بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ های مجلس درباره: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ های مجلس درباره: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ‌١٣٦٣» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر کارشناسی خود را ارائه کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

مقدمه

طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ‌١٥/٧/١٣٨٨ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ‌١٤ مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

بررسی ایرادات شورای نگهبان

‌١. نظر به این‌که مقام معظم رهبری مطابق بند «4» اصل یکصد و دهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصد و دهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «1» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.

‌٢. شورای محترم نگهبان در بندهای «2» و «5» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (‌٢١) و (‌٢٧) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:

«مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».

درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود این‌که ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.

‌٣. ماده (‌٢٥) طرح درخصوص اصلاح ماده (‌٣٦) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «3» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح این‌که به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.

‌٤. شورای نگهبان در بند «4» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (‌٢٦) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (‌٣٧) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به این‌که تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. از این‌رو نمایندگان مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.

‌٥. بند «9» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.

‌٦. شورای نگهبان در بند «9» ایرادات به بررسی بند «2» ماده (‌٤٢) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (‌٥٨) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آن‌که مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. بر این ‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.

‌٧. بند «10» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «3» ماده (‌٤٢) درخصوص اصلاح ماده (‌٥٨) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب این‌گونه موارد مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در صلاحیت هیات وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیات وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.

‌٨. شورای محترم نگهبان در بند «11» ایرادات، تبصره «4» ماده (‌٤٢) طرح درخصوص اصلاح ماده (‌٥٨) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.

‌٩. مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». بر این ‌اساس شورای نگهبان ماده (‌٨٤) پیشنهادی مبنی‌بر این‌که «100 درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات... در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «14» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه‌ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.

‌١٠. ایرادات مذکور در بندهای «7»، «8»، «12» و «13» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. هم‌چنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه
لغو خرید خدمت مشمولان خارج از کشور
مشمولان سربازی چگونه به سفر خارجی بروند؟+جدول
شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر
صفر تا صد قانون جدید سربازی
شرایط معافیت تحصیلی برای مشمولان سربازی
مصوبات فرمانده کل قوا درباره خدمت سربازی زلزله‌زدگان آذربایجان
فرزندان زنان فاقد همسر تحت پوشش بهزیستی از سربازی معاف می‌شوند
قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی
معافیت دو برادری فعلا اجرا نمی شود
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست