بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونه در دادگاه از حق خود دفاع کنیم؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونه در دادگاه از حق خود دفاع کنیم؟

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود.

بسته حقوقی برای کسانی که از مراحل احضار به دادگاه خبر ندارند ، تشریفات ابلاغ قضایی - حکم دادگاه ، آثار و تعاریف - استهمال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود ؟ 

در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.

بطور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند.

بسته حقوقی برای آنها که راست گویی در محضر دادگاه را جدی نمی گیرند ، شهادت های دردسرساز - صلاحیت دادگاه - استفاده از ویدئو کنفرانس در جلسات دادگاه -  ثبت اثر هنری در دادگاه

قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.در تعریف اقرار ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

براساس دو ماده 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

بده بستان های میان دادگاه - در دادگاه صدایتان را بالا نبرید 

شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند.

شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد: الف) بلوغ ب) عقل پ) ایمان ت) عدالت ث) طهارت مولد ج) ذی نفع نبودن در موضوع چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح) گدایی نکردن خ) ولگرد نبودن . مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده 182 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
قانونگذار در ماده 186 قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته و در این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست.

حد نصاب شهادت مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

سوگند

سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.

سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد.

دعوایی که در دادگاه مختومه شده قابل رسیدگی نیست

برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.

نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.

مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است.

در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگندفاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

علم قاضی

آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده 211 قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده 211 مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده 213 قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
مدیران قضایی در جهت رفع اطاله دادرسی تلاش کنند
دادخواست طلاق قبل از ثبت در دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع شود
اطاله دادرسی، بازدارندگی قوانین را از بین می برد
در دادسرا و دادگاه چگونه رفتار کنیم؟
مزایای تخصصی شدن مراجع قضایی
حکم دادگاه چه زمانی رسانه ای می شود؟
صدور رای بر اساس احساسات، پشت پا زدن یه موازین دادرسی عادلانه است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند!