بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راش شماره 869 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 10 مضوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راش شماره 869 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 10 مضوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

رأی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون است و ابطال میشود

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲۲/۷/۱۳۹۴ ۹۴/۲۹۰شماره

تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۶۹ کلاسه پرونده : ۹۴/۲۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای یداالله خان دل

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳ موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : آقای یداالله خان دل به موجب دادخواستی و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ با موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احترامًا٬ اینجانب یداله خان دل مالک ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری به پلاک ثبتی ۶۵ واقع در بخش دو یزد به موجب ابلاغیه شماره ۹۳۰۹۰۱۵۹۲ـ ۲۰/۳/۱۳۹۳ صادره از شهرداری ناحیه تاریخی شهرستان یزد از باب تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ ملزم به پرداخت ۵۰۰/۲۸۷/۳۳۴/۱ ریال و همچنین از باب عوارض پذیره تجاری ملزم به پرداخت ۰۰۰/۱۶۰/۲۵۱ ریال شده ام٬ این در حالی است که مبالغ مذکور تحت عنوان مصوبه پیشنهادی شهرداری یزد و تصویبی شورای اسلامی شهر یزد فاقد هر گونه توجیه و مستند قانونی است و مغایر با قوانین مدون بـه ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و مـاده ۴ قانون تنظیم بـخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ است که صراحتًا ذکر شده «... اخذ هر گونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم مینمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها است٬ لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی معالاسف شهرداری یزد با ایجاد شش تبصره در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصشان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن٬ تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است٬ بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده٬ شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفًا ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب میشوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی و یافتن شیوههای اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. مع ذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و وصول آن از شوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. در نهایت شهرداری ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافًا برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که اینجانب در این راستا (حذف پارکینگ) حکم به برائت صادر و ابلاغ شده اقدام به ارجاع پرونده اینجانب به کمیسیون ماده ۷۷ کرده است. لذا با عنایت به این که مصوبه فوقالاشعار همان گونه که اشاره شد خلاف صراحت قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است و این مهم سابقًا نیز به موجب رأی شماره هـ/۸۳/۵۷۲ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی مورد توجه و در نهایت منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در این خصوص شده که معالاسف از آن تبعیت نشده و در حال حاضر نیز خلاف آن رفتار میشود. مضافًا این که در خصوص مصوبه نیز ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ـ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ شماره رأی و ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ـ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ ٬۱۴۷۹ ٬۱۴۸۰ ٬۱۴۸۱ شمارههای آراء ضعنهٌ معتر در همین راستا صادر شده است. علی هذا ابطال وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر یزد را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از آن مرجع ذیصلاح مورد استدعاست.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

قابل ذکر است مطابق مفاد ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان میدارد «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی٬ الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» مع الاسف اعضای شورای اسلامی شهر یزد٬ آراء فوقالاشاره را در تعرفههای مصوب سال ۱۳۹۳ رعایت نکرده و مجـدداً بـه تصویب رساندهاند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف ورزیدهاند. لذا درخواست رعایت این مهم و اخذ تصمیم مقتضی در این خصوص از آن مقامات عالی مورد استدعاست. »

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت  عمومی ارجاع میکند و به موجب نامه شماره ۹۴/۲۹۰ـ۹/۴/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی٬ از شورای اسلامی شهر یزد دعوت میشود نماینده شورا را به جلسه ۱۴/۷/۱۳۹۴ اعزام کند که البته نمایندههای تعرفه شده به موجب نامه شماره ۹۴/۲۹۰ـ۸/۷/۱۳۹۴ در جلسه شرکت نکردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس٬ معاونین و قضات محترم به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است٬ چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که به موجب آراء شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است٬ بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیأت عمومی و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است٬ در نتیجه بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مبنی بـر تجویز عوارض حذف و یـا کسر  پارکینگ بـرخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم