بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش اول

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش دوم

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش سوم

امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری- بخش چهارم و پایانی

اشاره: «‎بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران‏ » عنوان مقاله‌ای است که بخش هایی از آن در شماره های قبل به چاپ رسید. بخش پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم اصلاح شد - لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در کمیسیون حقوقی رفع ایراد شد - قوه قضائیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را ارائه کند 

***

بدیهی است چنانچه سوءقصد، منتج به نتیجه شده و مجنی‌علیه به قتل برسد، عمل مرتکب مشمول عناوین دیگری همچون قتل عمدی خواهد بود.با توجّه به مطالبی که ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که تروریسم بر اساس تقسیم‌بندی جرائم به اعتبار لحظة مشاهده، با عنایت به عنصر مادی آن، در حقوق جزای ایران غالباً از جمله جرائم مشهود۳۴ محسوب می‌شود. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیرعادی و فوق‌العادة رسیدگی است ضرورت، فوریّت و سرعت می‌باشد و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود. در جرم مشهود، تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر بوده و دلایل علیه متهم محکم‌تر است و اختیارات ضابطین نیز بیشتر است. در حالت جرم مشهود، مأموران انتظامی در امر تعقیب و تحقیق جرم مستقیماً شرکت و مباشرت داشته و این تکلیف تا مداخلة مقام قضایی صالح ادامه می‌یابد و مدّت آن ۲۴ ساعت است مگر اینکه از طرف مقام قضایی صالح تمدید شود.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرائم مشهود، برای ضابطین دادگستری اختیارات ویژه‌ای به رسمیّت شناخته است.

نظر شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم - مقایسه جرایم محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه 

در واقع، از آنجایی که در جرائم مشهود گردآوری ادلّه و بررسی آنها به مراتب آسانتر از جرائم غیرمشهود می‌باشد، قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت بعضی از قواعد را در مورد آنها ضروری ندانسته است.

از این رو، اختیارات مأموران کشف جرم در خصوص حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود بیشتر از سایر جرائم است. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران در مورد جرائم مشهود قصد داشته است تا از طریق توسعة حدّ شمول اختیارات مأموران پلیس، حق جامعه را بیشتر مورد صیانت قرار دهد. به همین دلیل روش قانونگذار ایران منطقی به نظر می‌آید، زیرا در عین اینکه با اصل لزوم حمایت حق اجتماع از طریق جلوگیری از محو دلایل و آثار ارتکاب جرم سازگاری دارد، سالب یا محدودکنندة حق افراد نیز نیست.‏

قابل ذکر است که در تقویم جمهوری اسلامی ایران هر ساله روز هشتم شهریور ماه که مصادف با سالگرد انفجار تروریستی توسط گروهک منافقان در دفتر نخست وزیری در سال ۱۳۶۰ و شهادت رئیس‌جمهور و نخست وزیر وقت (شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر) است، به عنوان روز مبارزه با تروریسم نامگذاری شده است. ‏

نتیجه‌گیری

«تروریسم» به عنوان یکی از مهمترین اَشکال جرائم خشونت آمیز، در عین حال که ممکن است یک تاکتیک و روش سیاسی یا پاسخی اجتماعی در مقابله با بی‌عدالتی در جامعه تلقّی شود، امروزه به عنوان یک پدیده حقوقی و اجتماعی پیچیده، از جهات گوناگون مورد توجّه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.‏

پدیده تروریسم از منظر «روان‌شناسی جنایی»۳۵ عبارت است از پاسخی انفعالی و نشأت گرفته از احساس بی‌عدالتی، اعم از اینکه این احساس واقعی باشد یا مبتنی بر توهّم (کاذب). آنچه که در بررسی تروریسم از منظر روان‌شناسی جنایی باید به آن توجّه داشت این است که به نظر می‌رسد برخی از تروریستها به خصوص افرادی که از دیدن رنج و درد یا مرگ دیگران لذّت می‌برند، به «سادیسم»۳۶ مبتلا هستند. لکن تروریست‌هایی که علاوه بر کشتن و نابود کردن دیگران، خودشان را نیز با میل کامل و به طرق مختلف قربانی می‌کنند، به «سادومازوخیسم»۳۷ مبتلا هستند. ‏از دیدگاه «جامعه‌شناسی جنایی»۳۸ نیز تروریسم در عین حال که یکی از تندترین و بی‌رحمانه‌ترین پــرخاشگــری‌هــای اجتماعــی محسوب می‌شود، به عنوان عاملی برای هدایت دولت‌ها به سَمت اتّخاذ و اجرای سیاست‌های کیفری۳۹ خشن و افراطی مورد توجّه قرار گرفته است. به عبارت دیگر روش‌‌های قهر‌آمیز تروریستی، زمینه ظهور سیاست‌های کیفری قهر‌آمیز و خشن را فراهم آورده و موجب انسداد سیاسی شده است.

امّا به هر حال علی رغم همه تلاش‌های بین‌المللی، تاکنون هیچ تعریف جامع و مانعی از پدیده تروریسم توسط مراجع بین‌المللی، ارائه نشده است.۴۰ علّت این امر علاوه بر اختلافات دیدگاهی در ماهیّت و مفهوم تروریسم، شاید این باشد که ارائه هر نوع تعریفی از تروریسم، به نوعی سبب تحمیل محدودیّت‌هایی در آن می‌شود و همین مسأله، قابلیّت مصداق‌یابی تروریسم در جوامع مختلف بشری را مشکل خواهد کرد؛ زیرا یکی از مشخّصه‌های بزهکاری نوظهور به خصوص در قالب جرائم سازمان یافته، قابلیّت برخورداری آنها از دستاوردهای جدید علمی و فنی و به کار گرفتن تکنیک‌های ناشناخته است. ‏

به هر حال، تلاش‌های بین‌المللی غالباً به تعیین مصادیق خاص تروریسم، مبارزه و پیشگیری از آن، بررسی علل و عوامل توسّل به اعمال تروریستی و تحلیل پیامدهای آن منجر شده است.

«توماس ماتیس»- استاد جامعه‌شناسی حقوق دانشگاه اُسلو- در مقاله‌ای تحت عنوان «توسعة مفهوم تروریسم» نوشته است: تروریسم مفهوم پیچیده‌ای است. هر تعریفی از تروریسم ارائه شود به دیدگاه سیاسی نویسنده بستگی خواهد داشت. رژیم صهیونیستی و بسیاری از کشورهای غربی، اعمال مردم فلسطین در خاورمیانه را تروریستی می‌شناسند، در صورتی که این اعمال از سوی بسیاری از فلسطینی‌ها، مشروع و قانونی تلقّی می‌شود. مطالعة تاریخ نیز نشان می‌دهد که از تروریسم معانی مختلفی استنباط شده است. به طور مثال، تظاهرات و تحرّکات جنبش کارگری نروژ در سال‌های اوایل قرن بیستم میلادی، به عنوان عمل تروریستی محسوب می‌شد، درحالی که از نگاه بعضی دیگر، این اعمال مشروع و قانونی بوده و برای تغییر ساختار اجتماعی- سیاسی نروژ انجام شده است.‏

تلاش ایران در ریشه کن کردن تروریسم در عرصه بین الملل عملی و بنیادین است - گسترش ناامنی به بهانه جنگ با تروریسم

در یک تعریف کلّی و اساسی می‌توان تروریسم را عبارت از ارتکاب اعمالی خشونت‌آمیز به قصد ایجاد ترس و وحشت در بین افراد یا گروههای معیّن یا عموم مردم که غالباً با انگیزه‌های سیاسی و به طور سازمان یافته یا تشکیلاتی انجام می‌گیرد، دانست. به این ترتیب، اجتماع چهار عنصر اعمال خشونت‌آمیز،‌ قصد ایجاد ترس و وحشت، انگیزه‌های سیاسی و سازمان یافتگی یا تشکیلاتی بودن، می‌تواند یک جرم عمومی را تبدیل به «تروریسم» کند.‏امروزه در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، اسناد مختلفی تنظیم شده است که وجه مشترک تمام آنها، محکوم کردن همه انواع تروریسم و مبارزه جدّی با آن است. این در حالی است که حقوق جزای اسلام نیز ارتکاب هر نوع عمل تروریستی را منع کرده و گاهی اوقات برای برخی از حالات آن (مثل مُحاربه)، مجازات‌های سختی همچون اعدام درنظر گرفته است.‏

امّا در مورد رویکرد قوانین جزایی ایران نسبت به پدیدة تروریسم باید بیان داشت که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به این موضوع، موضع صریح و عنوان مجرمانه مشخّصی وجود نداشت؛ بلکه غالباً دادسراها در هنگام مواجه شدن با پرونده‌های تروریسم، جهت تفهیم اتهام به مرتکبان با توجّه به نوع عملیات تروریستی آنها، از عناوینی همچون قتل عمد، مُحاربه، تخریب و اِحراق به قصد بر هم زدن امنیّت کشور و… استفاده می‌کردند. مَحاکم کیفری نیز روند محاکمه و تعیین مجازات برای متهمان تروریسم را بر اساس همین عناوین ادامه می‌دادند.‏‎ ‎لذا قانونگذار با توجّه به نقص موجود و جهت برطرف شدن آن، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ بدون اشارة صریح به عنوان تروریسم، برخی از مصادیق بارز و آشکار عملیّات تروریستی را در مادة ۲۸۶ مورد اشاره قرار داده و برای آنها مجازات در نظر گرفته است.‏

پی نوشت:

‏۳۴- از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرائمی که بلافاصله پس از وقوع قابل رویت باشند اطلاق نمی‌شود، بلکه جرائم دیگری را نیز در بر می‌گیرد که اصالتاً و ماهیّتاً مشهود نیستند. بنابراین مشهود و غیرمشهود بودن یک جرم فقط به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است.

از این رو، غالباً تفکیک جرم مشهود از غیرمشهود در آیین دادرسی کیفری که یکی از شعب اصلی علوم جنایی حقوقی است، مطرح می‌باشد. برای مطالعة بیشتر ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «جرم مشهود در نظام حقوقی برخی کشورهای جهان»، روزنامه اطلاعات، ۲۹ر۷ر۸۷- ۲ر۸ر۸۷- ۶ر۸ر۸۷- ۹ر۸ر۸۷، شماره‌های ۲۴۳۱۷- ۲۴۳۲۰- ۲۴۳۲۲- ۲۴۳۲۵؛ همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «جرم مشهود در نظام حقوقی برخی کشورهای جهان»، مجله حقوقی دادگستر، سال پنجم، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۷، ص ۱۰- ۱۷٫‏

‏۳۵- «روانشناسی جنایی» یا «جرم‌شناسی روان‌شناختی» (جرم شناسی روانی) در تقسیم‌بندی «علوم جنایی»، یکی از شاخه‌های «جرم‌شناسی نظری اختصاصی» محسوب می‌شود. در یک تعریف ساده و کلّی روانشناسی جنایی عبارت است از علمی که به بررسی و تحلیل علل و عوامل روحی- روانی مؤثر در وقوع پدیدة مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) می‌پردازد.

باید توجّه داشت که «روان‌شناسی جنایی» با «روان شناسی قضایی» یکی نیست. روان‌شناسی قضایی برای نخستین بار در یکی از درس‌های «کِلاپارد»- فیلسوف سویسی- در سال ۱۹۰۵ میلادی در دانشکدة حقوق ژنو، به صورت یک اصطلاح علمی مطرح شد و بعداً توسط برخی از محققان همچون «اِنریکو اِلتاویلا»، بسط و توسعه پیدا کرد و کتب مختلفی در مورد آن تألیف شد. روان‌شناسی قضایی جزو شاخه‌های «علوم جنایی تجربی اثباتی» (علوم جرم‌یابی) محسوب می‌شود. ‏

‏ ۳۶- «سادیسم» یا «دیگر‌آزاری» حالت انسانی است که از آزار و شکنجه کردن دیگران لذت می‌برد. ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: انحرافات (مطالعة تطبیقی جرم‌شناسی و فقهی)، تهران: انتشارات اندیشة عصر، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۱۹۱- ۲۰۵٫‏

افت و خیزهای لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم - مسئولیت دولت ها در خودداری از حمایت تروریسم 

‏۳۷- «جامعه‌شناسی جنایی» یا «جرم‌شناسی جامعه‌شناختی» (جرم‌شناسی اجتماعی) در تقسیم‌بندی «علوم جنایی» در کنار «روان‌شناسی جنایی»، «زیست‌شناسی جنایی» و «روان پزشکی جنایی»، یکی از شاخه‌های «جرم‌شناسی نظری اختصاصی» محسوب می‌شود. در یک تعریف ساده و کلی، جامعه‌شناسی جنایی عبارت است از علمی که به بررسی و تحلیل علل و عوامل محیطی ـ اجتماعی مؤثر در وقوع پدیدة مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) می‌پردازد. ضمناً «جامعه‌شناسی جنایی» با «جامعه‌شناسی کیفری» یکی نیست. در واقع «جامعه‌شناسی کیفری» یا «جامعه‌شناسی جزایی» شاخه‌ای از «جامعه‌شناسی حقوقی» است که جنبه‌های مختلف واکنش اجتماعی علیه بزهکاری را مطالعه می‌کند.

۳۸- به اعتقاد بسیاری از مولّفان اصطلاح «سیاست کیفری» برای نخستین بار توسط «آنسلم فون فوئرباخ» (‏AnselmVon Feuerbach‏)ـ فیلسوف آلمانی ـ در سال ۱۸۰۳ میلادی(برابر با سال ۱۱۸۲ شمسی) در کتاب «حقوق کیفری» به کار رفت و بعداً توسط کسانی همچون «فون لیست» ( (Von Liszt‎‏- دانشمند آلمانی و یکی از بنیانگذاران اتّحادیّه بین المللی حقوق کیفری در ۱۸۸۹- در کتاب «رساله یا مفصّلِ حقوق کیفری آلمان»، «کوش»(‏Cuche‏)- دانشمند فرانسوی- در کتاب «رساله علم اداره زندانها» در سال ۱۹۰۵ و «دون دیو دو وابر»(‏Donnedieu de Vabres‏)- استاد دانشگاه پاریس فرانسه و قاضی دادگاه بین المللی نورنبرگ- در کتاب «سیاست جنایی دولتهای اقتدارگرا- اُتوریتر» در سال ۱۹۳۸ میلادی بسط و توسعه پیدا کرد. نام دیگر «سیاست‌کیفری» بنابر نظر برخی محققان «سیاست جنایی در مفهوم مضیّق» است. ر.ک. نجفی ابرندآبادی، علی حسین: مأخذ پیشین، ص۱۱٫

۳۹- شریعت باقری، محمدجواد: مقاله «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، ارائه شده در همایش «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، ۵ و ۶ دی‌ماه ۱۳۸۰٫‏

‏۴۰- شاملو، باقر: مقاله «تفکیک بین تروریسم و جرائم سیاسی»، ارائه شده در همایش «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، ۵ و ۶ دی‌ماه ۱۳۸۰٫‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تایید لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
همراهی 6 کانون وکلای اروپایی و آسیایی با دبیرخانه ائتلاف نخبگان علیه تروریسم
مزایای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مصادیق اعمال تروریستی و تامین مالی تروریسم تعیین شد
مجلس وظایف برخی نهادها برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کرد
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شد
بیانیه جمعی از وکلا در محکومیت جنایت تروریستی پاریس و بیروت
تاکید دادستان های ایران و برزیل بر ضرورت مبارزه با تروریسم
بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش اول
بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش سوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی