دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آموزش حقوق برای عموم

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
آموزش حقوق برای عموم

در حالی که برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارد اما مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده‌سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند. ‏

دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور‏

در حالی که برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارد اما مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده‌سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند. ‏

علم حقوق - آیا حقوق علم است ؟ - ضرورت های تغییر پیش فرض های علم حقوق در ایران - جزوه مقدمه علم حقوق استاد موسوی هاشمی - پدر علم حقوق ایران کیست ؟ 

برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است که مستلزم تحصیلات دانشگاهی کافی است. زیرا پیچیدگی ادبیات، اصول و قواعد و فنون خاص حقوق، این رشته را به عنوان یک دانش تخصصی مطرح می‌کند. به همین دلیل اشخاصی که درصدد آشنایی با حقوق و قوانین و مقررات هستند باید مطالعه کافی در این زمینه داشته باشند. این دسته حقوقدانان ادعا دارند که قوانین و مقررات باید ادبیات و زبان خاص خود را حفظ کرده و از تقلیل و فروکاستن آنها به زبان عامیانه اکیدا باید پرهیز کرد، چرا که در این صورت اصالت، بافت و پیچیدگی خاص و ذاتی حقوق از بین می‌رود و مردم عادی به دلیل آشنایی سطحی با حقوق و قوانین از درک عمق و فنون ظریف حقوق به عنوان یک رشته علمی ناتوان خواهند بود و این امر ممکن است برخی مشکلات اجتماعی پدید آورد. به عنوان مثال افرادی ممکن است صرفاً با مطالعه چند قانون و ماده قانونی مبادرت به اعمال حقوقی مختلف مانند قراردادهای مدنی کنند در حالی که اعمال حقوقی مختلف پیچیدگی‌ها و ظرایف خاصی دارند که افراد عادی قادر به فهم و کاربرد آنها نخواهند بود و در نتیجه مشکلات جدی در اعمال حقوقی آنها بروز خواهد کرد. ‏

رابطه جامعه شناسی با حقوق - تاریخ فلسفه حقوق - قلمرو فقه و حقوق 

نکته دیگر اینکه بسیاری از اصطلاحات حقوقی قابلیت ساده سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارند. به عنوان مثال عباراتی مانند حد، برائت، عطف به ما سبق، ثمن، خیار، عمومی و خصوصی، انفال عمومی و مالیات عباراتی هستند که بار معنایی خاص خود را دارند و پیدا کردن عباراتی عامیانه برای آنها آسان نیست و بلکه شاید بیهوده هم باشد.با این حال مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند. نخستین امری که آموزش همگانی حقوق را ضروری می‌سازد اهمیت حیاتی آشنایی عموم مردم با حق‌ها و تکالیف خود به عنوان شهروندان جامعه است. شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود به نحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر می‌توانند مدیریت کنند.‏

‏ مهمترین مانع در راه زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ناآگاهی آنان نسبت به حقوق و تکالیف فردی و جمعی خود است و بدون این آگاهی رویای تحقق جامعه‌ای سالم و آگاه محقق نخواهد شد. چه بسیار اشخاصی هستند که به دلیل ناآشنایی با حقوق و تکالیف خود همیشه مورد تعدی و اجحاف قرار گرفته و از رسیدن به زندگی باکیفیت و متعالی فردی و اجتماعی باز می‌مانند.

دومین نکته ضرورت آگاهی عموم اشخاص جامعه از قوانین و مقررات است. هنگامی که قانون یا مقرره‌ای تصویب شده و در روزنامه رسمی به اطلاع مردم رسانده می‌شود، تصور بر این است که عموم اشخاص از این مصوبه آگاه خواهند بود و از آن تبعیت خواهند کرد. اگر قرار باشد مردم از متن و مفاد این مصوبه آگاه نشوند و یا نتوانند آگاه شوند اساساً تصویب این مصوبات عملی بیهوده و نقض غرض خواهد بود. پس همواره باید سازوکارهایی برای آموزش مردم در زمینه قوانین و مقررات وجود داشته باشد.

اما نکته مهمتر اینکه صرف اطلاع عمومی از حقوق و قوانین و مقررات کافی نیست. در بسیاری از موارد اطلاع و آشنایی اولیه با قوانین و مقررات صورت می‌گیرد اما به دلایل مختلفی مانند زبان دشوار قانون فهم و درک درستی از مصوبه محقق نمی‌شود و در نتیجه اجرای این مصوبه دچار اشکال می‌شود. این معضل حتی برای اشخاص تحصیل کرده و متخصص نیز رخ می‌دهد و عملا برخی از قوانین و مقررات به دلیل ناآشنایی کافی به متن و مفاد قانونی بطور مطلوب اجرا نمی‌شود. از این جهت آموزش حقوق باید به صورت عمومی و تخصصی انجام پذیرد.

با آموزش صحیح و موثر قوانین و مقررات برای عموم اشخاص جامعه حداقل می‌توان انتظار داشت که همگان از این قوانین و مقررات و پیامدهای قانون شکنی آگاه بوده و دیگر بهانه موجه برای قانون گریزی وجود ندارد. با این حال پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مطالب و متون تخصصی و پیچیده حقوقی را با چه زبان و شیوه‌ای باید برای عموم آموزش داد تا هم اصالت و جنبه تخصصی حقوق حفظ شود و هم اینکه اقشار مختلف مردم آشنایی لازم را با حقوق و تکالیف خود به دست آورند. البته امروز بسیاری بر این باور هستند که یکی از جدی‌ترین علل قانون گریزی در جامعه ناآشنایی مردم با حقوق و آموزش ناکافی است. این امر تا حدود زیادی درست است اما باید توجه داشت که در بسیاری از موارد اشخاص با وجود آگاهی و آشنایی کافی به حقوق و قوانین و مقررات و اطلاع از پیامدهای قانون شکنی، اقدام به قانون گریزی می‌کنند. بدیهی است که چنین معضلی ناشی از ضعف نظام آموزشی نیست و دلیل را باید در جای دیگری جستجو کرد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان قوانین و مقررات را به نحوی برای عموم آموزش داد که هر شخصی تحت هر شرایط ممکن قانون را رعایت کرده و از تعدی به حقوق دیگران خودداری کند.

با توجه به اهمیت و پیچیدگی این شیوه آموزش سازوکارها و روش‌های مختلفی برای هر چه با کیفیت‌تر کردن آموزش حقوق برای همگان لازم است که شامل روش‌های مختلف آموزشی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی می‌شود. از این جهت مشارکت بخش‌های مختلف ذیربط در امر آموزش حقوق ضرورت پیدا می‌کند. به عنوان مثال بخش فرهنگ و نهادهای فرهنگی می‌توانند با استفاده از ابزارهای فرهنگی، نقش خود را در زمینه آموزش حقوق مشخص کنند. نهادهای اجتماعی باید با استفاده از ابزارهای اجتماعی مانند نهادهای مدنی نقش بیشتری در زمینه آشنایی و آگاهی مردم با نظام حقوقی و قوانین و مقررات ایفا کنند. این در حالی است که آموزش حقوق در کشور صرفاً بر عهده وزارت علوم است و این محدود بودن نهاد آموزش دهنده به هیچ وجه برای آموزش همگانی و موثر حقوق برای مردم مناسب نیست. البته بطور کلی تا کنون مرجع رسمی آموزش حقوق برای عموم در کشور مشخص نشده است و نهادهای درگیر در این زمینه مانند دانشگاه‌ها، قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و هماهنگی مقتضی را در این خصوص ندارند. از این جهت به نظر می‌رسد تهیه یک سند جامع برای مدیریت آموزش‌های حقوقی در کشور و ایجاد سازوکارهای مطلوب و کاربردی برای هماهنگ ساختن همه نهادهای مرتبط اجرایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در این زمینه لازم است.‏

‏ در این سند می‌توان یک نهاد اصلی برای هماهنگ سازی اقدامات نهادهای ذیربط در زمینه آموزش حقوقی تعیین کرد و سازوکارهای همکاری را مشخص کرد. سپس ضوابط و راهکارهایی برای ارائه آموزش‌های با کیفیت و موثر حقوقی برای عموم مردم ارائه کرد. تهیه و تصویب چنین سندی شرط لازم برای ارائه نظام مند و منسجم آموزش حقوق برای عموم است.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم، با تدوین و چاپ مجموعه کتابهای کاربردی حقوق شهروندی از یک سو و انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و مذاکره با مراکزی همچون صدا وسیمااز سوی دیگر،گام‌های نخستین را در این راه (آموزش همگانی حقوق) برداشته است وامید دارد که با همراهی و همگامی سایر نهادهای ذیربط، برنامه آموزش عمومی حقوق به نحو مطلوب پیگیری و اجرا گردد.‏

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

نام نویسنده
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید