بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 294 الی 307 و 334 و 336 هیات عمومی دیون عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 294 الی 307 و 334 و 336 هیات عمومی دیون عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی

رأی شمارههای ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲۱/۷/۱۳۹۴ ۹۱/۵۲۸شماره

تاریخ دادنامه : ۱۸/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع :

الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای زیر:

۱۱/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۱۶۰ شماره رأی

۲/۲/۱۳۹۲ـ ۸۶الی ۶۶ شماره رأی

۲۴/۹/۱۳۹۳ ـ ۱۵۲۷ الی ۱۵۰۱ شماره رأی

ب ـ مغایرت مصوبات با قانون:

مغایرت مصوبات با ماده ۳۸ و ماده ۵۰ و ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران عوارض شهرداریها و دهیاریها به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعیین و به استناد ماده ۳۹ همان
قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداریهای محل واریز میشود. لذا مستنداً به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است. بنابراین تعیین حقالارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است. آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای فوقالاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای دیگر مبین مغایرت مصوبات معتر ٌضعنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای شهر در تصویب عوارض محلی است.

شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی دادهاند که خلاصه آنها به قرار زیر است: استنادات شوراها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از:

الف: رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب: تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری

ج: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن.

د: تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

بر اساس مفاد رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حقالارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامههای مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب٬ برق٬ مخابرات٬ گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالهای ۸۳ شوراهای اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

همچنین به موجب ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمیباشد.

مضافًا اینکه آراء صادر شده از هیأت عمومی یعنی رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن هیأت متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده ۹۱ قانون مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ٬۱۳۴۶ عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون٬ یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب٬ برق٬ گاز٬ تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذیربط از مصادیق ارائه خدمات است٬ بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حقالارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود