بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 1681 الی 1735 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 1681 الی 1735 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور

رأی شمارههای ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

گردش کار : شکات به موجب دادخواستهای جداگانهای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها٬ عوارض سالیانه٬ عوارض ماهانه٬ عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کردهاند که مشخصات پروندهها٬ شکات٬ شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است.

شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند:

۱ـ به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

۲ـ طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید٬ تبدیل٬ خرید٬ فروش٬ توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد٬ خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده ۳ واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته میشود. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره میشوند٬ بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.

۳ـ فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و قرضالحسنههای سراسری مثل (صندوق قرضالحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

۴ـ آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۳۳۴ـ۲ ٬۳۰/۴/۱۳۸۸ـ۱۶/۱/۱۳۸۹و ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است.

شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانکهای دولتی و خصوصی و قرضالحسنهها توضیح داده اند:

۱ـ آنچه به موجب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات مالی و پولی میشود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.

۲ـ هر چند فعالیت بانکها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانکها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکردهاند.

۳ـ عوارض کسب و پیشه٬ افتتاح عوارض٬ سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری میگیرند و هزینههایی که بر شهر تحمیل میکنند مثل: احداث خیابان٬ پارک٬ فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

۴ـ طبق تعرفه تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت االله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس دیوانعالی کشور بانکها از سال ۱۳۶۶ موظف به پرداخت عوارض به ماخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شدهاند و ریاست جمهوری در اجرای ماده ۳۵ بند ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه٬ پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ـ ۵/۲/۱۳۶۶ وزارت کشور ابلاغ شده است.

۵ ـ شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیههای بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع ومیزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود٬ دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیههای بعدی تأیید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است.

۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ با استدلال به اینکه در نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکهای دولتی٬ خصوصی٬ مؤسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنهها مغایرتی با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانکهای دولتی٬ خصوصی و قرضالحسنهها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است.

۷ـ مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رأی شماره ۲۱۹ـ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانکها و قرضالحسنهها به صراحت اعلام شده منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کردهاند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که

اولاً : ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد.

همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته٬ شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشتهاند.

۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازمالاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.

۳ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون٬ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت٬ سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. » و در ماده ۱۰ آن قانون٬ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است.

۴ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است.

به موجب ماده ۵۲ همان قانون « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون٬ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر٬ مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات٬ لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات٬ ممنوع میباشد .»

ثانیًا : شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی میباشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید٬ حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. همان گونه که در آرای شماره ۲۲۰ ـ ٬۲۶/۴/۱۳۹۱ ۷۲۷ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۱ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیـز به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است.

بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع کننده  تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب این حکم از تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت ابطال میشوند.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟ مسئولیت پزشکان در درمان بیماران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92 رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران در شرط بندی ، شخص متضرر حق شکایت ندارد آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک زیرمیزی صادقانه است ! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه کاهش 14 درصدی تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال زنان پس از طلاق چه آسیب هایی می بینند؟ قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل