بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.

محمد اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید کالا، گفت: بازار خرید و فروش خودرو با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، بخش نامه‌های متعدد وزارت بازرگانی و گمرکات و درکل سیاست‌های اتخاذ شده در واردات خودرو، افزایش تعرفه ورود خودرو و غیره، باعث چنان برهم ریختگی و بی‌نظمی شده که بازاری کاذب و سودجو را برای بسیاری از دلالان خودرو فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های خودرو ساز داخلی، با توجه به بهانه افزایش نرخ ارز و علیرغم آن که بسیاری از قطعات و لوازم خودرو در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود، خواستار افزایش قیمت‌ها شده‌اند و در این راستا با انعقاد قراردادهای پیش فروش به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

این حقوقدان با بیان اینکه مفاد قراردادهای پیش فروش خودرو تنها به نفع و حرفه و صلاح شرکت‌های عرضه کننده خودرو است و تنها به صورت کاملا یک طرفه تنظیم می‌شود، گفت: به دلیل این که بازار خودرو چه از ناحیه مصرف کننده واقعی و چه از ناحیه دلالان خودرو، تشنه و متقاضی است، از این رو شرکت‌های عرضه کننده خودرو به خود حق می‌دهند هر پیش‌شرطی را در قراردادهای خود لحاظ کنند و با توجه به فاصله بعضا زیاد قیمت کارخانه با قیمت بازار، مصرف کننده و دلال را مجبور و مجاب به امضاء قرارداد می‌کنند.

اصلانی با اشاره به بیان ایرادی که قراردادهای پیش فروش خودرو دارند، خاطر نشان کرد: بزرگ ترین ایرادی که به چنین قراردادهایی وارد است، آن است که مورد معامله دراین قراردادها گرچه به صورت کلی نوشته می‌شود، ولی مطابق ماده 214 قانون مدنی در قراردادها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، حال آن که در این قراردادها اصولا اتومبیلی تولید نشده و اتومبیلی به رویت نرسیده و نیز کمیت و کیفیت خودرو مشاهده نشده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا یکی از شرکت‌های خودروساز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که به دلیل این که یکی از قطعات خودروها به عنوان مثال پژو 206 وجود ندارد، متقاضیان به جای این خودرو، خودروی دیگری مثلا سمند یا L90 را تحویل بگیرند. می‌توان گفت که این ایراد مغایر با مفاد ماده 214 قانون مدنی است.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروساز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مکلف و مجبور می‌کنند، ادامه داد: با این اوصاف مشخص نیست که قیمت روز چه مبلغی است و این افزایش قیمت برای خریدار مجهول است و از همین‌رو این مجهول بودن مغایر با مفاد بند دو ماده 233 قانون مدنی است. چرا که مطابق بند دو ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین می‌شود، باطل و موجب بطلان عقد است.

اصلانی با بیان اینکه در مورد پیش فروش مسکن در مجلس شورای اسلامی قانونی وضع شده ولی متاسفانه در مورد پیش فروش خودرو قانونی وضع و مقرر نشده است، اظهار کرد: خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق خویش با استناد به مفاد مواد قانونی ذکر شده، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مطالبه کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

‎شاپور منوچهری-توصیه های حقوقی به خریداران خودرو
کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند
یک وکیل دادگستری: قراردادهای پیش‌فروش خودرو، الحاقی، یک‌طرفه و غیرقانونی است
یک استاد حقوق: اخذ وجه اضافه بر قرارداد پیش فروش خودرو، خلاف قانون و اراده طرفین است
یک حقوقدان: قراردادهای پیش فروش خودرو با هر توافقی، بیع محسوب می‌شود
نجفی‌ توانا: باید سازمان حمایت و قوه قضاییه بر پیش فروش خودرو نظارت داشته باشند
یک استاد دانشگاه: قراردادهای پیش فروش خودرو یکطرفه و برخلاف قانون مدنی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین