موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان 16 مصوبه بررسی شده در جلسات اخیر این مرجع را تشریح کرد.

سخنگوی شورای نگهبان 16 مصوبه بررسی شده در جلسات اخیر این مرجع را تشریح کرد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است 

 متن این مصوبات به شرح زیر است:

لایحه موافقنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر

مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نودو چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/6/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه

مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/6/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی 

لایحه تصویب تشریفات ( پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگیناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/6/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه

مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/6/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

با توجه به اینکه تبصره 2 ماده واحده، شامل اصلاح پیوست نیز می باشد ذکر شماره ماده 27 بعد از ماده 26 در این تبصره ضروری است.

لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره‌ی کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها

مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/6/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

در الحاقیه شماره 7 ، موضوع بند (پ) ماده واحده مصوبه، عبارت (ا. ای. سی. دی) باید به (ا.ای.سی.دی) تغییر یابد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات ( پروتکل) ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی

مصوبه جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود وچهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/6/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

در بند 13 ماده 8 و جزء (ب) بند 2 ماده 9، بندهای 2 و 3 ماده 10 و بند 1 ماده 11 معادل فارسی واژه‌های بیگانه رژیم، فاکتور، و پروتکل ذکر گردد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی وآموزشیاران نهضت شواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/6/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود وچهارمجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسی نهایتا در جلسه عصر مورخ 1394/7/22 مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده(39) قانون پولی و بانکی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1394/7/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر باموازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ 1996 (1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ 1972( 1351) ( به گونه اصلاح شده در سالهای 2006(1385) و 2009 (1388) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1394/7/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

مصوب جلسه مورخ سیزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/7/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یک مهرماه ی هزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1394/7/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

مصوبات جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سید و نود وچهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/7/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس

مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/6/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- اطلاق بند یک ماده 10 ،از جهت شمول نسبت به مواردی که قانون دولت اجرا کننده خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- اطلاق ماده 11 از جهت شمول نسبت به عفو یا بخشودگی محکومیت در حدود شرعی ( نه تعزیرات) که در آن عفو راه ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

ضمنا فقهاء معظم برای برون رفت از موارد اشکال شرعی پیشنهاد نمودند که با افزودن یک ماده که حاوی استثناء موارد خلاف شرع ولو به عنوان کلی می‌توان این اشکال را مرتفع نمود.

طرح دو فوریتی اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای سالامی رد جلسه مورخ 1394/6/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- اطلاق مممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغایر بند 8 سیاست‌های کلی نظام اداری بالنتیجه مخالف بند یک اصل 110 قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن از این حیث که در برخی موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح می‌گردد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

2- ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3- تبصره 3، از این حیث که مشخص نیست که آیا شامل موارد با اجازات خاصه هم می‌گردد یاخیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

نام نویسنده
نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

ادامه مطلب ...

وکالت و تبلیغ

نام نویسنده
وکالت و تبلیغ

وکالت و تبلیغ

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + دوازده =