بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چه مجازاتی در انتظار معاونان جرم است؟

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چه مجازاتی در انتظار معاونان جرم است؟

گاهی در ارتکاب جرایم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که معاون، یکی از این عوامل است. در حقیقت، برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به طور غیرمستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند.

معاونت در جرمشرایط و مجازات معاونت در جرم - شرط تحقق معاونت در جرم ، علم معاون و وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم است - مجازات معاون جرم تعزیری حداقل مجازات آن جرم است 

طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد.

مصادیق زیادی برای معاونت یا عنصر مادی در جرم وجود دارد که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوء‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارایه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم است.

قانونگذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به 4 دسته تقسیم می‌شود.

معاونت خاموش - در مورد شرکت در جرم - هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود - شرایط مجازات معاونت در جرم 

در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه. مجازات تعزیری درجه دو یعنی بیش از 15 تا 25 سال یا جزای نقدی بیش از 150 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و مجازات تعزیری درجه سه یعنی بیش از 10 تا 15 سال یا جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال.

در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه 5 یا 6؛ مجازات تعزیری درجه پنج یعنی بیش از 2 تا 5 سال یا جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی و مجازات تعزیری درجه 6 یعنی حبس بیش از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرایم منافی عفت. محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال یا ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال.

در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6.

در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

برای تحقق و موجودیت یک جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) لازم است سه رکن قانونی، مادی و روانی وجود داشته باشد تا بتوان مجازات را برای مرتکب آن اعمال کرد .

ارائه طریق ارتکاب جرم از مصادیق معاونت است - همدستی در جرم در حقوق انگلستان - مقایسه مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان 

رفتار مادی معاونت عموماً و اصالتاً مثبت و ایجابی است و با انجام اقدامی مثبت صورت می‌گیرد و به صورت ترک فعل دشوار اما در مواردی نیز محتمل است؛ هر چند که برخی حقوقدانان آن را ممکن نمی‌دانند چرا که اگر کسی از وقوع جرمی مطلع شود و با وجود اینکه قانوناً موظف است آن را گزارش دهد یا حضور نیروهای امنیتی را درخواست کند، از این اقدام امتناع کند، با تحقق عنصر روانی می‌توان عنوان معاون را بر او اطلاق کرد. چرا که در اینجا وحدت قصد و تقدّم و اقتران زمانی بین عمل وی و مباشر جرم وجود دارد.

 برخی مصادیق معاونت در جرم

فردی معاون جرم محسوب می‌شود که دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود. همچنین  در صورتی که فرد، وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد یا وقوع جرم را تسهیل کند، معاون جرم محسوب می‌شود.

ترغیب به ایجاد میل و رغبت در دیگری برای انجام کاری گفته می‌شود که این امر به هر شیوه‌ای قابل انجام است؛ ترغیب نوعی از تحریک و مرتبه خفیف‌تری از آن است. در تحریک، شخص محرک تلاش می کند تا فکر و اراده ارتکاب جرم را در دیگری ایجاد کند اما در ترغیب شخص می کوشد تا از راه‌های گوناگون میل به ارتکاب جرم را که در دیگری موجود است، تقویت کرده و او را به ارتکاب جرم مصمم کند.

تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن معنا شده و در اصطلاح به این معنا است که فرد، دیگری را از طریق ایجاد ترس جانی یا مالی یا حیثیتی، به ارتکاب جرم وادارد. نکته مهم این است که تهدید تهدیدکننده باید موثر باشد و این تهدید، باید بیم و اضطرابی را در مباشر ایجاد کند و از این طریق، او را به ارتکاب بکشاند.

پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی - راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم -  مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ 

تهدید از مصادیق بارز اجبار معنوی است اما برای تحقق آن شرایطی لازم است؛ از جمله آن که باید عمل انجام شده عرفا تهدید محسوب شود و به علاوه، عمدی باشد زیرا تهدید غیرعمدی وجود ندارد. همچنین تهدید باید غیر قانونی و نامشروع باشد و موجب سلب کامل آزادی اراده شود. تهدید امری نسبی است و بستگی به اوضاع و احوال تهدیدکننده و تهدیدشده از قبیل خصوصیات روحی، جسمی، سن، شخصیت، اخلاق و جنس آنها دارد و باید به نحوی باشد که عرفا تهدید تلقی شود.

تطمیع نیز از مصادیق معاونت در جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) بوده و به معنای به طمع انداختن مادی و مالی است. تطمیع نوع خاصی از ترغیب است؛ با این تفاوت که در تطمیع انگیزه‌ای که موجب مصمم کردن مجرم اصلی به ارتکاب جرم می‌شود، صرفاً جنبه مالی و مادی دارد. مثل اینکه قبل از وقوع جرم ،مبلغی به او داده یا قول وجهی را به او بدهد.

سوءاستفاده از قدرت که در قوانین سابق مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته بود، از ابداعات قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؛ بدین توضیح که اگر کسی از قدرت خود سوءاستفاده کند و باعث بروز جرم شود، قابل مجازات به عنوان معاون جرم است.

توصیف جرم -  اصل قانونی بودن جرم و مجازات - فرهنگ سازی و نظارت دو رکن اساسی در پیشگیری از وقوع جرم است - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

 مجازت معاونت در جرم

در تعدادی از قوانین خاص دیده می‌شود که قانونگذار برای معاونت در آن جرایم، مجازات مشخص تعیین کرده است که در این موارد قاضی مکلف به اجرای مفاد آن خواهد بود و در غیر این صورت براساس ماده‌ 127 قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

با توجه به صراحت این ماده، چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی