تشکیل پلیس اقتصادی برای پیشگیری از مفاسد مالی
ابعاد مسایل اقتصادی جامعه مدت زیادی است که تحت تاثیر برخی بی‌قانونی‌ها و تخلفات، در فراز و نشیب قرار گرفته است
ابعاد مسایل اقتصادی جامعه مدت زیادی است که تحت تاثیر برخی بی‌قانونی‌ها و تخلفات، در فراز و نشیب قرار گرفته است. تخلفات اقتصادی در حالی بخش قابل توجهی از آمار پرونده‌های محاکم را به خود اختصاص داده است که آیت‌الله آملی لاریجانی رییس دستگاه قضایی نیز چندی پیش، از جدیت قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که این قوه با مفاسد و خصوصا مفاسد اقتصادی از طرق مختلف و از جمله پرونده‌های دایر در مجتمع‌های اقتصادی رسیدگی و برخوردهای لازم را انجام می‌دهد.
جرایم اقتصادی - مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی - عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است
رسیدگی به تخلفات اقتصادی تنها معطوف به قوه قضاییه نیست و آیت‌الله آملی لاریجانی هم همواره بر این نکته تاکید داشته است که «راه حل همه مشکلات را نباید از قوه قضاییه خواست.» زمانی که به گفته رییس قوه قضاییه، 10 میلیون پرونده از سراسر کشور به محاکم قضایی سرازیر می‌شود، انتظارات برای رفع و حل آنها هم باید منطقی باشد و این مشکل را نقش نظارتی و پیشگیری همین دستگاه‌ها و نهادها می‌تواند مرتفع کند. این نقش آنجایی پررنگ‌تر می‌شود که رییس قوه قضاییه، تاکید می‌کند که باید از ابتدای کار سرچشمه فساد را ببندیم و اگر بانک مرکزی بر بانک‌ها نظارت تام داشته باشد تخلفات اقتصادی کمتری رخ می‌دهد و منتهی به پرونده قضایی نمی‌شود.
عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - تبعات رواج مفاسد اقتصادی
با تشکیل پلیس قضایی، معنای پلیس اقتصادی هم کلان‌تر می‌شود
در همین زمینه، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز بیش از هر مساله‌ای به ضرورت تشکیل پلیس قضایی تاکید می‌کند و می‌گوید: این طرح می‌تواند بخشی از یک برنامه کلان برای مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی باشد. ناصر سراج در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به طرحی که کلیات آن در بهار امسال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد، گفت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اقداماتی بود که از سوی وکلای ملت و در امتداد برخورد قاطع دستگاه قضا با متخلفان و مفسدان اقتصادی در کمیسیون قضایی به تصویب رسید.
وی افزود: مدتی است که قوه قضاییه با رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، عزم خود را جزم کرده و با اقداماتی مانند تشکیل شعب تخصصی در کوتاه‌ترین زمان ورودی این پرونده‌ها را مختومه می‌کند و شاید این اقدامات بود که سایر مسئولان مانند فرماندهان نیروی انتظامی را مجاب کرد تا زمزمه تشکیل پلیس اقتصادی را بیان کنند. سراج در ادامه ازمعلق ماندن تشکیل پلیس قضایی گلایه می‌کند و می‌گوید:علیرغم تمام این مسائل، قوه قضاییه به دنبال تشکیل پلیس قضایی است و به نظر می‌رسد با تشکیل آن بسیاری از مشکلات که پلیس اقتصادی رافع آن است، بتوان زیر سایه وظایف پلیس قضایی انجام شود.
مکملی برای شناسایی مفاسد اقتصادی خرد و کلان
حالا در چنین شرایطی که نقش دستگاه‌های اجرایی و قوای انتظامی و امنیتی باید در پیشگیری از مفاسد اقتصادی پررنگ شود، تشکیل پلیس اقتصادی در کنار دادسراها و دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، می‌تواند به هم‌افزایی بیشتری برای پیشگیری و مقابله با تخلفات اقتصادی منجر شود. به بیان دیگر، ارگانی مانند پلیس با نگاه تخصصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند گام‌های ترتیبی پیشگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان را در کنار قوه قضاییه پیگیری کند تا در کنار مسئولان قضایی شاهد کاهش جرایم و تخلفات اقتصادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان باشیم. حال همانگونه که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، با توجه به افزایش تخلفات اقتصادی در مجراهای مختلف فضای مجازی و واقعی، تشکیل پلیس اقتصادی هم می‌تواند هشداری برای متخلفان دانه درشتی باشد که در غیاب نظارت‌های لازم به انجام تخلف مشغول بودند و هم می‌تواند نقش موثری را در فرهنگ‌سازی مردمی که تحت تاثیر برخی حرف‌ها اموال خود را از دست می‌دهند، ایفا کند. پیش از این نیز سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مورد جرائم اقتصادی، از ارائه پیش‌نویس طرح تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی به وزیر اقتصاد و دارایی خبر داده بود و به دنبال آن، سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده ناجا نیز تشکیل پلیس اقتصادی را یکی دیگر از اولویت‌های این نیرو عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری بر پیشرفت و توسعه اقتصادی، نیروی انتظامی درصدد است با هماهنگی و همکاری دولت و مجلس پلیس اقتصادی را تشکیل دهد. وی گفت: هرچند برای توسعه اقتصادی علاوه بر اقدامات پلیسی، شرایط ایجابی دیگری نظیر حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های برابر، شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات مربوط به تولید، روزآمدی و ثبات قوانین و مقررات که بسیار مهم است، باید فراهم شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر این اقدام صورت پذیرد تا بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار فراهم و شاهد پیشرفت هرچه بیشتر کشورمان باشیم.
جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن
هم‌افزایی پلیسی در مقابله با جرایم اقتصادی
مشابه این تصمیم یعنی طرح تشکیل پلیس اقتصادی، چند سال پیش هم گرفته شد و قرار بود که پلیس مالیاتی ایجاد شود. ضرورت تشکیل پلیس مالیاتی را در آخرین روزهای سال گذشته معاون اول قوه قضاییه مطرح و اعلام کرد که به زودی شاهد تاسیس پلیس مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی و دستگاه‌های قضایی خواهیم بود که به صورت تخصصی موضوعات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، احکام صادره با جدیت اجرایی می‌شود و مجرمان مالیاتی به مردم معرفی خواهند شد. شاید با تشکیل پلیس اقتصادی در کنار پلیس مالیاتی، نوعی هم‌افزایی با افرادی که مسئولیت بررسی تخلفات مالیات هستند، صورت گیرد و کار را با کیفیت بهتری انجام دهد. به هر حال آنچه مهم است اینکه برای برخورد با مفاسد اقتصادی و پولشویی و نظایر آن، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی دست به‌کار شده‌اند و به دنبال جلوگیری از وقوع جرم و کشف فساد هستند تا خسارت‌های کمتری به اقتصاد و جامعه وارد شود. البته این هم افزایی پلیس و دستگاه قضایی، باری از وظیفه سنگین دستگاه‌های اجرایی به خصوص بانک مرکزی در نظارت و پیشگیری از جرم کم نمی‌کند، بلکه این نهادها هم باید با قرار گرفتن در کنار پلیس و دستگاه قضایی باید به مقابله بیشتر با جرایم اقتصادی بپردازند.
منبع : روزنامه حمایت
توجه به سلامت اداری لازمه پیشگیری از جرم و جنایت است محاکمه مجرمان حادثه منا باید در محاکم عربستانی یا بین المللی انجام شود
