بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اختلاف کارگران و کارفرمایان بر سر چیست؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اختلاف کارگران و کارفرمایان بر سر چیست؟

با وجود آ‌نکه تعداد پرونده‌های شکایات کارگری و کارفرمایی در چند سال گذشته از روند رو به رشدی برخوردار نبوده، اما کاهشی هم نداشته است. کارشناسان بازار کار، عدم واریز حق بیمه و سنوات، عدم پرداخت دستمزد قانونی، نبود امنیت شغلی، اخراج و تعدیل توسط کارفرما، ازدیاد قراردادهای سفید و اوضاع نامساعد اقتصادی را در این زمینه مؤثر می‌دانند.

نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران کارفرمایان - قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93 - برداشت عوامانه از مفهوم کارگر 

اخیراً معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تازه‌ترین آمار پرونده‌های شکایات کارگران خبر داده و اعلام کرده است: 218 هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور در دست بررسی است.

به گفته سیدحسن هفده‌تن، دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور رقم بالایی را به خود اختصاص داده و سیستم فعلی رسیدگی به دعاوی کارگری در کشور کارساز نیست.

وی بر این باور است که تعداد شکایت‌های کارگری در حوزه روابط کار تاثیرپذیری زیادی از فضای اقتصادی کشور دارد و به همان اندازه که فضای اقتصاد کشور آشفته و خراب می‌شود، دعاوی کارگری و کارفرمایی هم افزایش می‌یابد.

کارگران و کارفرمایان بخوانند - مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان - مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

معاون روابط کار وزیر کار در عین حال از تدوین مدل و طرح جدیدی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی کارگری و کارفرمایی خبر داده و گفته است: این طرح از یک سال و نیم گذشته در دست تدوین است و سرعت و کیفیت رسیدگی به دعاوی را ارتقا می‌دهد.

به گزارش ایسنا، رتبه رابطه کارگر و کارفرما در ایران طی سال 2013 در بین 148 کشوری که در 11 شاخص ارزیابی شدند، 118 است که این شاخص بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی سال‌های 2013 تا 2014 اعلام شده است. از نگاه تحلیلگران بازار کار، مهمترین علت پایین بودن این شاخص، فضای بد اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان عنوان شده و نوع سیستم رسیدگی به دعاوی و ریشه‌یابی دعاوی در کشور دارای مشکل است.

غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - در این باره می‌گوید: شرایط اقتصادی و رکود بازار در افزایش حجم پرونده‌های شکایات کارگران موثر بوده است چرا که کارفرمایان به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و اعمال تحریم‌های خارجی به قراردادهای موقت و تسویه حساب‌های پیش از موعد روی آورده‌اند و این امر نارضایتی و اعتراض کارگران را به دنبال داشته است.

به اعتقاد وی وقتی کارفرما با رکود، نبود تقاضا در بازار و مشکلات نقدینگی مواجه می‌شود درصدد کاهش نیروی کار است و راه نجات خود را در انعقاد قراردادهای موقت کار و تعدیل نیروی کار می‌بیند.

البته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بر این نکته اذعان دارد که تا وقتی شرایط نابسامان اقتصاد کشور بهبود نیابد و از خروج خارج نشود نه تنها از وزارت کار بلکه از تشکل‌های کارگری هم کاری بر نمی آ‌ید.

عباسی اشاره‌ای هم به بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی کرده و می‌گوید: این مساله عرصه را بر بیمه شدگان تنگ‌تر کرده و محدودیتهایی برای سازمان تامین اجتماعی به وجود آورده است به نحوی که منجر به اعتراض کارگران و بازنشستگان و طرح شکایات متعدد در مراجع حل اختلاف شده است.

اجرای رای ، گام آخر در اختلافات کارگر و کارفرما - مشکلات زنان کارگر زیر نگاه مردان کارفرما 

قراردادهای موقت و تسویه حساب‌های پیش از موعد، آمار شکایات کارگران را بالا برده است

به گزارش ایسنا، هم اکنون بیش از یک میلیون و 300 هزار کارگاه کوچک با سازمان تامین اجتماعی در ارتباط است که متاسفانه مکانیسم‌های نظارتی و بازرسی لازم در مورد آنها رعایت نمی‌شود.

یکی از دلایل تاکید کارشناسان برای اصلاح قانون کار، احیا و بازنگری مکانیسم‌های نظارتی است زیرا اهرم لازم در قانون کار برای نظارت و بازرسی از کارگاه‌ها پیش‌بینی نشده و باید مکانیسم جامع و کاملی در کارگاه‌ها به اجرا در آید تا کارفرمایان خود را موظف و متعهد به اجرای آن بدانند.

حمید رضا حاج اسماعیلی - کارشناس بازار کار - بیش از 70 درصد پرونده‌های شکایاتی که در ادارات کار و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شود را مربوط به عدم واریز بیمه‌های سنواتی و معوق کارگران می‌داند.

او می‌گوید: این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که کارگرانی که در گذشته در کارگاه‌های مختلفی کار کرده‌اند حق بیمه‌شان رد نشده و وقتی به سن بازنشستگی رسیده و دنبال سنوات خود برای دوران بازنشستگی می‌روند با حقیقت تلخ عدم واریز حق بیمه و سنوات از سوی کارفرما رو به رو می‌شوند در نتیجه به طرح شکایت در هیات‌های حل اختلاف برای بازگرداندن سابقه بیمه‌های خود متوسل می‌شوند.

به نظر می‌رسد مراجعه کارگران به ادارات کار و هیات‌های حل اختلاف برای پیگیری عدم واریز بیمه و سنوات به یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران تبدیل شده و آینده و بازنشستگی آنها را تحت الشعاع قرار داده است.

یکی دیگر از علل تاثیرگذار در شکل‌گیری پرونده‌های کارگری و کارفرمایی، نبود امنیت شغلی و اعتراض به اخراج نیروی کار توسط کارفرمایان است.بسیاری از کارگران با وجود سابقه و سنوات بالا همچنان با قراردادهای کوتاه مدت مشغول کارند و آینده شغلی آنها تضمین نیست.

فعالان کارگری می‌گویند کارگرانی که با قراردادهای کوتاه مدت به کار گرفته می‌شوند همواره نگران از دست دادن کار خود هستند و امنیت شغلی ندارند. آنها می‌گویند عدم پرداخت دستمزد قانونی، عدم اطمینان از آینده شغلی، ترس از اخراج و مشکلات بیمه و بازنشستگی به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان منجر شده و بر کار و تولید و زندگی‌ آنها تاثیر گذاشته است.

کارگران کوچک زیر سقف قانون - حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان 

رحمت الله پورموسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - بیشترین عامل شکایات کارگران را وجود قراردادهای سفید می‌داند که بخش عمده‌ای از دعاوی مراجع حل اختلاف را به خود اختصاص داده است.

او می‌گوید: یکی از مشکلات بزرگی که دامن‌گیر کارگران شده و در بالارفتن آمار پرونده‌های شکایات موثر بوده است،وضعیت قراردادهای کار است.در هیچ کجای دنیا کشوری پیدا نمی‌شود که 20 درصد قراردادهای آن در کارهای دائم باشد در حالی که در کشور ما 95 درصد کارگران دارای قرارداد موقت به ویژه در کارهای دائم هستند.

وی معتقد است: قراردادهای کار به ابزار دستی برای کارفرمایان مبدل شده تا هر زمان که بخواهند از آن علیه کارگران استفاده، نیروی کار را به راحتی اخراج و قرارداد کار را فسخ کنند.

این مقام مسوول کارگری می‌افزاید: متاسفانه برخی کارفرمایان با حقوق کمتر و بدون در نظر گرفتن مزایا نیروی کار را استخدام می‌کنند و در بدو استخدام، قرارداد سفید امضا با او می‌بندند و به بهانه حسن انجام کار، سفته و چک می‌گیرند تا کارگر را از طرح شکایت در مراجع قضایی بازدارند.

پور موسی درباره امکان شکایت کارگرانی که ناچار به بستن قرارداد سفید امضا می‌شوند، می‌گوید: این امکان برای کارگران وجود دارد ولی چون روند ثبت شکایت تا رسیدگی و به نتیجه رسیدن طولانی است کارگر مستاصل و درمانده‌ شده و خود را درگیر یک پروسه طولانی نمی‌کند از آن گذشته مراجع حل اختلاف بر مبنای مستندات ارائه شده عمل می‌کنند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان امر بر این باورند که تشکیل هیات‌های حل اختلاف در کاهش حجم پرونده‌های شکایات موثر بوده‌ است. در گذشته شورای سازش وجود داشت ولی نحوه شکل‌گیری و ساز و کار آن چندان مطلوب و رضایتبخش نبود تا آنجا که حجم ورودی پرونده‌های ناشی از شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری را بالا برد و ماهانه بین 300 تا 400 فقره پرونده به شعب دیوان عدالت اداری وارد می‌شد اما با تشکیل هیات‌های حل اختلاف در استان‌ها و ارائه آموزشهای لازم، این امر تا حدودی ساماندهی شد.

از نگاه کارشناسان،‌ علت اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان، عدم آشنایی کارگران و کارفرمایان با حقوق قانونی و قانون کار است. برخی کارفرمایان قوانین را به درستی رعایت نمی‌کنند و با عدم تمکین از مفاد قانونی به ویژه در بحث مطالبات کارگران و رعایت مقررات به ایجاد اختلافات دامن می‌زنند در حالی که اگر قانون کار به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات و اختلافات میان کارفرما و کارگر نیز برطرف می‌شود و صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود اتفاق می‌افتد.

امید است با بهبود اوضاع اقتصادی کشور،‌ خروج از شرایط تحریمی و رکود و اصلاح بسیاری از ساختارها و رویه‌ها، کارفرمایان خود را به رعایت قانون ملزم بدانند و کارگران نیز در جهت آگاهی و آشنایی بیشتر با حقوق کار گام بردارند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اگر حکم بازگشت به کار کارگری صادر شد و محل کار نپذیرفت ، تکلیف چیست؟ آیا نظر پزشکی قانونی قابل اعتراض است؟
بی توجهی به ایمنی کارفرما را به اتهام قتل روانه زندان کرد
کاهش ساعت بانوان شاغل در بخش غیر دولتی منوط به نظر کارفرما شد
شرایط اصلی قرارداد کار
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری
جزوه حقوق کار
کارفرمایان در صورت تخلف بیمه ای جریمه می شوند
تعیین مزد 95 کارگران با حذف معیار ((درصد))
چرا تعیین مزد کارگران به دقیقه 90 می کشد؟
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد