بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ و نقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ و نقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد:
براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پبرامون موضوع وابستگی متروی تهران به شهرداری یا دولت،

نظر کارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این اظهار نظر آمده است:

شهرداری تهران در سال 1350 برای رفع مشکل ترافیک شهر، بررسی وضعیت حمل‌ونقل شهری را به شرکت‌های فرانسوی سوفرتو و رادپ واگذار کرد. این مؤسسه برمبنای اطلاعات و آمار جمع‌آوری شده و پیش‌بینی‌های مربوط به توسعه و رشد شهر تهران در سال 1353 گزارش جامعی مبنی ‌بر پیشنهاد ایجاد هفت خط مترو به طول 147 کیلومتر را ارائه کرد.

در سال 1354 با تصویب احداث چهار خط مترو توسط شهرداری، انجمن شهر و سازمان برنامه و بودجه، اجرای آن مورد تأیید دولت وقت نیز قرار گرفت.

فعالیت‌های اجرایی بعضی از خطوط در سال 1356 آغاز و تا سال 1359 زیر نظر مهندسین مشاور فرانسوی ادامه داشت و حدود 5/2 کیلومتر تونل و بخشی از 3 ایستگاه حد فاصل بزرگراه شهید حقانی و خیابان شهید بهشتی اجرا شد.

در سال 1360 به‌دلیل جو خاص حاکم بر پروژه‌های بزرگ و آغاز جنگ تحمیلی هیات وزیران توقف کامل طرح مترو را تصویب کرد.

در سال 1364 مصوبه قبلی هیات وزیران لغو و این بار اجرای دو خط 1 و 2 مترو تهران به تصویب رسید. پس ‌از بهره‌برداری از متروی تهران و بروز برخی از مشکلات ساختاری، طی مصوبه‌ای، شرکت مترو مجدداً به شهرداری تهران بازگردانده شد و مقرر شد تا بودجه مربوطه به شرکت مترو، ‌بالمناصفه توسط دولت و شهرداری تهران پرداخت شود.

براساس آخرین اساسنامه شرکت مترو، صد درصد سهام آن متعلق به شهرداری تهران بوده و برمبنای همین اساسنامه،‌ مجمع شرکت مترو تهران با حضور شهردار تهران، 3 نفر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل (به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شورای شهر) و نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود. طبق بند «8» ماده (14) اساسنامه هرگونه تغییر اساسنامه شرکت باید پس‌ از طرح در مجمع به تصویب شورای شهر تهران برسد.

با توجه به جدی شدن اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، که عمدتاً معطوف به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و به‌طور قطع باعث افزایش قابل توجه هزینه حمل‌ونقل خواهد شد، مهمترین راه مقابله با این افزایش، در بخش حمل مسافر استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل انبوه بر (حمل‌ونقل ریلی) است.

در ماه‌های اخیر، با سهمیه‌بندی بنزین و آغاز فصل پاییز، استقبال بسیار زیادی از سوی شهروندان تهرانی از مترو صورت گرفته است. ولی عدم پرداخت یارانه‌های بلیت، عدم تحقق وعده‌های دولت به بانک‌ها در جهت خرید واگن و ... در کنار هم مشکلات و نارسایی‌هایی را در سیستم حمل‌ونقل متروی تهران ایجاد کرده است.

یکی از موضوعات مهمی که در روزهای اخیر مطرح شده به موضوع مترو تهران مربوط است، اظهارات رییس‌ محترم جمهوری مبنی‌ بر در اختیار گرفتن مدیریت مترو تهران در حوزه ساخت و توسعه و تأمین بودجه 100 درصد توسط دولت است که اگر بی‌طرفانه به آن پرداخته شود ملاحظه می‌شود:

ـ با توجه به صراحت قوانین جاری، شهرداری متولی تأمین، توسعه و نگهداری و بهره‌برداری مترو است و درصورتی ‌که دولت قصد ورود به عرصه ساخت و توسعه مترو را داشته باشد باید از مجرای قانونی آن یعنی مجلس ‌شورای اسلامی اقدام کند.

درحال حاضر کلان‌شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و کرج دارای سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی هستند که کاملاً تحت نظارت دولت و استانداری‌های مربوطه عمل می‌کنند. ولی ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر موفقیت‌ خاصی نداشته و عملاً به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

ـ در ماده (9)، قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت که در سال 1386 به تصویب مجلس‌ شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری نهاده شد. بر همین اساس مدیریت دولت بر تأمین و توسعه مترو مغایر با مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

ـ ماده (3) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، مصوب 22/ 5/ 1385 مجلس‌ شورای اسلامی نیز صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌ اجرایی احداث سامانه حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن، شهرداری‌های ذیربط هستند و بدیهی است که تغییر مدیریت آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

علاوه ‌بر تأکید قانون فوق باید توجه داشت که مترو در سیستم حمل‌ونقل شهری جزء مدیریت هر شهر است و با عنایت به موارد زیر لازم است مدیریت آن براساس ماده (3) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مدنظر گرفته و همچنان در اختیار شهرداری باقی بماند:

1. سیاستگذاری بخش حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر (مترو، تاکسی،‌ اتوبوس، کامیون، کامیونت، وانت‌بار و ...) به‌صورت یکپارچه است و نمی‌توان آنها را در دو مجموعه جداگانه مدیریت کرد.

2. در رابطه با زمین‌های مورد نیاز برای هواکش و دسترسی‌های‌ مترو لازم است شهرداری اقدام کند زیرا رفع مشکلات آن (از جمله موارد زیر) از امکانات شهرداری می‌تواند فراهم شود:

الف) تأمین معوض برای زمین‌ها و یا ساختمان‌هایی که باید جهت تأمین نیازهای تأسیسات مترو (روزمینی) از اشخاص حقیقی یا حقوقی تصاحب می‌شود.

ب) جبران خسارت ناشی از عملیات توسعه و تأسیس مترو به افراد حقیقی یا حقوقی به روش‌های مختلف (از جمله واگذاری تراکم ساختمانی که از اختیارات شهرداری است) بجای پرداخت‌های نقدی.

ج) انتخاب مناسب زمین‌های مورد نیاز تأسیسات روی‌ زمینی یا ورودی تأسیسات زیرزمینی با کمترین معارض حقیقی یا حقوقی (غیر از تشکیلات شهرداری).

د) انتخاب مناسب محل تخلیه نخاله‌های عظیم حفاری‌ خطوط مترو و تأسیسات آن و مدیریت یکپارچه به حمل‌ونقل آنها با کمترین آثار منفی بر جریان زندگی روزمره شهروندان.

هـ) شناخت جامع‌تر شهرداری (در مقایسه با دولت) نسبت به وضعیت روسطحی و زیرسطحی در مسیرهای پیش‌بینی شده برای مترو در مناطق مختلف شهری و حومه.

و) مدیریت‌ بر جلوگیری از سد معابر عمومی توسط مترو برای کمترین آثار منفی بر رفت‌و‌آمد شهروندان.

ز) هماهنگی با سایر سازمان‌های منتفع از روی‌ زمین و زیر زمین (مخابرات، برق، آب، گاز، میراث فرهنگی، محیط زیست و ...) که برای عملیات خود نیاز به مجوزهای مختلف شهرداری دارند.

ح) درخواست تغییر کاربری زمین‌های اطراف ایستگاه‌های مترو از کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهر‌سازی و معماری ایران.

ط) استفاده از زمین‌ها و ساختمان‌های در مالکیت شهرداری در جهت کاهش تداخل امور اجرایی با منافع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر:

3. مدیریت ‌بر محل کارگاه‌هایی (زمین یا ساختمان) که شهرداری به‌صورت موقت در اختیار مترو قرار می‌دهد.

4. برای ساخت خطوط و ایستگاه‌ها در مواردی نیاز به تغییر مسیر ترافیک وجود دارد که به تجربه ثابت شده است که شهرداری توان همکاری و رفع مشکل را داشته و به این ترتیب عوامل وقفه کار تعدیل شده است.

5. براساس قانون 50 درصد هزینه ایجاد مترو به ‌عهده شهرداری است.

6. براساس قانون تنها وابستگی‌های مستقیم امور مترو به دولت، تأمین حداکثر 50 درصد هزینه آن (ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه) و تضمین بازپرداخت اعتبارات خارجی (فاینانس)، نظارت بر اجرای قانون و تنظیم ابلاغ آیین‌نامه و بعضی از ضوابط مورد نیاز است (تبصره ماده (5)، تبصره ماده (6)، تبصره ماده (7) و مواد (8)، (16) و (17)).

7. مدیریت یکپارچه روی زمینی و زیر زمینی حوادث ناشی از عملیات حفاری و اجرا.

8. استفاده از سایر تشکیلات سازمانی تحت مدیریت شهرداری (مثل آتش‌نشانی) در مواقع ضروری.

9. ایجاد ساختارهای قابل استفاده شهری (مثل فروشگاه یا امکانات رفاهی) از شروع اجرای طرح.

جهت ایجاد درآمدهای ثابت و تأمین بخشی از هزینه‌های ایجاد مترو و بودجه نگهداری شهر و به‌خصوص اطراف تأسیسات روی‌ زمینی مترو، مطابق نیاز منطقه‌ای شهری.

10. نظافت و ساماندهی مستمر اطراف تأسیسات درحال ساخت (ایستگاه‌ها و هواکش‌ها) در جهت کاهش آلودگی محیط‌ زیست.

11. مدیریت بر ساختار یکپارچه معماری شهر با توجه به معیارهای مصوب و درحال اجرای شهرسازی.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
شهرداری وظیفه پیشگیری داشت
پول زور !
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست
اعمال حقوق مالکانه در اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها بر اساس طرح تفصیلی خواهد بود
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد