغل یا کار مثبت را قبول کارهایی برای گذراندن زندگی و تامین معیشت روزمره می‌داند و تاکید می‌کند که از دیدگاه مقررات نظام صنفی شغل فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون و با اخذ مجوز از ارگان‌های صلاحیت‌دار است.

البته می‌توان داخل مقررات نظام صنفی تقسیم‌بندی‌های عدیده‌ای هم انجام داد از قبیل مشاغل تولیدی، مشاغل توزیعی، مشاغل فنی اما در کل شاغل کسی است که یا کارمند رسمی دولت باشد یا این که تحت سیطره اصناف فعالیت اقتصادی کند.

جواز نگیرید، شاغل نیستید

آنهایی که کارمند دولت هستند تکلیفشان معلوم است اما آنهایی که دست به کار مشاغل آزاد می‌شوند تنها زمانی شاغل به حساب می‌آیند که جواز یا پروانه فعالیت خود را از یک صنف دریافت کنند.

بجز این دو دسته مشاغلی هم وجود دارند که پروانه یا جواز فعالیت خود را از دستگاه‌های دولتی دریافت می کنند خبرنگاران، وکلا و پزشکان جزو این دسته از مشاغل هستند.

در این باره نیز شرایط خاصی وجود دارد و هر چه شغل تخصصی‌تر باشد و تبعات انجام ناصحیح آن بیشتر باشد، حساسیت کار برای اخذ مجوز بیشتر بوده و قانونگذار هم به آن حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.

در چارچوب مقررات نظام صنفی نیز اگر فردی بخواهد شغل یا حرفه خود را برای مقررات نظام صنفی تعیین کند باید پروانه کسب بگیرد.
شانه هایتان را بالا نیندازید زیرا اگر فعالیت خود را شروع کنید و پروانه نداشته باشید صنف مورد نظر به اصطلاح دکان شما را تخته خواهد کرد. پس تا دیر نشده هر شغلی دارید به صنف مربوط به آن مراجعه کنید. این صنف از یک هیات مدیره تشکیل شده که با در نظر گرفتن برخی شروط مجوز فعالیت شما را صادر می‌کنند.

روش های قانونی شاغل شدن

اگر تصمیم دارید پروانه فعالیت یا جواز دریافت کنید بدانید که ابتدا باید تقاضای خود را به صورت کتبی به اتحادیه صنفی بدهید، یادتان باشد که حتما رسید تقاضا را از دفتر اتحادیه گرفته و آن را پیش خود نگه دارید.

هیات مدیره اتحادیه نیز موظف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور رسید تقاضا، با بررسی و احتمالا با دعوت از متقاضی و پرس‌و‌جو از وی نظر خود را نسبت به قبول و یا رد تقاضای اخذ پروانه کسب به متقاضی اعلام کند.

هیات مدیره باید این جواب را به صورت کتبی به درخواست کننده اعلام داشته و در صورت مخالفت دلایل آن را نیز اعلام کند.

اگر جواب هیات مدیره مثبت باشد متقاضی باید تمامی مدارک خود از قبیل سند مالکیت، محل صنفی یا اجاره‌نامه را در اختیاراتحادیه قرار دهد.

همچنین باید استعلام ‌هایی از سازمان‌های مختلف و قید شده در قانون نظام صنفی شامل شهرداری، اداره دارایی، گواهی عدم سوء‌پیشینه و معاونت اماکن نیروی انتظامی و بهداشت و مراکزی از این دست را در مدت 3ماه گرفته و به هیات مدیره تحویل دهد.

اگر متقاضی موفق به تکمیل پرونده و جلب نظر اتحادیه در چارچوب مقررات نظام صنفی نشود، اتحادیه تقاضای متقاضی را رد کرده و این امر را کتبا به متقاضی اعلام می‌کند. متقاضی اگر شکایتی دارد می تواند در مدت 20 روز اعتراض کتبی خود را به مجمع امور صنفی اعلام و این مجمع به اعتراض رسیدگی کرده و ظرف مدت 15 روز دلایل رد صلاحیت را به متقاضی اعلام کند.

استثناهایی هم هست در سال های اخیر مشاغل زیادی به بازار اقتصادی کشور وارد شده‌اند که قانون تدبیری برای آنها در نظر نگرفته است.

یادتان باشد وقتی قانونی نیست ممنوعیتی هم در کار نیست و افراد می‌توانند با خیال آسوده به آن شغل بپردازند اما معمولا شغل‌هایی که وجود دارد اتحادیه هم دارند و قانونی در مورد آنها اجرا می‌شود اما اگر نبود نیازی به پروانه و مجوز نیست.

همچنین باید بدانید که همه صنف‌ها مشمول مقررات نظام صنفی نیستند، یعنی رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی درباره روابط کار در صنوفی که دارای قانون خاص هستند در همان قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال پزشکان وکلای دادگستری و داروخانه داران مشمول قانون نظام صنفی نمی شوند و مقررات نظام صنفی ربطی به آنها ندارد و طبیعی است که آنها نیازی به اخذ پروانه کسب ندارند.

می‌توان اینگونه گفت که به غیر از مشاغلی که دارای قانون خاص هستند ما بقی صنف‌ها مشمول قانون نظام صنفی باید پروانه کسب بگیرند در غیر اینصورت از فعالیت صنفی آنها توسط اتحادیه جلوگیری می‌شود.

آسیب شغل‌های دولتی

این روزها همه می دانند که تعدد مشاغل ممنوع است اما این ممنوعیت تنها شامل مشاغل دولتی می شود. به گفته راجی آنچه در ممنوعیت جمع مشاغل داریم بین دو شغل دولتی است و شغل‌های خصوصی شامل این قضیه نمی‌شوند.

در اصل 141 قانون اساسی آمده است که تنها کسانی که دارای شغل‌های خصوصی مثل (وکالت، مشاورحقوقی، مدیریت عامل و ریاست) هستند، با مشاغل دولتی با هم قابل جمع نیستند، همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی به جز تعاونی‌ها هم به همین صورت است.

غیر از این، مشاغل خصوصی با مشاغل دولتی قابل جمع‌اند و ایرادی ندارد. یعنی یک شاغل دولتی می تواند در ده‌ها مراکز خصوصی شاغل باشد اما نمی تواند دو شغل دولتی را همزمان داشته باشد.

همچنین باید بدانید که در وکالت کسی که پروانه وکالت ندارد اجازه ورود و طرح دعوا به او نمی‌دهند، کسی می‌تواند وکالت کند که پروانه وکالت داشته باشد. به عبارتی کسی که مجوز وکالت دارد می تواند وارد دادگاه شود اما خارج از دادگاه ایرادی ندارد بدون پروانه وکالت و فقط به قصد مشاوره‌رسانی فعالیت کند.

انتقاد از رویه‌های شروع کسب‌وکار

در این بین مراجع مختلفی رویه و کسب مجوزهای کسب و کار را بررسی می کنند که بانک جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راس آن قرار دارند.

البته به استناد گفته های امید عبدالهیان در کشور ما قوانین برای شروع یک کسب‌وکار رویه‌ها و مراحل مختلفی را پیش‌بینی کرده است که مانع از رونق کسب‌وکار در کشور می‌شود و از این نظر قابل انتقاد است.

در حال حاضر براساس گزارش بانک جهانی در سال 2013، رتبه ایران از نظر شاخص شروع کسب‌وکار در میان 185 کشور 87 است که جایگاه مناسبی نیست. یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده ایران از نظر شاخص شروع کسب‌وکار جایگاه مناسبی نداشته باشد، بروکراسی اداری و مراحل سخت و طاقت‌فرسای کسب مجوزها از مهمترین دلایل این موضوع محسوب می‌شوند.

در این مسیر می‌توان با اصلاح قوانین نظام صنفی و آیین‌نامه‌های آن در مورد شرایط لازم برای صدور مجوزها و پروانه‌ها و همچنین کاهش رویه‌ها و تسریع در پاسخگویی به درخواست‌ها بخصوص از طریق استفاده از ظرفیت‌های رایانه‌ای به بهبود جایگاه ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی پرداخت. بنابراین باید به خاطر داشت که همیشه سخت‌گیری در صدور مجوزهای لازم برای مشاغل گوناگون امر مثبتی نخواهد بود.

همچنین برابر اصل‏ 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ به آن ‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست، انتخاب کند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را ایجاد کند. بنابراین حق اشتغال یکی از حقوق اساسی شهروندان است. اما راه انداختن کسب‌وکار برای خود ترتیبات و تشریفات متعددی دارد.

در کلام آخر به یاد داشته باشید هر واحد صنفی که بدون اخذ پروانه کسب اقدام به فعالیت صنفی ‌کند با اعلام اتحادیه فعالیت اقتصادی وی از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌شود، البته قبل از پلمپ محل 10تا 20روز به دایر کننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل واحد صنفی غیرمجاز را تخلیه کند.

اما دیگر حق فعالیت تجاری و اقتصادی را ندارد تا اینکه از صنف مورد نظر مجوز فعالیت یا پروانه کسب بگیرد.

منبع: روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود