موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا شهروند خوب همان انسان خوب است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آیا شهروند خوب همان انسان خوب است

انسان فرزانه ای که 2300 سال پیش می زیست و ما او را ارسطو می نامیم پرسش در خور تأملی بیان نمود. شاید بیشماریِ نابسامانی های امروز از آنجا باشد که در سه دهه قبل آن زمان که جان فشانی های انسان هایی مؤمن این سرمایه های بزرگ ملی و طبیعی را در پهنه سرزمین ایران برای ما به ارمغان آورد از اندیشیدن درباره این پرسش و پیامدهای پاسخی که باید داد، غفلت نمودیم.

«آیا شهروند خوب همان انسان خوب است؟!» (مرثیه ای در سوگ منابع طبیعی و محیط زیست)

مجید سراجی کرمانی  
به مناسبت سومین همایش شورایعالی حفظ
 حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی
 تهران هتل المپیک- 20 اسفند 1387
Lawyer_Seraj@Yahoo.com

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

انسان فرزانه ای که 2300 سال پیش می زیست و ما او را ارسطو می نامیم پرسش در خور تأملی بیان نمود. شاید بیشماریِ نابسامانی های امروز از آنجا باشد که در سه دهه قبل آن زمان که جان فشانی های انسان هایی مؤمن این سرمایه های بزرگ ملی و طبیعی را در پهنه سرزمین ایران برای ما به ارمغان آورد از اندیشیدن درباره این پرسش و پیامدهای پاسخی که باید داد، غفلت نمودیم.

«آیا شهروند خوب همان انسان خوب است؟!»

ارسطو شهروندان را به ناویان قیاس می نماید که یکی پارو می زند، دومی سکان نگه می دارد و سومی دیده بان است اما همه آنها وظیفه ای یکسان درباره ایمنی و سلامت کشتی دارند و هر کس در تأمین آن سهمی دارد. بدینسان شهروندان شریکان اجتماعی اند.

پس از بیان نکته هایی، ارسطو چنین نتیجه می گیرد که فضیلت «شهروند خوب» نمی تواند همان فضلت «انسان خوب» باشد . از جدایی که ارسطو میان فضیلت های انسانی و شهروندی نهاده است پیداست این اندیشمند فرهیخته بر این باور بوده است که درستی، پاکدامنی، راستگویی و پارسایی بعنوان فضیلت های نیک انسانی به تنهایی کافی نیست که دارنده این صفات را شایسته بر عهده گرفتن نقشی در اداره و راهبری کشتی اجتماع نماید. بلکه اقدام به این مهم نیازمند فضیلت های شهروندی از قبیل تخصص، تجربه، دانش، مدیریت، دقت، ابتکار و دلسوزی، قانون مداری، انضباط اجتماعی، شناخت منافع ملی و آینده نگری در انجام وظیفه ای است که جامعه با اعتماد به شهروند به دست او سپرده است.

از اینکه پیامبر مکرم اسلام نیز کسانی را که وظیفه ای اجتماعی را بر عهده می گیرند در حالی که آگاهند شایسته تر از ایشان نیز برای قبول این مسئولیت هست، ملعون دانسته اند بخوبی پیداست که همه عقلا از هر قوم و آئین و در هر زمان تعریف یکسانی از شهروند خوب بدست داده اند. سعدی شاعر نامدار ایران نیز انسان نیک را تنها در آئینه شهروند خوب جستجو نموده است:

عبادت به جز خدمت خلق نیست                        به سجاده و خرقه و دلق نیست

 حال نوبت به این پرسش می رسد که آیا ما حاکمان از همه قوای سه گانه و نهادهای عمومی و دولتی و غیر دولتی که در بیش از سه دهه در این مقام یا در آن سمت ناویان کشتی جامعه بوده ایم، شهروندان خوبی بوده ایم؟

آیا کشتی که هدایت آن را مردمان به ما سپرده اند اکنون به کرانه امن و آرام برده ایم یا به دریایی از موج های گران بی آنکه فانوسی باشد تا راه از بیراه برما بنمایاند؟!!

درباره اینکه چرا منابع ملی به یغما رفته است، انفال به نابودی کشیده شده است و محیطی برای زیست انسانی باقی نمانده است و فرجام ناگواری که در آن گرفتار آمده ایم، پاسخ هایی مکرر، صوری و نخ نما بسیار گفتیم و شنیده ایم. از نداشتن قانون لازم برای برخورد و کمبود بودجه، تقصیراتی که مدیران قبلی در دیگر دستگاه‌ها انجام داده‌اند و بسته بودن دست ما در تصمیم گیری و باقی نماندن انگیزه و ...

گاه از تعدد متولی و موازی کاری دستگاه‌ها سخن گفته‌ایم و گاه از معلوم نبودن متولی!

زمانی از مزیت های سیاست تمرکز زدایی و لزوم افزایش اختیارات استانداران سخن گفته ایم و زمانی دیگر از اینکه این سیاست، اختیارات مقامات و مسئولین سایر دستگاههای محلی را در اجرای وظایف قانونی و صیانت از منابع طبیعی تحدید و تهدید می نماید، نالیده ایم.

گاه از رشد معقول و منطقی شهرها و ضرورت عدم ارائه هر گونه خدمات عمومی به ساخت و سازهای غیر قانونی حاشیه شهرها سخن گفته ایم و گاه از تأمین و توسعه عدالت اجتماعی از طریق دادن خدمات و انواع مجوزها به سکونتگاه‌های غیر رسمی واقع در حاشیه شهرها!

گاه فریاد حمایت از حقوق شهروندی و حاکمیت اصل برائت سر می دهیم و گاهی دیگر از تناسب نداشتن این اصول با حمایت قاطع و سریع از منابع ملی و اراضی طبیعی، شِکوِه ها می‌کنیم!

هنگامی برآنیم که حقوق بیت المال را تا یک ریال آخر باز پس بگیریم و چیزی به رایگان ندهیم و هنگامی دیگر در باب وظایف حاکمیتی و حمایتی دولتی و تعارض آن با افکار کاسب کارانه داد سخن می دهیم!

گاهی خدمت به خلق را در موافقت با هر گونه تقاضا برای واگذاری زمین تفسیر می کنیم و گاه در بازستانی هر آنچه داده ایم و تخریب ساخته ها !

گاه می گوئیم اقتضاء اصل تسلیط و احترام به حقوق عینی و مالکیت شرعی، خلع ید و قلع و قمع هر آنچه است که بدون مجوز بر روی املاک دولت یا مردم بنا شده است و زمانی دیگر بر این باوریم که حتی یک آجر هم سرمایه این کشور است و می پرسیم چرا باید چنین سرمایه ای را از میان برد؟

گاه بر «اصول» پا می فشاریم و زمانی دیگر بر «مصلحت ها»، گویی اشاره ای بر حال کنونی ماست این عبارت: «از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود»!

باز گردیم به پرسشی که در بالا گفتیم و بر گردیم از همه پاسخ های بی حاصلی که در همه این سال ها داده‌ایم!

همه «باید» هایی که مکرر واگویه کرده‌ایم را بگذاریم و بگذریم. شاید اینک نوبت «باید»ی دیگر باشد و آن اینکه: «چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید».

حاصل تمام تعارفات و تکلفات و تعریف از یکدیگر همان جایی است که اکنون در آن ایستاده ایم! ناکجاآباد...!

 بیان عریان حقیقت بسیار سخت است اما اگر بخواهیم کاری را سامان دهیم هیچ گریزی از آن نیست.

برای ما و شما که اینک به نام حمایت از حقوق بیت المال گردهم آمده ایم یک راستی آزمایی آن است که هر یک از ما از میان خطر تغییر در موقعیت و منافع شخصی خود ناشی از انتخابات چند ماه آینده از یک سو و خطر نابودی محیط زیست و منافع ملی کشور از سویی دیگر، بیشتر به کدامیک می اندیشیم.؟! کدامیک ازاین دو از بامداد تا شام تمام ذهن و خاطر ما را بر آشفته است؟! کدامیک از این دو را حاضریم فدای دیگری نمائیم؟! کدام خبر بیش از همه روان من را خواهد آزرد. خبر نابودی جنگل های کشور یا خبر خلع ید از تمام موقعیت های اداری- اجتماعی که اکنون دارم ؟!!

چرا با این همه سخنان حکیمانه از حرمت انفال و ضرورت پاسداشت منابع طبیعی و محیط زیست که در جراید و رسانه ها و صدا و سیما و انواع تریبون های متعدد، مکرر گفته ایم و تصویب انواع قوانین بازدارنده و تنبیهی بر ممنوعیت و جُرم إنگاریِ هر گونه تعرض و تجاوز و تخریب و تفکیک و تغییر کاربری اراضی، باز هیچ نشانی از تأثیرگذاری آن بر مخاطبین و تابعین قانون نمی توان یافت؟!

آیا این بی ثمری انواع ارشادات و نصایح از آنجا نیست که مردمان به این باور رسیده اند که ما خود رطب خوردگانیم که منع رطب می کنیم؟!!

آیا موضوعاتی مثل منابع طبیعی، محیط زیست، آیندگان و نسل های بعدی و منافع ملی واقعاً یک دغدغه جدی و دلمشغولی است که دائم خاطر ما را می آزارد یا صرفاً موضوعاتی است که بعنوان مد روز و یک کلاس و امتیاز در ارایه مطلب و سخنرانی به کار می آید؟!! فقط یک چاشنی برای مطبوع و دلپذیر کردن حرف ها!

چنین مباد که در غیر این صورت « وای اگر از پس امروز بُوَد فردایی»!!

ما در نظام اداری با إعمال انواع گزینش و تحقیق و بررسی و مصاحبه، انسان های خوبی با فضیلت های نیک از خداباوری و درست کرداری و هر آنچه که فضلت یک انسان خوب است را انتخاب نموده ایم و او را در بدنه قوای سه گانه و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی جای داده ایم. حال ببینیم آیا این انسان خوب توانسته است شهروند خوبی نیز باشد؟! یعنی وظیفه اجتماعی- ملی خود را در کاری که به او سپرده شده است به درستی انجام دهد؟!!

ما انسان‌های خوب چه کرده‌ایم؟!

ما انسان‌های خوب بر منابع طبیعی نام «انفال» نهادیم و گفتیم فرمان الهی است که این ملک از آن خدا و رسولش باشد. اما آهسته آهسته از فروش و واگذاری قطعی این اراضی سخن گفتیم و آنقدر این اشتباه را در قوانین بودجه سنواتی و سپس در قوانین ماندگارتر مکرر نمودیم که امروز هر گونه لایحه پیشنهادی برای ممنوعیت انتقال قطعی اراضی ملی و طبیعی با مقاومت روبرو می شود. می گویند هرچند اشتباه بودن واگذاری و انتقال قطعی منابع ملی حرف درستی است اما چه باید کردکه:

«غلط معمول به از صحیح مهجور»!!

ما انسان‌های خوب از یک سو با اجرای سیاست های غلط اقتصادی، جمعیتی، اداری هزینه های اداره شهر را بالا بردیم و از سویی دیگر شهرداری‌ها را فقط از نظر «بودجه»! مستقل از دولت نمودیم و حتی گاه پاره ای از هزینه های عمومی را نیز بر شهرداری ها تحمیل نمودیم. به شهرداران گفتیم خود دانید!

شهرداران در اندیشه تأمین منابع مالی!

از معادن و ذخائر نفت و گاز کشور که بی بهره اند. از محل خدمات کفن و دفن و گورستان هم که نمی شود شهر را اداره کرد. عوارض با حداکثر ظرفیت نیز تنها ممکن است هزینه های جاری را تأمین کند پس هزینه طرح های عمومی و عمرانی را چگونه  باید تأمین کرد؟!

در این وضعیت پاسخ تنها یک چیز است: «شهر فروشی»بجای «مدیریت شهری»

 «پول» حرف اول و آخر را می زند. محیط زیست، ضوابط شهرسازی، فضای سبز، شهر فرهنگی و فرهنگ شهر نشینی، معماری ایرانی-اسلامی، بهداشت اجتماعی، حقوق شهروندی و از این دست مقولات همگی کالاهای لوکسی هستند که در این وانفسا جایی ندارند. اگر پولی باقی ماند و عمری برقرار و دولتی مستدام، آنگاه شاید برای این قِسم اضافات نشست و فکری کرد!

هر شهرداری کاری کرد و روشی را برگزید. شهرداران محتاط و بی پشتوانه سیاسی در شهرهای کوچک سعی کردند از هزینه ها بزنند و صرفه جویی کنند و طرح های عمرانی را از سالی به سال بعد موکول کنند.

در کلان شهرها وضع به گونه دیگر بود. از یک سو شهرداران به دلیل وابستگی و نزدیکی به کانون قدرت سیاسی از پشتوانه بیشتر و ریسک پذیری بالاتری برخوردار بودند و از سویی دیگر توسعه زندگی شهری و سیل مهاجرت ها تقاضا برای ساخت و سازها را افزایش می داد. بر آیند نهایی این دو عامل به فروش تراکم و راه اندازی انواع کمیسیون های باصطلاح من در آوردی برای توافق با مالکین یا اجبار آنها به پرداخت مبالغ بیشتر، منجر شد.

در پایتخت این تهور و بی پاکی در شهر فروشی بیش از سایر کلان شهرهاست. برج های عظیم برپا می‌شود بی آنکه نسبتی منطقی میان تراکم با داده های دیگر همچون شبکه معابر، جمعیت، بافت محله، کاربری، حقوق مجاورین و ویژگی های فرهنگی و مذهبی باشد. آنجا که قرار است همه نسبت ها را با «پول» سنجش نمائیم، دیگر سخن گفتن از امنیت شهری و آرامش روانی شهروندان و هشدار در مورد بروز احساس انواع تبعیضات و بی عدالتی و فاصله طبقاتی و فرو پاشی هارمونی زندگی شهری یاوه گویی بیش نیست!

 اکنون تمام تراکم‌ها و ظرفیت های شهر فروخته شده است. شهرداری در پی تدبیری دیگر باید باشد، باید دید از محل تفکیک و تغییر کاربری باغات شهری و ارائه خدمات به تصرفات غیر قانونی حاشیه شهر چه در آمدی می توان کسب کرد. این هم کافی نیست باید کارهای دیگری نیز کرد. ایجاد ده ها شرکت بازرگانی وابسته به شهرداری با گریز از تشریفات مقرر در ماده 84 قانون شهرداری موسوم به شرکت های هبه ای که فعالیت در امور کشاورزی، معدن، بازرگانی داخلی و خارجی و ده ها موضوع مربوط و نامربوط دیگر از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در اساسنامه آنها می توان یافت.!
اشتغال به فعالیت ها و معاملات و مبادلات پولی از طریق ایجاد «صندوق تعاونی و اعتبار» و سپس تدبیری و چاره ای (یحتمل از نوع رانت و نفوذ)! برای تبدیل آن به «موسسه مالی و اعتباری» بعنوان سکوی پرتابی به سوی جایگاه یک «بانک» تمام عیار!!

پس استفاده از تمام مزایای عضویت در شبکه بانکی کشور حال نوبت آن است که پا در کفش دیگر نهادها و دستگاهها کنیم. پیش فروش مسکن و دهها پاپوش دیگر بدون توجه به اینکه ممکن است برای پای شهرداری خیلی گشاد یا تنگ باشد، صرفاً برای ادامه بقاء سازمانی و اقتصادی و سیاسی! بدینسان در ساختار مدیریت شهری «مشغله های فرعی»،  « اصل» شدند و وظیفه اصلی به فراموشی سپرده شد!

ما انسان های خوب انواع تخلفات و جرائم حوزه شهرسازی را نه با انگیزه بازدارندگی بلکه بر معیار کسب در آمد بیشتر وضع کردیم. بدین ترتیب ابزارهای «جرم شناختی، قضائی و اصلاحی» را به ابزارهای «مالی» تبدیل نمودیم.

ما انسان های خوب ثابت نمودیم استعداد شگرفی در راندن افراد دلسوز و متخصص و شایسته از نظام اداری و بی پشتوانه نمودن حقوق بیت المال داریم. بخصوص در هنگامه کارزار انواع دعاوی قضایی و نیز در زمان تهیه انواع طرح ها و لوایح ملی!

ما انسان های خوب خارج از حدود اصل 44 قانون اساسی که تنها تعاونی های «تولید و توزیع» را به رسمیت شناخته بود. تعاونی های مسکن را با نیات خیر و با قصد کمک به حل مشکل اقشار محروم جامعه ایجاد نمودیم و بی آنکه ضابطه‌ای برای تأسیس، عضویت، تخصیص زمین، احداث مسکن و نحوه واگذاری تعیین و بر آن کنترل و نظارت نمائیم تعاونی ها را به امید خدا رها کردیم. نتیجه آن شد که تعاونی های مسکن وابسته به دستگاههای دولتی و متصل به انواع رانت های سیاسی، اداری و اطلاعاتی که روز به روز بر تعداد آن افزوده گردیده است مبادرت به تصرف اراضی فاقد کاربری مسکونی یا اراضی ملی و دولتی، ساخت و ساز و واگذاری بدون مجوز، بورس بازی زمین و اقداماتی دیگر از این دست نمودند تا جائیکه بعنوان نهادهایی بحران زا خود تبدیل به گروههای فشاری در مقابل اقتدار محلی دولت گردیده و دستور جلسات شورای تامین استانها را در بسیاری موارد به خود اختصاص  داده‌اند . البته بیشتر اینگونه موارد معمولاً با عقب نشینی دولت و دادن امتیازات فراقانونی یا غیر قانونی به خوبی و خوشی تمام می شود!
بیچاره مبتکرین طرح تعاونی ها در قانون اساسی که از تعاون و همدلی، اقتصاد مشترک، کوتاه کردن دست واسطه ها و بهبود معیشت گروه های پایین و توسعه عدالت اجتماعی چه فکرهایی در سر داشتند و چه شد!!؟

 ما انسان های خوب در برخورد با انواع تخلفات و تجاوزات به حریم منابع ملی و اراضی دولتی کاستی ها و قصور خود رادر پشت قواعد خود ساخته و خود بافته ای چون محدودیت ناشی از قوانین، رعایت حقوق مکتسبه متجاوز، عدم ارتباط موضوع با شرح وظایف قانونی ما و مسئولیت دیگران و انواع مصلحت ها پنهان ساختیم و از مصالح بزرگتر و منافع ملی و عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی آگاهانه غفلت نمودیم.

ما انسان های خوب در الفاظ حقوقی مبهوت و گرفتار آمده‌ایم و سرگردان مانده ایم. ناسخ و منسوخ، سابق و لاحق، عام و خاص، غایت و مغیا، عموم و اطلاق، مفهوم و منطوق، تزاحم و تعارض، تنقیح مناط و وحدت ملاک ،همه اینها حقیقت و جوهر عدالت را از ما پوشیده داشته و مسیر را مه آلود ساخته است.

نه تسلطی علمی برای شناخت راه از بی راه، نه گستاخی لازم برای عمل بر اساس فرمان وجدان درونی، نه زیرکی و مهارتی در استفاده از ابزارهای موجود از قبیل تفسیر، عرف، رویه قضایی و دکترین و نه جسارتی برای تصحیح اشتباه و کاستی های معمول و متداول و نه انگیزه یا فرصتی برای تحقیق و بررسی و کشف حقیقت! اگر جایی در دستگاهی، کارمندی اداری یا قضایی عمداً یا سهواً به تنهایی یا در قالب کمیسیون اقدامی به زیان منافع عمومی و بیت المال مرتکب شود یا تصمیمی در این باره إنشاء کند خیل عظیمی از الفاظ و عبارات حقوقی و تشریفات شکلی از قبیل اعتبار امر مختومه، عدم صلاحیت رسیدگی مجدد، انقضاء مواعد و مرور زمان، حقوق مکتسبه اشخاص، اصل صحت اقدامات انجام شده، اصل قطعیت آراء یا تصمیمات و ده ها اصل و فرع و قاعده و اماره و قرینه دیگر می‌آید تا حجابی بر چهره واقعی عدالت باشد و مانع اعاده حقوق و منافع ملی گردد! زمانی به خود می آئیم که هزاران هکتار اراضی ملی از دست رفته است تنها به این دلیل که :«نافی را نفی کافیست»!!     

ما انسان های خوب برای توسعه بخش کشاورزی نظام بانکی کشور را از طریق قوانین و مقررات پراکنده اجبار نموده ایم به کشاورزان تسهیلات مناسب اعطا نماید و بخشی از درآمد ملی کشور را در اختیار کسانی که طرح هایی برای احیاء و ایجاد و توسعه کشاورزی و باغداری و صنایع و اشتغال دارند قرار دهد و دولت را مکلف کرده ایم زمین هایی را برای توسعه ورزش، آموزش، بهداشت و عرضه خدمات عمومی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. با این حال خود ما در جلسات خصوصی از یکدیگر می پرسیم آیا کشاورزی واقعی یا کار آفرینی صاحب طرح و فکر هست که در هزار توی نظام بوروکراسی موفق به اخذ تسهیلات و امکانات مورد نظر شده باشد؟ از هم می پرسیم این منابع به چه کسانی داده شده است؟!!

 ما انسان های خوب به نام «إحیاء»، منابع ملی را به نابودی کشاندیم حال آنکه اگر نیک بیاندیشیم این طبیعت است که ما آدمیان را نسل به نسل بدون اجر و مزد و بی منت و هیاهو احیاء می‌کند.

طبیعت هیچ نیازی به احیاء ما ندارد و اگر گوش شنوایی می داشتیم می شنیدیم که خطاب به ما می گوید:«خیر تو را امیدی نیست، شر مرسان!»

ما انسان های خوب منابع ملی و انسانی را آنگونه مدیریت نموده ایم که اگر کسی اموال شخصی خود را چنین اداره می کرد بی درنگ حکم بر سفاهت و حجر او می دادیم و بر اموال عمومی روا داشتیم آنچه را که بر اموال شخصی روا نمی داریم!

ما آدم های خوب در اصلاحی مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و 1370 و اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ده ها اصلاحیه دیگر تجاوزات به انفال و منابع ملی و اراضی دولتی را مشروعیت بخشیدیم و بدین سان تحت نام «اصلاح» ویران نمودیم و به نام «ساماندهی»، نابسامانی ها کردیم. بی نظمی و هرج و مرج را لباس قانون بر تن کردیم و آنگاه که بحران از سر می گذرد بعنوان منجی و مصلح به میدان آمده و برای حل مشکلات خود ساخته قانون تعیین تکلیف... و قانون تعیین وضعیت... می نویسیم و مدعی می شویم که این مائیم که سرانجام مشکل مردم را حل کردیم!!

ما آدم های خوب هیچگاه به قانون آنگونه که باید یعنی بعنوان مکانیزمی برای «تنظیم معقول روابط اجتماعی» نگاه نکرده ایم. بلکه نظام قانونگذاری را بعنوان اصلی ترین ابزار «تأمین منابع مالی» برای هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی، اجرایی و دیگر هزینه های ضروری مورد توجه قرار داده ایم. داستان غم انگیز اصلاحات مکرر در ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری و مواد 147 و 148 قانون ثبت و دیگر قوانین موید این ادعای بی نیاز از هر گونه بینه است! البته در مقایسه با سایر استفاده هایی که از وضع قانون تا کنون برده ایم باز این شریفترین نوع استفاده بشمار می رود!!

به راستی اگر ملی کردن جنگل ها و مراتع کشور مستوجب قدردانی و خصوصی کردن این منابع در خور سرزنش باشد، آیندگان، آن مدح و این ذم را نثار چه کسانی خواهند گرد؟!! چه کسانی درباره ی این ثروتهای یگانه، نه در «حرف» بلکه در «رفتار تقنینی» از فرمان الهی درباب انفال متابعت نمودند؟!! اگر سوء نیت ها و سوء استفاده ها و سوء مدیریت ها و ده‌ها«سوء» دیگر را منتفی بدانیم، در خوشبینانه ترین فرض، شماتت شوندگان پاسخ خود را به جامه زیبای «مصلحت» آراسته و ارائه می کنند. اما تا کی و تا کجا باید«منافع ملی»را به مسلخ«مصلحت» برد.؟ بماند اینکه اندازه ی درک و تفسیر ما از «مصلحت» خود دردی دیگر است!              

ما آدم های خوب در قانونگذاری و اجرا اجازه استخدام های آدم های خوب دیگر را دادیم که برخی از این آدم ها به جز صفات انسانی نیک، هیچگونه فضیلت شهروندی دیگر چون تجربه، تخصص و دانش و مهارت لازم برای دفاع از حقوق بیت المال را نداشتند و حاصل آن باختن دعاوی حقوقی و از دست رفتن هزاران هکتار منابع ملی در سراسر کشور آن هم در برابر وکلایی بود که برخی از آنها شاید در مقام ایفاء وظایف حرفه ای و برای موکل خود تنها«شهروندان خوبی» بودند!

ما انسان های خوب نه تنها در عرصه تکنولوژی و صنعت و الزامات و بایسته های آن همچون شایسته سالاری، ارتقاء مدیریت و آموزش عالی و ... جامعه را مغبون کرده ایم بلکه در هنگام تعیین ضمانت اجراها و واکنش های ضروری برای حمایت از منابع ملی کشور همچنان روش های سنتی، اشتباه، فرسوده و نخ نما شده گذشتگان را تکرار می کنیم. در حکم کلاهبرداری دانستن عمل مرتکب و رسیدگی خارج از نوبت، مجازات برای بار اول و بار دوم و .... از این قِسم مهملات طوطی وار و بی خاصیت و بی حاصل!

در حالیکه متجاوزین شیوه ها و روش های خود را نو کرده اند، برای ما همچنان ترک عادات غلط در قانون نویسی بسیار سخت و ناگوار است و از شیوه های نرم، قابل انعطاف، موثر، سریع و متناسب که در عین حال عادلانه و نزدیک به هدف نهایی( یعنی تأمین نظم اجتماعی) است هیچگونه استقبالی نمی کنیم و در پی دانش و ابزار آن نیز نیستیم. شیوه هایی از قبیل پیشگیری( با عنایت به شقوق علمی آن شامل وضعی، فعال، اجتماعی، فردی و ...) ، حق دسترسی آزاد به اطلاعات (بعنوان یک روش غیر مستقیم و در عین حال بسیار کار آمد و موثر)، إعمال مقررات پولشویی، سامانه ملی ثبت معاملات، تهیه نقشه های دیجیتالی و ماهواره ای، اجرای طرح کاداستر، مجازات های جایگزین، عدالت ترمیمی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و مجموعه ای از انواع پاسخ های جامعوی، حقوقی و صنفی دیگر. البته این قصور شاید ناشی از راحت طلبی ما در وضع قوانین باشد زیرا هیچ ضمانت اجرایی برای مقنن ساده تر از جرم إنگاری و تعیین حبس و جریمه نیست هر چند که بی فایده ترین باشد!!   

ما انسان های خوب نظام های شهرسازی و شهرداری و شهروندی را بر «درآمد زائی» بنا نهادیم و شهرهایی بنا کردیم بی روح که صرفاً دارای اجزایی در کنار یکدیگر است. معبر، پل، آسمان خراش و برج . بی آنکه نسبتی معنادار میان این اجزاء با انسان و نیازهای انسانی بر قرار باشد. از این رو عناصر شهری به جای تلطیف روابط انسانی و ایجاد جمعیت خاطر برای جمعیت شهری، پیوستگی های اولیه را که لااقل به حکم فطرت باید برقرار باشد در هم گسسته است. تقسیمات کشوری را تغییر دادیم، هر چه علی آباد و جعفر آباد بود را تبدیل به شهر کردیم و شهرداران بزرگ و کوچک در مجاورت هم رقابتی تنگاتنگ برای صدور انواع مجوز ساخت و کسب در آمد بیشتر را آغاز نمودند. پس از مدتی با تشکیل دهیاریها و تصویب طرح های هادی، روستانشینان نیز به این رقابت پیوستند.

تراکم جمعیت، مهاجرت و جابجایی جمعیت، اختلاف طبقاتی، نبودن سامانه حمل ونقل عمومی مناسب، آلودگی های صوتی و زیست محیطی، کاربری های ناهمگن، ساخته ها و سازه های مغایر با ضابطه یا بی ضابطه، فقدان فضاهای عمومی مورد نیاز، همه اینها به دنبال خود تغییر در بافت های جمعیتی، دگرگونی ارزش ها،تخریب بهداشت روانی فردی و جمعی، تزلزل در کیان خانواده ها، رقابت های ناسالم، تعارضات فرهنگی، خرده فرهنگ های بزهکارانه و فرصت های بزهکاری و رقم سیاه جرم(جرایم ناپیدا) را به ارمغان آورده است.

اگر بپذیریم که شهر نیز مانند آدمی موجودی زنده است و دارای حیات، ناگزیر باید پذیرفت که شهرهای ما از بدو تولد موجوداتی ناقص الخلقه بوده اند که رشد اندام های آن هیچ تناسبی با هم نداشته است.

در این طرف تهیه کنندگان طرح های جامع و تفصیلی اشرافی به آثار حقوقی این طرح ها ندارند، در آن سو هم مشاورین و کارشناسان حقوقی از هر گونه دانش در زمینه چگونگی تهیه این طرح ها،ضرورت ها و الزامات آن بی بهره اند. نتیجه این بی هماهنگی ابتر ماندن یا سست بودن اقدامات هر دو دسته است در هر دو حوزه شهرسازی و حقوقی.

ما انسان های خوب، همچنان که در شهرها تناسبی میان سازه ها و ساخته ها با آدمی برقرار نکردیم، در خارج از شهرها نیز از تعیین نسبتی معقول میان «صنعت» و «طبیعت» فرو مانده ایم و از پاسخ به ابتدایی ترین پرسش ها درمانده ایم. در مقام حل تعارض میان «پاسداشت منابع ملی» و «سیاست های اقتصادی بومی مبتنی بر توسعه صنعت و اشتغالزایی» کدام بخش از اراضی را و به چه میزان و برای چه نوع صنعتی باید تخصیص داد؟ آثار تخریبی صنعت بر منابع ملی پیرامون از چه سطح و کیفیت و ویژگی برخوردار خواهد بود؟

ما بجای هماهنگ شدن با طبیعت از طبیعت خواسته ایم که خود را با ما هماهنگ نماید.! در طول دهه های گذشته مسیل ها، قنات ها و آبراه های طبیعی واقع در شهر تهران و اطراف آن را بسته ایم و بر روی آن برج ها برپا کرده ایم در نتیجه منابع زیر زمینی را آلوده کرده ایم و خود را از «آب»این نعمت الهی محروم کرده ایم. خانه هایمان را بر روی گسل ها بنا کرده ایم و دعا می کنیم طبیعت بر ما خشم نگیرد!

ما انسان های خوب بر طبیعت منت گذاشته ایم و برای حمایت از او در برابر خودمان! قانون وضع کرده ایم اما ارزش هر قانون با ضمانت اجرای آن سنجش می شود. اساسی ترین قوانین حمایتی را با ضمانت اجرای «کیفر» تضمین کرده ایم. در حالیکه ابهام، آشفتگی، عدم شفافیت و سر در گمی سیاست جنایی تقنینی (در مواردی چون ابهام و بلاتکلیفی در معیارها و حدود تخفیف یا تشدید مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، حدود تاثیر علم قاضی و مبانی آن، مقررات تعدد و تکرار جرم، عفو و بخشودگی، فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات ها و فقدان معیاری قانونی برای انتخاب هر یک از آنها که عملاً اصل قانونی بودن مجازات را از معنا تهی کرده است، فقدان اعتبار امر مختومه در نظام حقوقی فعلی؛ عدم تناسب کیفر با جرم ، عدم بهره برداری یا استفاده صحیح از سجل و پیشینه کیفری، اتکاء تمامی مکانیزم ها، قوانین و تشکیلات بر «کیفر» و فقدان هر گونه آئین، ضوابط و تشکیلات منسجم و هدفمند برای«پیشگیری»، سنتی و قدمی بودن ضمانت اجراها و ده‌ها بیماری دیگر که دامنگیر نظام حقوقی شده است)، هر گونه مقابله با تصرفات و تجاوزات به منابع طبیعی و اراضی ملی را ابتر نموده است.

باز هم ما در نقش نمایندگان مجلس در حالیکه انجام امور عادی، روزمره و شخصی خود را به اهل فن می سپاریم و در این موارد از دوخت کت و شلوار و تعمیر اتومبیل گرفته تا ساخت بنا و غیره، نقش خود را سفارش دهنده‌ای بیش نمی دانیم با این حال در هنگام قانونگذاری در مهمترین امور مملکت و نسل های آینده این روش عاقلانه را به فراموشی می سپاریم و حاضر نیستیم در تنظیم و تدوین قانون به قانون  نویسان متخصص مراجعه نمائیم؟!! خود را شخصاً صالح وشایسته به ساختن خانه ای دو طبقه برای خود نمی دانیم و می گوئیم عقل حکم می کند کار را به مهندس ساختمان بسپاریم اما قانون نظام مهندسی ساختمان و تمامی قوانین بالا دستی حاکم بر ساخت و ساز در کشور را خود شخصاً و خودسرانه می نویسیم و تصویب می کنیم!!  پرونده حقوقی مربوط به دارایی اندک خود را به وکیلی حقوقدان می سپاریم چون عقیده داریم که موضوع کاملاً «فنی و تخصصی» است اما قانون آیین دادرسی ناظر بر نحوه رسیدگی به تمامی پرونده های قضایی و حقوقی کشور و ده ها قانون ماهوی دیگر را خودسرانه تصویب می کنیم!! بیشترین وقت و سرمایه را در بی ارزشترین چیزها مصروف می کنیم و برای مهمترین امور کمترین بها را می پردازیم. نحوه جلب نظر کارشناسان در تدوین قوانین نیز خود درد دیگری است. روشی عوام فریبانه و بی خاصیت فقط برای توجیه آنچه خود خواسته ایم!! حتی بدترین قوانین تصویبی که همگان در سستی آن اذعان دارند به سابقه اش که مراجعه می کنید خروار خروار ادعای کار کارشناسی شده چشم و گوشتان را پُر می کند! حکایت واضعین مقررات در جلب نظر کارشناسان حکایت شخصی بی اطلاع از دانش پزشکی است که شخصاً دست به چاقوی جراحی و عمل می زند و دلخوش است که در ضمن کار در اتاق عمل نظر متخصصین را نیز می گیرد!!

اگر نمایندگان مجلس مداخله خود در جریان وضع قانون زمین شهری مصوب 1366 را تنها به متن ماده یک که سیاست ها و اهداف غایی از وضع این قانون را بیان می دارد محدود می نمودند و برای إنشاء مواد بعدی سفارش کار را به قانون  نویسان خبره داده بود و ایشان مواد 2 به بعد را تهیه و تدوین می نمودند سپس در مجرای تصویب قرار می گرفت امروزه این همه معضلات حقوقی، اجرایی و اصلاحات مکرر در متون آئین نامه و قانون و استفساریه و ابطال آراء کمیسیون ها و نیز چالش های صدور آراء قضایی برای خلع ید و قلع و قمع را پیش رو نداشتیم و باز نیازمند قوانین دیگری برای تعیین تکلیف و تعیین وضعیت نبودیم؟!! این مثال فقط قطره ای کوچک است از دریای مصوبات طوفان زده.

 مهم نیست که در تریبون های عمومی به مردم چه می گوییم. نحوه قانونگذاری ما و محتوای قوانین بهتر از هر شاخص دیگری نشان می دهد که چقدر، مردم، شعور و حقوق ایشان را به حساب می آوریم!!.

تنگ نظری ها، کم بها شمردن تخصص، بی اهمیت دانستن حقوق مردم، خود خواهی برای إعمال همه قدرتی که قانون به ما داده است و اجتناب از تفویض یا تقسیم آن با دیگران در جهت تأمین منافع ملی، بخل و خساست نابجا در پرداخت پاداش در خور شأن متخصصین، روا شمردن بر حقوق بیت المال آنچه را که بر حقوق شخصی خود روا نمی داریم، ترجیح منافع شخصی و جناحی زودگذر بر مصالح پایدار ملی، نظام ارزشیابی صوری و غیر منطقی از اشخاص و قابلیت ها و اقدامات، ریا و فرصت طلبی همگی مرض هایی است که گویی هیچ درمانی برای آن نداریم!  

آیا ما انسان های خوب، شهروندان خوبی نیز بوده‌ایم؟

 آیا بی آنکه از فضائل نیک شهروندی برخوردار باشیم می توانیم مدعی فضائل انسانی شویم؟ در مذهب شیعه که مدعی طرفداری بی چون و چرای آن هستیم پاسخ چیست؟ از این سخن مولای متقیان علی (ع) که فرمودند:

«افضل الناس انفعهم للناس»

پیداست که در مذهب ما «فضائل انسانی» نمی تواند جدا از «فضائل شهروندی» باشد و تعهد بدون تخصص و کار آمدی و سودمندی هیچ معنایی ندارد.
گویی هشت سال جنگ تحمیلی تمام کسانی را که فضیلت های انسانی و شهروندی را توأمان داشتند از میان برده است. جوانان و نوجوانی که شاید چون ما قادر نبودند بر آئین سخنوری، از میراث مشترک بشریت و منافع ملی و از این دست عبارات لوکس، مثنوی هفتاد من کاغذ بگویند و بنویسند و همایش ها بر پا دارند. حال آنکه آنان خود مصداق«ثروت عمومی و منافع ملی» بودند. مصلحان و اصولگرایانی راستینی که نه چپ می شناختند و نه راست. نه پیوندی با ارتجاع داشتند و نه رنگی از غرب زدگی. اینان جز خدا و رسول و ولایت هیچ نمی دانستند و نمی شناختند و برای دفاع از کشور و امنیت و ایمان و نوامیس هموطنان خود و ایفاء وظایف شهروندی به انتظار تصویب قانون و آئین نامه و تخصیص بودجه و ابلاغ چارت تشکیلاتی و شرح وظایف سازمانی ننشستند. بی آنکه چون ما از اولویت حقوق عمومی بر منافع خصوصی داد سخن دهند، در میدان عمل از بذل هر آنچه تعلق به خود داشت حتی«جان» دریغ نورزیدند.


مطالب مرتبط

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

نام نویسنده
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون کار و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 19