بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر تهران درباره عوارض تابلوها

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر تهران درباره عوارض تابلوها

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند «ز» تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شورای شهر تهران پیرامون دریافت اخذ عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را ابطال کرد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

 طبق گردش کار این پرونده موسسه اعتباری توسعه با وکالت بنی‌جمالی به موجب دادخواستی ابطال بند «ز» تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/ 1844/ 160- 19/ 11/ 1392 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، به وکالت از موسسه اعتباری توسعه به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه ای تحت عنوان «اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» وضع کرده است که بر اساس بند «ز» تبصره یک آن تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر، در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، از عوارض تابلو معاف و در غیر این صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو هستند. همچنین به موجب تبصره 2 آن «در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می‌باشند.» که بنا به دلایل مشروحه ذیل استدعای ابطال آن را دارد:

1- تابلوی سر درب شعب بانکها و موسسات اعتباری صرفاً تابلوی نام و معرف شخصیت حقوقی و محل ارائه خدمات بانکی بوده و متضمن تبلیغی در زمینه خدمات مزبور نیست (از جمله تابلوی سر درب شعب موکل) و نباید با آنها همان برخوردی شود که با تابلوهای تبلیغاتی می شود. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوراض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلف قانونی برای اشخاص حقوقی است.

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

2- همانطور که در نام مصوبه آمده است، تابلوهای صنفی مشمول پرداخت عوارض هستند. حال آن که بر اساس تعریف، صنف « واحد تجاری کوچکی برای کسبه و پیشه وران است» و حال آن که بانکها و موسسات اعتباری به لحاظ گستردگی فعالیت در سطح کشور و غیر محدود به یک محل خاص از شمول این تعریف مستثنی هستند.

3- اساساً شهرداری در خصوص نصب تابلو، خدماتی ارائه نمی کند تا ذی حق به دریافت بهای آن ( عوارض) باشد. خواه تابلوی منصوبه سه متر باشد یا بیشتر.

4- مهمتر از همه این که این مصوبه، اصلاحیه مصوبه ای است که قبلاً به موجب دادنامه شماره 87/ 406 و 407 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بنابراین وقتی به موجب استدلالات مطروحه، اصل دریافت عوارض و بهای خدمات از بانکها و موسسات اعتباری خلاف قانون است، تخصیص آن مصوبه ابطال شده ( با عبارت سه متر) امری ناصواب است و باعث اعتبار یافتن آن نمی شود؛ بنابراین از آنجا که مصوبه مذکور در جهت فرار از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، تقاضای ابطال آن را دارد و چون به استناد این مصوبه سازمان زیباسازی، درخواست پرداخت مبلغ 206/ 829/ 016/ 1 ریال جهت عوارض تابلو کرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد."

متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

" تبصره یکم (1):

الف: ..........

ب: ............

ج: ............

..............

ز: تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

تبصره دوم (2):

در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژمی شود. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1527-8/ 11/ 1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادر شده در پرونده کلاسه 93/ 861 در خصوص مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضار می رساند:

مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر اخذ هزینه تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران و اقدام شهرداری در راستای اجرای آن و الزام بانک‌ها و موسسات به پرداخت هزینه بابت تابلوهای منصوبه سردرب شعب برخلاف بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که بر طبق آن وضع هرگونه عوارض برای بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد خواهد بود و همچنین برخلاف ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 3 ماده مذکور است. همچنین ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2 قانون نظام صنفی و رأی وحدت رویه شماره 602- 26/ 10/ 1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رای 449- 6/ 9/ 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، که استدعای نقض آن را با عنایت به موارد مشروحه در دادخواست و مواد مذکور در بالا را دارد. قبلاً از صرف وقت و حوصله آن بزرگواران سپاسگزاری می‌نماید."

رای هیات عمومی

با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد؛ بنابراین بند ز تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/ 1844/ 160-19/ 11/ 1392 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری مازاد بر 3 مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‎شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‎شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری