بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تلاش برای حل بحران مدیریت بحران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تلاش برای حل بحران مدیریت بحران

مدیریت بحران در زمان وقوع بلایای طبیعی مهمتریــــن حلقـــه امداد‌رسانی و کاهش خسارات جانی و مالی در چنین شرایطی به‌شمار می‌رود، موضوعی که طی سال‌های گذشته و در مواقع بروز یک رخداد طبیعی مانند سیلاب تهران و ... به نقد گذاشته و ایراداتی نیز به شیوه عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه وارد شده است. بحثی که نتیجه آن شاید بیان پیشنهادهای جدید برای رفع مشکلات و ضعف‌های موجود در این حوزه بوده که در‌جدیدترین آنها تشکیل «وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران» و تجمیع نیروهای فعال در این بخش ارائه شده است.

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران - آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور - قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 

 وقتی مدیریت بحران، بحران زده می‌شود
نبود  ارتباطات بین‌بخشی به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجرایی در مواقع بحرانی، استفاده نکردن از ظرفیت‌های موجود در این بخش، مسائل مربوط به نبود منابع مالی و به روز نبودن برخی از تجهیزات از جمله وسایل مورد نیاز برای پیش‌بینی بروز طوفان یا سیلاب و ... موجب شده تا برخی از افراد مانند مهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کنند که چنین مباحثی مدیریت بحران در کشور را بحران زده کرده است.به عقیده این نماینده مجلس شورای اسلامی  دولت نسبت به این موضوع اگر نگوییم بی‌تفاوت بوده باید گفت بسیار ضعیف برخورد و به شدت نارضایتی را در سطح مردم و نمایندگان آن ها تشدید کرده است.

ابلاغ قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران - بحران غافلگیری ! 

چنین شرایطی اما موجب شده تا طی ماه‌های گذشته مسئولان و کارشناسان مدیریت بحران نظرات و راهکارهای خود را در قالب پیشنهاد ارائه دهند. روز گذشته نیز غلامرضا پورحیدری، رییس انجمن علمی مدیریت بحران کشور نیز از ایجاد نظام یکپارچه حفاظت از منابع و مدیریت حوادث و بحران‌ها در قالب پیشنهادی به عنوان راه‌حلی برای کاهش خسارات و خطرات در زمان بروز بلایا و حوادث طبیعی و ... یاد کرده است. تجربه‌ای که به عقیده وی یکبار دیگر نیز مسئولان کشور در دهه‌های گذشته آن را داشته‌ا‌ند. به عبارتی وی بر این باور است که تجمیع نیروهای انتظامی مختلف از جمله ژاندارمری، شهربانی و کمیته‌های انقلاب اسلامی بهترین تجربه برای ساماندهی مدیریت بحران کشور به شمار می‌رود. اگر چه اقدام مذکور حاشیه‌های بسیاری به همراه داشت که به تدریج از دامنه آن کاسته شد، اما ایده ای موفق بود که در زمان مناسبی صورت پذیرفت.
 علاوه براین با توجه به تجارب سایر کشورها، ساختاری که بتواند بهترین شرایط را برای حفاظت منابع گوناگون در برابر مخاطرات و تهدیدات به صورت یکپارچه فراهم آورد، «وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران» خواهد بود، بر همین اساس، پیش‌نویس پیشنهادی برای چنین وزارتخانه‌ای تدوین شده است تا راه را برای رسیدن به قانون مناسب‌تر و کامل‌تر فراهم کند که به‌رغم تلاش‌های فراوان، همچنان نیازمند کار کارشناسی از سوی مراجع ذی‌ربط است.
پیشنهادی که شاید بتوان آن را به نوعی پاسخی برای اظهار نظر چند روز گذشته سید امیرمحسن ضیایی ، رییس جمعیت هلال احمر دانست که با اشاره به ضعف دستگاههای مدیریت بحران کشور در ارزیابی ها اعلام کرده بود اگر همه دستگاهها به اثربخش بودن برنامه ها و وظایف خود توجه بیشتری داشته باشند، آن وقت شاهد تبعات ناگوار حادثه ای چون سیل اخیر نخواهیم بود.
 با توجه به اینکه براساس آمارهای مرکز جهانی حوادث غیر مترقبه وابسته به سازمان ملل در طول 30سال گذشته بیش از سه میلیون نفر در اثر حوادث طبیعی جان خود را از دست داده‌اند و زندگی بیش از یک میلیارد نفر تحت تاثیر این وقایع دچار مشکلات اساسی شده است. همچنین طبق آمارها و اطلاعات در جهان بیش از 40 نوع حادثه رخ می‌دهد که به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور ما 31 نوع از این حوادث در ایران رخ داده است و به همین دلیل ما جرء 10 کشور حادثه خیز جهان هستیم.با توجه چنین شرایطی به دون شک مدیریت در مواقع بحرانی توسط سازمانی واحد یا چند نهاد که ارتباط مسنجم و مستمری با یکدیگر دارند از اهمیت زیادی برخوردار است. به عقیده پورحیدری شرایطی است که در آن، میزان نیازها بیشتر از امکانات و نیز بیشتر از میزان تاب‌آوری جامعه بحران نامیده می‌شود و در این شرایط باید مدیری توانمند و برخوردار از قدرت فرماندهی، نیازها را اولویت‌بندی کند تا بتواند بر اساس امکانات موجود به آنها پاسخ بدهد. در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری نه تنها سخت است که باید تصمیمات در زمان مقتضی که ممکن است بسیار اندک باشد، اتخاذ شود وگرنه فرصت از دست می‌رود و این مهم تنها از مدیران آموزش دیده و دارای ویژگی‌ها و اختیارات لازم برمی‌آید.

 راهکاری برای نظارت بر حسن اجرای قوانین  ابلاغی
به علاوه اینکه، بحران در ادبیات فعلی به معنای اعم برای حوادث و سوانح (کوچک و بزرگ)، شرایط اضطراری و شرایط بحرانی نیز به کار می‌رود. بنابراین وی با اشاره به متن پیشنهادی قانون تشکیل وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران، مدیریت خطر حوادث و بحران‌ها را دارای سه مرحله اصلی می‌داند که شامل تعیین نهاد یا سازمان مسئول، بررسی و ارزیابی خطراتو مدیریت جامع بحران می‌شود. بنابراین تعیین ساختار مسئول مدیریت شرایط اضطراری و بحران ضرورت دارد.

اقدامات مدیریت بحران در حد نیاز و ضرورت نیست

از این رو تشکیل وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران با هدف مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی در زمینه حفاظت از منابع از جمله از محیط زیست و ... علاوه براین مدیریت حوادث و بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت و نیز ایجاد هماهنگی و انسجام در تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ابلاغی می‎تواند بخش زیادی از مشکلات موجود را حل کند.
 البته رییس انجمن علمی مدیریت بحران ایران برای این وزارتخانه جدید حیطه ماموریتی نیز تعریف کرده است که شامل پیش‌بینی به عبارتی شناسایی مخاطرات و تحلیل و اولویت‌بندی و تهیه نقشه خطر،پیشگیری و کاهش آثار، آمادگی و پاسخ  می‌شود همچنین بازسازی و بازتوانی در مواجهه با تمامی مخاطرات اعم از طبیعی مانند زلزله، سیل، خشکسالی، برف و یخبندان و طوفان شن و انسان‌ساخت مانند سوانح حمل و نقل، آتش‌سوزی‌ها، نشت مواد زیان‌آور، انفجارات و اقدامات خشونت‌بار، به منظور حفاظت از منابع انسانی و سایر منابع اعم از طبیعی، محیط زیست، زیرساخت‌ها، تأسیسات و ... را  نیز در بر می‌گیرد.

 در زمینه آموزش همگانی موفق عمل نکرده‌ایم
اگر از کنار این پیشنهادات با توجه به محوریت کوچک سازی دولت و تعداد وزارتخانه‌هایی که در قانون برای دولت‌ها در نظر گرفته شده است بگذریم و این مجال را فراهم آوریم تا متولیان و کارشناسان امر نکات مثبت و منفی پیشنهادهای مذکور را بررسی کنند، نباید فراموش کرد که در کنار همه این تدابیر اصل مهم دیگری نیز وجود دارد که در کنار هر ایده و راهکاری توجه به ان ضروری است. به زباین ساده‌تر همانگونه که رییس جمعیت هلال‌احمر بیان داشته است، دستگاه‌های متولی بر ارزیابی برنامه‌های اجرا شده توجه‌ای نداشتند، چراکه در غیر این‌صورت مردم از آموزش‌های ارائه شده تاثیر لازم را دریافت کرده و به آنها عمل می‌کردند. به عبارتی ضیایی معتقد است که است که ما در زمینه آموزش همگانی موفق عمل نکرده‌ایم. براین اساس به نظر می‌رسد باید با اجرای برنامه‌هایی جامع و بررسی پیشنهادهای کاربردی که نتایج آن در کوتاه مدت و بلند مدت ملموس باشد کمک کرد باید تلاش کرد تا کارایی و کارآمدی عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه بحران ارتقاء داد در غیر شاید هر تدبیری حتی با صرف هزینه‌های بالا گره از مشکلات موجود باز نکند.
 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی