بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بازداشت موقت یا سلب آزادی تن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بازداشت موقت یا سلب آزادی تن

آزادی تن یکی از حق‌های بشری است که هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. آسیب زدن به این آزادی برخلاف قانون از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. پاسداشت این آزادی، بی‌تردید با مساله کرامت انسانی و دیگر حق‌های بشری ارتباط وثیقی دارد.

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران - بایدها و نبایدهای بازداشت موقت - لزوم صدور قرار بازداشت موقت در صورت جرح با چاقو - اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت  - اما و اگرهای بازداشت موقت - قرار بازداشت موقت ( به خاطر سرقت های متعدد ) - تشریح مزایای قرار بازداشت موقت 

برخی در بسیاری از موارد در مواجهه با منتقدین و مخالفین خود ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و به جای تقابل اندیشه‌ای به تقابل فیزیکی روی می‌آورند. اسناد حقوق بشری از همان آغاز درباره بازداشت‌های غیرقانونی واکنش نشان داده و به وضع قواعدی دراین‌باره پرداخته‌اند. اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه یکی از نخستین و مشهورترین این اسناد است. این سند نمادین حقوق بشری، ابتدا در ماده4 خود مقرر می‌کند: «آزادی عبارت است از انجام هرآنچه که موجب اضرار به غیر نگردد. بدینسان، اعمال حقوق طبیعی انسان دارای هیچ محدودیتی، جز محدودیت‌هایی که موجب بهره‌مندی دیگر اعضای جامعه از این حقوق می‌شود، نیست» و سپس در ماده7 تصریح می‌کند: «هیچ‌کس نباید، جز در موارد تعیین شده و در چهارچوب تشریفات پیش‌بینی شده توسط قانون، متهم، محبوس یا بازداشت شود.» ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مضمونی مشابه دارد: «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.» تمام این حساسیت‌ها و دوراندیشی‌ها به خاطر این است که نظام‌های سیاسی و حقوقی نتوانند به بهانه‌های مختلف آزادی تن را از انسان سلب کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر مبانی دین مبین اسلام و توجه به اسناد حقوق بشری، در اصل32 خود چنین مقرر کرده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود.

بحثی پیرامون توقیف احتیاطی با قرار بازداشت متهم و آثار آن - آیا حق اعتراض به قرار بازداشت موقت وجود دارد ؟ - بازداشت موقت ، بیم ها و امیدها ، چالشها و راهکارها -1 -  حبس و ایام قابل احتساب در سوابق محکومیتی 

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره اصل32 و دیگر اصول خود به اساسی‌سازی اصول بنیادین حقوق کیفری پرداخته است، در حالی که درباره بسیاری از اصول حقوق خصوصی موضع سکوت در پیش گرفته و مثلا درباره آزادی قراردادها که از جمله قواعد بنیادین حقوق مدنی است، به صراحت سخنی نگفته است. پرسش قابل طرح این است که چرا قانونگذار اساسی چنین حساسیت را در وضع قواعد کیفری از خود نشان داده است؟ پاسخ روشن است. کیفر از هر نوع آن شخصیت و جسم و جان و روح و اندیشه آدمیان را نشانه می‌رود. به عنوان مثال، در مساله بازداشت موقت، چون ضابطه در کار است ممکن نیست کسی به بهانه‌های واهی شهروندان را راهی بازداشتگاه‌ها کند.دقیقا، به همین دلیل است که قانون اساسی در اصل32 دستگیری شهروندان را صرفا با حکم قانون مجاز می‌داند و بدون تصریح قانون و مقام قضائی دستگیری آنها مجاز نیست. ثانیا، بازداشت خارج از چارچوب قانونی مطلقا ممنوع است و هرگونه بازداشتی حداکثر ظرف 24 ساعت باید به اطلاع مقام قضائی برسد و پرونده مربوطه در اختیار او قرار گیرد. فرض بر آن است که مقام قضائی با رویکردی عدالت‌طلبانه و مبتنی بر قانون به محض اطلاع از وقوع بازداشت تمهیدات لازم را برای رسیدگی قضائی مهیا کرده و مانع از تداوم بلاجهت بازداشت شخص شود. اینجاست که مساله استقلال قاضی از نهادهای انتظامی و اطلاعاتی اهمیت می‌یابد. در چنین مواردی مقامات قضائی، به ویژه مقامات دادستانی، باید بتوانند در اوج استقلال و آزادی تصمیم قانونی و عادلانه را اتخاذ نمایند و مانع از اجرای نادرست تحقیقات مقدماتی شوند.قانون آیین دادرسی کیفری هم به پیروی از اصل 32 قانون اساسی شرایط دقیق‌تری را درباره بازداشت موقت پیش‌بینی کرده است. مواد 32 و 34 این قانون از اهمیت مضاعفی برخوردارند: در موارد زیر هرگاه قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است: الف- جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، سلب و قطع عضو باشد. 

بازداشت موقت ، بیم ها و امیدها ، چالشها و راهکارها -2 - بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن - نکات ریز و درشت پیرامون قرار بازداشت موقت 

ب- جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد. ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی. د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا‌ سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز. تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.‌تبصره 2 - رعایت مقررات بند (‌د) در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است. ماده 34 - قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده33 اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید. ‌تبصره - تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا صادر کرده باشد.

منبع : راه مقصود
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد