موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 870 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 870 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393

رأی شماره ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲۲/۷/۱۳۹۴ ۹۳/۷۳شماره

تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۷۰ کلاسه پرونده : ۹۳/۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام٬ احترامًا به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب برای سال ۱۳۹۳ مبادرت به وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که:

اولاً : مطابق ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است) اعلام میدارد:

«درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.» به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان میکند٬ «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق٬ مشمول مالیات میباشد...»

ثانیًا : طبق مواد ۴۶ و ۴۳ و ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بندهای ذیل آن٬ تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسایط نقلیه موتوری معین شده است.

ثالثًا: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ٬۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون٬ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات٬ توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.

رابعًا : به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات٬ توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد». از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیشبینی اخذ مالیات شده است٬ اقدام به وضع عوارض نمایند.

 بنا به مراتب٬ نظر به این که ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی برای سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند با مواد ذکر شده ازقانون مالیاتهای مستقیم و همچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق و نیز با قانون تجمیع عوارض و همچنین با رأی شماره دادنامه ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ در کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری خارج از صلاحیت و حدود اختیارات آن شورا است.

 لذا طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٬۲۵/۳/۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر مرند به شرح ستون خواسته را دارم و طرح آن خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور مستنداً به ماده ۹۲ همان قانون به جهت مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر مرند با رأی هیأت عمومی مزبور مورد استدعاست. »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۲۴: عوارض معامله (نقل و انتقال)

عوارض معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قول نامهای) انجام میشود به شرح زیر وصول خواهد شد:

عوارض معامله (نقل و انتقال)

الف ـ املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات: معادل

{p )۵*۲۰ +۱۵۰۰۰)*ملک عرصه}+{p ) ۵*۲۰ +۱۵۰۰۰) *ملک اعیانی} *۱%

توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای p +۱۵۰۰۰ برابر با p +۵۰۰۰ محاسبه و وصول شود.

ب ـ سرقفلی٬ معادل

%۲۰*مساحت اعیان ( s )*۱۵*عوارض پذیره مربوطه یک مترمربع مطابق ماده۵

ج ـ عوارض وسائط نقلیه موتوری

وسائط نقلیه بنزینی

۱ـ زیر ۱۰ سال عمر برای انواع موتور سیکلت معادل ۰۰۰/۵۰ ریال

۲ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای تا ۴ سیلندر معادل ۰۰۰/۱۳۰ریال

۳ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای بالای ۴ سیلندر معادل ۰۰۰/۲۰۰ریال

۴ـ بالای ۱۰ سال عمر۲۵ ٬% به عوارض مذکور اضافه میشود.

وسائط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس٬ مینی بوس٬ کامیون٬ تریلی و انواع ماشینآلات سنگین و کشاورزی و ...)

زیر ۱۰ سال عمر به ازای هر محور ۰۰۰/۱۵۰ریال

۲ـ بالای ۱۰ سال عمر ٬%۲۵ به عوارض مذکور اضافه میشود.

دـ مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول و منقول

کلیه سازمانها و ادارات٬ مؤسسات٬ شرکتهای دولتی٬ بانکها٬ شرکتهای بیمه٬ نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و  حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۵% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند و درآمد شهرداری موظف است در اول سال نسبت به ابلاغ این بند به ادارات و شرکتهای مربوطه اقدام نماید.

تبصره۱: نقل و انتقال وقف و شرط عمره یا به نام شهر و شهروندان (حالت عمومی پیدا کند) از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی٬ علمی٬ فرهنگی٬ خیریه و به نام همسر و فرزندان عوارض ندارد.

تبصره۲: نقل و انتقال املاک و مستحدثاتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در میآیند عوارض نقل و انتقال ندارند.

تبصره۳: رهن املاک و مستحدثات به غیراز هزینه کارشناسی عوارض نقل و انتقال ندارند.

تبصره۴: در صورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامله شود عوارض املاک و سرقفلی با هم دریافت خواهد شد.

تبصره۵: گواهی معامله املاک و مستحدثاتی صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذینفع در ملک٬ بدون دریافت عوارض٬ مهلت آن تمدید خواهد شد.

تبصره۶: در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد٬ شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد.

تبصره۷: در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصراف مالک از معامله و تأیید دفاتر اسناد رسمی یا تغییر نام در گواهی معامله٬ شهرداری با دریافت ۲۰% عوارض معامله٬ گواهی جدید صادر خواهد کرد.

تبصره۸: در صورت معامله ملکی سرقفلیهای تجاری واگذاری شهرداری (املاک شهرداری) به استناد قانون مالک و مستاجر ۲۰% ارزش افزوده با قیمت گذاری هیأت ارزیابی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۹: برای نقل و انتقال اراضی بالای ۵ هزار مترمربع٬ نصف عوارض این ماده وصول خواهد شد.

تبصره ۱۰: در خرید و فروش و واگذاری سهام شرکتها ۱۵% ارزش سهام معامله شده به عنوان عوارض نقل و انتقال اخذ خواهد شد  که حداقل جمع عوارض نبایستی از ۰۰۰/۱۵۰ ریال کمتر باشد. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت٬ تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ٬۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم ٬ برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک٬ مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ـ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات غیرتجاری٬ تجاری و سرقفلی اماکن واقع در  محدوده قانونی حریم شهر بوده٬ ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ٬ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است٬ بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند٬ در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک٬ مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها میباشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

نام نویسنده
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شش = 3