بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضررورت اصلاح قوانین برای برخورد با متخلفان مواد غذایی

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 26-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضررورت اصلاح قوانین برای برخورد با متخلفان مواد غذایی

 در حالی که چندی پیش روزنامه «حمایت» در گزارشی از ضرورت حذف مجازات‌های بی‌ثمر از قوانین متورم کیفری گزارش داده بود، حالا وزیر بهداشت هم با گلایه از عدم بازنگری در قوانین برخورد با متخلفان موادغذایی، برخی از مجازات‌های این قوانین را بی‌ثمر دانسته بود.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در اظهار نظری با انتقاد از مجازات‌های بی‌ثمر در قانون مواد خوراکی و آشامیدنی که در برخی موارد تنها 5 هزار تومان به عنوان مجازات متخلف در نظر گرفته است، به بیان مصداقی پیرامون روغن پالم به عنوان یکی از جنجالی‌ترین تخلفات در مواد غذایی متقلبانه پرداخت و گفت: متخلفان این پرونده بر اساس قوانین موضوعه در این خصوص به 3 میلیون تومان جزای نقدی، محکوم شدند.

حالا با گزارش قبلی روزنامه «حمایت» و این انتقاد وزیر، انگشت اتهام به سمت قوانینی است با قدمت 30 سال یا بیشتر در نظام قانونی کشور وجود دارند و دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم عادلانه در پرونده‌ها بسته است. در این بین قوه مقننه به عنوان مرجع قانونگذاری در طول سالیان اخیر قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری را تصویب کرده که با استقبال دستگاه قضایی به مرحله اجرا درآمده است اما به‌رغم تعریف و تصویب چنین قوانینی، تلاش وکلای ملت برای به روزرسانی قوانین مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی و نیز قوانین مرتبط با سلامتی مردم بسیار کمرنگ بوده و تازه‌ترین قوانین که درباره برخی تخلفات قابل استفاده‌اند، بسیار کلی و مختصر هستند که شدت بازدارندگی در آنها دیده نمی‌شود.

 تاسف وزیر بهداشت برای مجازات 5 هزار تومانی!

وزیر بهداشت در این خصوص با بیان اینکه وضع غذا و آشامیدنی در کشور ما خوب نیست، اظهار کرد: همان‌طور که این وضعیت در آمریکا و کشورهای اروپایی و در منطقه نیز مناسب نیست و کشورها دچار مشکلات غذا و تقلبات هستند و بر این اساس بنابراین دولت و مجلس باید در برنامه ششم تصمیمات قاطعانه‌ای بگیرند زیرا ما نیز از نظر نظارت با کمبود بودجه و نیرو مواجه هستیم. از طرفی دیگر نیز یک عده نیز همیشه مطالبه‌گر هستند ولی باید بدانند که باید برخی بسترها برای چنین اموری فراهم شود. هاشمی جریمه‌های بسیار پایین برای متقلبان غذا که بین 5 تا 20 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود را مایه تأسف عنوان کرد و افزود: 30 سال هم از این قوانین گذشته است و هنوز بازنگری روی آن صورت نگرفته است.

وی با اشاره به برخی معضلات در حوزه گوشت گاو، گوسفند، شتر، مرغ و سوسیس و کالباس که باید نظارت‌ها قوی‌تر شود، افزود: این در حالیست که دامپزشکی که باید بر گوشت نظارت کند از کسی حقوق می‌گیرد که بر آن کشتارگاه نیز نظارت دارد، مسلماً این چرخه اشکال دارد.

  قاعده تناسب در جرم و مجازات

یک حقوقدان در راستای این اظهارات، ورودی توضیح خود را تناسب جرم و مجازات قرار می‌دهد و اینگونه بیان می‌کند که در حقوق کیفری قاعده‌ای به نام تناسب جرم و مجازات وجود دارد.

منصور رحمدل در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: به موجب این قاعده مجازات باید متناسب با جرم باشد و هر چه که شدت جرم بیشتر باشد باید مجازات هم متناسب با آن شدیدتر باشد.

وی اضافه می‌کند: هیچ معیار روشنی برای ارزیابی شدت جرم وجود ندارد ولی حقوقدانان دو معیار ترتیبی و اصلی را برای ارزیابی شدت جرم اعلام کرده‌اند که به موجب این دو معیار یکی از ابزارهای سنجش شدت جرم در نظر گرفتن میزان خطری است که از جرم متوجه جامعه می‌شود.

رحمدل در ادامه با توضیح معنایی شدت جرم، عنوان می‌کند: در این معنا قتل جرم شدیدی به شمار می‌رود زیرا باعث ایجاد ترس بیشتر در جامعه می‌شود و مردم نسبت به امنیت جسمی خود دچار ترس و وحشت می‌شوند و در بدبینانه‌ترین وضعیت هم امنیت رفت و آمد را از مردم سلب می‌کند و معیار ارزیابی دیگر مقایسه یک جرم با جرم دیگر است.

این حقوقدان با بیان مثالی پیرامون جرم کلاهبرداری، یادآور می‌شود که کلاهبرداری شدیدتر از جرم توهین به شمار می‌رود به این اعتبار که ابتدا باعث سلب اعتماد در جامعه و در نتیجه لطمه به اقتصاد و رونق اقتصادی در جامعه می‌شود و در مرحله بعدی، سبب تضرر افراد جامعه می‌شود؛ این در حالی است توهین باعث وهن شخصیت افراد جامعه ‌شود و بیشتر جنبه شخصی دارد در حالی که کلاهبرداری نوعاٌ جنبه عمومی دارد.

وی با تشریح این کلیات از شدت و حدت جرم، اضافه می‌کند: با در نظر گرفتن مطالب مزبور باید به بررسی این نکته بپردازیم که آیا میزان و نوع مجازاتی که برای چنین جرایمی پیش‌بینی شده با قاعده تناسب جرم و مجازات تناسب دارد؟ و اگر متناسب است، قابلیت بازدارندگی دارند یا خیر؟ رحمدل می‌گوید: برای پاسخ به این سوالات باید به ماهیت جرایم مزبور و شدت خطری که به جامعه آسیب وارد می‌کند، توجه کنیم.

این حقوقدان تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد جرایم مزبور به اعتبار ارتباطشان با سلامتی مردم از جرایم مهم به شمار می‌روند و خطر بیشتری را متوجه جامعه می‌کنند و به این اعتبار مجازات جزای نقدی متناسب با شدت خطری که جرایم مزبور متوجه جامعه می‌کنند نیست.

 برخی مجازات‌ها شرط لازم‌اند نه شرط کافی

رحمدل در ادامه به جنبه بازدارندگی مجازات جزای نقدی اشاره می‌کند و می‌افزاید: هر چند در جرایمی که به قصد کسب سود ارتکاب می‌شوند محکوم کردن شخص به رد مال و جزای نقدی معادل یا دو برابر مال مأخوذ جهت خنثی‌سازی قصد مرتکب از اهمیت زیادی برخوردار است ولی به نظر می‌رسد باید این نوع مجازات را شرط لازم تلقی کرد و نه شرط کافی.  وی در ادامه و با تاکید بر این استدلال‌ها، تعیین 3 میلیون تومان برای مدیرعامل کارخانه‌ای به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صرفنظر از عدم تناسب آن، با شدت جرم به نحوی که کارخانه‌ها نوعاٌ خودشان به نامتناسب بودن چنین مجازات‌هایی واقف هستند را فاقد جنبه بازدارندگی می‌داند. رحمدل تاکید می‌کند: علی رغم نامتناسب بودن مجازات جزای نقدی و بازدارنده نبودن مجازات جزای نقدی، نکته مهم در این ارتباط آن است که قانونگذار نمی‌تواند به بهانه نامتناسب بودن مجازات جزای نقدی آن را در همه موارد تبدیل به حبس کند چرا که سیاست کاهش جمعیت کیفری مدنظر قرار دارد.  

وی می‌گوید: صرف نظر از جمعیت بالای زندان‌ها و اجرای سیاست جدید کاهش جمعیت کیفری، قانونگذار باید در تعیین مجازات به نحوی رفتار کند که دست دادگاه را از حیث فردی‌سازی کیفر باز بگذارد؛ به عنوان مثال، در کنار جزای نقدی مجازات حبس را در موارد مهم که با حیات افراد در ارتباط است مورد توجه قرار دهد و اعمال آن را بخصوص در فرضی که جمعیت زیادی را در برمی‌گیرد الزامی و در سایر موارد به اختیار دادگاه واگذار کند. حال که این حقوقدان معتقد به تصویب قوانینی متناسب با فردی‌سازی کیفر است، می‌توان ریشه معضل صدور مجازات‌ها یا حتی حبس‌های بی‌ثمر را در بی‌توجهی بهارستان‌نشینان جستجو کرد چرا که در شرایطی که تخلفات رایج در ارائه مواد غذایی متقلبانه به مردم رو به افزایش است و سلامت مردم هر روز با ماده بهداشتی یا غذایی دیگری، مورد تهدید قرار می‌گیرد، نمایندگان مجلس هنوز ضرورت بازنگری در قوانین موجود را ندیده‌اند.

 وزارت بهداشت به جای گله، لایحه دهد

یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در پاسخ به این سوال که چرا مجلس نسبت به این مساله ورود پیدا نمی‌کند، گفت: این مساله به دلیل ورود تعزیرات و بازرسی برخی از مسئولان و نمایندگان اداره استاندارد و وزارت بهداشت، زیر نظر آنها قرار دارد و در نتیجه با تسلطی که روی موضوع دارند، می‌توانند لایحه‌ای تنظیم کرده و به مجلس ارائه کنند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «حمایت» یادآور شد: به طور حتم اشراف نمایندگان در تعزیرات و بازرسی بهداشتی از کارخانه‌های تولید مواد غذایی بیشتر از نماینده‌ای است که غیرمستقیم از موضوع مطلع می‌شود و آنها می‌توانند با تنظیم لایحه‌ای،‌از شدت تخلفات و اینکه چه مجازاتی متناسب با تخلف آنهاست، سخن بگویند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس نهم رو به پایان است و نمایندگان سرگرم حوزه‌های انتخابیه خود هستند، گفت: در چنین شرایطی طرح‌ها و لوایح تا هر اندازه‌ای که زمان باشد، بررسی می‌شوند و با توجه به محدودیت زمان نمی‌توان انتظار تدوین طرحی از سوی وکلای ملت برای بازنگری در قوانین برخوردکننده با مواد غذایی متقلبانه را داشت و تنها در صورتی می‌توان این مساله را مورد بررسی قرار داد که در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.  بنا بر مسائلی که مطرح شد، چرایی عدم تناسب جرم تقلب در مواد غذایی پای چند نهاد را مانند زنجیره‌ای به هم متصل به میان می‌‌آورد و باید منتظر ماند و دید که کدام یک، سلامت بهداشت و تغذیه مردم را در برنامه و اولویت خود قرار می‌دهند و به نوعی در مسیر پیشگیری از حوادث و عواقب، از سایر نهادها و ارگان‌ها سبقت می‌گیرد!

 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین
چاپ قوانین تا خدمات الکترونیک
قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی
نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری
قراردادهای خار جی در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین الملل
حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها
تسلط بر قوانین توسط مسئولان ، اسیب ها را به حداقل می رساند
لزوم تسلط کامل بر قوانین توسط مسئولان برای به حداقل رساندن آسیب ها
اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت