موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک حقوقدان: باید در رابطه با فاجعه منا مستند سازی کنیم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
یک حقوقدان: باید در رابطه با فاجعه منا مستند سازی کنیم

یک حقوق‌دان مسائل بین‌الملل گفت: در رابطه با فاجعه منا باید تمام تلاش‌مان را برای مستندسازی انجام دهیم زیرا ما به خاطر مستندسازی نکردن خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شدیم.

یک حقوق‌دان مسائل بین‌الملل گفت: در رابطه با فاجعه منا باید تمام تلاش‌مان را برای مستندسازی انجام دهیم زیرا ما به خاطر مستندسازی نکردن خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شدیم.

 قاسم زمانی با حضور در همایش "بررسی ابعاد حقوقی سیاسی و فقهی فاجعه منا" که امروز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد خاطرنشان کرد: در عصری قرار داریم که حاکمیت دولت صرفا با عنصر اقتدار توصیف نمی‌شود. جامعه جهانی روی پاسخگو بودن و مسوولیت خواستن از دولت‌ها اصرار دارد به همین جهت شماری از دولت‌ها در یک دهه اخیر به عنوان دولت‌های ناتوان معرفی شده‌اند.

او ادامه داد:‌ سوال‌هایی مبنی بر این مطرح می‌شود که آیا می‌توان دولت عربستان سعودی را با عباراتی تحت عنوان بی‌کفایتی و مدیریت نکردن مناسک حج در زمره دولت‌های ناتوان قلمداد کرد یا خیر که باید گفت این امر بعید به نظر می‌رسد که بتوان این کشور را با عراق،‌ افغانستان یا سومالی مقایسه کرد.

آمار قربانیان منا به تفکیک استان ها - ایران می تواند به دلیل فاجعه منا علیه عربستان شکایت کیفری کند ؟ - دفن جانباختگان حادثه منا مسئولیت بین المللی برای دولت عربستان دارد - این حاجیان بشر نیستند؟! - آیا عمره تحریم می شود ؟ - مطالبه مهریه توسط ورثه در صورتی که مهریه سفر حج باشد  - آئین نامه امور حج - حکم و حج کشته شدگان فاجعه مکه چیست؟ 

زمانی خاطرنشان کرد: باید تمام تلاش‌مان را برای مستندسازی این فاجعه انجام دهیم زیرا ما به خاطر مستندسازی نکردن خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌ایم.

این حقوق‌دان مسائل بین‌الملل ادامه داد: طبق دستور دادستانی در دادگستری شعبه‌ای برای رسیدگی به شکایات حادثه‌دیدگان فاجعه منا تشکیل شده است که این امر براساس ماده 8 قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر این که هر جا قربانی تابعیت ایرانی داشته باشد دادگاه‌های ایرانی ملزم به رسیدگی خواهند بود بنابراین اقدام دادستانی برای در نظر گرفتن شعبه ویژه مستندات داخلی دارد.

وی ادامه داد: در فاجعه منا حدود 7 هزار انسان جان خود را از دست دادند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند. حق جبران، یک حق بشری است و طبق ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادخواهی و تظلم‌خواهی برای همه انسان‌ها وجود دارد.

پرونده حادثه منا بسته نخواهد شد -  آئین نامه تشکیل کمیسیون دائمی حج - دفن جانباختگان حادثه منا بدون اذن دولت و وراث متوفیان، خلاف همه اصول قانونی است

زمانی افزود: در ماده 8 قانون مجازات اسلامی هویت متهم مشخص نشده است بدین معنا که آیا مقامات آل سعود را می‌توانیم در دادگاه‌های داخلی تحت تعقیب قرار دهیم و آن‌ها را متهم به اقداماتی هم‌چون نقض حقوق بشر کنیم؟ درواقع نه عربستان و نه هیچ دولت دیگری را نمی‌توانیم تحت تعقیب را قرار دهیم. زیرا چنین مجوزی را قانون‌گذار به قضات نداده است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

نام نویسنده
نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

ادامه مطلب ...

وکالت و تبلیغ

نام نویسنده
وکالت و تبلیغ

وکالت و تبلیغ

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

4 + یک =