بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره747 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره747 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران

رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۱/۱۱۱۱ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار: مـعاون حقوقی، مجلس و تـفریغ بودجه دیـوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۱۰/۲۰۰۰۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً در خصوص آییننامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ مجمع عمومی شرکت مزبور به استحضار میرساند:

مطابق ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی، به منظور  ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب، آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه... شرکتهای دولتی معین شده است. بنابراین تصویب آییننامه معاملاتی شرکت صدرالذکر توسط مجمع عمومی شرکت مغایر قانون ارزیابی میشود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹)و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوثفیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »پ

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۴/۳۲ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«ایراد ماهوی:

۱ـ آییننامه استخدامی : اساسنامه قبلی این سازمان به نام اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران بوده است که به موجب مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ به تصویب رسید.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

بند «پ» ماده «۱۵» اساسنامه سابق مقرر میداشت: «بررسی تشکیلات شرکت و آیین نامه های مالی مـعاملات و استخـدامی بر اساس قـوانین و مقررات جهت ارائه به مجمع عمومی.»

بند «چ» ماده «۸» آن اساسنامه مقرر میدارد: «بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی پیشنهادی هیأت مدیره در زمینه مالی ـ اداری و فنی و غیره شرکت.»

معاون حقوقی دیوان محاسبات به استناد ماده «۴» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای بطلان آیین نامه های استخدامی و معاملاتی را کرده است. ماده «۴» قانون موصوف نیز مقرر میدارد: «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف و ...»

این استناد و استدلال نیز مخدوش است زیرا اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است و هیأت وزیران به استناد بند «چ» ماده «۸» و بند «پ» ماده «۱۵» اساسنامه، اختیار تصویب آیین نامه های استخدامی و معاملاتی را به مجمع عمومی این سازمان واگذار کرده است. اعضای مجمع عمومی این سازمان (شرکت شهرکهای صنعتی ایران) مطابق قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و قانون اصلاحیه آن عبارتند از وزیر صنایع وقت (صنعت، معدن و تجارت) وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور) وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شهرسازی. مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران به موجب اختیار موصوف در سال ۱۳۸۱، آییننامه استخدامی را تصویب کرد و در خصوص آییننامه استخدامی شرکتهای تابعه نیز قابل ذکر است که مطابق بند «ب» ماده «۱۶» اساسنامه شرکتهای تابعه که در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۲ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده است، اختیار تصویب آییننامه استخدامی و معاملاتی را به مجمع عمومی شرکت (هیأت مدیره این سازمان) واگذار کرده است.

۲ـ اعتبار زمان قانون : معاون حقوقی دیوان محاسبات با این استدلال که آیین نامه های معاملاتی و استخدامی برخلاف ماده «۴» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی است، تقاضای بطلان آن را کرده است. این استدلال نیز محکوم به رد است زیرا همان طور که ذکر شد مطابق ماده «۲۰» قانون دیوان عدالت اداری امکان بطلان آیین نامه های موصوف از ابتدای تصویب منتفی و زایل است در نتیجه معترض میتواند تقاضای ابطال را در زمان حال در مقام قیاس با قوانینی که کما کان دارای اعتبار هستند بنماید در صورتی که اعتبار برنامه سوم توسعه مدتها پیش منقضی شده است و در حال حاضر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی که در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است و تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر میباشد ملاک و مناط اعتبار است و با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه هیچگونه تنافر و تضادی با آیین نامه های استخدامی و معاملاتی مفروض نیست.

۳ـ تکلیف دولت: با عنایت به ماده «۵۸۳» لایحه اصلاحی قانون تجارت، شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از سهامداران هستند و در نتیجه دولت که خود سهامدار شرکتهای دولتی است شخصیتی مستقل از شرکتهای دولتی دارد. عبارت دولت در ماده «۴» برنامه سوم توسعه اقتصادی ناظر بر دستگاههای اجرایی نیست بلکه شخصیت حقوقی دولتی است که به عنوان سیاستگذار امور اجرایی تلقی میشود. مطابق اصل «۱۳۸» قانون اساسی شخصیت دولت به عنوان قوه مجریه در هیأت وزیران متجلی و ظهور پیدا میکند از سوی دیگر منظور نظر قانونگذار ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاههای اجرایی نبوده است و به واقع با تصریح لفظ دولت بر آن بوده است که هیأت وزیران را مکلف نماید که آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملاتی را اصلاح و چنانچه قانونگذار قصد مکلف کردن شرکتهای دولتی را داشت به صراحت لفظ دستگاههای اجرایی را قید میکرد لذا دلیل انصراف لفظ دولت بر هیأت وزیران تکلیف این سازمان سالب به انتقاء بوده و با تکلیف قانونی جهت تصویب آییننامه موصوف در هیأت وزیران مواجه نیست.

۴ـ همان طور که مستحضرید مطابق ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود میباشند و در صورت سکوت تابع قانون تجارت هستند. از سوی دیگر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به هیچ وجه به عنوان قانون عام موخر الصدور، ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت را به عنوان قانون خاص مقدم الصدور نسخ نکرده است لذا کماکان ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت ملاک و مناط اعتبار است.

شایان ذکر است اساسنامه این سازمان به موجب مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۲۳۹۵/ت۳۱۹۰۷هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۴ و نامه شماره ۱۲۹۷۳/۳۰/۸۴ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران به شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییر یافته است. علیای حال با جمیع جهات ابرازی مستدعی است با توجه به ایرادات فراوان شکلی و ماهوی ضمن بررسی دستور به صدور حکم به رد دعوای معترض (معاون حقوقی دیوان محاسبات) را صادر فرمایید ضمناً آقایان جعفر روحی و مرتضی شعبانی به عنوان نمایندگان حقوقی و قضایی مشترکاً یا منفرداً سازمان جهت دفاع و ارائه توضیحات معرفی میشوند. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی ، هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب آیین نامههای مالی، معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه شرکتهای دولتی تعیین شده است. نظر به حکم مذکور، تصویب آییننامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت، از حدود اختیارات مجمع عمومی خارج است. بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آییننامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب مجمع عمومی آن شرکت ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال آییننامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام