بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سلسله مطالب آشنایی با داوری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سلسله مطالب آشنایی با داوری

مراحل ارجاع امر به داوری

بر اساس ماده ۴۵۴ آئین دادرسی مدنی: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» همچنین به موجب ماده ۴۵۵ همان قانون این اقدام قبل از وقوع اختلاف و منازعه نیز طی موافقت نامه یا شرط داوری امکان پذیر است. بنابراین ارجاع دعوا و اختلافات موجود در کلیه مراحل دادرسی توسط مقنن پذیرفته شده است. در این بخش ما طریق چهارمی را نیز به آن افزوده و در خصوص آن بحث خواهیم کرد:

شرایط و آئین جرح داور - وقتی که داور برای رفع اختلافات تعیین می شود - چارچوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران - عدم اعلام نظر داور در مهلت مقرر - نحوه اجرای رای داور - داوری در آیین دادرسی مدنی - انتقال شرط داوری - تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود 

مرحله اول : توافق به ارجاع امر به داوری قبل از طرح دعوا:

طبق نص صریح ماده ۴۵۵ طرفین مجازند اختلاف محتمل الوقوع و آتی خود را نسبت به یک یا چند رابطه قراردادی یا غیر قراردادی را به داوری ارجاع نمایند. بنابراین منعی در ارجاع اختلافات به داوری در زمان قبل از وقوع اختلاف وجود ندارد. این توافق ممکن است به صورت شرطی ضمن قرارداد اصلی یا موافقت نامه ای جداگانه صورت پذیرد که عرفاً به آن شرط داوری، قرارداد داوری و یا موافقت نامه داوری اطلاق می‌شود. عرفاً چنان چه توافق بر ارجاع امر به داوری در قالب قرارداد اصلی و به صورت شرط ضمن عقد صورت پذیرد تحت عنوان شرط داوری و در صورتی که به صورت قراردادی جداگانه تنظیم گردد، به عنوان توافق نامه داوری شناخته می‌شود.

افتتاح اولین کانون داوری کشور -  حذف تشریفات در فرآیند داوری با اجرایی شدن این طرح - قانون داوری تجاری بین المللی - آئین نامه داخلی مرکز داوری اناق ایران در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات 

مرحله دوم : توافق به ارجاع امر به داوری پس از طرح دعوا:

بر اساس مطالب پیش گفته طرفین مجازند دعاوی مطروحه در دادگاه ها را نیز در هریک از مراحل دادرسی اعم از بدوی ، تجدید نظرو حتی دیوان عالی کشور به داوری افراد مورد وثوق خود ارجاع نمایند .

مرحله سوم : توافق ارجاع امر به داوری پس از صدور حکم قطعی:

این مسئله که آیا طرفین می‌توانند پس از صدور حکم قطعی نیز اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند یا خیر نیز یکی از مسائل مهم بوده که در خور توجه و اعتناست. بدیهی است که احکام صادره در دادگاه ها به محض قطعیت با درخواست اجرا از سوی محکوم له قابلیت اجرائی می‌یابد (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی) و هیچ شخص یا مقامی قادر به جلوگیری از اجرای آن نیست مگر دادگاه صادر کننده حکم یا رسید محکوم له دایر بر رضایت کتبی یا وصول محکوم به (ماده ۲۴ همان قانون) بنابراین توافق به داوری از این حیث نمی‌تواند واجد اثر بوده و موجب از اثر انداختن حکم دادگاه باشد. برخی از حقوق دانان ارجاع امر به داوری پس از صدور حکم قطعی را نادیده انگاشتن اعتبار امر مختوم تلقی نموده و معتقدند هر چند ظاهر ماده ۴۵۴ در بیان آزادی اراده طرفین است اما به نظر می‌رسد منظور مقنن از هر مرحله از دادرسی مراحلی غیر از مرحله پس از صدور حکم قطعی بوده و مقنن به هیچ وجه در بیان این موضوع که اگر اختلافی مورد لحوق حکم قطعی قرار گرفته بتواند مجدداً به داوری ارجاع گردد، نبوده است. از طرفی مقنن صرفاً در خصوص آرای صادره توسط مراجع داوری این مجوز را به طرفین داده تا اقدام به نادیده انگاشتن قسمتی از رأی داور نمایند و چنین نصی در خصوص آرای محاکم مشاهده نمی‌گردد.

آئین نامه نحوه ارایه خدمات مرکز داوری ( آئین نامه هزینه های داوری ) - ایا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

از سوی دیگر می‌توان چنین بیان داشت که داوری متکی بر توافق طرفین بوده و اشکالی وجود ندارد چنان چه طرفین با توافق بخواهند از پیگیری پرونده دادگاهی خودداری کرده و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. برخی از حقوق دانان معتقدند اصل آزادی اراده و نوع بیان ماده ۴۵۴ در مقام این مطلب بوده که طرفین اختلاف حق دارند در هر مرحله از دادرسی ولو پس از صدور حکم قطعی نیز اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند. مبنای این استدلال این است که محکوم‌له حکم همان طور که می‌تواند حقوق ناشی از حکم صادر له خود را صلح نموده و یا از اجرای آن خودداری کند به همان طریق نیز می‌تواند با طرف مقابل خود توافق کند که موضوعی که قبلاً توسط دادگاه رسیدگی شده را مجدداً به داوری ارجاع نماید و چون این اقدام ممکن است با صدور حکم بعدی از ناحیه داور برعلیه وی منجر گردد خود مقدم به ضرر خود بوده و بعداً نمی‌تواند اعتراضی به این امر داشته باشد.

محمدرضا سماواتی پور- وکیل دادگستری

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی
داوری تجاری بین المللی
میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل و منازعات
داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی