بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی رشت

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی رشت

رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی رشت

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۰/۵۶۰ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۴ کلاسه پرونده : ۹۰/۵۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جمشید دولتخواه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی رشت

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر صدور مجوز وصول ۲۰% از درآمد مالکین وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی بیسیم توسط مدیران این مؤسسات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار میرسانم، شورای اسلامی شهر رشت در یک اقدام فرا قانونی و در مخالفت آشکار با سیاستهای عمومی دولت و نظام، مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ کالاها و خدمات، در سیصد و چهل و ششمین جلسه خود در مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مبادرت به صدور مجوز وصول ۲۰ درصد از درآمد مالکان وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین شرکتهای تاکسی بیسیم توسط مدیران این مؤسسات و شرکتها کرده، قطع نظر از این که تنظیم روابط مالی بین صاحبان آژانسهای مذکور و دارندگان وسایط نقلیه شاغل در این مؤسسات یک امر دو طرفه و در حیطه توافقات فیمابین و در صلاحیت اتحادیههای صنفی، مجامع صنفی و کمیسیون نظارت (موضوع مواد ۳۷ ،۴۸ ،۴۹ و ۳۰ قانون نظام صنفی) است و تعیین  هم صاحب خودرو و صاحب آژانس از نرخ مصوب، فارغ از تعیین نرخ کرایه (موضوع بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداریها)است. و اساساً از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گاه شوراهای اسلامی شهر و روستا نمیتوانند با تعمیم اختیارات خود در خصوص تعیین عوارض محلی
و نرخ خدمات شهری، وارد حیطه خصوصی و روابط قراردادی افراد از حیث تعیین سهم و میزان سود طرفین در یک فعالیت اقتصادی و شغلی شوند زیرا این موضوع یعنی تعیین سهم طرفین (مالک خودرو و صاحب آژانس) هیچ دخلی به نرخ حمل و نقل ندارد زیرا این طرفین فعالیت هستند که باید در قالب نرخ مصوب روابط خود را تنظیم نمایند، مضافاً این که اساساً دخالت نهادهای عمومی ودولتی نسبت به این امر خود موجبات افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال دارد که در مانحن فیه نیز به تأیید مدارک و سوابق منجر به این افزایش نیز شده است زیرا با افزایش یکصد درصدی سهم صاحبان آژانسها از کرایه مصوب عملاً باعث افزایش نرخ تاکسیهای تلفنی و بیسیم در شهر رشت شده است، زیرا وقتی مالک خودرو مکلف میشود تا ۲۰درصد از درآمد خود را به صاحب آژانس اختصاص دهد (درصدی که تا قبل از اعمال مصوبه مارالذکر حداکثر ۱۰درصد بوده) قطعاً برای جبران این کاهش درآمد به سمت افزایش دریافتی خود از مشتریان و مسافرین و بالطبع گرانی کرایهها و عدول از نرخهای مصوب میشود. از طرفی دخالت شورای اسلامی شهر رشت در قالب تعیین میزان سود و سهم صاحبان آژانسهای مسافرتی از مصادیق تصمیمات و اقدامات خارج از حیطه اختیار و غیرقانونی واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی مصرحه در بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و این اقدام شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر دخالت در تعیین میزان سود طرفین یک فعالیت اقتصادی (مالک خودرو و صاحب آژانس) قطع نظر از غیرعادلانه و غیرکارشناسی بودن این تصمیم از حیث تعیین سهم صاحبان آژانس در واقع به مثابه این است که شورای اسلامی شهر در خصوص روابط خصوصی سایر صنوف و اقشار و تعیین سود طرفین یک فعالیت اقتصادی مصوبه وضع نماید، لذا وفق بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را داریم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ نامه شماره الف/۲۱۹۹۱/۴۴۶ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهرداری رشت ثبت شده به شماره ۲۶۶۰ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ در دبیرخانه شورا مبنی بر صدور مجوز وصول ۲۰ درصد حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و ه م چنین شرکتهای تاکسی بیسیم به جهت حمایت از مالکیت وسایط نقلیه عمومی شاغل در شرکتهای حمل و نقل عمومی و مدیران ذیربط شرکتهای مذکور با عنایت به این که اخذ ۲۰% از درآمد مالکان وسایط نقلیه مذکور قبل از تأسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان فعالیت اتحادیه مؤسسات توریستی به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام میپذیرفته است پس از طرح در جلسات مورخهای ۴/۱۰/۱۳۸۹ و ۱۰/۱۲/۱۳۸۹کمیسیون برنامه و بودجه و حقوق شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء موافقت گردید. »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۳۱۳۳/۹۰/ش ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« بازگشت به نامه شماره هـ/۹۰/۵۶۰ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ و پیرو نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۴۴۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۰ در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای جمشید دولتخواه به خواسته ابطال سیصد و چهل و ششمین جلسه فوقالعاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای شهر با توجه به این که سوابق مذکور در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ابلاغ شده است. بدین وسیله پاسخ و دفاع خود را به شرح ذیل به استحضار میرساند:

بر اساس بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر رشت مصوب ۱/۵/۱۳۷۵، تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شورای اسلامی شهر است و شورای شهر رشت با پیشنهاد شهرداری در خصوص نرخ کرایه ۲۰% از کل نرخ کرایه تاکسی تعیین شده در سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ مصوب کرده و متذکر میشود قبل ازتأسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان اتحادیه مؤسسات توریستی این نرخ به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام میگرفته وشورای اسلامی شهر رشت نیز به جهت صرفه و صلاح شهروندان مبادرت به تصویب این نرخ کرده است. ضمناً همان طوری که استحضار دارید بر اساس اصل یکصد و پنج قانون اساسی چـون ایـن مصوبه مخالف مـوازین اسلام و قـوانین کشـور نیست (مصوبـه سیصد و چهـل و ششمین مـورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹) قانونی و لازمالاجراست. لذا رد خواسته خواهان آقای جمشید دولتخواه مورداستدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، وظایف شورای اسلامی شهر را احصاء کرده است و در بند ۲۶ این ماده قانونی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر ذکر شده و در بند ۲۷ ماده قانونی یاد شده به شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری را تصویب کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز وصول ۲۰% حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین تاکسی بی سیم مورد حکم قرار گرفته است و این امر اولاً: خارج از عناوین مصرح در ماده ۷۱ قانون پیش گفته است و ثانیاً: تعیین تکلیف در این خصوص که چه مبلغی از کارکرد مالک وسیله نقلیه به صاحب آژانس پرداخت شود امر خصوصی است و تابع قرارداد که نظارت بر این امر نیز در صلاحیت اتحادیه مربوط قراردارد بنابراین بند یک سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر رشت خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میگردد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
رای شماره 342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394
رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا آغاز طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب از اول مهر برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف