موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش چشم های ناظر بر تحقق حقوق اجتماعی، با قانون جدید آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
افزایش چشم های ناظر بر تحقق حقوق اجتماعی، با قانون جدید آیین دادرسی کیفری

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در خصوص ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اظهار کرد: این بند قانونی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید لحاظ شده است یک ماده مترقی در حوزه قضایی کشور بوده که می‌تواند علاوه بر قوه قضاییه باعث افزایش چشم‌های ناظر بر تحقق حقوق اجتماعی ملت باشد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در خصوص ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری جدید اظهار کرد: این بند قانونی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید لحاظ شده است یک ماده مترقی در حوزه قضایی کشور بوده که می‌تواند علاوه بر قوه قضاییه باعث افزایش چشم‌های ناظر بر تحقق حقوق اجتماعی ملت باشد.

 دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... - آئین دادرسی کیفری اطفال - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی 

سیدحسن موسوی چلک ، در خصوص ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در آن عنوان شده است که تمامی سازمان‌های مردم نهاد که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت داشته باشند،‌ گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در آیین نامه قانون آیین دادرسی کیفری جدید رخ داد ایجاد یک بستر قانونی برای ورود سازمان‌های غیر دولتی در چرخه قضایی کشور به موجب این ماده است.

وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته همواره حضور سازمانهای غیر دولتی در چرخه قضایی یک آرزو بود که آنها بتوانند در حوزه‌های تخصصی خود اعلام جرم کنند و مراتب قضایی را به انتها برسانند که در آیین دادرسی کیفری جدید این فرصت قانونی فراهم شده است.

تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ -  گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری 

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در خصوص نقش دادگستری در چنین شرایطی عنوان کرد: قوه قضاییه باید فرصت اجرای این قانون را در کشور افزایش دهد زیرا بدون شک نهادینه شدن استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و NGOها در چرخه قضایی کشور می‌تواند موجب افزایش نقض نظارتی مردم شود.

چلک افزود: همچنین استفاه از این ظرفیت‌ها منجر به افزایش نقش مطالبه گری اجتماعی مردم و افزایش سلامت اجتماعی در کشور می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: به دلیل تعدد سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌هایی که در متن قانون به آنها اشاره شده است همه این ظرفیت‌ها می‌تواند در چرخه قضازدایی و حوزه قضایی و اجتماعی به معنای عام خود موثر عمل کند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه ضمن بیان آنکه اجرایی شدن این بند قانونی منوط به رسیدن به یک نگاه مشترک در میان NGOها و مسئولان قضایی کشور است افزود: گمان می‌کنم این بستر هم در NGOها و هم در قوه قضاییه وجود دارد تا بتوان در جهت اجرای این قانون گام برداشته و استفاه بهتری از این ماده قانونی در جهت توجه به حقوق اجتماعی مردم داشته باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: ضروری است تا قوه قضاییه با برگزاری جلسات با NGO‌های مرتبط در جهت تدوین شیوه نامه، آیین نامه و یا دستور العمل اجرایی مربوط به این ماده قانونی اقدام کند تا شاهد نباشیم که این ماده تنها بر روی کاغذ بماند و هیچگاه اجرا نشود زیرا اجرایی شدن این قانون زمینه تحقق حقوق شهروندی را در کشور محقق می‌کند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران همچنین عنوان کرد: پیش بینی می‌کنم با وجود فضایی که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی حقوقی قوه قضاییه وجود دارد و همچنین با توجه به مفاد حکم مقام معظم رهبری برای دوره جدید قوه قضائیه زمینه اجرا شدن این ماده قانونی بسیار فراهم باشد.

چلک همچنین اظهار کرد: رسانه‌ها نیز باید در چنین شرایطی مطالبه گری کرده و نگذارند که این حکم فقط به صورت مکتوب باقی بماند. البته این حکم و مفاد آن مخالفین و موافقین را در حوزه قضایی کشور دارد اما با این حال گمان می‌کنم که این ماده باعث افزایش چشم‌های ناظر بر تحقق حقوق اجتماعی مردم خواهد شد.

 نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

وی در ادامه تاکید کرد: نباید جامعه این فرصت را از دست بدهد و حتی اگر قرار باشد به صورت تمرینی در این بخش فعالیت کنیم باید این تمرین به گونه‌ای باشد که زمینه استمرار این ماده قانونی در کشور فراهم شود.

وی افزود:‌سازمان‌های غیر دولتی، NGO ها، انجمن مددکاری اجتماعی ایران همگی این آمادگی را دارند که در این راه پیشگام و برای تدوین شیوه نامه و دستور العمل اجرایی این ماده قانونی عزم خود را جزم کنند تا با همکاری تشکل‌های غیر دولتی و قوه قضاییه بتوانند در جهت اجرایی شدن بیشتر این ماده قانونی در کشور اقدامات لازم را به انجام برسانند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه ضمن تاکید بر آنکه بهره گیری از ظرفیت NGOها باعث افزایش مطالبه گری حقوق اجتماعی و شهروندی است افزود: گمان می‌کنم هم حاکمیت و هم مردم به این نتیجه رسیده اند که باید فرصت‌های نظارت و پرسشگری در حوزه اجتماعی افزایش یابد زیرا تصویب این ماده قانونی یکی از مصادیق پذیرش این واقعیت در کشور است.

وی در پایان ضمن اشاره به آنکه این ماده قانونی بیش از یک سال است که تصویب و از یک تیر 1394 به اجرا رسیده است گفت: به علت آنکه این ماه قانونی فاقد شیوه نامه اجرایی است تا کنون هیچ اقدام عملی نسبت به اجرای آن در کشور صورت نگرفته و همواره اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد به همین ترتیب انجمن مددکاری اجتماعی ایران این آمادگی را دارد که با همکاری قوه قضاییه در جهت تدوین آیین‌نامه این ماده قانونی اقدام کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

نام نویسنده
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 7