موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وقتی سند رسمی را جدی نگیریم!

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
وقتی سند رسمی را جدی نگیریم!

مسکن و سرپناه مطمئن از جمله مواردی است که کمتر کسی با آن درگیر نشده باشد، سرپناهی که با آرامش و آسایش خاطر و بدون دغدغه اجاره‌بها بتوان به زندگی خود ادامه دهد. مشکل مسکن یکی از معضلاتی است که به شکل‌های گوناگون در جامعه وجود دارد، به طوری که به یکی از آرزوها یا برنامه های بلندمدت بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است. یکی از گزینه‌های موجود برای داشتن مسکن، پیش‌خرید آپارتمان است. این نوع قرارداد، علاوه بر حسنی که دارد، دارای معایبی نیز هست، تا جایی که این نوع قرارداد حالا دیگر از مشکل‌سازترین قراردادهای موجود در کشور به حساب می‌آیند.+

رؤیای مسکن در دادسرا

مسکن و سرپناه مطمئن از جمله مواردی است که کمتر کسی با آن درگیر نشده باشد، سرپناهی که با آرامش و آسایش خاطر و بدون دغدغه اجاره‌بها بتوان به زندگی خود ادامه دهد. مشکل مسکن یکی از معضلاتی است که به شکل‌های گوناگون در جامعه وجود دارد، به طوری که به یکی از آرزوها یا برنامه های بلندمدت بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است. یکی از گزینه‌های موجود برای داشتن مسکن، پیش‌خرید آپارتمان است. این نوع قرارداد، علاوه بر حسنی که دارد، دارای معایبی نیز هست، تا جایی که این نوع قرارداد حالا دیگر از مشکل‌سازترین قراردادهای موجود در کشور به حساب می‌آیند.    

 شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی - اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا)، به نقل از همشهری حقوقی، وجود پرونده‌های بسیار در دادگستری دلیلی بر این مدعا است. بسیاری از پیش‌فروشنده‌ها نیز از موقعیت موجود سوءاستفاده می‌کنند تا درآمد بیشتری کسب کنند.

همه این مشکلات در حالی رخ می‌دهد که طبق مواد 2 و 18 آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان، اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه ممنوع است. بر این اساس، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند. به عبارت دیگر، این افراد نباید در بنگاه اقدام به تنظیم قرارداد یا مبایعه‌نامه پیش‌فروش کنند.

 دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی 

تلاش‌های قانونگذاران

این مشکلات تا آنجا پیش رفت که سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از 8 سال، دستی به قانون بردند و سختگیری‌هایی انجام دادند تا بخشی از مشکلات قضایی و کلاهبرداری‌های این حوزه کم شود. تابستان امسال، قانونی به تصویب رسید با نام «آیین‌نامه قانون پیش‌فروش آپارتمان» تا شاید با وجود مقررات کارآمدتر در حمایت از پیش‌خریدار، قراردادهای موجود دراین زمینه را سامان دهد. در این آیین‌نامه، بعضی ابزار حقوقی برای جلوگیری از سوء‌‌استفاده برخی سازنده‌ها بابت پیش‌‌فروش یک واحد به چند نفر یا تغییر در قیمت، تعریف شده است، به طوری که پیش‌فروشنده فقط با مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی مجاز به تبلیغ طرح خود در روزنامه‌ها و رسانه ملی خواهد بود. ضمن اینکه در مرحله پیش‌فروش نیز فقط در دفترخانه‌ها باید قرارداد محضری با پیش‌خریدار منعقد شود؛ 2 شرطی که به متن دستورالعمل اجرایی قانون پیش‌فروش آپارتمان اضافه شد تا از مشکلات موجود و کلاهبرداری‌های رایج در معاملات کاسته شود. «علیرضا خسروی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است این قانون می‌تواند در بیرون آمدن بازار مسکن از حالت رکود نقش بسیار مهمی ایفاد کند.

فواید اصلی قانون پیش‌فروش آپارتمان

عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران و کانون سراسری انبوه‌سازان کشور که در کارگروه مشورتی قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان حضور داشته است، در خصوص مزایای قانون پیش‌فروش ساختمان می‌گوید: سند موقت برای پیش‌فروش آپارتمان در دفترخانه‌ها و به صورت رسمی ثبت می‌شود. بنابراین تا حدود زیادی از امکان فروش یک ملک یا آپارتمان به چند نفر که مشکل عمده رایج در جامعه بود جلو گیری می‌شود.

«ایرج رهبر» حسن دیگر این قانون را رفع مشکلات برای پیش‌فروشنده می‌داند و معتقد است: پیش‌فروشنده با فروختن ملک یا آپارتمان به پیش‌خریدار و رد و بدل شدن مبایعه‌نامه بین طرفین، در صورت پرداخت نشدن اقساط در بلاتکیفی بود و نمی‌توانست با خریدار دیگری وارد معامله شود.

آن‌گونه که رئیس سابق انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران می‌گوید، با تصویب این قانون، تکلیف روشن و مشخص شد و این اختیار به دفترخانه داده شده است که در صورت اعلام پیش‌فروشنده به دفتر خانه در خصوص پرداخت نشدن اقساط پیش‌خریدار، با دادن اخطار و مهلت یک‌ماهه به پیش‌خریدار، او را وادار به پرداخت اقساط کند و در غیر این صورت، معامله باطل شود و پیش‌فروشنده مجاز به معامله با خریدار بعدی باشد.

قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی 

نقاط ضعف و قوت قانون

یک حقوقدان معتقد است که این قانون در نوع خود دارای نقاط قوت و مثبتی است.

«شیرزاد حیدری شهرزاد» می‌گوید: این قانون با دیدی سخت‌گیرانه به نفع پیش‌خریدار عمل کرده و باعث شده است پیش‌فروشنده با احتیاط بیشتری عمل کند.

به گفته وی، هدف قانونگذار از تصویب این قانون بر طرف کردن مشکلاتی است که به ویژه در چند سال گذشته، گریبان‌گیر پیش‌خریداران شده بود.

حیدری می‌افزاید: در ماه‌های گذشته، بسیاری از معاملات از بنگاه‌ها به دفترخانه‌های رسمی منتقل شده است و دیگر به تنظیم مبایعه‌نامه اولیه در دفاتر مشاور املاک نیازی نیست. بنابراین قرارداد پیش‌فروش در دفترخانه ها تنظیم می‌شود که ضامن امنیت مالی برای خریداران است.

خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز یکی از نکات قوت این آیین‌نامه را جلوگیری از انجام معامله قبل از 30 درصد پیشرفت فیزیکی می‌داند و می‌افزاید: در این موارد، در صورت بروز اختلاف، کار به داوری ارجاع می‌شود، ضمن اینکه قابلیت فسخ قرارداد هم وجود دارد و می‌توان با اطلاع طرفین، به گرفتن وام اقدام کرد.

بعضی اشکالات قانونی

اما این همه ماجرا نیست. این قانون علاوه بر وجود نکات مثبتی که بیشتر برای پیش‌خریدار در نظر گرفته است، اشکالاتی هم دارد. مثلا در یک بند از آیین‌نامه قانون پیش‌فروش مسکن آمده است که فعالان بازار دوم معاملات مسکن (یعنی بازاری که در آن به جای خرید و فروش آپارتمان آماده، واحدهای در حال ساخت مبادله می‌شود) مکلف‌اند از ابتدای شهریور این نوع معاملات را بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک، فقط در دفاتر اسناد رسمی منعقد و ثبت کنند. طبق این قانون، خریدار و فروشنده می‌توانند به طور مستقیم به دفترخانه مراجعه کنند و معامله را انجام دهند. این موضوع اعتراض مشاوران املاک را در پی داشت و آنها بنا به دلایل خودشان، معتقدند باید در انجام معامله حضور داشته باشند تا به اصطلاح، مقدمات معامله را فراهم کنند و سپس طرفین معامله به دفترخانه مراجعه کنند.

یک کارشناس مسکن درباره اجرای این قانون می‌گوید: باید به جزئیات آیین‌نامه بیشتر پرداخته شود تا قابلیت اجرایی آن شفاف‌تر شود.

به گفته وی، در صورت اجرا شدن این قانون، علاوه بر رفع نقاط ضعف و حل بسیاری از ریزه‌کاری‌های موجود در قانون، مشکلات نیز حل می‌شود، از جمله حذف مشاوران املاک و بی‌نیازی به آنان.

با همه این موارد، به نظر می‌رسد نقاط قوت این قانون بیش از نقاط ضعف باشد، چرا که معامله در دفترخانه اسناد رسمی ثبت می‌شود و به راحتی مخدوش نمی‌شود.

 برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی - شرایط ادعای جعل سند رسمی 

اجرای نامناسب

با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، همچنان دیده می‌شود که در بسیاری از موارد، این قانون اجرا نمی‌شود. عده‌ای معتقدند نقص‌هایی که در این قانون وجود دارد مانع از اجرای آن شده است.

حیدری شیرزاد یکی از دلایل اجرایی نشدن این آیین‌نامه را ناآشنایی عموم مردم با قوانین می‌داند و معتقد است که اساسا در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نمی‌گیرد.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: آپارتمان‌ها بر اساس جواز ساختمان، در یک مرحله خاص امکان پیش‌فروش دارند و بعد از آن باید حتما به دفترخانه مراجعه شود.

به گفته وی، با توجه به اینکه املاک مشکلات ثبتی دارند و زمینه اجرایی شدن این قانون نیز فراهم نیست و مردم هم زمینه اجرای آن را فراهم نمی‌بینند، این قانون به نحو درستی اجرا نمی‌شود، چرا که پیش‌فروش آپارتمان خارج از روند این قانون، با منع قانونی مواجه نیست؛ به عبارت دیگر، قانون ضمانت اجرای تخلف شرایط آن قانون را مشخص نکرده است تا مثلا اگر فردی با تخلف از اجرای این قانون، اقدام به پیش‌فروش کند، این پیش‌فروش باطل باشد. بنابراین، مقررات پیش‌فروش آپارتمان فرع بر مقررات قانون مدنی است و مردم هم می‌توانند در قالب این مقررات و هم بر اساس روال قبلی (بدون مراجعه به دفترخانه) اقدام به پیش‌فروش کنند.

این حقوقدان می‌افزاید: اگرچه طبق این قانون، پیش‌فروش باید از طریق سند رسمی و دفترخانه باشد، اما این قانون و وضع پیشین هیچ مغایرتی با هم ندارند و مردم بدون اینکه بخواهند با تشریفات قانون پیش‌فروش عمل کنند، می‌توانند به روال سابق، قولنامه تنظیم کنند یا ملکی را پیش‌فروش کنند.

حبس و جزای نقدی برای متخلفان

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند، برای ثبت معاملات پیش ‌فروش مسکن باید از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند. این آیین‌نامه برای متخلفان حبس و جزای نقدی نیز در نظر گرفته است. بنا بر تاکید ماده 19 این آیین‌نامه، سازنده‌ها و مالکانی که قصد پیش‌فروش دارند، باید قبل از تبلیغ و آگهی، ابتدا نسبت به دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند، در غیر این صورت، به حبس از 91 روز تا یک‌سال یا پرداخت جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر اموال و وجوه دریافتی محکوم می‌شوند.

قانونگذار، مطبوعات را نیز قبل از درج هرگونه آگهی پیش‌فروش، ملزم به دریافت مجوز کرده است. مجازاتی که بر مبنای ماده 21 قانون پیش‌فروش، برای مطبوعات متخلف تعیین شده، توقف انتشار به مدت حداکثر 2 ماه یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون تومان است.

 اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی - دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

شناسنامه فنی ساختمان

جلوگیری از صدور شناسنامه فنی یکی دیگر از مواردی است که ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران و کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به آن می‌پردازد. به گفته این کارشناس مسکن، تا زمانی که جزئیات کار به صورت کامل تعریف نشود و مسئولیت آن به عهده ناظران گذاشته نشود، این قانون به درستی اجرایی نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر اطلاعات کافی به دفترخانه ارائه نشود، قضاوت‌ها کامل و عادلانه نخواهد بود.

علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه می‌گوید: شناسنامه فنی ملک جزء ملزومات یک ساختمان است و تمامی مشخصات ملک را برای خریدار به صورت جزئی مشخص می‌کند. این موضوع با جلسات داخلی شهرداری و نظام مهندسی قابل حل است.

خسروی که بازار مسکن را در حالت رکود می‌داند معتقد است: هم مشاوران املاک و بنگاه‌ها و هم شهرداری و نظام مهندسی بلاتکلیف هستند و در وضع کنونی ضرر می‌کنند. بنابراین، همه باید دست به دست هم بدهند تا مشکلات را حل کنند، زیرا در این 2 سال گذشته که رکود حاکم بود و در زمینه سراشیبی قرار داشتیم، کار مفید و مثمرثمری صورت نگرفته است.

به گفته وی، در مجموع، در وضع فعلی که بازار مسکن در مدت 2 سال پی‌در‌پی در رکود و خواب زمستانی فرو رفته است، پیش‌فروش می‌تواند معجزه به حساب آید./

اما رئیس سابق انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران به موارد دیگری نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: وظایف دیگری هم هست که بر اساس این قانون به عهده ناظر گذاشته شده تا درخصوص پیشرفت کار قضاوت کند. اما ناظران نظام مهندسی به صورت جزء به جزء و جدی وارد کار نمی‌شوند و به همین دلیل، گزارش پیشرفت مورد نظر دفترخانه به طور دقیق نمی‌تواند تحقق یابد.

رهبر در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن این طرح با وجود اینکه بیش از نیمی از اراضی تهران و کشور فاقد سند رسمی هستند چگونه عملی خواهد شد، می‌گوید: این مورد هم یکی از مشکلاتی است که باید به آن پرداخته شود، زیرا املاکی که فاقد سند هستند، به دفترخانه ارجاع نمی‌شوند تا معامله‌ای برای آنها صورت گیرد.

وی در خصوص «دست‌های پنهان» در جعل اسناد بعد از اجرای قانون نیز می‌گوید: دفترخانه‌ها موظف به کنترل این‌گونه موارد هستند و باید در این خصوص با جدیت و دقت بیشتری عمل کنند تا درخصوص سلامت اسناد، همه موارد گویا و شفاف باشد تا امکان بروز هیچ‌گونه تخلفی وجود نداشته باشد.


مطالب مرتبط

مجازات انتشار دهندگان فیلم و عکس خصوصی افراد

نام نویسنده
مجازات انتشار دهندگان فیلم و عکس خصوصی افراد

مجازات انتشار دهندگان فیلم و عکس خصوصی افراد

ادامه مطلب ...

تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

نام نویسنده
تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

نام نویسنده
توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

در صورتیکه از کافی نت ها استفاده می کنید حتما پس از اتمام کار از حساب کاربری خود از شبکه های اجتماعی و ایمیل ها خارج شوید و تاریخچه مرورگر را به همراه تمام کوکی ها و مابقی اطلاعات پاک کنید و از عدم ذخیره پسورد در سیستم مطمئن شوید.

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 + نه =