بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باید و نبایدهای اجرای احکام در ملا عام

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باید و نبایدهای اجرای احکام در ملا عام

گروه قضایی - اجرای قاطع و سریع احکام زورگیران متجاوزان به نوامیس مردم در ملاء عام انتقال دهنده این پیام بود که قوه قضاییه با مخلان امنیت و جنایتکاران به طور قاطع برخورد می کند.رییس کل دادگستری استان فارس در این باره معتقد است که اجرای همه احکام در ملاءعام چندان مناسب نیست، منتهی برخی از جرایم هستند که به علت فجیع بودن، جریحه دارکردن احساسات عمومی و ایجاد ناامنی وسیع در جامعه باید درملاء عام اجرا شوند.

دکتر ذبیح الله خداییان در گفت و گو با «حمایت» تصریح می کند : در این گونه موارد مردم انتظار دارند خودشان اجرای حکم این متهمان را مشاهده کنند و ببینند که دستگاه قضایی برای تسکین آنها به سرعت به این مسایل رسیدگی کرده و احکام را اجرا می کند.

وی ادامه می دهد : البته باید در نظر داشت که همه احکام را نمی توان در ملاء عام اجرا کرد و هر حکمی هم که در ملاء عام اجرا شود، نمی‌تواند تاثیر بازدارندگی داشته باشد.

این مقام قضایی استان فارس همچنین بیان می دارد : هر زورگیر و یا قاتلی را نباید در ملاء عام قصاص کرد بلکه با توجه به موقعیت، افکار عمومی و نوع جرم باید حکم این دسته از مجرمان اجرا شود.

خداییان اضافه می کند : تشخیص این موضوع با قاضی است. در این موارد قاضی نقش یک پزشک را دارد. یعنی زمانی که یک قاضی می‌خواهد حکمی را اعلام کند باید تشخیص دهد که آیا اجرای حکم این مجازات درملاء عام تاثیر بازدارندگی دارد و به صلاح جامعه است یا این که اجرای آن در زندان، برای عبرت مجرمان موثرتر است!

وی بااشاره به اجرای برخی از احکام قضایی این استان در ملاءعام هم یادآور می شود: طبق بررسی افکار عمومی و مصاحبه های صدا و سیما با مردم، اکثریت مردم استان فارس نسبت به مجازات‌هایی که در ملاءعام اجرا شدند، اظهار رضایت کرده‌اند و از دستگاه قضایی خواسته اند که حتما این نوع از جرایم در ملاء عام اجرا شوند.

کاهش چشمگیر جرایم خاص

دادستان عمومی و انقلاب اهواز هم درباره اثر اجرای احکام در ملاء عام بر جامعه می گوید: در باره احکامی که ضرورت آنها ایجاب می‌کند تا حکم در ملاء عام اجرا شود، باید این نکته را در نظر داشت که اجرای آن در انظار عمومی برای مردمی که شاهد وقوع آن جرم بوده اند آسایش خاطر به دنبال خواهد داشت و البته می تواند در کاهش جرایم تاثیر بسزایی هم داشته باشد.

فرهاد افشار نیا در گفت و گو با «حمایت» ادامه می دهد: به طور حتم، اجرای حکم در ملاء عام برای جرایمی که در خفا اتفاق افتاده و کسی هم از وقوع آن اطلاعی پیدا نکرده است، ضرورتی ندارد و هیچ تاثیری در بازدارندگی از جرم نخواهد داشت زیرا مردم اطلاعی از وقوع آن جرم نداشته اند.

وی می افزاید: طبق آمار و اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم، نظر مردم در مورد تاثیر بازدارندگی اجرای احکام در ملاء عام، بسیار مثبت است و طرفین پرونده و کسانی که جنایت در ارتباط با آنها رخ داده است، همگی به دنبال این هستند که حکم در ملاء عام اجرا شود.

دادستان اهواز در با ره کاهش جرایم در استان خوزستان هم می‌گوید: آمارهای ما نشان دهنده کاهش چشمگیر جرایم بعد از اجرای احکام در ملاء عام هستند. به ویژه بعد از اجرای حکمی که اخیرا در تهران و در انظار عمومی برای زورگیران اجرا شد.

جرم انگاری بر مبنای مقتضیات زمان و مکان

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هم در این باره می‌گوید : اجرای احکام در ملاء عام اثربخشی بیشتری در جامعه خواهد داشت. محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با «حمایت» درباره اجرای مجازات در ملاءعام اظهار می دارد: نمی توان به طور مطلق به «بد» بودن و یا «خوب» بودن این کار رأی داد اما باید به این مهم توجه داشت که به طور حتم سیاست کیفری در همه کشورها بستگی به وضعیت نظام حقوقی آن کشور دارد، به همین علت جرم انگاری درآن کشور بر مبنای مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته می شود.

نماینده مردم فریدن،‌ فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح می کند : شدت و ضعف مجازات ها در همه کشورها نشان از آن دارد که نمی توان به همه جرایم با یک نگاه نگریست. به بررسی قوانین جزایی در همه کشورها خواهیم دید که در تعیین مجازات یک نوع جرم هم شدت و ضعف دیده می شود.

وی با اشاره به این موضوع که برای مجازات ها حداقل و حداکثری در نظر گرفته می شود ادامه می دهد: قاضی بنا بر شواهد میزان مجازات را تعیین می کند و حتی می تواند در مواردی تخفیف مجازات (کمتر از حداقل) و یا تشدید مجازات (بالاتر از حداکثر) را تقاضا کند.

اسفنانی به اثر تنبیهی و یا منفی بودن یک مجازات در جامعه هم اشاره ای کرده و می افزاید: ممکن است اجرای یک حکم در ملاء عام بواسطه اینکه سبب تشویش در اذهان عمومی شده و یا امنیت جامعه را زیر سوال برده است، اثر تنبیهی بالایی داشته باشد اما به این مهم هم باید توجه داشت که اجرای یک حکم دیگر در انظار عمومی می تواند اثر مثبتی به همراه نداشته باشد. به هرحال تشخیص با قاضی است تا نسبت به اثر بخشی آن، نوع اجرای مجازات را تعیین کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟