بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 851 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه و انسداد طلا فروشی های مناطق حاشیه ای شهر

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 851 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه و انسداد طلا فروشی های مناطق حاشیه ای شهر

رأی شماره۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیه ای شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند۱ مصوبات مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال میشود

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲۰/۷/۱۳۹۴ ۹۱/۴۵۲شماره

تاریخ دادنامه : ۷/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۵۱ کلاسه پرونده : ۹۱/۴۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای مـحمدباقر عامری نیا به وکالت از آقایان: ۱ـ علی اکبر جمشید ۲ـ مصطفی اوجی ۳ـ محـمود رحمان پور ۴ـ شاپور فرمانی ۵ ـ شهرام همت شعار ۶ ـ سیدمحمدهادی شریف سعدی ۷ـ سید مصطفی شریف سعدی ۸ ـ پرویز فیروزی فردجهرمی ۹ـ جعفر قلی خانی ۱۰ـ رمضانعلی بیطرف نوبندگانی ۱۱ـ روح اله حسن پور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبات مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : آقای محمدباقر عامری نیا به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبات مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و آرزوی توفیقات روز افزون٬ احترامًا به وکالت از شکات فوقالذکر به عرض میرسانم که موکلین که همگی کسبه صنف طلا در شهر شیراز میباشند و از تاریخ دریافت پروانه کسب با رعایت مقررات قانونی و بدون هرگونه مشکلی به کار کسب (طلا فروشی) مشغول شدهاند. اما اخیراً شورای تأمین شهرستان شیراز ظاهراً بر مبنای گزارش و اعلام برخی مراجع انتظامی دائر بر عدم توان تأمین امنیت آنها و بیم وقوع سرقت و یا جرائم دیگر علیه طلافروشان (موکلین)٬ آن هم ناشی از تأثیرپذیری از چند حادثه سرقت از مغازه طلافروشی٬ در یک تصمیم شاید عجولانه و غیرکارشناسی شده و مغایر با حقوق شهروندی و صرفًا سازگار با خواسته نهاد انتظامی٬ دستور پلمپ شدن محل کسب موکلین و لغو پروانه کسب و فعالیت آنها را در مغازههایشان صادر و گویی آنان را ملزم به انتقال محل کسب خود به مرکز شهر (مث ًلا بازار زرگرها) را مینمایند که ظرف چند روز گذشته برخی از مغازهها پلمپ و بقیه نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند.

بر این تصمیم شورای تأمین٬ ایرادات کام ًلا جدی وارد است٬ چرا که از جهات عدیدهای خلاف قانون٬ شرع و حقوق شهروندی است:

اولاً: این تصمیم غیرضروری بوده و یکی دو یا حتی چند حادثه سرقت در شرایطی خاص و مقطعی از قسمتی از جغرافیای شهر٬ موجب نمیشود که تصمیمی این چنین با رویکردی دائمی اتخاذ شود٬ اتفاقًا سارق طلافروشی فوق الاشاره توسط عوامل معزز امنیتی دستگیر و سپس مجازات و از آن تاریخ تاکنون کمترین جرم مشابهی و هیچ گونه سرقتی از طلافروشیهای حتی مستقر در حومه شهر و روستاها گزارش نشده و از امنیت کام ًلا برخوردار است.

ثانیًا: بر فرض که در آن مقطع زمانی این تصمیم مفید و یا ضرورت داشته باشد اکنون ضرورتی ندارد و ادامه آن حتی همین توجیه ذوقی را نمیپذیرد ولی متأسفانه به این نکته توجه نفرمودهاند. ثالثًا: این تصمیم اساسًا خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای تأمین میباشد و معلوم نیست چرا مبادرت به اتخاذ تصمیمی خارج از حیطه اختیارات قانونی خویش کردهاند. توضیح این که: این تصمیم با هیچ یک از بندهای قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ که ماده ۷ آن ناظر به شورای تأمین شهرستان میباشد منطبق نمیباشد و هیچ گونه مقررات دیگر که چنین اختیاری به این شورا داده باشد وجود ندارد و از طرفی میدانیم سلب حق مالکانه و یا محدود کردن آن امری است خلاف قاعده و کام ًلا استثنایی که خروج از این قاعده نیازمند نص صریح قانون است که در مانحنفیه منتفی است.

استدلال به عمل آمده در متن تصمیم مایه تعجب است٬ زیرا مطابق این استدلال (مسئله سرقتهای مسلحانه و خطر سارقین)٬ میباید آن شورا تصمیمی اتخاد میکردند تا سارقین و افراد مجرم در محدودیت قرار گیرند نه این که افراد در مظان آسیب یا مجنیعلیهم را محدود و در بند نماییم. عجبا٬ این تصمیم با کدام منطق حق نگر سازگاری دارد که ما بیاییم به جای فراهم کردن امکانات ممهد امنیت٬ صورت مسئله را پاک نماییم و دارندگان حق را از حقشان محروم نماییم آنها را از حق تمتع مالکانه محروم کنیم و نام آن را اقدام قانونی در راستای ایجاد امنیت گذاریم. مث ًلا قادر به تأمین امنیت یک محله نباشیم٬ اهل محله را ملزم به ترک کاشانه خود نماییم. رابعًا: برخلاف استدلال آن شورا٬ مغازههای موکلین در حاشیه شهر قرار ندارد٬ بلکه در جاهای کام ًلا پرجمعیت و حتی بعضًا در نزدیکی کلانتری محل قرار دارد٬ این در حالی است که اطلاع داریم حتی در برخی از روستاها و یا بخشهای دور از مرکز شهرستان مغازههای طلافروشی وجود دارد و بدون ممانعت مراجع انتظامی فعالیت دارند. خامسًا: در خصوص تصمیم موضوع شکایت از اول نیز همراه با تردید بوده است و حتی حسب سابقه موجود ابتدا پیشنهاد تأمین هزینه نگهبان مسلح از سوی مراجع امنیتی به موکلین داده شد که این تصمیم عملی نشد. که این امر نشان از وجود نوعی تردید در این باره دارد. سادسًا: اگر این تصمیم در جهت حمایت از حقوق موکلین و در راستای حفظ جان و مال آنان میباشد به عرض میرسانم که موکلین خود را در امنیت کامل میبینند و راضی به این گونه حمایت نمیباشند زیرا در اثر این حمایت٬ خسارات غیرقابل جبرانی به آنها وارد میشود که اگر بودنشان فرضًا در منطقه احتمالی آسیب سارقان باشد٬ رفتنشان موجب ضرر حتمی و مسلم است٬ زیرا آنان قادر به تهیه مکان و خرید یا اجاره مغازه در مرکز شهر نمیباشند و حتی معلوم نیست به تعداد آنها مغازه موجود باشد به علاوه آنان در طول سالیان فعالیت خود با کسب وجهه و شهرت کاری و حرفهای پیدا کردهاند٬ که در صورت عملی شدن نظر شورای تأمین همه اینها را از دست خواهند داد و اگر هدف از این تصمیم مجازات سارقین باشد! که حال و وضع این مدعا واضح است و خنده دار و اگر هدف از آن توسعه امنیت در سطح شهر باشد! که گمان نمیرود این استدلال محکمه پسند باشد٬ زیرا این تصمیم کام ًلا ناقض امنیت است. زیرا امنیت شغلی صاحبان حرف را از آنها سلب و با این تصمیم خسارت فراوان به آنـان وارد نموده ایم. گمان نمیرود قضات دیوان عـدالت اداری راضی بـه چنـان امنیتی در قبـال چنین سلب امنیـتی باشند. سابعًا: بحمداالله فع ًلا که موکلین و سایر کسبه از شر سارقین مسلح در اماناند. اما اگر فرضًا٬ احساس بیامنیتی شود راههای دیگری که همان راهها وظیفه مراجع انتظامی و امنیتی است وجود دارد. جا دارد شورا به جای انتخاب راهی که حاکی از ضعف عوامل امنیتی خواهد بود و مضر به حال شهروندان٬ به وظیفه قانونی خود عمل و نوک قلم تصمیم و دستور را متوجه آنان با فراهم کردن زمینههای لازم٬ نمایند. ثامنًا: مطابق اصول متعدد قانون اساسی و موازین شرعی دال بر احترام به حقوق افراد و نظر به اینکه موکلین با تحمل هزینههای زیاد و طی مراحل مختلف نسبت به اخذ پروانه کسب و تهیه مغازههای مزبور٬ اقدام کردهاند٬ ادامه فعالیت آنها حق مسلم آنهاست. لذا این تصمیم از هر جهت خلاف بین قانون و غیرقابل توجیه است. لذا تقاضای ابطال آن را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارند.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

اما در خصوص تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم مزبور تا تعیین تکلیف نهایی پرونده باید به عرض برسانم که در صورت اجرای دستور شورای تأمین مبنی بر لغو پروانه کسب موکلین و پلمپ شدن مغازههای آنها (که متأسفانه با سرعت در حال انجام است) هم حیثیت و آبروی موکلین در نظر انظار عمومی مخدوش میشود که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود و هم لحظه لحظه تعطیلی محل کسبشان موجب ورود خسارات مادی فراوانی به آنها میشود. لازم به یادآوری است که غالب مغازههای مزبور اجارهای است و موکلین ناچارند طبق قرارداد اجاره و تعهدی که دارند حتی در صورت تعطیلی مغازهها نیز اجاره بهای آن را پرداخت نمایند که این خود تحمیل خسارت مضاعف خواهد بود.

از سوی دیگر اجرای تصمیم مزبور هیچ گونه فوریتی ندارد و عواقب سوئی در عدم اجرای آن متصور نیست. علی هذا نظر به مراتب معنونه فوق٬ وضوح اشتباه در اتخاذ تصمیم مزبور٬ تقاضای صدور دستور موقت بر توقف اجرای تصمیم موضوع شکایت را داریم.» متن بند یک مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بند ۱ مصوبات :

با توجه به سرقتهای مسلحانه از طلافروشیها در سال ۸) ۱۳۸۸ فقره) که احساس نگرانی و ناامنی را در سطح جامعه ایجاد نموده است و با عنایت به این که برخی واحدهای طلافروشی به صورت پراکنده در سطح شهر قرار داشته و فعالیت مینمایند و استقرار و فعالیت آنان در مناطق حاشیهای و بعضًا آلوده مورد طمع سارقین و مجرمین است لذا رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان اسامی واحدهای طلافروشی مذکور را به اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان اعلام و اداره اماکن از طریق کمیسیون نظارت بر اصناف نسبت به رد صلاحیت انتظامی محل و نهایتًا ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای فوق اقدام و نتیجه را به شورای تأمین شهرستان اعلام نماید. »

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر هیأت عمومی٬ به موجب لایحهای که به شماره ۱۰۲۹ـ۲۴/۵/۱۳۹۱ ثبت دفتر هیأت عمومی شده٬ دلایل مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام را اعلام کرده است . در همین راستا با شورای نگهبان مکاتبه شد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۰۳۰۲/۳۰/۹۲ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بند یک مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز٬ در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:

چون شورای تأمین شهرستان موارد خاصی را به دلیل عدم امکان تأمین آن برای نیروی انتظامی از موارد ابطال پروانه تشخیص داده است و این موارد نیز مشخص است٬ فلذا مصوبه مزبور خلاف موازین شرع شناخته نشد. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت٬ تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : نظر به این که به موجب نامه شماره ۵۰۳۰۲/۳۰/۹۲ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بند ۱ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است٬ بنابراین موجبی برای ابطال بند یک از این حیث وجود ندارد.

ثانیًا : به موجب اصل ۴۷ قانون اساسی ٬ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی ٬ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. نظر به این که بند ۱ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز مبنی بر ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیهای شهر به بهانه احتمال سرقت٬ حقوق مالکانه اشخاص موضوع مصوبه را سلب کرده و موجب تضییع حقوق مکتسبه آنان شده است٬ بنابراین مصوبه مذکور خلاف قوانین صدرالذکر است و از حدود اختیارات شورای تأمین خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو