بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی رشت

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی رشت

رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی رشت

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۰/۵۶۰ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۴ کلاسه پرونده : ۹۰/۵۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جمشید دولتخواه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی رشت

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر صدور مجوز وصول ۲۰% از درآمد مالکین وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی بیسیم توسط مدیران این مؤسسات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار میرسانم، شورای اسلامی شهر رشت در یک اقدام فرا قانونی و در مخالفت آشکار با سیاستهای عمومی دولت و نظام، مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ کالاها و خدمات، در سیصد و چهل و ششمین جلسه خود در مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مبادرت به صدور مجوز وصول ۲۰ درصد از درآمد مالکان وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین شرکتهای تاکسی بیسیم توسط مدیران این مؤسسات و شرکتها کرده، قطع نظر از این که تنظیم روابط مالی بین صاحبان آژانسهای مذکور و دارندگان وسایط نقلیه شاغل در این مؤسسات یک امر دو طرفه و در حیطه توافقات فیمابین و در صلاحیت اتحادیههای صنفی، مجامع صنفی و کمیسیون نظارت (موضوع مواد ۳۷ ،۴۸ ،۴۹ و ۳۰ قانون نظام صنفی) است و تعیین  هم صاحب خودرو و صاحب آژانس از نرخ مصوب، فارغ از تعیین نرخ کرایه (موضوع بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداریها)است. و اساساً از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گاه شوراهای اسلامی شهر و روستا نمیتوانند با تعمیم اختیارات خود در خصوص تعیین عوارض محلی
و نرخ خدمات شهری، وارد حیطه خصوصی و روابط قراردادی افراد از حیث تعیین سهم و میزان سود طرفین در یک فعالیت اقتصادی و شغلی شوند زیرا این موضوع یعنی تعیین سهم طرفین (مالک خودرو و صاحب آژانس) هیچ دخلی به نرخ حمل و نقل ندارد زیرا این طرفین فعالیت هستند که باید در قالب نرخ مصوب روابط خود را تنظیم نمایند، مضافاً این که اساساً دخالت نهادهای عمومی ودولتی نسبت به این امر خود موجبات افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال دارد که در مانحن فیه نیز به تأیید مدارک و سوابق منجر به این افزایش نیز شده است زیرا با افزایش یکصد درصدی سهم صاحبان آژانسها از کرایه مصوب عملاً باعث افزایش نرخ تاکسیهای تلفنی و بیسیم در شهر رشت شده است، زیرا وقتی مالک خودرو مکلف میشود تا ۲۰درصد از درآمد خود را به صاحب آژانس اختصاص دهد (درصدی که تا قبل از اعمال مصوبه مارالذکر حداکثر ۱۰درصد بوده) قطعاً برای جبران این کاهش درآمد به سمت افزایش دریافتی خود از مشتریان و مسافرین و بالطبع گرانی کرایهها و عدول از نرخهای مصوب میشود. از طرفی دخالت شورای اسلامی شهر رشت در قالب تعیین میزان سود و سهم صاحبان آژانسهای مسافرتی از مصادیق تصمیمات و اقدامات خارج از حیطه اختیار و غیرقانونی واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی مصرحه در بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و این اقدام شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر دخالت در تعیین میزان سود طرفین یک فعالیت اقتصادی (مالک خودرو و صاحب آژانس) قطع نظر از غیرعادلانه و غیرکارشناسی بودن این تصمیم از حیث تعیین سهم صاحبان آژانس در واقع به مثابه این است که شورای اسلامی شهر در خصوص روابط خصوصی سایر صنوف و اقشار و تعیین سود طرفین یک فعالیت اقتصادی مصوبه وضع نماید، لذا وفق بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را داریم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ نامه شماره الف/۲۱۹۹۱/۴۴۶ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهرداری رشت ثبت شده به شماره ۲۶۶۰ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ در دبیرخانه شورا مبنی بر صدور مجوز وصول ۲۰ درصد حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و ه م چنین شرکتهای تاکسی بیسیم به جهت حمایت از مالکیت وسایط نقلیه عمومی شاغل در شرکتهای حمل و نقل عمومی و مدیران ذیربط شرکتهای مذکور با عنایت به این که اخذ ۲۰% از درآمد مالکان وسایط نقلیه مذکور قبل از تأسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان فعالیت اتحادیه مؤسسات توریستی به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام میپذیرفته است پس از طرح در جلسات مورخهای ۴/۱۰/۱۳۸۹ و ۱۰/۱۲/۱۳۸۹کمیسیون برنامه و بودجه و حقوق شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء موافقت گردید. »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۳۱۳۳/۹۰/ش ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« بازگشت به نامه شماره هـ/۹۰/۵۶۰ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ و پیرو نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۴۴۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۰ در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای جمشید دولتخواه به خواسته ابطال سیصد و چهل و ششمین جلسه فوقالعاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای شهر با توجه به این که سوابق مذکور در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ابلاغ شده است. بدین وسیله پاسخ و دفاع خود را به شرح ذیل به استحضار میرساند:

بر اساس بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر رشت مصوب ۱/۵/۱۳۷۵، تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شورای اسلامی شهر است و شورای شهر رشت با پیشنهاد شهرداری در خصوص نرخ کرایه ۲۰% از کل نرخ کرایه تاکسی تعیین شده در سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ مصوب کرده و متذکر میشود قبل ازتأسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان اتحادیه مؤسسات توریستی این نرخ به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام میگرفته وشورای اسلامی شهر رشت نیز به جهت صرفه و صلاح شهروندان مبادرت به تصویب این نرخ کرده است. ضمناً همان طوری که استحضار دارید بر اساس اصل یکصد و پنج قانون اساسی چـون ایـن مصوبه مخالف مـوازین اسلام و قـوانین کشـور نیست (مصوبـه سیصد و چهـل و ششمین مـورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹) قانونی و لازمالاجراست. لذا رد خواسته خواهان آقای جمشید دولتخواه مورداستدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، وظایف شورای اسلامی شهر را احصاء کرده است و در بند ۲۶ این ماده قانونی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر ذکر شده و در بند ۲۷ ماده قانونی یاد شده به شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری را تصویب کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز وصول ۲۰% حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین تاکسی بی سیم مورد حکم قرار گرفته است و این امر اولاً: خارج از عناوین مصرح در ماده ۷۱ قانون پیش گفته است و ثانیاً: تعیین تکلیف در این خصوص که چه مبلغی از کارکرد مالک وسیله نقلیه به صاحب آژانس پرداخت شود امر خصوصی است و تابع قرارداد که نظارت بر این امر نیز در صلاحیت اتحادیه مربوط قراردارد بنابراین بند یک سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر رشت خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میگردد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1379/8/28-1/34/21379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید! امتداد بردگي تا جهان امروز اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟