بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 50698/42990 - 5/3/1389 شورای اقتصاد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 50698/42990 - 5/3/1389 شورای اقتصاد

رأی شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۱۴/۷/۱۳۹۴ ۹۱/۴۵۶ شماره/

تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۱۵ کلاسه پرونده: ۹۱/۴۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار: معاون حقوقی٬ مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۵۹/۲۰۰۰۰ ـ ٬۲۱/۳/۱۳۹۱/ ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

احترامًا به استحضار میرساند بند (۱) مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد مقرر میدارد «انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان ... مجاز میباشد.» معالوصف از آن جا که:

۱ـ به موجب ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸) ریال خود را٬ برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند».
۲ـ مطابق جزء (ب) بند (۱۰) قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور «اختیارات هیأتوزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (۲۷) و (۲۸) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام میشود٬ تسری مییابد.»

۳ ـ بر اساس ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ «در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد٬ میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

مطابق ماده (۲۸) همان مأخذ قانونی «ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود. الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یاموسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (٬(۱ استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط» بنا به مراتب فوق اولاً: به موجب ماده ۸۷ قانون تنظیم ... شورای اقتصاد منحصراً مجاز به تأیید طرحهای شرکتهای دولتی است. ثانیًا: واگذاری اجرای طرحها به روش ترک تشریفات مناقصه٬ میبایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد. لذا از آن جا که شورای اقتصاد بدون رعایت مفاد ماده ۲۷ قانون فوقالذکر اجرای طرح را به روش ترک تشریفات مناقصه تأیید کرده٬ خارج از صلاحیت و مغایر قانون ارزیابی میشود. علیهذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال مصوبه مبحوثفیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۹ کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۰۷۶۰ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۸ وزارت نیرو و به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ موافقت نمود:

۱ـ انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰/۳۸۹/۲) ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان (به منظور اخذ گواهی انتشار CER ناشی از بهینهسازی پنج نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج٬ شیروان٬ جهرم٬ آبادان و خورشیدی یزد) مجاز میباشد.

۲ـ قیمتگذاری و سایر شرایط قرارداد٬ در کارگروهی مرکب از وزارتخانههای نیرو (رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تعیین میشود. مشروط به این که قیمت هر تن کاهش کربن از هفت و نیم یورو کمتر نباشد.

۳ـ وزارت نیـرو طرح استفـاده بهینه از بازار کربن را تنظیم و به هیأت وزیران ارائه نماید.» «علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند بـه موجب مـاده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال ٬۱۳۸۰ شرکتـهای دولتی موضوع ماده ۲ قانون مکلف شدهاند تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند٬ لیکن اعمال ترک تشریفات مناقصه و مزایده موضوع مواد ۲۸و ۲۷ قانون برگزاری مناقصات به انجام ضوابط مقرر در قوانین اخیرالذکر موکول شده است. بدین معنا که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار و به تشخیص هیأت موضوع مواد ۲۸ و ۲۷ قانون برگزاری مناقصات باید صورت پذیرد. نظر به این که در مقررات پیش گفته اختیاری برای شورای اقتصاد در تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده پیشبینی نشده است٬ بنابراین مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد از حیث تجویز ترک تشریفات مزایده٬ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت