بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقشه راه برای موانع حقوقی در فضای مجازی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقشه راه برای موانع حقوقی در فضای مجازی

دکتر طاهر حبیب‌زاده ـ پژوهشگر حقوق تجارت الکترونیک - بخش دوم و پایانی

نقشه راه برای موانع حقوقی در فضای مجازی - بخش اول

اشاره: «نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی » عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبل به چاپ رسید. بخش چهارم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

پایان نافرجام کلاهبرداری در فضای مجازی - نحوه انتشار کامنت ها در فضای مجازی خلا قانونی دارد - نقض حریم خصوص در فضای مجازی - اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور - تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

آوردن یک «اصل» حقوقی به عنوان یک «فرض» قانونی چه مفهومی و چه سودی دارد؟ علاوه بر این، چنین فرضی عادلانه نیست. در ورای هر فرضی باید حداقل منطق قضایی حاکم باشد به نحوی که وجدان و عدالت از آن دفاع کند. به عنوان نمونه، در همین مثال و با فرض قبول فرضیه مزبور، والدین صغیر باید ناخواسته بار تعهدات قراردادی را که طفلشان به بار آورده است بر دوش کشند که گاهی ممکن است تعهدات سنگینی هم به بار آید، ولی عادلانه نیست. با این حال، لازم است دامنه قواعد سنتی را بسط داد و بار تعهدات قراردادی افراد صغیر ممیز را مطلقاً بر دوش والدین آن‌ها گذاشت (چه با اذن و اجازه و چه بدون آن‌ها) و این یعنی دگرگونی بسیط قواعد سنتی.

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی - پیگیری قوه قضاییه برای مدیریت فضای مجازی - بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می دهد 

در قواعد سنتی چنین قراردادهایی در صورت اجازه بعدی ولی صحیح‌اند والا باطل و والدین می‌توانند با اثبات این که قرارداد توسط طفل صغیری منعقد شده است از زیربار تعهدات حاصل برهند. اما در فضای مجازی چنین امری محال عملی می‌کند فردی که در تهران ساکن است و فرزندش بدون اطلاع وی، از یک فروشگاه اینترنتی که مقر آن در بریتانیا است کالایی می‌خرد آیا پیگیری ماجرا به آسانی میسر است؟ حتی در داخل نیز چنین امکانی دشوار است. چنین قاعده حقوقی جدید که با بسط قاعده سنتی به دست آمده و اتخاذ آن ناشی از پذیرش ماهیت فضای مجازی و محدودیت‌های موجود است، می‌تواند منجر به این شود که افراد فعالیت اینترنتی اشخاص تحت مسئولیت قهری و قانونی خود را کنترل کنند. هرچند ممکن است گفته شود که در این روش مثلاً والدین به اجبار باید قرارداد را تنفیذ کنند و این عادلانه نیست. اما این روند از طرفی راه حجم عظیمی از سوء استفاده‌ها را نیز می‌بندد. هر کسی می‌تواند کالایی بخرد و اگر بعداً به هر دلیل بخواهد از اجرای آن صرف‌نظرکند، با استناد به این که فرزند صغیرش بدون اذن وی مبادرت به انعقاد چنین قراردادی کرده است از زیر بار تعهدات آن شانه خالی کند! باید توجه شود که در شیوه ارائه‌شده، ماهیت قاعده دگرگون نشده است. این‌طور نیست که قرارداد صغار ممیز در فضای فیزیکی در صورت عدم تنفیذ ولی یا قیم آن‌ها باطل باشد اما در فضای مجازی صحیح! و روش به‌کار گرفته شده برای انعقاد قرارداد منتهی به تغیر حکم شود. بلکه دایره مسئولیت ولی یا قیم توسعه یافته است! و در همه حال باید قراردادهای الکترونیکی منعقد شده توسط صغار را بپذیرند. این الزام خواسته طبیعی حقوق نیست. فضای مجازی است که حقوق را مجبور به پذیرش چنین الزامی می‌کند و گریزی از آن نیست۴٫

مثالی هم از مباحث حوزه جزایی ذکر می‌کنیم. در بحث از شرایط تحقق سرقت حدی آمده است که کالای مسروقه باید در «حرز» باشد. در یک تعریف ساده حرز را چیزی می‌دانند که برای نگه‌داشت عرفی مال به‌کار می‌رود و با توجه به نوع مال می‌تواند مصادیق مختلفی باشد. حال سئوال این است که آیا شکستن رمز حساب‌های بانکی برای سرقت اینترنتی از موجودی حساب افراد نیز به معنی شکستن حرز است؟ به‌عبارت ساده‌تر آیا رمز حساب بانکی که ماهیت فیزیکی ندارد را می‌توان برای موجودی حساب حرز تلقی کرد؟ قواعد سنتی حرز را مانع فیزیکی می‌شناسند و چون بحث از سرقت حدی است لذا با تمسک به قاعده «تدرء الحدودبالشبهات» رمز حساب‌های بانکی را در حکم حرز نمی‌دانیم. اما این منطق با تحلیل عملی برخی از موارد و آثار آن‌ها قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال، همان‌گونه که برخی از فقها هم گفته‌اند سرقت از جیب درونی افراد (مانند جیب داخلی کت فردی) سرقت از حرز محسوب می‌شود. با این حساب اگر فردی خودکار ارزشمند فردی را از جیب درونی کت وی سرقت کند با وجود شرایط دیگر باید حد بر وی جاری شود، اما اگر از حساب بانکی وی چند میلیارد پول جابه‌جا کند باید سرقت از حرز ندانست و به سرقت تعزیری بسنده کرد! آیا می‌توان چنین منطقی را که حقوق سنتی جزا می‌چیند پذیرفت؟ مسلماً نه. پس لازم است برای برآوردن حاجات حقوقی مدرن دایره قواعد تعمیم یابد تا مصادیق نوین را نیز احاطه کند. این کار را یا باید با دکترین‌های حقوقی و رویه‌های قضایی محقق ساخت و یا با فرضیه‌های قانونی که استراتژی دوم است.‌اساساً هدف از تدوین قوانین حوزه تجارت الکترونیکی نیز رفع خلاء‌های حقوقی با ارائه فرضیه‌های قانونی است. به عنوان مثال در بحث از زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیک، اکثر قوانین در هر دو سطح ملی و بین‌المللی مانند قانون نمونه تجارت الکترونیکی اسیترال ۱۹۹۶، کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی ۲۰۰۵ و قانون تجارت الکترونیکی ایران ۱۳۸۲ فرضیه‌هایی ارائه کرده‌اند و زمان و مکان فرضی تشکیل قرارداد را در انعقاد قرارداد از طریق داده پیام یا ارتباط الکترونیکی تعیین کرده‌اند. یا برای رفع موانع گاهی دایره مصادیق سنتی را تا حد شمول مصادیق الکترونیکی آن‌ها تعمیم داده‌اند. مثلاً مقرر شده است «امضای الکترونیکی در حکم امضای کاغذی است»؛ «اسناد الکترونیکی در حکم اسناد کاغذی است».

انتقام جویی انگیزه ای برای هتک حیثیت در فضای مجازی - تبعات قمار واقعی در فضای مجازی - فهرست جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی 

مثال دیگری در رابطه با نحوه اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی در فضای مجازی ذکر می‌کنیم. به این صورت که قواعد حاکم بر حل تعارض قوانین در فضای فیزیکی (واقعی) چگونه در فضای مجازی قابل اعمال است؟ به عنوان مثال، در ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران می‌خوانیم: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقع عقد است مگر این که متعاملین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانون ایران اصولاً در تعهدات قراردادی قانون کشوری را حاکم می‌داند که عقد در آنجا تشکیل شده است۵٫ حال سئوال این است که در فضای مجازی «مکان» چگونه تعریف می‌شود؟ آیا اساساً مکانی قابل تصور است؟ یا باید «مکان» را طوری تعریف کرد که بتوان قاعده سنتی را بر فضای مجازی نیز بار کرد، یا این که باید جایی را به عنوان مکان تشکیل قرارداد «فرض» کرد و یا قواعد حقوقی جدیدی برای پاسخ‌گویی به مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی در فضای مجازی نوشت. همان‌گونه که در مثال قبل نیز ذکر شد، در این مورد به دلیل این که شیوه اول (اجرای عین قواعد و اصول حقوقی سنتی) کارساز نیست، باید به شیوه دوم تمسک جست. در قوانین تجارت الکترونیکی نحوه تعیین «مکان» انعقاد قرارداد فرض شده است و با این فرض قانونی مسئله حل شده، بدون این که نیازی به تأسیس رژیم حقوقی جدیدی باشد.

۳ـ۱ـ تغییر ماهوی مبانی سنتی یا تأسیس بنای حقوقی جدید

در صورتی که مبانی سنتی مستقمیاً پاسخ‌گو نباشد، تعمیم و بسط قواعد سنتی نیز چاره‌ساز نشود، و از طرفی با فرضیه‌های قانونی هم نتوان رفع مانع کرد در این صورت باید بنای حقوقی جدیدی ریخت. این بنا به دو طریق تأسیس می‌شود:

الف) ممکن است ناشی از تغییر ماهوی قواعد و اصول حقوقی سنتی باشد،

ب) از اساس بنای حقوقی جدیدی باشد که حقوق سنتی با نسخه فیزیکی آن آشنا نبوده و با توجه به ماهیت و نیاز فضای مجازی پی‌ریزی شده است.

هرچند حقوق تجارت الکترونیک بنای حقوقی جدیدی نیست بلکه وامدار حقوق سنتی است، با این حال در برخی از موارد ممکن است چاره‌ای جز این نباشد. با این توضیح که تغییر ماهوی قواعد امری شایسته و عملی نیست، نمی‌توان یک واقعه حقوقی را که تا دیروز صحیح بود، امروز به دلیل تحقق آن در فضای مجازی باطل اعلام کرد. ابزار نباید منجر به تغییر حکم شود، بلکه باید در خدمت حکم موجود باشد تا ذی‌نفعان هم از حقوق حاکم بهره‌ برند و هم از مزیت ابزار نوین. لذا تغییر ماهوی قواعد توصیه نمی‌شود. در خصوص موضوعات جدیدی که قبلاً ناشناخته بوده‌اند چه باید کرد؟ به‌عنوان مثال در حال حاضر با گسترش شبکه‌های اجتماعی اینترتی مانند Youtube و Facebook این سئوال پیش می‌آید که دایره مسئولیت اداره‌کنندگان این شبکه‌ها تا کجاست؟ آیا بر محتوای شبکه باید نظارت دقیق داشته باشند تا نقض اصول و قواعد حقوقی نشود یا خیر؟ مثلاً ممکن است فردی تصاویر خصوصی دیگری را در Youtube بارگذاری کند و از این طریق به دیگران امکان رویت این تصاویر را بدهد. در این صورت آیا مؤسسان شبکه Youtube را که در لسان حقوق تجارت الکترونیک واسطه خوانده می‌شوند می‌توان تعقیب حقوقی کرد یا خیر؟ مبنای پاسخ (مثبت یا منفی) چیست؟ آیا این مثال قبلاً در فضای فیزیکی قابل طرح بود؟ حقوق سنتی چگونه می‌خواهد پاسخ دهد؟ اداره‌کنندگان وب‌سایت در بریتانیا مستقر هستند و عکس‌های خصوصی آن فرد در ژاپن و از طریق این شبکه منتشر شده است. اگر جرمی متوجه این واسطه‌ها است کدام قانون باید تعیین تکلیف کند هم در نفس مسئله و هم در حکم نهایی آن؟ این مثال تنها برای طرح موضوع مطرح شد. اما آنچه حائز اهمیت است این است که اگر قرار باشد بنای حقوقی جدیدی هم ریخته شود باید فنداسیون این بنا را هم اصول و مبانی حقوقی سنتی تشکیل دهد.

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید - اعلام مصادیق قمار در فضای مجازی 

برآمد

برای حل تردیدهای حقوقی در فضای مجازی باید نقشه راه داشت و با اسلوب حرکت کرد. این نقشه می‌تواند در سه شیوه کلی خلاصه شود که به ترتیب بررسی شد. آنچه که مسلم است این است که به‌کارگیری تدبیر سوم همه جا نیاز نیست و تنها در برخی از اوقات نادر ممکن است به آن نیاز داشته باشیم. اما آنچه در بررسی مسائل مختلف حقوقی در فضای مجازی نشان می‌دهد این است که غلبه با استراتژی دوم است، یعنی هر جا با مانع حقوقی جدیدی برخورد شود باید قواعد حقوقی سنتی موجود را تعمیم داد و این امر با رویه قضایی و دکترین حقوقی محقق می‌شود و یا با فرض‌های قانونی که عمدتاً قوانین تجارت الکترونیکی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی این نقش را ایفا می‌کنند.

—————–

پی نوشت:

۴٫ البته ممکن است نظرات و راه‌کارهای مختلفی در هر مورد ارائه شود. در اثر حاضر هدف اصلی ارائه اسلوب کلی است نه تعیین تکلیف برای هر موضوع حقوقی.

۵٫ Lex loci contractus

* برگرفته از ماهنامه دادرسی

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی