بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آموزش حقوق برای عموم

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آموزش حقوق برای عموم

دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور‏

در حالی که برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارد اما مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده‌سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند. ‏

علم حقوق - آیا حقوق علم است ؟ - ضرورت های تغییر پیش فرض های علم حقوق در ایران - جزوه مقدمه علم حقوق استاد موسوی هاشمی - پدر علم حقوق ایران کیست ؟ 

برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است که مستلزم تحصیلات دانشگاهی کافی است. زیرا پیچیدگی ادبیات، اصول و قواعد و فنون خاص حقوق، این رشته را به عنوان یک دانش تخصصی مطرح می‌کند. به همین دلیل اشخاصی که درصدد آشنایی با حقوق و قوانین و مقررات هستند باید مطالعه کافی در این زمینه داشته باشند. این دسته حقوقدانان ادعا دارند که قوانین و مقررات باید ادبیات و زبان خاص خود را حفظ کرده و از تقلیل و فروکاستن آنها به زبان عامیانه اکیدا باید پرهیز کرد، چرا که در این صورت اصالت، بافت و پیچیدگی خاص و ذاتی حقوق از بین می‌رود و مردم عادی به دلیل آشنایی سطحی با حقوق و قوانین از درک عمق و فنون ظریف حقوق به عنوان یک رشته علمی ناتوان خواهند بود و این امر ممکن است برخی مشکلات اجتماعی پدید آورد. به عنوان مثال افرادی ممکن است صرفاً با مطالعه چند قانون و ماده قانونی مبادرت به اعمال حقوقی مختلف مانند قراردادهای مدنی کنند در حالی که اعمال حقوقی مختلف پیچیدگی‌ها و ظرایف خاصی دارند که افراد عادی قادر به فهم و کاربرد آنها نخواهند بود و در نتیجه مشکلات جدی در اعمال حقوقی آنها بروز خواهد کرد. ‏

رابطه جامعه شناسی با حقوق - تاریخ فلسفه حقوق - قلمرو فقه و حقوق 

نکته دیگر اینکه بسیاری از اصطلاحات حقوقی قابلیت ساده سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارند. به عنوان مثال عباراتی مانند حد، برائت، عطف به ما سبق، ثمن، خیار، عمومی و خصوصی، انفال عمومی و مالیات عباراتی هستند که بار معنایی خاص خود را دارند و پیدا کردن عباراتی عامیانه برای آنها آسان نیست و بلکه شاید بیهوده هم باشد.با این حال مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند. نخستین امری که آموزش همگانی حقوق را ضروری می‌سازد اهمیت حیاتی آشنایی عموم مردم با حق‌ها و تکالیف خود به عنوان شهروندان جامعه است. شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود به نحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر می‌توانند مدیریت کنند.‏

‏ مهمترین مانع در راه زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ناآگاهی آنان نسبت به حقوق و تکالیف فردی و جمعی خود است و بدون این آگاهی رویای تحقق جامعه‌ای سالم و آگاه محقق نخواهد شد. چه بسیار اشخاصی هستند که به دلیل ناآشنایی با حقوق و تکالیف خود همیشه مورد تعدی و اجحاف قرار گرفته و از رسیدن به زندگی باکیفیت و متعالی فردی و اجتماعی باز می‌مانند.

دومین نکته ضرورت آگاهی عموم اشخاص جامعه از قوانین و مقررات است. هنگامی که قانون یا مقرره‌ای تصویب شده و در روزنامه رسمی به اطلاع مردم رسانده می‌شود، تصور بر این است که عموم اشخاص از این مصوبه آگاه خواهند بود و از آن تبعیت خواهند کرد. اگر قرار باشد مردم از متن و مفاد این مصوبه آگاه نشوند و یا نتوانند آگاه شوند اساساً تصویب این مصوبات عملی بیهوده و نقض غرض خواهد بود. پس همواره باید سازوکارهایی برای آموزش مردم در زمینه قوانین و مقررات وجود داشته باشد.

اما نکته مهمتر اینکه صرف اطلاع عمومی از حقوق و قوانین و مقررات کافی نیست. در بسیاری از موارد اطلاع و آشنایی اولیه با قوانین و مقررات صورت می‌گیرد اما به دلایل مختلفی مانند زبان دشوار قانون فهم و درک درستی از مصوبه محقق نمی‌شود و در نتیجه اجرای این مصوبه دچار اشکال می‌شود. این معضل حتی برای اشخاص تحصیل کرده و متخصص نیز رخ می‌دهد و عملا برخی از قوانین و مقررات به دلیل ناآشنایی کافی به متن و مفاد قانونی بطور مطلوب اجرا نمی‌شود. از این جهت آموزش حقوق باید به صورت عمومی و تخصصی انجام پذیرد.

با آموزش صحیح و موثر قوانین و مقررات برای عموم اشخاص جامعه حداقل می‌توان انتظار داشت که همگان از این قوانین و مقررات و پیامدهای قانون شکنی آگاه بوده و دیگر بهانه موجه برای قانون گریزی وجود ندارد. با این حال پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مطالب و متون تخصصی و پیچیده حقوقی را با چه زبان و شیوه‌ای باید برای عموم آموزش داد تا هم اصالت و جنبه تخصصی حقوق حفظ شود و هم اینکه اقشار مختلف مردم آشنایی لازم را با حقوق و تکالیف خود به دست آورند. البته امروز بسیاری بر این باور هستند که یکی از جدی‌ترین علل قانون گریزی در جامعه ناآشنایی مردم با حقوق و آموزش ناکافی است. این امر تا حدود زیادی درست است اما باید توجه داشت که در بسیاری از موارد اشخاص با وجود آگاهی و آشنایی کافی به حقوق و قوانین و مقررات و اطلاع از پیامدهای قانون شکنی، اقدام به قانون گریزی می‌کنند. بدیهی است که چنین معضلی ناشی از ضعف نظام آموزشی نیست و دلیل را باید در جای دیگری جستجو کرد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان قوانین و مقررات را به نحوی برای عموم آموزش داد که هر شخصی تحت هر شرایط ممکن قانون را رعایت کرده و از تعدی به حقوق دیگران خودداری کند.

با توجه به اهمیت و پیچیدگی این شیوه آموزش سازوکارها و روش‌های مختلفی برای هر چه با کیفیت‌تر کردن آموزش حقوق برای همگان لازم است که شامل روش‌های مختلف آموزشی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی می‌شود. از این جهت مشارکت بخش‌های مختلف ذیربط در امر آموزش حقوق ضرورت پیدا می‌کند. به عنوان مثال بخش فرهنگ و نهادهای فرهنگی می‌توانند با استفاده از ابزارهای فرهنگی، نقش خود را در زمینه آموزش حقوق مشخص کنند. نهادهای اجتماعی باید با استفاده از ابزارهای اجتماعی مانند نهادهای مدنی نقش بیشتری در زمینه آشنایی و آگاهی مردم با نظام حقوقی و قوانین و مقررات ایفا کنند. این در حالی است که آموزش حقوق در کشور صرفاً بر عهده وزارت علوم است و این محدود بودن نهاد آموزش دهنده به هیچ وجه برای آموزش همگانی و موثر حقوق برای مردم مناسب نیست. البته بطور کلی تا کنون مرجع رسمی آموزش حقوق برای عموم در کشور مشخص نشده است و نهادهای درگیر در این زمینه مانند دانشگاه‌ها، قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و هماهنگی مقتضی را در این خصوص ندارند. از این جهت به نظر می‌رسد تهیه یک سند جامع برای مدیریت آموزش‌های حقوقی در کشور و ایجاد سازوکارهای مطلوب و کاربردی برای هماهنگ ساختن همه نهادهای مرتبط اجرایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در این زمینه لازم است.‏

‏ در این سند می‌توان یک نهاد اصلی برای هماهنگ سازی اقدامات نهادهای ذیربط در زمینه آموزش حقوقی تعیین کرد و سازوکارهای همکاری را مشخص کرد. سپس ضوابط و راهکارهایی برای ارائه آموزش‌های با کیفیت و موثر حقوقی برای عموم مردم ارائه کرد. تهیه و تصویب چنین سندی شرط لازم برای ارائه نظام مند و منسجم آموزش حقوق برای عموم است.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم، با تدوین و چاپ مجموعه کتابهای کاربردی حقوق شهروندی از یک سو و انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و مذاکره با مراکزی همچون صدا وسیمااز سوی دیگر،گام‌های نخستین را در این راه (آموزش همگانی حقوق) برداشته است وامید دارد که با همراهی و همگامی سایر نهادهای ذیربط، برنامه آموزش عمومی حقوق به نحو مطلوب پیگیری و اجرا گردد.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اینکه کانون های وکلا همه فارغ التحصیلان حقوق را جذب کنند ، انتقال مشکل از جایی به جای دیگر است
نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور
ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
جباری : گذشت زن اتمام حقوق خود می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد
منظور از اهلیت در حقوق چیست؟
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
تکلیف ضامنی که اقساط وام وام گیرنده از حقوق او کسر می شود ، چیست؟
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر
آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی