بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

جایگاه وکیل در کشور ما را باید با تطبیق قانون و رویه عملی مراجع اداری و قضایی ارزیابی کرد. از لحاظ قانونی تا حدی ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی ناظر بر فلسفه وجودی وکیل نیازها را می‌تواند برطرف کند، ولی در عمل در برخورد با حضور وکیل در مراجع و دفاع از عدالت و حقانیت موضوع وکالت و همچنین موکل با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. البته در این واکنش‌ها بسیاری از برخوردها توسط قضات و کارمندان عالم و آگاه و وظیفه‌شناس مثبت ارزیابی می‌شود، اما متاسفانه بعضی از برخوردها به دلیل سوءبرداشت از قانون یا سلایق فردی چندان منطبق با روح وکالت و فلسفه وجودی وکیل در نظام عدالت قضایی نیست.

در کنار این چالش‌ها متاسفانه با یک حرکت غیرمنطقی و غیرقابل دفاع مواجه هستیم که سعی بر تضعیف بنیان کانون و استقلال وکیل و وکالت دارد و در این راستا به‌ویژه در یک دهه گذشته فعالیت‌های مختلفی انجام شده و خوشبختانه به تدریج با روشن‌شدن ابعاد قضیه حتی مسئولانی صحبت از استقلال برای آنها تابو تلقی می‌شد، هم‌اکنون با دفاع از استقلال کانون وکالت در راستای قانون و قانونگرایی سعی در عمل دارند. مسلما حضور وکیل نه تنها برای موکل بلکه برای عدالت قضایی بسیار موثر است. وکیل با چراغ علم و تجربه سعی می‌کند از یک زاویه که مربوط به منافع موکل خود است ابعاد تاریک موضوع را روشن کند و قطعا وکیل طرف مقابل نیز از زوایای دیگر و از دریچه متفاوت در راستای دفاع از موکل خویش عمل می‌کند. قاضی پرونده با استفاده از این دو برآیند و شیوه‌هایی که وکلای اصحاب دعوی به کار می‌برند کاملا با جنبه‌های مختلف پرونده‌های مطروحه آشنا شده و با وقوف کامل بر این ابعاد می‌توانند اظهارنظر کنند. بنابراین حضور وکیل نه تنها در دفاع از حقوق موکل بلکه در زمینه اجرای عدالت بسیار موثر است و اگر زمینه حضور قانونمند وکیل، البته با نظارت یک کانون وکلای مستقل و نظارت عادی قوه قضاییه، درست انجام شود قطعا سیستم قضایی با بعضی از مشکلاتی که در شرایط فعلی با آن دست به گریبان است مواجه نخواهد شد.

آنچه در لایحه جامع وکالت مطرح است در حقیقت منعکس‌کننده دیدگاه جناح‌های مختلف و مدیریت‌های متفاوت در گذشته و حال قوه قضاییه است. هرچند قوه‌مجریه که در این تحرک نقش اساسی داشت، امروز با تغییر موضع و اعلام صریح رئیس‌جمهور مبنی بر قبول استقلال کانون وکلا و حمایت از آن به نظر می‌رسد هم‌اکنون بحث موجود مرتبط بر دیدگاه‌های قوه‌قضاییه و کانون وکلا ادامه خواهد یافت. خوشبختانه با توجه به چانه‌زنی‌های تخصصی و چیدمان مواد این لایحه امیدوارم در بررسی‌های آتی، به یک نقطه منطقی برسیم.

آنچه مسلم است ما هم موافق ادغام نهادهای موازی هستیم و اصولا یک نهاد موازی را که زیر نظر یکی از سه قوه باشد را به نفع نظام عدالت قضایی نمی‌دانیم، زیرا با عدم تمرکز منافات دارد و هم مشکلات قوه‌قضاییه را اضافه می‌کند و یک بار مضاعفی بر گرده قوه قضاییه است که خود مسئولیت سنگینی در پرورش قاضی و کارمندان این قوه دارد. بهتر است این امور صنفی را به کانون مستقل واگذار کنیم و فراموش نکنیم که وکالت یک صنف و یک حرفه است و اصولا نوعی اعمال تصدی محسوب می‌شود. با جداسازی اماراتی و تصدی در اکثر کشورهای جهان سعی در کاهش بار دولت و حاکمیت دارند. بنابراین به تصور بنده اگر با یک نگاه منطقی به آینده نظام عدالت قضایی و وظایف حاکمیتی و تصدی نهادها و ارگان‌ها در سطح کشور توجه کنیم قطعا مسئولان محترم قوه قضاییه موافقت خواهند کرد که کانون وکلا تحت‌نظر وکیل دادگستری و وکلای منتخب با نظارت عادی قوه قضاییه احیا شود و قوه قضاییه مقتدرانه در جهت دادخواهی رفع تظلمات اجرای عدالت قضایی اقدام کند. از زمانی که بحث تدوین قانون جامع طرح وکالت مطرح شد کانون وکلا با قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه با همکاری قوه‌مقننه سعی در تدوین یک قانون مناسب‌تر و مورد وفاق مجموعه این نهادها داشتند.

این قانون تغییراتی کرد و قطعا باید تغییراتی در آن به وجود می‌آمد و لایحه‌ای که پیشنهاد شد به‌ویژه لایحه‌ای که قوه‌قضاییه مبدع و مبتکر آن بود، مشکلات فراوانی به همراه داشت زیرا به نوعی قوه‌قضاییه جانشین کانون وکلا و به جای نقش نظارتی به نوعی دخالت در امور را به عهده گرفته بود و این دخالت به حدی بود که در تمام ابعاد اجرایی و انتظامی وکالت دخالت می‌کرد. جالب اینجاست که دادستان انتظامی و هیات نظارت بر انتخابات عمدتا از میان قضات انتخاب می‌شدند و وکیل دادگستری بر سرنوشت خود و بر سرنوشت کانون، نظارت قابل توجه و قابل دفاعی نداشت.

در جمع این لایحه یک‌سویه بود و باید تغییراتی در آن به وجود می‌آمد و اصولا این تغییرات تنها به نفع استقلال کانون وکلا نیست بلکه به نفع نظام عدالت قضایی و قوه قضاییه هم نیست. قوه قضاییه باید تمام هم خود را صرف نظارت بر کار قضات و مراجع قضایی خود کند. دخالت بر یک نهاد صنفی که فقط می‌تواند توسط دست‌اندرکاران آن نهاد انجام شود امری بسیار مسئولیت‌برانگیز است و می‌توان پیش‌بینی کرد غیرموثر باشد. چون ظرایف و دقایق کار وکالت ایجاب می‌کند که همکاران بر کار همکاران نظارت داشته باشند. فراموش نکنیم استقلال کانون معطوف به شرایط مشخصی است. وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

وکیل دادگستری باید بداند که باید در کانون به صورت خودگردان عمل کند و در عین حال نظارت قوه قضاییه را بپذیرد و چون این نظارت جنبه حمایتی دارد اجرای قانون در عین حال این نه تنها وکلا را منضبط می‌کند بلکه به نوعی دفاع از اجرای عدالت است و قانون‌گرایی یکی از لوازم کار وکالت است. بنابراین در جمع می‌توان گفت دخالت قوه قضاییه در کانون وکلا منافات با استقلال کانون وکلا دارد و قوه‌قضاییه به جای درگیر شدن در انتخابات، صدور پروانه و کارآموزی و امثالهم، اصلح این است که امور را وقف قضات محترم و کارمندان قوه کند و امور مربوط را به صنف وکالت را به وکلا بسپارد، البته ما از نظارت قانونی موثر استقبال می‌کنیم.

* وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
حـلقـه مفقـوده
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی