بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

بررسی و مقایسه‌ای در مورد شرکت با مسئولیت محدود در قانون قدیم و لایحه جدید قانون تجارت مصوب۱۳۹۱:

شرکت با مسئولیت محدود از شرکت‌هایی است که بیشتر اشخاص حقیقی برای آنکه فعالیت و شغلی داشته باشند مبادرت به تشکیل شرکت مذکور می‌نمایند. از این جهت است که نگارنده بر آن شد تا مقایسه‌ای پیرامون تشکیل این شرکت در قانون قدیم و لایحه قانونی جدید به عمل آورده پیشنهادهای خود را به سمع و نظر خواننده برساند باشد که دست اندر کارانی که مسئولیت تدوین لایحه قانون جدید را دارند مراتب را مد نظر خود قرار دهند تا انشاء الله اینگونه نباشد که در جهت رفع نواقص قانون جدید هر ساله متممی داده شود.

سرنوشت لایحه قانون تجارت به کجا رسید ؟ - قانون تجارت الکترونیکی - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت 

الف‌ـ حداقل تشکیل‌دهندگان این شرکت در قانون قدیم دو نفر بود اما در لایحه جدید برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداقل یک نفر در نظر گرفته شده است.

تخصیص یک نفر برای شرکت راه را برای کسانی که شخصاً می‌خواهند شرکتی را تشکیل داده و از این طریق شغل و حرفه‌ای را پیشه کنند هموار نموده است و این می‌تواند از امتیازات لایحه جدید باشد.

ب‌ـ یکی از نکات عمده در این شرکت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی برای انجام امور شرکت است.در ماده ۱۰۶ قانون تجارت سابق ذکر شده: «تقسیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود، اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.»

در ماده ۴۸۵ لایحه جدید قانون تجارت ذکر شده است: «مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت عددی شرکایی که بیش از نصف سرمایه به آنها تعلق دارد تصمیم می‌گیرد.

 آخرین وضعیت لوایح قضایی ، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال - نقدی بر ماده 3 قانون تجارت

اگر این اکثریت در جلسه اول حاضر نشوند، باید تمام شرکا دوباره دعوت شوند. در این صورت تصمیمات با رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت اتخاذ می‌شود.»

در قانون قدیم وضعیت کاملاً مشخص بود شخصی که بیش از نصف سرمایه شرکت متعلق به او بود تصمیم گیرنده شرکت نیز بود مگر آنکه اساسنامه شرکت طریق دیگری را ارائه می‌نمود. اما در لایحه جدید اکثریت عددی شرکا را با دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت باهم جمع نموده‌اند. سؤال این است که اگر اکثریت عددی جمع شدند اما سرمایه آن‌ها بیش از نصف سرمایه‌ شرکت نبود تصمیم‌گیری چگونه خواهد بود به نظر می‌رسد در اینجا قانونگذار بایستی اکثریت عددی را از دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت تفکیک نماید و در مجموع ماده ۱۰۶ قانون قدیم ارجح می‌باشد هر چند اختیارات بیشتر به سرمایه داران اصلی شرکت تخصیص داده شده اما به هر حال اساسنامه شرکت نیز در ابتدا تکلیف سهامداران را مشخص نموده است.

ج‌‌ـ در لایحه جدید قانون تجارت بحثی از بطلان شرکت به میان نیامده و اینکه در صورت بطلان شرکت وضعیت اشخاص ثالث در مقابل شرکت چه خواهد بود، یعنی مواد ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون قدیم حذف شده در حالیکه این مواد می‌تواند از چگونگی اعتبار شرکت در مقابل اشخاص ثالث بسیار مؤثر باشند.

د‌ـ در لایحه جدید بحثی از اینکه انتقال سهم الشرکه بایستی با سند رسمی انجام گیرد نشده در حالیکه در ماده ۱۰۳ قانون قدیم مقرر می‌داشت: «انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی»

ماده 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 - تصویب لایحه قانون تجارت حداقل به دو سال زمان نیاز دارد

ـ ‌بنا به دلایل زیر باید در لایحه جدید انتقال به موجب سند رسمی ذکر شود:

۱ـ انتقال سهم الشرکه به‌موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ر۱۲ر۱۳۶۶ مواد ۳، ۱۰۵، ۳۴ و ۳۶ قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد.

۲ـ انتقال با سند عادی در حکم یک سند عادی بوده و نزد مراجع قانونی و رسمی قابل استناد نیست.

هـ ـ از موادیکه در قانون جدید در نظر گرفته نشده ماده ۱۰۷ قانون قدیم است که مقرر می‌داشت: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. منظور از این ماده این است که اگر یکی از شرکا مثلاً ۵ برابر دیگر سرمایه‌گذاری کرد آیا در مجمع عمومی میزان رأی او برابر دیگری است؟

قانونگذار مشخص نموده که تعداد آراء به نسبت میزان سرمایه‌ است یعنی پنج در مقابل یک در حالیکه این ماده در لایحه جدید حذف شده و این خود می‌تواند مشکلات زیادی را در شرکت‌ها ایجاد نماید.

وـ تابعیت شرکت از مواردیست که می‌تواند اثرات زیادی در وضعیت و توسعه آن داشته باشد. در ماده ۱۱۰ قانون قدیم آمده است: «شرکا نمی‌توانند تابعیّت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء». این ماده در لایحه جدید ملحوظ نظر تدوین‌کنندگان قانون قرار نگرفته است.

آخرین وضعیت لوایح قضایی، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال

علی هذا به نظر می‌رسد لایحه جدید تجارت که به شورای نگهبان ارسال شده نیاز به بازنگری بیشتری دارد که امید است قبل از تأیید شورای نگهبان این مهم انجام پذیرد.

یداله دقیقی وکیل پایه یک دادگستری

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایراد گرفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون