بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات تجویز مجازات های تکمیلی و تبعی

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات تجویز مجازات های تکمیلی و تبعی

هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

مجازات‌ها در حقوق جزا شامل سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی است. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانوگذار در قوانین جزایی برای هر جرم به طور مشخص تعیین شده است. مجازات تکمیلی، مجازاتی است که اگرچه به عنوان مجازات اصلی ذکر نشده اما به عنوان یکی از ابزارهای تعیین مجازات در اختیار قاضی قرار داده شده تا در صورت نیاز برای تکمیل مجازات اصلی برای مجرم وضع شود.مجازات تبعی شامل یک سری مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی است که به طور مشخص در قانون تعیین شده و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود.

 مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی

مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازات‌های گسترده بسیار باز و وسیع نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.

هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی اثر بخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی، الزام به اشتغال در جای خاص و نظایر اینها مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود.

بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند»

همانطور که در ماده 23 نیز به آن اشاره شده، مجازات تکمیلی متناسب با جرم و مجازات اصلی متفاوت بوده اما دست قاضی برای صدور هریک از موارد مشخص شده در قانون باز است.

بر این اساس، مواردی مانند «الف- اقامت اجباری در محل معین، ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین، پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی، ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی، چ- منع از حمل سلاح، ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور، خ- اخراج بیگانگان از کشور، د- الزام به خدمات عمومی، ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، ژ- الزام به تحصیل، س- انتشار حکم محکومیت قطعی» به عنوان مواردی است که قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی؛ به عنوان یک مجازات تکمیلی برای محکوم در نظر بگیرد.

باید توجه کرد طبق تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی، قاضی برای مدت مشخصی که بیش از دو سال نخواهد بود می‌تواند حکم به اجرای یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی بدهد.

محکوم به مجازات تکمیلی باید دقیقا دستورات دادگاه را اجرا کند و اگر از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کند به ضمانت اجرای مقرر در قانون محکوم می‌شود.  بر اساس ماده 24 قانون، « چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.»

 مجازات تبعی

مجازات تبعی، مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش فرض بر محکوم بار می‌شود و باید توجه کرد که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود؛ مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.

اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند و طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازات‌ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند.

مفهوم مجازات‌های تبعی سابقه طولانی در حقوق جزای داخلی ندارد به طوریکه در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب سال 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‌های تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اضافه شد و در آن از مجازات‌های تبعی نام برده شد.

در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مانند قانون قدیم، مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‌داند.

محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود. بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 7 سال تعیین شده که مربوط به محکومین به مجازات‌های سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته‌اند از مجازات جان سالم به در ببرند.

بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی، «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار، پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج»

 محرومیت‌های اجتماعی که در قانون جدید بر محکومان بار می‌شود دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی را شامل می‌شود که به تصریح در ماده 26 قانون مجازات اسلامی به اشاره شده است. بر اساس این ماده محرومیت‌های اجتماعی شامل منع از « داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،  تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،  استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» است.

مجازات‌های تبعی در جرایم قابل گذشت تابع جرم بوده و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری