موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت جایگزینی خدمات عمومی به جای حبس های کوتاه مدت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت جایگزینی خدمات عمومی به جای حبس های کوتاه مدت

یکی از اهداف مهم در مجازات‌ها اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آنها به اجتماع است اما در اینکه حبس‌های کوتاه‌مدت این اهداف را برآورده می‌کنند یا نه، ابهام جدی وجود دارد و شاید به همین دلیل در رویکرد‌های جدید حقوق کیفری، جایگزینی حبس‌های کوتاه مدت با سایر مجازات‌ها بیشتر از گذشته مد نظر قرار گرفته است. با این اوصاف سوال مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا صدور حکم به حبس‌های کوتاه مدت مفید است یا خیر؟

یکی از اهداف مهم در مجازات‌ها اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آنها به اجتماع است اما در اینکه حبس‌های کوتاه‌مدت این اهداف را برآورده می‌کنند یا نه، ابهام جدی وجود دارد و شاید به همین دلیل در رویکرد‌های جدید حقوق کیفری، جایگزینی حبس‌های کوتاه مدت با سایر مجازات‌ها بیشتر از گذشته مد نظر قرار گرفته است. با این اوصاف سوال مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا صدور حکم به حبس‌های کوتاه مدت مفید است یا خیر؟

مجازات جایگزین حبس - تهدید به مجازات حبس مؤثرتر از اعمال حبس است - حبس تعزیری - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - توقیف و حبس غیرقانونی - مجازات های جایگزین چیست و شامل حال چه کسانی می شود ؟ - نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین 

اگرچه برخی جرم‌شناسان معتقدند که زندان و دوری از جامعه، راه‌حل خوبی برای اصلاح مجرمان است اما در مقابل برخی حقوقدانان می‌گویند که در حبس‌های کوتاه مدت فرصت کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود ندارد و بنابراین حبس‌های کوتاه‌مدت بی‌فایده است. از آنجایی که زندان باید محلی برای اصلاح جنایتکاران باشد بنابراین حبس نیز بر اساس نوع جرم انتخاب می‌شود و کسانی که به جرایم سبک‌تری دست زده باشند، بجای زندان  می‌توان آنها را ملزم به ارائه خدمات عمومی کرد.

 حذف حبس کوتاه‌مدت

 قانون‌گذار در کشور ما با تدوین ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، گامی مهم در راستای حبس های کوتاه مدت برداشته است. عده‌ای از حقوقدانان کشور نیز معتقدند با تصویب این ماده ورای وحدت رویه مربوط به آن، به‌طور کلی حبس‌های کوتاه مدت از سیستم کیفری کشور حذف شده است. عده‌ای هم معتقدند، ماده 3مورد اشاره موجب حذف کامل حبس‌های کوتاه مدت نشده و فقط در مواردی مشخص، اعمال حبس‌های کوتاه مدت، ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز معتقد است که باید قانون مجازات جایگزین حبس در کشور اجرا شود که بر این اساس کاهش جمعیت کیفری را در دستور کار قرار دهیم.

عدالت ترمیمی جایگزین مناسبی برای مجازات های حبس - تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین - حبس الکترونیکی ، از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی - ضرورتهای به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس - قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس 

البته به گفته احمد رحمانیان  زندان که محلی برای نگهداری و عبرت‌آموزی مجرمان خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی است بنابراین باید تلاش کنیم از ورود مرتکبان جرایم خرد و کوچک که شاکی نیز اعلام رضایت کرده است به زندان ممانعت شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در ادامه به فصل نهم قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است، اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: به دنبال حذف مجازات‌های غیرسودمند و تغییر شیوه اجرای مجازات بوده‌، ضرر و زیان‌های ناشی از حبس‌های کوتاه‌مدت بیشتر از مزایای آن برای فرد و جامعه است.

   خدمات عمومی جایگزین حبس

رحمانیان خاطرنشان می‌کند: قانونگذار به‌منظور حذف و کاهش آسیب حبس‌های کوتاه مدت مجازات‌های جایگزین مانند: حبس دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفته است. وی تصریح می‌کند: در صورت گذشت شاکی و با ملاحظه نوع و کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از جرم، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده، جهات تخفیف با تعیین دادگاه پیش‌بینی شده‌ است.

 خدمات عمومی جایگزین حبس کمتر از 3ماه

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس از جرایمی یاد می‌کند که محکومیت حداکثر 3 ماهه دارند و در این باره توضیح می‌دهد این جرایم مشمول ضوابط و مقررات جایگزین حبس می‌شوند به طوری که چنانچه محکومی از مجازات جایگزین حبس استفاده کند و از اجرای دستورات دادگاه تخلف کند و اراده‌ای برای همکاری نداشته باشد در مرحله اول یک چهارم تا نصف آن مجازات به حکم وی اضافه می‌شود و در صورت تکرار نیز مجازات حبس اجرا خواهد شد. این در‌حالی است که به گفته رحمانیان یکی از گزینه‌های جایگزین حبس که در قانون ارایه خدمات عمومی رایگان است که آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی که مربوط به ارائه خدمات عمومی رایگان می‌شود از سوی هیات دولت به تصویب رسیده که به موجب این آیین‌نامه خدمات عمومی رایگان شامل خدمت عام‌المنفعه با رضایت محکوم برای مدت معین به موجب حکم دادگاه انجام می‌شود. به گفته معاون قضایی دادگستری فارس، خدمات عمومی شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی‌وحرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی است و همه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان نهاد پذیرنده مکلف به فراهم آوردن زمینه پذیرش و تعیین نوع خدمات محکومان برحسب خدمت مورد نیاز در دستگاه‌های مربوطه هستند.

اما و اگرهای مجازات حبس - حقی به نام حبس - قانون ومجازات های جایگزین حبس - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن 

  اجرای آزمایشی طرح مجازات جایگزین حبس در‌کرمانشاه

با توجه به قانون جایگزین حبس، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه از اجرای پایلوت مجازات جایگزین حبس با ارائه خدمات عام المنفعه سخن به میان می‌آورد و در این باره توضیح می‌دهد: این طرح با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها آغاز شده است البته قانونگذار در مجازات اسلامی برای جرایم خرد، سبک و جرایمی که به طور مطلق غیرعمدی هستند مانند: تصادفات و همچنین جرایم مربوط به موضوعات پزشکی که غیرعمدی رخ می‌هد و جرایم عمدی که حبس تا 6 ماه را دارند برای آن‌ها مجازات جایگزین حبس تعیین کرده است. البته محمدرضا عدالتخواه خاطرنشان می‌کند: بر اساس قانون افرادی که شرایط لازم را داشته باشند به جامعه، خدمات عام‌المنفه ارائه می‌دهند و این نوع اقدام جایگزین حبس می‌شود و دیگر نیازی به زندانی شدن این افراد نیست. این در حالی است که به گفته این مقام مسئول، اجرای طرح پایلوت مجازات جایگزین حبس برای افراد شاغل و کمتر از ۱۸ سال ۴ ساعت در روز و افراد غیرشاغل و بیکار ۸ ساعت در روز انواع کار‌ها مشخص شده که باید انجام دهند، البته استفاده از تخصص افراد تحصیلکرده و باتجربه در جامعه یکی دیگر از مجازات‌های جایگزین حبس است. البته وی معتقد است که زندان باید جایگاهی برای مجازات و تنبیه افراد شرور و جرایم خشن باشد و افراد در زمینه جرایم جزیی و پیش پا افتاده و خرد که غالبا اجتناب ناپذیر است به زندان نروند.

اعمال مجازات های  جایگزین به جای حبس - حبس و ایام قابل احتساب در سوابق محکومیتی

با توجه به اینکه یکی از مهمترین سیاست‌های قوه‌قضاییه کاهش جمعیت کیفری است بر این اساس اجرای طرح مجازات جایگزین حبس می‌تواند در نزدیک شدن به این سیاست قوه‌قضاییه کمک کند این در حالی است که مجرم نیز می‌تواند به جامعه بازگردد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

نام نویسنده
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 34