بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ و نقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ و نقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد:
براساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پبرامون موضوع وابستگی متروی تهران به شهرداری یا دولت،

نظر کارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این اظهار نظر آمده است:

شهرداری تهران در سال 1350 برای رفع مشکل ترافیک شهر، بررسی وضعیت حمل‌ونقل شهری را به شرکت‌های فرانسوی سوفرتو و رادپ واگذار کرد. این مؤسسه برمبنای اطلاعات و آمار جمع‌آوری شده و پیش‌بینی‌های مربوط به توسعه و رشد شهر تهران در سال 1353 گزارش جامعی مبنی ‌بر پیشنهاد ایجاد هفت خط مترو به طول 147 کیلومتر را ارائه کرد.

در سال 1354 با تصویب احداث چهار خط مترو توسط شهرداری، انجمن شهر و سازمان برنامه و بودجه، اجرای آن مورد تأیید دولت وقت نیز قرار گرفت.

فعالیت‌های اجرایی بعضی از خطوط در سال 1356 آغاز و تا سال 1359 زیر نظر مهندسین مشاور فرانسوی ادامه داشت و حدود 5/2 کیلومتر تونل و بخشی از 3 ایستگاه حد فاصل بزرگراه شهید حقانی و خیابان شهید بهشتی اجرا شد.

در سال 1360 به‌دلیل جو خاص حاکم بر پروژه‌های بزرگ و آغاز جنگ تحمیلی هیات وزیران توقف کامل طرح مترو را تصویب کرد.

در سال 1364 مصوبه قبلی هیات وزیران لغو و این بار اجرای دو خط 1 و 2 مترو تهران به تصویب رسید. پس ‌از بهره‌برداری از متروی تهران و بروز برخی از مشکلات ساختاری، طی مصوبه‌ای، شرکت مترو مجدداً به شهرداری تهران بازگردانده شد و مقرر شد تا بودجه مربوطه به شرکت مترو، ‌بالمناصفه توسط دولت و شهرداری تهران پرداخت شود.

براساس آخرین اساسنامه شرکت مترو، صد درصد سهام آن متعلق به شهرداری تهران بوده و برمبنای همین اساسنامه،‌ مجمع شرکت مترو تهران با حضور شهردار تهران، 3 نفر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل (به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شورای شهر) و نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود. طبق بند «8» ماده (14) اساسنامه هرگونه تغییر اساسنامه شرکت باید پس‌ از طرح در مجمع به تصویب شورای شهر تهران برسد.

با توجه به جدی شدن اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، که عمدتاً معطوف به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و به‌طور قطع باعث افزایش قابل توجه هزینه حمل‌ونقل خواهد شد، مهمترین راه مقابله با این افزایش، در بخش حمل مسافر استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل انبوه بر (حمل‌ونقل ریلی) است.

در ماه‌های اخیر، با سهمیه‌بندی بنزین و آغاز فصل پاییز، استقبال بسیار زیادی از سوی شهروندان تهرانی از مترو صورت گرفته است. ولی عدم پرداخت یارانه‌های بلیت، عدم تحقق وعده‌های دولت به بانک‌ها در جهت خرید واگن و ... در کنار هم مشکلات و نارسایی‌هایی را در سیستم حمل‌ونقل متروی تهران ایجاد کرده است.

یکی از موضوعات مهمی که در روزهای اخیر مطرح شده به موضوع مترو تهران مربوط است، اظهارات رییس‌ محترم جمهوری مبنی‌ بر در اختیار گرفتن مدیریت مترو تهران در حوزه ساخت و توسعه و تأمین بودجه 100 درصد توسط دولت است که اگر بی‌طرفانه به آن پرداخته شود ملاحظه می‌شود:

ـ با توجه به صراحت قوانین جاری، شهرداری متولی تأمین، توسعه و نگهداری و بهره‌برداری مترو است و درصورتی ‌که دولت قصد ورود به عرصه ساخت و توسعه مترو را داشته باشد باید از مجرای قانونی آن یعنی مجلس ‌شورای اسلامی اقدام کند.

درحال حاضر کلان‌شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و کرج دارای سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی هستند که کاملاً تحت نظارت دولت و استانداری‌های مربوطه عمل می‌کنند. ولی ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر موفقیت‌ خاصی نداشته و عملاً به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

ـ در ماده (9)، قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت که در سال 1386 به تصویب مجلس‌ شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری نهاده شد. بر همین اساس مدیریت دولت بر تأمین و توسعه مترو مغایر با مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

ـ ماده (3) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، مصوب 22/ 5/ 1385 مجلس‌ شورای اسلامی نیز صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌ اجرایی احداث سامانه حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن، شهرداری‌های ذیربط هستند و بدیهی است که تغییر مدیریت آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

علاوه ‌بر تأکید قانون فوق باید توجه داشت که مترو در سیستم حمل‌ونقل شهری جزء مدیریت هر شهر است و با عنایت به موارد زیر لازم است مدیریت آن براساس ماده (3) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مدنظر گرفته و همچنان در اختیار شهرداری باقی بماند:

1. سیاستگذاری بخش حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر (مترو، تاکسی،‌ اتوبوس، کامیون، کامیونت، وانت‌بار و ...) به‌صورت یکپارچه است و نمی‌توان آنها را در دو مجموعه جداگانه مدیریت کرد.

2. در رابطه با زمین‌های مورد نیاز برای هواکش و دسترسی‌های‌ مترو لازم است شهرداری اقدام کند زیرا رفع مشکلات آن (از جمله موارد زیر) از امکانات شهرداری می‌تواند فراهم شود:

الف) تأمین معوض برای زمین‌ها و یا ساختمان‌هایی که باید جهت تأمین نیازهای تأسیسات مترو (روزمینی) از اشخاص حقیقی یا حقوقی تصاحب می‌شود.

ب) جبران خسارت ناشی از عملیات توسعه و تأسیس مترو به افراد حقیقی یا حقوقی به روش‌های مختلف (از جمله واگذاری تراکم ساختمانی که از اختیارات شهرداری است) بجای پرداخت‌های نقدی.

ج) انتخاب مناسب زمین‌های مورد نیاز تأسیسات روی‌ زمینی یا ورودی تأسیسات زیرزمینی با کمترین معارض حقیقی یا حقوقی (غیر از تشکیلات شهرداری).

د) انتخاب مناسب محل تخلیه نخاله‌های عظیم حفاری‌ خطوط مترو و تأسیسات آن و مدیریت یکپارچه به حمل‌ونقل آنها با کمترین آثار منفی بر جریان زندگی روزمره شهروندان.

هـ) شناخت جامع‌تر شهرداری (در مقایسه با دولت) نسبت به وضعیت روسطحی و زیرسطحی در مسیرهای پیش‌بینی شده برای مترو در مناطق مختلف شهری و حومه.

و) مدیریت‌ بر جلوگیری از سد معابر عمومی توسط مترو برای کمترین آثار منفی بر رفت‌و‌آمد شهروندان.

ز) هماهنگی با سایر سازمان‌های منتفع از روی‌ زمین و زیر زمین (مخابرات، برق، آب، گاز، میراث فرهنگی، محیط زیست و ...) که برای عملیات خود نیاز به مجوزهای مختلف شهرداری دارند.

ح) درخواست تغییر کاربری زمین‌های اطراف ایستگاه‌های مترو از کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهر‌سازی و معماری ایران.

ط) استفاده از زمین‌ها و ساختمان‌های در مالکیت شهرداری در جهت کاهش تداخل امور اجرایی با منافع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر:

3. مدیریت ‌بر محل کارگاه‌هایی (زمین یا ساختمان) که شهرداری به‌صورت موقت در اختیار مترو قرار می‌دهد.

4. برای ساخت خطوط و ایستگاه‌ها در مواردی نیاز به تغییر مسیر ترافیک وجود دارد که به تجربه ثابت شده است که شهرداری توان همکاری و رفع مشکل را داشته و به این ترتیب عوامل وقفه کار تعدیل شده است.

5. براساس قانون 50 درصد هزینه ایجاد مترو به ‌عهده شهرداری است.

6. براساس قانون تنها وابستگی‌های مستقیم امور مترو به دولت، تأمین حداکثر 50 درصد هزینه آن (ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه) و تضمین بازپرداخت اعتبارات خارجی (فاینانس)، نظارت بر اجرای قانون و تنظیم ابلاغ آیین‌نامه و بعضی از ضوابط مورد نیاز است (تبصره ماده (5)، تبصره ماده (6)، تبصره ماده (7) و مواد (8)، (16) و (17)).

7. مدیریت یکپارچه روی زمینی و زیر زمینی حوادث ناشی از عملیات حفاری و اجرا.

8. استفاده از سایر تشکیلات سازمانی تحت مدیریت شهرداری (مثل آتش‌نشانی) در مواقع ضروری.

9. ایجاد ساختارهای قابل استفاده شهری (مثل فروشگاه یا امکانات رفاهی) از شروع اجرای طرح.

جهت ایجاد درآمدهای ثابت و تأمین بخشی از هزینه‌های ایجاد مترو و بودجه نگهداری شهر و به‌خصوص اطراف تأسیسات روی‌ زمینی مترو، مطابق نیاز منطقه‌ای شهری.

10. نظافت و ساماندهی مستمر اطراف تأسیسات درحال ساخت (ایستگاه‌ها و هواکش‌ها) در جهت کاهش آلودگی محیط‌ زیست.

11. مدیریت بر ساختار یکپارچه معماری شهر با توجه به معیارهای مصوب و درحال اجرای شهرسازی.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری
رای شماره های 1043 الی 1057 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداریها
خداحافظی با طبقه هفتم پاساژ علاء الدین، حکم تخریب طبقات غیرمجاز علاء الدین تایید شد
راهکارهای مقابله با تخلفات ساختمانی
اصطلاحات شهرداری
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی