محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بازداشت موقت یا سلب آزادی تن

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بازداشت موقت یا سلب آزادی تن

آزادی تن یکی از حق‌های بشری است که هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. آسیب زدن به این آزادی برخلاف قانون از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. پاسداشت این آزادی، بی‌تردید با مساله کرامت انسانی و دیگر حق‌های بشری ارتباط وثیقی دارد.

آزادی تن یکی از حق‌های بشری است که هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. آسیب زدن به این آزادی برخلاف قانون از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. پاسداشت این آزادی، بی‌تردید با مساله کرامت انسانی و دیگر حق‌های بشری ارتباط وثیقی دارد.

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران - بایدها و نبایدهای بازداشت موقت - لزوم صدور قرار بازداشت موقت در صورت جرح با چاقو - اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت  - اما و اگرهای بازداشت موقت - قرار بازداشت موقت ( به خاطر سرقت های متعدد ) - تشریح مزایای قرار بازداشت موقت 

برخی در بسیاری از موارد در مواجهه با منتقدین و مخالفین خود ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و به جای تقابل اندیشه‌ای به تقابل فیزیکی روی می‌آورند. اسناد حقوق بشری از همان آغاز درباره بازداشت‌های غیرقانونی واکنش نشان داده و به وضع قواعدی دراین‌باره پرداخته‌اند. اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه یکی از نخستین و مشهورترین این اسناد است. این سند نمادین حقوق بشری، ابتدا در ماده4 خود مقرر می‌کند: «آزادی عبارت است از انجام هرآنچه که موجب اضرار به غیر نگردد. بدینسان، اعمال حقوق طبیعی انسان دارای هیچ محدودیتی، جز محدودیت‌هایی که موجب بهره‌مندی دیگر اعضای جامعه از این حقوق می‌شود، نیست» و سپس در ماده7 تصریح می‌کند: «هیچ‌کس نباید، جز در موارد تعیین شده و در چهارچوب تشریفات پیش‌بینی شده توسط قانون، متهم، محبوس یا بازداشت شود.» ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مضمونی مشابه دارد: «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.» تمام این حساسیت‌ها و دوراندیشی‌ها به خاطر این است که نظام‌های سیاسی و حقوقی نتوانند به بهانه‌های مختلف آزادی تن را از انسان سلب کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر مبانی دین مبین اسلام و توجه به اسناد حقوق بشری، در اصل32 خود چنین مقرر کرده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود.

بحثی پیرامون توقیف احتیاطی با قرار بازداشت متهم و آثار آن - آیا حق اعتراض به قرار بازداشت موقت وجود دارد ؟ - بازداشت موقت ، بیم ها و امیدها ، چالشها و راهکارها -1 -  حبس و ایام قابل احتساب در سوابق محکومیتی 

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره اصل32 و دیگر اصول خود به اساسی‌سازی اصول بنیادین حقوق کیفری پرداخته است، در حالی که درباره بسیاری از اصول حقوق خصوصی موضع سکوت در پیش گرفته و مثلا درباره آزادی قراردادها که از جمله قواعد بنیادین حقوق مدنی است، به صراحت سخنی نگفته است. پرسش قابل طرح این است که چرا قانونگذار اساسی چنین حساسیت را در وضع قواعد کیفری از خود نشان داده است؟ پاسخ روشن است. کیفر از هر نوع آن شخصیت و جسم و جان و روح و اندیشه آدمیان را نشانه می‌رود. به عنوان مثال، در مساله بازداشت موقت، چون ضابطه در کار است ممکن نیست کسی به بهانه‌های واهی شهروندان را راهی بازداشتگاه‌ها کند.دقیقا، به همین دلیل است که قانون اساسی در اصل32 دستگیری شهروندان را صرفا با حکم قانون مجاز می‌داند و بدون تصریح قانون و مقام قضائی دستگیری آنها مجاز نیست. ثانیا، بازداشت خارج از چارچوب قانونی مطلقا ممنوع است و هرگونه بازداشتی حداکثر ظرف 24 ساعت باید به اطلاع مقام قضائی برسد و پرونده مربوطه در اختیار او قرار گیرد. فرض بر آن است که مقام قضائی با رویکردی عدالت‌طلبانه و مبتنی بر قانون به محض اطلاع از وقوع بازداشت تمهیدات لازم را برای رسیدگی قضائی مهیا کرده و مانع از تداوم بلاجهت بازداشت شخص شود. اینجاست که مساله استقلال قاضی از نهادهای انتظامی و اطلاعاتی اهمیت می‌یابد. در چنین مواردی مقامات قضائی، به ویژه مقامات دادستانی، باید بتوانند در اوج استقلال و آزادی تصمیم قانونی و عادلانه را اتخاذ نمایند و مانع از اجرای نادرست تحقیقات مقدماتی شوند.قانون آیین دادرسی کیفری هم به پیروی از اصل 32 قانون اساسی شرایط دقیق‌تری را درباره بازداشت موقت پیش‌بینی کرده است. مواد 32 و 34 این قانون از اهمیت مضاعفی برخوردارند: در موارد زیر هرگاه قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است: الف- جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، سلب و قطع عضو باشد. 

بازداشت موقت ، بیم ها و امیدها ، چالشها و راهکارها -2 - بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن - نکات ریز و درشت پیرامون قرار بازداشت موقت 

ب- جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد. ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی. د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا‌ سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز. تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.‌تبصره 2 - رعایت مقررات بند (‌د) در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است. ماده 34 - قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده33 اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید. ‌تبصره - تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا صادر کرده باشد.

منبع : راه مقصود

مطالب مرتبط

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

نام نویسنده
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید