بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات تجویز مجازات های تکمیلی و تبعی

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات تجویز مجازات های تکمیلی و تبعی

هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

مجازات‌ها در حقوق جزا شامل سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی است. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانوگذار در قوانین جزایی برای هر جرم به طور مشخص تعیین شده است. مجازات تکمیلی، مجازاتی است که اگرچه به عنوان مجازات اصلی ذکر نشده اما به عنوان یکی از ابزارهای تعیین مجازات در اختیار قاضی قرار داده شده تا در صورت نیاز برای تکمیل مجازات اصلی برای مجرم وضع شود.مجازات تبعی شامل یک سری مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی است که به طور مشخص در قانون تعیین شده و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود.

 مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی

مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازات‌های گسترده بسیار باز و وسیع نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.

هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی اثر بخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی، الزام به اشتغال در جای خاص و نظایر اینها مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود.

بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند»

همانطور که در ماده 23 نیز به آن اشاره شده، مجازات تکمیلی متناسب با جرم و مجازات اصلی متفاوت بوده اما دست قاضی برای صدور هریک از موارد مشخص شده در قانون باز است.

بر این اساس، مواردی مانند «الف- اقامت اجباری در محل معین، ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین، پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی، ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی، چ- منع از حمل سلاح، ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور، خ- اخراج بیگانگان از کشور، د- الزام به خدمات عمومی، ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، ژ- الزام به تحصیل، س- انتشار حکم محکومیت قطعی» به عنوان مواردی است که قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی؛ به عنوان یک مجازات تکمیلی برای محکوم در نظر بگیرد.

باید توجه کرد طبق تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی، قاضی برای مدت مشخصی که بیش از دو سال نخواهد بود می‌تواند حکم به اجرای یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی بدهد.

محکوم به مجازات تکمیلی باید دقیقا دستورات دادگاه را اجرا کند و اگر از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کند به ضمانت اجرای مقرر در قانون محکوم می‌شود.  بر اساس ماده 24 قانون، « چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.»

 مجازات تبعی

مجازات تبعی، مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش فرض بر محکوم بار می‌شود و باید توجه کرد که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود؛ مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.

اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند و طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازات‌ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند.

مفهوم مجازات‌های تبعی سابقه طولانی در حقوق جزای داخلی ندارد به طوریکه در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب سال 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‌های تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اضافه شد و در آن از مجازات‌های تبعی نام برده شد.

در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مانند قانون قدیم، مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‌داند.

محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود. بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 7 سال تعیین شده که مربوط به محکومین به مجازات‌های سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته‌اند از مجازات جان سالم به در ببرند.

بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی، «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار، پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج»

 محرومیت‌های اجتماعی که در قانون جدید بر محکومان بار می‌شود دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی را شامل می‌شود که به تصریح در ماده 26 قانون مجازات اسلامی به اشاره شده است. بر اساس این ماده محرومیت‌های اجتماعی شامل منع از « داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،  تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،  استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» است.

مجازات‌های تبعی در جرایم قابل گذشت تابع جرم بوده و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد