بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ و نقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ و نقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد:
براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پبرامون موضوع وابستگی متروی تهران به شهرداری یا دولت،

نظر کارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این اظهار نظر آمده است:

شهرداری تهران در سال 1350 برای رفع مشکل ترافیک شهر، بررسی وضعیت حمل‌ونقل شهری را به شرکت‌های فرانسوی سوفرتو و رادپ واگذار کرد. این مؤسسه برمبنای اطلاعات و آمار جمع‌آوری شده و پیش‌بینی‌های مربوط به توسعه و رشد شهر تهران در سال 1353 گزارش جامعی مبنی ‌بر پیشنهاد ایجاد هفت خط مترو به طول 147 کیلومتر را ارائه کرد.

در سال 1354 با تصویب احداث چهار خط مترو توسط شهرداری، انجمن شهر و سازمان برنامه و بودجه، اجرای آن مورد تأیید دولت وقت نیز قرار گرفت.

فعالیت‌های اجرایی بعضی از خطوط در سال 1356 آغاز و تا سال 1359 زیر نظر مهندسین مشاور فرانسوی ادامه داشت و حدود 5/2 کیلومتر تونل و بخشی از 3 ایستگاه حد فاصل بزرگراه شهید حقانی و خیابان شهید بهشتی اجرا شد.

در سال 1360 به‌دلیل جو خاص حاکم بر پروژه‌های بزرگ و آغاز جنگ تحمیلی هیات وزیران توقف کامل طرح مترو را تصویب کرد.

در سال 1364 مصوبه قبلی هیات وزیران لغو و این بار اجرای دو خط 1 و 2 مترو تهران به تصویب رسید. پس ‌از بهره‌برداری از متروی تهران و بروز برخی از مشکلات ساختاری، طی مصوبه‌ای، شرکت مترو مجدداً به شهرداری تهران بازگردانده شد و مقرر شد تا بودجه مربوطه به شرکت مترو، ‌بالمناصفه توسط دولت و شهرداری تهران پرداخت شود.

براساس آخرین اساسنامه شرکت مترو، صد درصد سهام آن متعلق به شهرداری تهران بوده و برمبنای همین اساسنامه،‌ مجمع شرکت مترو تهران با حضور شهردار تهران، 3 نفر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل (به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شورای شهر) و نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود. طبق بند «8» ماده (14) اساسنامه هرگونه تغییر اساسنامه شرکت باید پس‌ از طرح در مجمع به تصویب شورای شهر تهران برسد.

با توجه به جدی شدن اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، که عمدتاً معطوف به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و به‌طور قطع باعث افزایش قابل توجه هزینه حمل‌ونقل خواهد شد، مهمترین راه مقابله با این افزایش، در بخش حمل مسافر استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل انبوه بر (حمل‌ونقل ریلی) است.

در ماه‌های اخیر، با سهمیه‌بندی بنزین و آغاز فصل پاییز، استقبال بسیار زیادی از سوی شهروندان تهرانی از مترو صورت گرفته است. ولی عدم پرداخت یارانه‌های بلیت، عدم تحقق وعده‌های دولت به بانک‌ها در جهت خرید واگن و ... در کنار هم مشکلات و نارسایی‌هایی را در سیستم حمل‌ونقل متروی تهران ایجاد کرده است.

یکی از موضوعات مهمی که در روزهای اخیر مطرح شده به موضوع مترو تهران مربوط است، اظهارات رییس‌ محترم جمهوری مبنی‌ بر در اختیار گرفتن مدیریت مترو تهران در حوزه ساخت و توسعه و تأمین بودجه 100 درصد توسط دولت است که اگر بی‌طرفانه به آن پرداخته شود ملاحظه می‌شود:

ـ با توجه به صراحت قوانین جاری، شهرداری متولی تأمین، توسعه و نگهداری و بهره‌برداری مترو است و درصورتی ‌که دولت قصد ورود به عرصه ساخت و توسعه مترو را داشته باشد باید از مجرای قانونی آن یعنی مجلس ‌شورای اسلامی اقدام کند.

درحال حاضر کلان‌شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و کرج دارای سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی هستند که کاملاً تحت نظارت دولت و استانداری‌های مربوطه عمل می‌کنند. ولی ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر موفقیت‌ خاصی نداشته و عملاً به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

ـ در ماده (9)، قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت که در سال 1386 به تصویب مجلس‌ شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری نهاده شد. بر همین اساس مدیریت دولت بر تأمین و توسعه مترو مغایر با مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

ـ ماده (3) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، مصوب 22/ 5/ 1385 مجلس‌ شورای اسلامی نیز صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌ اجرایی احداث سامانه حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن، شهرداری‌های ذیربط هستند و بدیهی است که تغییر مدیریت آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

علاوه ‌بر تأکید قانون فوق باید توجه داشت که مترو در سیستم حمل‌ونقل شهری جزء مدیریت هر شهر است و با عنایت به موارد زیر لازم است مدیریت آن براساس ماده (3) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مدنظر گرفته و همچنان در اختیار شهرداری باقی بماند:

1. سیاستگذاری بخش حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر (مترو، تاکسی،‌ اتوبوس، کامیون، کامیونت، وانت‌بار و ...) به‌صورت یکپارچه است و نمی‌توان آنها را در دو مجموعه جداگانه مدیریت کرد.

2. در رابطه با زمین‌های مورد نیاز برای هواکش و دسترسی‌های‌ مترو لازم است شهرداری اقدام کند زیرا رفع مشکلات آن (از جمله موارد زیر) از امکانات شهرداری می‌تواند فراهم شود:

الف) تأمین معوض برای زمین‌ها و یا ساختمان‌هایی که باید جهت تأمین نیازهای تأسیسات مترو (روزمینی) از اشخاص حقیقی یا حقوقی تصاحب می‌شود.

ب) جبران خسارت ناشی از عملیات توسعه و تأسیس مترو به افراد حقیقی یا حقوقی به روش‌های مختلف (از جمله واگذاری تراکم ساختمانی که از اختیارات شهرداری است) بجای پرداخت‌های نقدی.

ج) انتخاب مناسب زمین‌های مورد نیاز تأسیسات روی‌ زمینی یا ورودی تأسیسات زیرزمینی با کمترین معارض حقیقی یا حقوقی (غیر از تشکیلات شهرداری).

د) انتخاب مناسب محل تخلیه نخاله‌های عظیم حفاری‌ خطوط مترو و تأسیسات آن و مدیریت یکپارچه به حمل‌ونقل آنها با کمترین آثار منفی بر جریان زندگی روزمره شهروندان.

هـ) شناخت جامع‌تر شهرداری (در مقایسه با دولت) نسبت به وضعیت روسطحی و زیرسطحی در مسیرهای پیش‌بینی شده برای مترو در مناطق مختلف شهری و حومه.

و) مدیریت‌ بر جلوگیری از سد معابر عمومی توسط مترو برای کمترین آثار منفی بر رفت‌و‌آمد شهروندان.

ز) هماهنگی با سایر سازمان‌های منتفع از روی‌ زمین و زیر زمین (مخابرات، برق، آب، گاز، میراث فرهنگی، محیط زیست و ...) که برای عملیات خود نیاز به مجوزهای مختلف شهرداری دارند.

ح) درخواست تغییر کاربری زمین‌های اطراف ایستگاه‌های مترو از کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهر‌سازی و معماری ایران.

ط) استفاده از زمین‌ها و ساختمان‌های در مالکیت شهرداری در جهت کاهش تداخل امور اجرایی با منافع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر:

3. مدیریت ‌بر محل کارگاه‌هایی (زمین یا ساختمان) که شهرداری به‌صورت موقت در اختیار مترو قرار می‌دهد.

4. برای ساخت خطوط و ایستگاه‌ها در مواردی نیاز به تغییر مسیر ترافیک وجود دارد که به تجربه ثابت شده است که شهرداری توان همکاری و رفع مشکل را داشته و به این ترتیب عوامل وقفه کار تعدیل شده است.

5. براساس قانون 50 درصد هزینه ایجاد مترو به ‌عهده شهرداری است.

6. براساس قانون تنها وابستگی‌های مستقیم امور مترو به دولت، تأمین حداکثر 50 درصد هزینه آن (ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه) و تضمین بازپرداخت اعتبارات خارجی (فاینانس)، نظارت بر اجرای قانون و تنظیم ابلاغ آیین‌نامه و بعضی از ضوابط مورد نیاز است (تبصره ماده (5)، تبصره ماده (6)، تبصره ماده (7) و مواد (8)، (16) و (17)).

7. مدیریت یکپارچه روی زمینی و زیر زمینی حوادث ناشی از عملیات حفاری و اجرا.

8. استفاده از سایر تشکیلات سازمانی تحت مدیریت شهرداری (مثل آتش‌نشانی) در مواقع ضروری.

9. ایجاد ساختارهای قابل استفاده شهری (مثل فروشگاه یا امکانات رفاهی) از شروع اجرای طرح.

جهت ایجاد درآمدهای ثابت و تأمین بخشی از هزینه‌های ایجاد مترو و بودجه نگهداری شهر و به‌خصوص اطراف تأسیسات روی‌ زمینی مترو، مطابق نیاز منطقه‌ای شهری.

10. نظافت و ساماندهی مستمر اطراف تأسیسات درحال ساخت (ایستگاه‌ها و هواکش‌ها) در جهت کاهش آلودگی محیط‌ زیست.

11. مدیریت بر ساختار یکپارچه معماری شهر با توجه به معیارهای مصوب و درحال اجرای شهرسازی.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
شهرداری مسئول تعطیل کردن محل کسب دایر شده در ساختمان مسکونی است
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
شهرداری وظیفه پیشگیری داشت
پول زور !
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست
اعمال حقوق مالکانه در اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها بر اساس طرح تفصیلی خواهد بود
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟