بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

بررسی و مقایسه‌ای در مورد شرکت با مسئولیت محدود در قانون قدیم و لایحه جدید قانون تجارت مصوب۱۳۹۱:

شرکت با مسئولیت محدود از شرکت‌هایی است که بیشتر اشخاص حقیقی برای آنکه فعالیت و شغلی داشته باشند مبادرت به تشکیل شرکت مذکور می‌نمایند. از این جهت است که نگارنده بر آن شد تا مقایسه‌ای پیرامون تشکیل این شرکت در قانون قدیم و لایحه قانونی جدید به عمل آورده پیشنهادهای خود را به سمع و نظر خواننده برساند باشد که دست اندر کارانی که مسئولیت تدوین لایحه قانون جدید را دارند مراتب را مد نظر خود قرار دهند تا انشاء الله اینگونه نباشد که در جهت رفع نواقص قانون جدید هر ساله متممی داده شود.

سرنوشت لایحه قانون تجارت به کجا رسید ؟ - قانون تجارت الکترونیکی - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت 

الف‌ـ حداقل تشکیل‌دهندگان این شرکت در قانون قدیم دو نفر بود اما در لایحه جدید برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداقل یک نفر در نظر گرفته شده است.

تخصیص یک نفر برای شرکت راه را برای کسانی که شخصاً می‌خواهند شرکتی را تشکیل داده و از این طریق شغل و حرفه‌ای را پیشه کنند هموار نموده است و این می‌تواند از امتیازات لایحه جدید باشد.

ب‌ـ یکی از نکات عمده در این شرکت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی برای انجام امور شرکت است.در ماده ۱۰۶ قانون تجارت سابق ذکر شده: «تقسیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود، اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.»

در ماده ۴۸۵ لایحه جدید قانون تجارت ذکر شده است: «مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت عددی شرکایی که بیش از نصف سرمایه به آنها تعلق دارد تصمیم می‌گیرد.

 آخرین وضعیت لوایح قضایی ، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال - نقدی بر ماده 3 قانون تجارت

اگر این اکثریت در جلسه اول حاضر نشوند، باید تمام شرکا دوباره دعوت شوند. در این صورت تصمیمات با رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت اتخاذ می‌شود.»

در قانون قدیم وضعیت کاملاً مشخص بود شخصی که بیش از نصف سرمایه شرکت متعلق به او بود تصمیم گیرنده شرکت نیز بود مگر آنکه اساسنامه شرکت طریق دیگری را ارائه می‌نمود. اما در لایحه جدید اکثریت عددی شرکا را با دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت باهم جمع نموده‌اند. سؤال این است که اگر اکثریت عددی جمع شدند اما سرمایه آن‌ها بیش از نصف سرمایه‌ شرکت نبود تصمیم‌گیری چگونه خواهد بود به نظر می‌رسد در اینجا قانونگذار بایستی اکثریت عددی را از دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت تفکیک نماید و در مجموع ماده ۱۰۶ قانون قدیم ارجح می‌باشد هر چند اختیارات بیشتر به سرمایه داران اصلی شرکت تخصیص داده شده اما به هر حال اساسنامه شرکت نیز در ابتدا تکلیف سهامداران را مشخص نموده است.

ج‌‌ـ در لایحه جدید قانون تجارت بحثی از بطلان شرکت به میان نیامده و اینکه در صورت بطلان شرکت وضعیت اشخاص ثالث در مقابل شرکت چه خواهد بود، یعنی مواد ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون قدیم حذف شده در حالیکه این مواد می‌تواند از چگونگی اعتبار شرکت در مقابل اشخاص ثالث بسیار مؤثر باشند.

د‌ـ در لایحه جدید بحثی از اینکه انتقال سهم الشرکه بایستی با سند رسمی انجام گیرد نشده در حالیکه در ماده ۱۰۳ قانون قدیم مقرر می‌داشت: «انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی»

ماده 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 - تصویب لایحه قانون تجارت حداقل به دو سال زمان نیاز دارد

ـ ‌بنا به دلایل زیر باید در لایحه جدید انتقال به موجب سند رسمی ذکر شود:

۱ـ انتقال سهم الشرکه به‌موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ر۱۲ر۱۳۶۶ مواد ۳، ۱۰۵، ۳۴ و ۳۶ قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد.

۲ـ انتقال با سند عادی در حکم یک سند عادی بوده و نزد مراجع قانونی و رسمی قابل استناد نیست.

هـ ـ از موادیکه در قانون جدید در نظر گرفته نشده ماده ۱۰۷ قانون قدیم است که مقرر می‌داشت: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. منظور از این ماده این است که اگر یکی از شرکا مثلاً ۵ برابر دیگر سرمایه‌گذاری کرد آیا در مجمع عمومی میزان رأی او برابر دیگری است؟

قانونگذار مشخص نموده که تعداد آراء به نسبت میزان سرمایه‌ است یعنی پنج در مقابل یک در حالیکه این ماده در لایحه جدید حذف شده و این خود می‌تواند مشکلات زیادی را در شرکت‌ها ایجاد نماید.

وـ تابعیت شرکت از مواردیست که می‌تواند اثرات زیادی در وضعیت و توسعه آن داشته باشد. در ماده ۱۱۰ قانون قدیم آمده است: «شرکا نمی‌توانند تابعیّت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء». این ماده در لایحه جدید ملحوظ نظر تدوین‌کنندگان قانون قرار نگرفته است.

آخرین وضعیت لوایح قضایی، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال

علی هذا به نظر می‌رسد لایحه جدید تجارت که به شورای نگهبان ارسال شده نیاز به بازنگری بیشتری دارد که امید است قبل از تأیید شورای نگهبان این مهم انجام پذیرد.

یداله دقیقی وکیل پایه یک دادگستری

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد
آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟