دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 294 الی 307 و 334 و 336 هیات عمومی دیون عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 294 الی 307 و 334 و 336 هیات عمومی دیون عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی

رأی شمارههای ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض

رأی شمارههای ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲۱/۷/۱۳۹۴ ۹۱/۵۲۸شماره

تاریخ دادنامه : ۱۸/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع :

الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای زیر:

۱۱/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۱۶۰ شماره رأی

۲/۲/۱۳۹۲ـ ۸۶الی ۶۶ شماره رأی

۲۴/۹/۱۳۹۳ ـ ۱۵۲۷ الی ۱۵۰۱ شماره رأی

ب ـ مغایرت مصوبات با قانون:

مغایرت مصوبات با ماده ۳۸ و ماده ۵۰ و ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران عوارض شهرداریها و دهیاریها به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعیین و به استناد ماده ۳۹ همان
قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداریهای محل واریز میشود. لذا مستنداً به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است. بنابراین تعیین حقالارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است. آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای فوقالاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای دیگر مبین مغایرت مصوبات معتر ٌضعنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای شهر در تصویب عوارض محلی است.

شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی دادهاند که خلاصه آنها به قرار زیر است: استنادات شوراها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از:

الف: رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب: تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری

ج: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن.

د: تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

بر اساس مفاد رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حقالارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامههای مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب٬ برق٬ مخابرات٬ گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالهای ۸۳ شوراهای اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

همچنین به موجب ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمیباشد.

مضافًا اینکه آراء صادر شده از هیأت عمومی یعنی رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن هیأت متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده ۹۱ قانون مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ٬۱۳۴۶ عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون٬ یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب٬ برق٬ گاز٬ تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذیربط از مصادیق ارائه خدمات است٬ بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حقالارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

نام نویسنده
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید