بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

‌5/3 درصد زندانیان رازنان تشکیل می‌دهند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
‌5/3 درصد زندانیان رازنان تشکیل می‌دهند

اجلاس حقوق زنان درفرآیندعدالت قضایی
معاون قضایی سازمان زندان‌ها:
٥/٣ درصدزندانیان رازنان تشکیل می‌دهند
از هم‌ پاشیدگی خانواده دربین زنان زندانی محتمل‌تراست

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

معاون قضایی سازمان زندان‌ها اظهار کرد: با توجه به بایکوت شدن زندانیان زن از سوی اعضای خانواده و سرپرستان،‌ آن‌ها مشکلات روحی و روانی بیشتری از مردان دارند و همزمان بودن حضور برخی از زنان به همراه فرزندانشان در زندان بر مشکلات عاطفی و تربیتی آن‌ها اثر منفی دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر غلامعلی محمدی در اجلاس بین‌المللی حقوق زن در فرآیند عدالت قضایی به بررسی وضعیت زنان زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: حقوق زن از حقوق بشر غیرقابل تفکیک است. مهم‌ترین شاخص جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در یک کشور مطالعه‌ وضعیت حقوقی زنان در آن کشور است و بدین لحاظ اسناد و تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر کاملا قابل تسری به حقوق زنان است. از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی افراد را صرف نظر از جنسیت،‌ رنگ، نژاد، مذهب،‌ جایگاه اقتصادی و اجتماعی آن بیان می‌کند. این میثاق هر چند صراحتا ناظر به وضعیت زنان نیست؛ اما مسلما زنان داخل در مفاهیم آن هستند.

وی با تاکید بر این‌که دولت ایران به اکثر مقررات ناظر به وضعیت خاص زنان پیوسته و متعهد اجرای آن شده است، افزود: علاوه بر قراردادهایی که در مورد حقوق زنان در مجامع بین‌المللی تصویب شده و دولت ایران به آن پیوسته است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در برخی از اصول به حقوق زنان به صراحت اشاره شده است. از جمله می‌توان به مقدمه قانون اساسی در بخش زن در قانون اساسی اشاره کرد که بازیابی و استیفای حقوق زنان را خواستار شده و خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان می‌داند و زن را از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج ساخته و وظیفه خطیر و پرارج مادری و پرورش انسان‌های مکتبی را به او سپرده است و او را هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌داند.

وی به اصل ‌٢١ قانون اساسی اشاره کرد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و گفت: طبق این اصل همه افراد از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند و در راستای اجرای اصول قانون اساسی و احقاق حقوق زنان قوانین زیادی به تصویب مجلس رسیده است.

محمدی به بررسی وضعیت حقوق بشری زندانیان زن در ایران پرداخت و گفت: اغلب جرم‌شناسان بر این باورند که مردان و زنان همانطور که از نظر جسمی و بیولوژیکی با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که این امر باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و وظیفه‌ای که از هر یک انتظار می‌رود در شکل‌گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آن‌ها تاثیر اجتناب‌ناپذیری دارد که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب شود.

وی با بیان این‌که زنان در زمینه نوع جرایم ارتکابی تا حدودی با مردان متفاوتند، گفت: جرایم خاص زنان شامل جرایم علیه اشخاص مثل شوهر، معشوقه یا رقیب عشقی، قتل نوزادان و اطفال، سقط جنین، جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، سرقت از مغازه‌ها و اماکن عمومی و صدور چک بلامحل و جرایم دیگری از قبیل افترا، تهمت، ولگردی، فحشاء، توزیع موادمخدر توسط زنان معتاد می‌شود.

معاون قضایی سازمان زندان‌ها با بیان این‌که عوامل کلی شامل محیط خانوادگی، روانی و اجتماعی، عوامل خاص چون عوامل عاطفی و جنسی، طرز عمل غدد هورمونی، اختلالات روانی، مشکلات شخصیتی، عقب‌ماندگی ذهنی و تلقین‌پذیری از جمله علل بزهکاری در زنان است،‌ گفت: اختلاف بین میزان جرایم زنان نسبت به مردان از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که عبارت است از نگرش زیستی و روانی، توجیه آماری و نگرش جامعه‌شناختی.

وی گفت: آمار نشان دهنده این است که درصد زندانیان زن نسبت به جمعیت زنان کشور بین ‌٨٣/١٩ تا ‌٣٢/٢١ طی سال‌های ‌٨١ الی ‌٨٥ در نوسان بوده است و درصد زندانیان زنان نسبت به مردان از ‌٢٧/٤ درصد در سال ‌٨١ تا ‌٣/٤ درصد در سال ‌٨٥ در نوسان بوده و میانگین درصد زندانیان زن به مرد طی این پنج سال ‌٩/٤ درصد زنان در مقابل ‌٩١/٩٥ درصد مرد است و در سال ‌٨٨ حدود ‌٥/٣ درصد زندانیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان این‌که طی سال‌های ‌٨١ تا ‌٨٥ بیشترین تعداد زن مربوط به زنان متاهل است به بررسی اقدامات ایران در خصوص زنان بزهکار در زندان‌های ایران پرداخت و گفت: تاکید بر رعایت حقوق بشر در زندان‌ها شده است. در سال ‌١٣٨٣ مجلس قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را تصویب کرد که قدم بسیار موثری در حفظ حقوق شهروندی زندانیان است. این قانون اعمالی چون بستن چشم یا دیگر اعضای متهم، تحقیر، استخفاف، پوشاندن صورت و نشستن پشت سر متهم هنگام بازجویی و بردن او به اماکن نامعلوم را ممنوع کرده است. همچنین در این قانون تعرض به اسناد و مدارک بی‌ارتباط با جرم و افشای نامه‌ها، نوشته‌ها، عکس‌های فامیلی، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و اعمال هرگونه شکنجه به منظور اخذ اقرار یا اجبار متهم به امور دیگر ممنوع شده است.

وی با تاکید بر اینکه در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های ایران زنان زندانی از حقوق و امتیازات فراوانی برخوردار هستند، گفت: از هم‌پاشیدگی خانواده در میان زنان زندانی محتمل‌تر است و بازگشت این افراد پس از آزادی به جامعه بسیار ناامید کننده‌تر است. تاثیر حضور زندانیان زن در همسالان و اعضای هم‌جنس خانواده بیش از مردان است و حمایت‌های مردمی این دسته از زندانیان با پیچیدگی‌ها و مشکلات خاصی انجام می‌شود که این موارد از جمله معضلات زندانیان صرف نظر از نوع ارتکابی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مشکلات ناشی از حضور زندانیان زن در زمان تحمل کیفر دارای ویژگی‌های خاص است، افزود: مدیریت نگهداری زندانیان زن علیرغم تعداد کم آن‌ها ویژه است، نیازهای زیستی زندانیان زن با مردان کاملا متفاوت و هزینه‌بر است و فرآیند اقدامات اصلاحی و تربیتی در مورد زنان کندتر است.

وی در ادامه افزود: با توجه به ارتباط مستقیم عمده جرایم ارتکابی زنان با مسائل سوء اخلاقی جامعه از پذیرش زندانیان طفره رفته و متاسفانه نهادهای حمایتی خاصی هم در این مورد وجود ندارد و در صورت وجود برخی از موسسات حمایتی، بخش خصوصی آنها را به لحاظ تبعات منفی ناشی از نهادهای زنان کمتر زیر بار مسئولیت نگهداری می‌روند و موسسات دولتی هم با بهانه داشتن سابقه زندانی بودن زنان از پذیرش آن‌ها پرهیز می‌کنند.

معاون قضایی سازمان زندان‌ها در پایان پیشنهاد کرد که محاکم در اعزام زندانیان زن به زندان‌ها دقت بیشتری کنند و حتی المقدر از مجازات زندان کمتر استفاده شود و در شیوه مدیریت زندان تجدیدنظر شده و از زندان‌های نیمه باز و دارای امکانات اشتغال‌زایی و مهارتی استفاده شود و گروه‌های معاضدت قضایی و حقوقی در تمامی زندان‌های زنان تشکیل شود و انعقاد توافقنامه‌ی همکاری بین سازمان‌های رسمی حمایتی نظیر بهزیستی با زندان‌ها و قوه قضائیه که بلافاصله پس از اتمام محکومیت مدتی برای باز اجتماعی شدن در آن مکان‌ها نگهداری شوند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو