بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وقتی سند رسمی را جدی نگیریم!

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وقتی سند رسمی را جدی نگیریم!

رؤیای مسکن در دادسرا

مسکن و سرپناه مطمئن از جمله مواردی است که کمتر کسی با آن درگیر نشده باشد، سرپناهی که با آرامش و آسایش خاطر و بدون دغدغه اجاره‌بها بتوان به زندگی خود ادامه دهد. مشکل مسکن یکی از معضلاتی است که به شکل‌های گوناگون در جامعه وجود دارد، به طوری که به یکی از آرزوها یا برنامه های بلندمدت بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است. یکی از گزینه‌های موجود برای داشتن مسکن، پیش‌خرید آپارتمان است. این نوع قرارداد، علاوه بر حسنی که دارد، دارای معایبی نیز هست، تا جایی که این نوع قرارداد حالا دیگر از مشکل‌سازترین قراردادهای موجود در کشور به حساب می‌آیند.    

 شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی - اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا)، به نقل از همشهری حقوقی، وجود پرونده‌های بسیار در دادگستری دلیلی بر این مدعا است. بسیاری از پیش‌فروشنده‌ها نیز از موقعیت موجود سوءاستفاده می‌کنند تا درآمد بیشتری کسب کنند.

همه این مشکلات در حالی رخ می‌دهد که طبق مواد 2 و 18 آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان، اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه ممنوع است. بر این اساس، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند. به عبارت دیگر، این افراد نباید در بنگاه اقدام به تنظیم قرارداد یا مبایعه‌نامه پیش‌فروش کنند.

 دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی 

تلاش‌های قانونگذاران

این مشکلات تا آنجا پیش رفت که سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از 8 سال، دستی به قانون بردند و سختگیری‌هایی انجام دادند تا بخشی از مشکلات قضایی و کلاهبرداری‌های این حوزه کم شود. تابستان امسال، قانونی به تصویب رسید با نام «آیین‌نامه قانون پیش‌فروش آپارتمان» تا شاید با وجود مقررات کارآمدتر در حمایت از پیش‌خریدار، قراردادهای موجود دراین زمینه را سامان دهد. در این آیین‌نامه، بعضی ابزار حقوقی برای جلوگیری از سوء‌‌استفاده برخی سازنده‌ها بابت پیش‌‌فروش یک واحد به چند نفر یا تغییر در قیمت، تعریف شده است، به طوری که پیش‌فروشنده فقط با مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی مجاز به تبلیغ طرح خود در روزنامه‌ها و رسانه ملی خواهد بود. ضمن اینکه در مرحله پیش‌فروش نیز فقط در دفترخانه‌ها باید قرارداد محضری با پیش‌خریدار منعقد شود؛ 2 شرطی که به متن دستورالعمل اجرایی قانون پیش‌فروش آپارتمان اضافه شد تا از مشکلات موجود و کلاهبرداری‌های رایج در معاملات کاسته شود. «علیرضا خسروی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است این قانون می‌تواند در بیرون آمدن بازار مسکن از حالت رکود نقش بسیار مهمی ایفاد کند.

فواید اصلی قانون پیش‌فروش آپارتمان

عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران و کانون سراسری انبوه‌سازان کشور که در کارگروه مشورتی قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان حضور داشته است، در خصوص مزایای قانون پیش‌فروش ساختمان می‌گوید: سند موقت برای پیش‌فروش آپارتمان در دفترخانه‌ها و به صورت رسمی ثبت می‌شود. بنابراین تا حدود زیادی از امکان فروش یک ملک یا آپارتمان به چند نفر که مشکل عمده رایج در جامعه بود جلو گیری می‌شود.

«ایرج رهبر» حسن دیگر این قانون را رفع مشکلات برای پیش‌فروشنده می‌داند و معتقد است: پیش‌فروشنده با فروختن ملک یا آپارتمان به پیش‌خریدار و رد و بدل شدن مبایعه‌نامه بین طرفین، در صورت پرداخت نشدن اقساط در بلاتکیفی بود و نمی‌توانست با خریدار دیگری وارد معامله شود.

آن‌گونه که رئیس سابق انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران می‌گوید، با تصویب این قانون، تکلیف روشن و مشخص شد و این اختیار به دفترخانه داده شده است که در صورت اعلام پیش‌فروشنده به دفتر خانه در خصوص پرداخت نشدن اقساط پیش‌خریدار، با دادن اخطار و مهلت یک‌ماهه به پیش‌خریدار، او را وادار به پرداخت اقساط کند و در غیر این صورت، معامله باطل شود و پیش‌فروشنده مجاز به معامله با خریدار بعدی باشد.

قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی 

نقاط ضعف و قوت قانون

یک حقوقدان معتقد است که این قانون در نوع خود دارای نقاط قوت و مثبتی است.

«شیرزاد حیدری شهرزاد» می‌گوید: این قانون با دیدی سخت‌گیرانه به نفع پیش‌خریدار عمل کرده و باعث شده است پیش‌فروشنده با احتیاط بیشتری عمل کند.

به گفته وی، هدف قانونگذار از تصویب این قانون بر طرف کردن مشکلاتی است که به ویژه در چند سال گذشته، گریبان‌گیر پیش‌خریداران شده بود.

حیدری می‌افزاید: در ماه‌های گذشته، بسیاری از معاملات از بنگاه‌ها به دفترخانه‌های رسمی منتقل شده است و دیگر به تنظیم مبایعه‌نامه اولیه در دفاتر مشاور املاک نیازی نیست. بنابراین قرارداد پیش‌فروش در دفترخانه ها تنظیم می‌شود که ضامن امنیت مالی برای خریداران است.

خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز یکی از نکات قوت این آیین‌نامه را جلوگیری از انجام معامله قبل از 30 درصد پیشرفت فیزیکی می‌داند و می‌افزاید: در این موارد، در صورت بروز اختلاف، کار به داوری ارجاع می‌شود، ضمن اینکه قابلیت فسخ قرارداد هم وجود دارد و می‌توان با اطلاع طرفین، به گرفتن وام اقدام کرد.

بعضی اشکالات قانونی

اما این همه ماجرا نیست. این قانون علاوه بر وجود نکات مثبتی که بیشتر برای پیش‌خریدار در نظر گرفته است، اشکالاتی هم دارد. مثلا در یک بند از آیین‌نامه قانون پیش‌فروش مسکن آمده است که فعالان بازار دوم معاملات مسکن (یعنی بازاری که در آن به جای خرید و فروش آپارتمان آماده، واحدهای در حال ساخت مبادله می‌شود) مکلف‌اند از ابتدای شهریور این نوع معاملات را بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک، فقط در دفاتر اسناد رسمی منعقد و ثبت کنند. طبق این قانون، خریدار و فروشنده می‌توانند به طور مستقیم به دفترخانه مراجعه کنند و معامله را انجام دهند. این موضوع اعتراض مشاوران املاک را در پی داشت و آنها بنا به دلایل خودشان، معتقدند باید در انجام معامله حضور داشته باشند تا به اصطلاح، مقدمات معامله را فراهم کنند و سپس طرفین معامله به دفترخانه مراجعه کنند.

یک کارشناس مسکن درباره اجرای این قانون می‌گوید: باید به جزئیات آیین‌نامه بیشتر پرداخته شود تا قابلیت اجرایی آن شفاف‌تر شود.

به گفته وی، در صورت اجرا شدن این قانون، علاوه بر رفع نقاط ضعف و حل بسیاری از ریزه‌کاری‌های موجود در قانون، مشکلات نیز حل می‌شود، از جمله حذف مشاوران املاک و بی‌نیازی به آنان.

با همه این موارد، به نظر می‌رسد نقاط قوت این قانون بیش از نقاط ضعف باشد، چرا که معامله در دفترخانه اسناد رسمی ثبت می‌شود و به راحتی مخدوش نمی‌شود.

 برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی - شرایط ادعای جعل سند رسمی 

اجرای نامناسب

با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، همچنان دیده می‌شود که در بسیاری از موارد، این قانون اجرا نمی‌شود. عده‌ای معتقدند نقص‌هایی که در این قانون وجود دارد مانع از اجرای آن شده است.

حیدری شیرزاد یکی از دلایل اجرایی نشدن این آیین‌نامه را ناآشنایی عموم مردم با قوانین می‌داند و معتقد است که اساسا در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نمی‌گیرد.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: آپارتمان‌ها بر اساس جواز ساختمان، در یک مرحله خاص امکان پیش‌فروش دارند و بعد از آن باید حتما به دفترخانه مراجعه شود.

به گفته وی، با توجه به اینکه املاک مشکلات ثبتی دارند و زمینه اجرایی شدن این قانون نیز فراهم نیست و مردم هم زمینه اجرای آن را فراهم نمی‌بینند، این قانون به نحو درستی اجرا نمی‌شود، چرا که پیش‌فروش آپارتمان خارج از روند این قانون، با منع قانونی مواجه نیست؛ به عبارت دیگر، قانون ضمانت اجرای تخلف شرایط آن قانون را مشخص نکرده است تا مثلا اگر فردی با تخلف از اجرای این قانون، اقدام به پیش‌فروش کند، این پیش‌فروش باطل باشد. بنابراین، مقررات پیش‌فروش آپارتمان فرع بر مقررات قانون مدنی است و مردم هم می‌توانند در قالب این مقررات و هم بر اساس روال قبلی (بدون مراجعه به دفترخانه) اقدام به پیش‌فروش کنند.

این حقوقدان می‌افزاید: اگرچه طبق این قانون، پیش‌فروش باید از طریق سند رسمی و دفترخانه باشد، اما این قانون و وضع پیشین هیچ مغایرتی با هم ندارند و مردم بدون اینکه بخواهند با تشریفات قانون پیش‌فروش عمل کنند، می‌توانند به روال سابق، قولنامه تنظیم کنند یا ملکی را پیش‌فروش کنند.

حبس و جزای نقدی برای متخلفان

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند، برای ثبت معاملات پیش ‌فروش مسکن باید از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند. این آیین‌نامه برای متخلفان حبس و جزای نقدی نیز در نظر گرفته است. بنا بر تاکید ماده 19 این آیین‌نامه، سازنده‌ها و مالکانی که قصد پیش‌فروش دارند، باید قبل از تبلیغ و آگهی، ابتدا نسبت به دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند، در غیر این صورت، به حبس از 91 روز تا یک‌سال یا پرداخت جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر اموال و وجوه دریافتی محکوم می‌شوند.

قانونگذار، مطبوعات را نیز قبل از درج هرگونه آگهی پیش‌فروش، ملزم به دریافت مجوز کرده است. مجازاتی که بر مبنای ماده 21 قانون پیش‌فروش، برای مطبوعات متخلف تعیین شده، توقف انتشار به مدت حداکثر 2 ماه یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون تومان است.

 اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی - دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

شناسنامه فنی ساختمان

جلوگیری از صدور شناسنامه فنی یکی دیگر از مواردی است که ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران و کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به آن می‌پردازد. به گفته این کارشناس مسکن، تا زمانی که جزئیات کار به صورت کامل تعریف نشود و مسئولیت آن به عهده ناظران گذاشته نشود، این قانون به درستی اجرایی نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر اطلاعات کافی به دفترخانه ارائه نشود، قضاوت‌ها کامل و عادلانه نخواهد بود.

علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه می‌گوید: شناسنامه فنی ملک جزء ملزومات یک ساختمان است و تمامی مشخصات ملک را برای خریدار به صورت جزئی مشخص می‌کند. این موضوع با جلسات داخلی شهرداری و نظام مهندسی قابل حل است.

خسروی که بازار مسکن را در حالت رکود می‌داند معتقد است: هم مشاوران املاک و بنگاه‌ها و هم شهرداری و نظام مهندسی بلاتکلیف هستند و در وضع کنونی ضرر می‌کنند. بنابراین، همه باید دست به دست هم بدهند تا مشکلات را حل کنند، زیرا در این 2 سال گذشته که رکود حاکم بود و در زمینه سراشیبی قرار داشتیم، کار مفید و مثمرثمری صورت نگرفته است.

به گفته وی، در مجموع، در وضع فعلی که بازار مسکن در مدت 2 سال پی‌در‌پی در رکود و خواب زمستانی فرو رفته است، پیش‌فروش می‌تواند معجزه به حساب آید./

اما رئیس سابق انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران به موارد دیگری نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: وظایف دیگری هم هست که بر اساس این قانون به عهده ناظر گذاشته شده تا درخصوص پیشرفت کار قضاوت کند. اما ناظران نظام مهندسی به صورت جزء به جزء و جدی وارد کار نمی‌شوند و به همین دلیل، گزارش پیشرفت مورد نظر دفترخانه به طور دقیق نمی‌تواند تحقق یابد.

رهبر در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن این طرح با وجود اینکه بیش از نیمی از اراضی تهران و کشور فاقد سند رسمی هستند چگونه عملی خواهد شد، می‌گوید: این مورد هم یکی از مشکلاتی است که باید به آن پرداخته شود، زیرا املاکی که فاقد سند هستند، به دفترخانه ارجاع نمی‌شوند تا معامله‌ای برای آنها صورت گیرد.

وی در خصوص «دست‌های پنهان» در جعل اسناد بعد از اجرای قانون نیز می‌گوید: دفترخانه‌ها موظف به کنترل این‌گونه موارد هستند و باید در این خصوص با جدیت و دقت بیشتری عمل کنند تا درخصوص سلامت اسناد، همه موارد گویا و شفاف باشد تا امکان بروز هیچ‌گونه تخلفی وجود نداشته باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابطال سند رسمی ملک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟
انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
سهل‌انگاری و مرگ کارگر، پیرمرد۸۰ ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما متعرض نشده است مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد