دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی جرایم مربوط به حوادث رانندگی و تسهیلات بیمه شخص ثالث-کمک به مصدوم، شاه‌کلید کاهش مجازات

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی جرایم مربوط به حوادث رانندگی و تسهیلات بیمه شخص ثالث-کمک به مصدوم، شاه‌کلید کاهش مجازات

بررسی جرایم مربوط به حوادث رانندگی و تسهیلات بیمه شخص ثالث در گفت‌وگو با خدابخشی،قاضی دادگستری

بررسی جرایم مربوط به حوادث رانندگی و تسهیلات بیمه شخص ثالث در گفت‌وگو با خدابخشی،قاضی دادگستری

«دادسرایی که مسئول تحقیق در خصوص حادثه رانندگی است مدارک مربوط را به صندوق ارسال می‌کند تا در نوبت پرداخت قرار گیرد.»

گروه قضایی- مدتی پیش رئیس پلیس آگاهی کشور از ایمنی خودروها در کشور انتقاد کرده و گفته بودکه ایمنی خودروهای کشور در حد مطلوب نیست و همین موضوع سرقت آنها را تسهیل می‌کند. در سال‌های اخیر شرکت‌های خودرو‌سازی اقداماتی را برای افزایش ایمنی خودروها انجام داده‌اند اما این تلاش‌ها کافی نیست و به نظر می‌رسد هنوز از نظر پلیس ایمنی خودروها در سطح قابل قبولی قرار نداشته باشند. در شرایطی که ایمنی خودروها و جاده‌ها پایین است، تصادف‌های رانندگی می‌تواند صدمات جانی متعددی را به همراه داشته باشد. در این شرایط تکلیف خسارت وارده چیست؟ برای بررسی این موضوع باید دو جنبه را مورد بررسی قرار داد، مسئولیت کیفری کسی که در تصادف رانندگی مرتکب تقصیر شده است چیست؟ یعنی چه مجازاتی در انتظار اوست؟ علاوه بر این باید به بررسی این موضوع پرداخت که با وجود گسترش پوشش بیمه‌ها در کشور، جبران خسارت از زیان‌دیدگان به چه ترتیب است؟ برای بررسی این موضوعات به گفت‌وگو با دکتر عبدا... خدابخشی، حقوقدان و قاضی دادگستری پرداخته‌ایم.

قتل ناشی از تصادفات رانندگی جزو کدام دسته از انواع قتل‌ها دسته‌بندی می‌شود؟

برحسب موازین فقهی قتل بر سه دسته است که ماهیتی مستقل دارند؛ عمد، شبه‌عمد و خطا. قلمرو این دسته‌ها برحسب پاره‌ای وضعیت‌ها تغییر می‌یابد. برای مثال اگر شخصی بدون رعایت ضوابط قانونی و عرفی (تقصیر) اقدامی انجام دهد، قتل از حالت خطای محض به شبه عمد تغییر می‌یابد. در ابتدا قتل ناشی از حوادث رانندگی را به این جهت که راننده قصد فعل و نتیجه را ندارد، خطای محض تلقی می‌شد. این وضع دشواری‌هایی مانند مسئول پرداخت دیه که عاقله بود، به وجود آورد و بعد از استفتاء از برخی از فقها و سرانجام به موجب قانون، این قتل در حکم شبه عمد قلمداد شد و اکنون این وضع را دارد.

اگر راننده محل را ترک کند به نحوی که قابل شناسایی نباشد و دیه مقتول قابل پرداخت نباشد در این شرایط دیه را چگونه می‌توان پیگیری کرد؟

از نظر اخلاقی و مناسبات اجتماعی، راننده، بعد از حادثه نباید مصدوم را رها کند و باید کمک‌های اولیه را به عمل آورد یا هر اقدام متعارف و صحیحی که لازم باشد انجام دهد. قانون نیز از این وضع حمایت می‌کند و مقرر داشته که اگر راننده بتواند اقدامی برای کاهش صدمات یا کمک به مصدوم انجام دهد اما صحنه را ترک کند، مجازاتی بیشتر خواهد داشت. به موجب ماده 719 قانون مجازات اسلامی در صورت نیاز فوری مصدوم به کمک و ترک صحنه تصادف، حداقل مجازات راننده از دو سوم مجازات اصلی کمتر نخواهد شد و تخفیفات قانونی نیز در حق راننده اعمال نمی‌شود. اما در صورتی که محل حادثه را ترک کند به صورتی که مقصر حادثه قابل شناسایی نباشد، مطابق قاعده‌ای در فقه اسلامی که در قانون نیز منعکس شده است، خون مسلمان نباید هدر رود و اگر به قاتل دسترسی نباشد، بیت‌المال عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حال حاضر به دلیل وجود صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، دیه مقتول از محل دارایی آن پرداخت می‌شود. دادسرایی که مسئول تحقیق در خصوص حادثه رانندگی است مدارک مربوط را به صندوق ارسال می‌کند تا در نوبت پرداخت قرار گیرد. گاه نیز دادسرا، پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد و این مرجع مبادرت به صدور رأی مستقیم مبنی بر لزوم پرداخت دیه از صندوق می کند.

تصادف رانندگی که منجر به قتل شود چه مجازات تعزیری و چه دیه‌ای به دنبال دارد؟

از نظر دیه تفاوتی ندارد و همانند سایر موارد که قتل یا صدمه‌ای رخ می‌دهد، در حادثه رانندگی نیز همان دیه پرداخت خواهد شد. در مورد مجازات وضعیت‌های متفاوتی وجود دارد. گاه راننده حبس می‌شود (مانند راننده‌ای که پروانه رانندگی ندارد یا در حین رانندگی مست بوده) و گاه نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. حبس و جریمه نیز به تشخیص قاضی است و در مورد هر راننده‌ای یکسان اعمال نمی‌شود زیرا مجازات باید متناسب با وضعیت‌های شخصیتی نیز باشد که در حقوق از آن به اصل فردی کردن مجازات‌ها یاد می‌شود.

تصادف رانندگی در حالی که راننده گواهینامه نداشته چه نتیجه‌ای را به دنبال دارد؟ آیا باعث تغییر نوع قتل می‌شود؟

نداشتن پروانه رانندگی از اسباب تشدیدکننده مجازات است. همان‌طور که بیان شد، قتل ناشی از حادثه رانندگی در حکم شبه عمد است و نداشتن پروانه رانندگی نیز در همین راستا ست. یعنی در هر حال اگر حادثه به دلیل تقصیر راننده باشد و در عین حال پروانه رانندگی نیز نداشته باشد، با همان قتل در حکم شبه عمد مواجه هستیم. باید دانست که در مورد این دسته از رانندگان، مطابق قانون، بیمه‌گر بعد از دادن دیه مقتول یا مصدوم، برای اخذ دیه از راننده به او رجوع می‌کند.

به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 16/4/1387:«در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کرده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.».

انتقال مصدوم و کمک به او از سوی راننده خاطی چه امتیازاتی برای او دارد؟

علاوه بر اینکه کمک به مصدوم از نظر رعایت اخلاق اجتماعی و آرامش وجدان، موضوع مهمی است به لحاظ قانونی نیز از اسباب تخفیف دهنده مجازات است و گاه حتی حبس را نیز به جریمه‌ای نقدی کم یا متناسب با عملکرد راننده تبدیل می‌کند.

تبصره 2 ماده 719 قانون مجازت اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد «در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه آگاه کند یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد». دادگاه‌ها در مورد رانندگانی که بعد از حادثه متواری می‌شوند، سخت‌گیری می‌کنند و به ویژه اگر اولیای دم یا شخص مصدوم و مراجع قانونی را به مدت طولانی درگیر تعقیب و شناسایی کنند، بعد از دستگیری، نباید انتظار تخفیفی را در مجازات داشته باشند.

بیمه در چنین تصادفاتی که منجر به قتل یا صدمات بدنی می‌شود چه وظایفی بر عهده دارد؟

در شرایط عادی مطابق قراردادی که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر منعقد شده است، بیمه مسئول جبران خسارت بدنی و مالی است. در این خصوص توصیه می‌شود که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن که به تازگی اصلاح شده است مورد مطالعه قرار گیرد تا نحوه پرداخت خسارت‌های بدنی و مالی مشخص شود.

اما در مواردی که راننده متواری می‌شود، معلوم نیست که آیا بیمه است یا خیر و اگر بیمه است کدام شرکت بیمه، مسئولیت را پوشش می‌دهد. در این موارد، همان‌طور که بیان شد باید به سراغ صندوق تامین خسارت‌های بدنی رفت و اگر بعد از تلاشی متعارف که در هر پرونده متفاوت است (برحسب عوامل مختلف مانند کشف ردپایی از راننده یا بی‌اطلاعی مطلق از او)، راننده شناسایی نشد، صندوق باید با رعایت دارایی خود، دیه را پرداخت کند.


مطالب مرتبط

لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

نام نویسنده
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می شود.

ادامه مطلب ...

هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

نام نویسنده
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگزین کردن کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و نمایندگان منتخب وکلا به جای این ماده هشدار داد.

ادامه مطلب ...

حـلقـه مفقـوده

نام نویسنده
حـلقـه مفقـوده

مقاله حاضر در شماره ۷۸ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکلا اختصاص دارد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

نام نویسنده
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات  و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

ادامه مطلب ...

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

نام نویسنده
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید