بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در مسئولیتی حقوقی عربستان در فاجعه منا تردیدی وجود ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در مسئولیتی حقوقی عربستان در فاجعه منا تردیدی وجود ندارد

یک وکیل دادگستری گفت: در مسئولیت حقوقی کشور عربستان در فاجعه منا تردیدی وجود ندارد، اما باید دید که از میان راهکارهای حقوقی متفاوت کدام یک می تواند منتج به نتیجه شده و خسارات مادی و معنوی ناشی از این فاجعه تأثرانگیز را جبران کند.

 ثبت شکایت خانواده جان باختگان منا از دولت عربستان - کار تایید هویت قربانیان حادثه منا آغاز شد - مسئولیت حقوقی دولت سعودی - مسئولیت بین المللی یک دولت بی کفایت - مسئولیت دولت عربستان در مقابل حادثه دیدگان رمی جمرات - قانون  تشکیلات و اختیارات سازمان حج و و اوقاف و امور خیریه - زیارت حج - دیه 900 میلیونی برای قربانیان حادثه مکه ! 

سیدمهدی حجتی ، درباره نحوه پیگیری فاجعه منا از منظر حقوق بین‌الملل، گفت: از نظر قواعد بین‌المللی به محض اینکه تبعه بیگانه وارد کشور ثالث شد، دولت محل اقامت وی موظف به تأمین امنیت وی از جهات مختلف بوده و باید حیثیت تبعه بیگانه را محترم بشمارد.

وی یادآور شد: متاسفانه کشور عربستان علی‌رغم آنکه همه ساله پذیرای تعداد کثیری حجاج از کشورهای مختلف است، اما تجربه امسال و سالیان گذشته ثابت کرده که این کشور به تعهدات بین المللی خویش دایر بر حفظ امنیت حجاج پایبند نبوده و قادر به ایفای نقش محوری خویش در پذیرایی از حجاج کشورهای مختلف نیست.

آمار قربانیان منا به تفکیک استان ها - ایران می تواند به دلیل فاجعه منا علیه عربستان شکایت کیفری کند ؟ - دفن جانباختگان حادثه منا مسئولیت بین المللی برای دولت عربستان دارد - این حاجیان بشر نیستند؟! - آیا عمره تحریم می شود ؟ - مطالبه مهریه توسط ورثه در صورتی که مهریه سفر حج باشد  - آئین نامه امور حج - حکم و حج کشته شدگان فاجعه مکه چیست؟ 

حجتی خاطرنشان کرد: در فاجعه منا، کشور عربستان یا مدیران که در موسم حج مسئولیت تمشیت امور حجاج را عهده‌دار بوده‌اند، بواسطه وظیفه حفظ امنیت حجاج و تقصیر یا قصوری که در این رابطه داشته است، مسئول بوده و باید به طریق مقتضی کلیه خسارات مادی و معنوی وارده را جبران کند؛ هرچند که هیچ اقدامی نمی تواند عزیز از دست رفته خانواده ای را مجدداً به آغوش آنها بازگرداند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در واکنش به فاجعه اخیر، دولت ایران بدواً با توسل به طرق سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک، سعی در احقاق حق قربانیان این واقعه کرده است، ولی تا کنون نتیجه ای از این اقدامات حاصل نشده و کشور عربستان از زیر بار پذیرش مسئولیت این فاجعه، شانه خالی می کند و با استدلال به اینکه علت وقوع سانحه، حجاج ایرانی و آفریقایی بوده‌اند، سعی در فرار رو به جلو داشته و حتی از عذرخواهی از دولت و ملت ایران طفره می‌رود؛ به همین دلیل هم نمی توان به اقدام یک سویه کشور عربستان در جبران خسارات این واقعه امیدوار بود و به نظر مناقشه حقوقی در این رابطه اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: اشکال عمده در رابطه با مناقشه حقوقی در این خصوص، صلاحیت دادگاه های محلی عربستان سعودی است که باید اقدام قضایی از دادگاه‌های محلی آن کشور شروع شود و بدواً محاکم آن کشورند که می توانند به دعاوی مربوط به این فاجعه ورود کرده و به آن رسیدگی کنند. مع الوصف با توجه به سیاستی که دولت عربستان در قبال این فاجعه در پیش گرفته، اخذ نتیجه مطلوب از مراجع قضایی آن کشور را نمی‌توان چندان محتمل دانست.

حجتی با اشاره به اینکه اگر در بروز چنین فاجعه‌ای عمدی در کار بوده باشد، موضوع واجد وصف کیفری است و چنانچه شخص یا اشخاصی به صورت سرخود دستوراتی در این رابطه داده باشند، امکان رسیدگی به اتهام این اشخاص در دادگاه های کیفری ایران فراهم است، گفت: بر مبنای جنبه منفعل اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری به شرح ماده 8 قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر حمایت از تبعه در مواردی است که تبعه ایران در خارج از کشور بزه دیده یا مجنی علیه واقع شده باشد، قوانین کیفری ایران بر جرم ارتکابی حکومت داشته و می توان در مراجع قضایی کشور، فرد یا افراد مظنون به ارتکاب جرم را محاکمه کرد؛ هرچند که در نهایت و در صورت محکومیت چنین افرادی، امکان اجرای حکم کیفری بواسطه عدم دسترسی به متهمین و اینکه هیچ کشوری حکم کیفری صادره از کشور دیگر را در قلمرو حاکمیتی خویش اجرا نمی‌کند، وجود نخواهد داشت.

پرونده حادثه منا بسته نخواهد شد -  آئین نامه تشکیل کمیسیون دائمی حج - دفن جانباختگان حادثه منا بدون اذن دولت و وراث متوفیان، خلاف همه اصول قانونی است

این وکیل دادگستری افزود: در صورتی که فاجعه صورت گرفته غیرعمدی باشد باز هم بر مبنای آنچه که گفته شد، قوانین کیفری ایران و دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود. با این حال لازم به ذکر است که با توجه به مصونیت قضایی دولتها، امکان اینکه کشور یا دولت عربستان مستقیماً توسط دادگاه های محلی ایران مورد محاکمه قرار گیرد، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه چنانچه از طرح دعوی در دادگاه‌های عربستان نتیجه‌ای حاصل نشود، می توان برای اقامه دعوی به محاکم بین‌المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری لاهه مراجعه کرد، گفت: در این صورت نیز احراز صلاحیت این مرجع و آغاز به رسیدگی توسط آن چندان آسان نخواهد بود؛ زیرا با توجه به کنوانسیون وین طرح دعوی در دیوان مستلزم آن است که هر دو دولت برای رسیدگی به موضوع در دیوان با یکدیگر توافق داشته باشند و چنانچه دولت عربستان از پذیرش رسیدگی دیوان امتناع کند، نمی‌توان موضوع را در لاهه مطرح و درخواست رسیدگی کرد.

حجتی ادامه داد: از طرفی موضوع به کیفیتی هم نیست که قابلیت رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی دادگستری (ICC) را نیز داشته باشد؛ زیرا تاکنون هیچ دلیل و حتی اماره‌ای که عمدی بودن فاجعه و سازمان دهی شده بودن آن را تایید کند، بدست نیامده است؛ کما اینکه اگر چنین نیز بود هیچ یک از دو دولت ایران و عربستان تا کنون به عضویت icc درنیامده اند تا امکان رسیدگی به موضوع از این بعد وجود داشته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس بررسی شد
بیانیه 648 حقوقدان برای پیگیری حقوقی فاجعه منا ، آمادگی صدها حقوقدان برای اقامه دعوا علیه عربستان
دیه شهدای منا کی پرداخت می شود؟
آخرین وضعیت ثبت شکایت خانواده های قربانیان ایرانی فاجعه منا
پیگیری حقوقی ابعاد فاجعه منا با جدیت دنبال می شود
درباره ربوده شدن مفقودان فاجعه منا نگرانی جدی وجود دارد
آخرین وضعیت بانک ژنتیک، طرح دادپزشک و اقدامات پزشکی قانونی در پی فاجعه منا
مسئولیت دولت عربستان در حادثه منا بررسی می شود
هویت 11 نفر دیگر از جانباختگان منا مشخص شد
پروفایل ژنتیکی خانواده های مفقودین حادثه منا آماده شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است