موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ممنوعیت بازجویی از متهمان در بازداشتگاه پلیس

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
ممنوعیت بازجویی از متهمان در بازداشتگاه پلیس

آیت ا... آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را ابلاغ کرد.

آیت ا... آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،با ابلاغ این آیین نامه  تمامی آیین نامه‌ها، توافق نامه‌ها و دستورالعمل ‌های مغایر ملغی اعلام شد.

متن کامل آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد،اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی به شرح زیر است:

در اجرای ماده (9) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/64 مجلس شورای اسلامی و به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات و به ویژه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

ماده 1: تعاریف واژگان مذکور در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف ـ سازمان ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
 
ب ـ بازداشتگاه عمومی ـ محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیتدار قضایی تا اتحاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
 
ج ـ بازداشتگاه انتظامی ـ بازداشتگاهی است که در اجرای وظایف ضابطیت نیروی انتظامی برابر شرایط و مقررات این آیین نامه در اماکن در اختیار نیروی انتظامی ایجاد شده یا می‌ شود.
 
د ـ تحت نظر گاه ـ مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرایم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان  و مقامات ذیصلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت 24 ساعت در آن محل نگهداری می‌شوند.
 
ماده 2: ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تایید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندانهای استان است.
 
ماده 3: مدیرکل زندان‌های استان پس از بازدید از محل معرفی شده در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم برای تاسیس بازداشتگاه‌ نسبت به صدور مجوز اقدام می کند.
 
تبصره : مدیرکل زندان‌های استان مکلف است فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کند.
 
ماده 4: اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به عهده سازمان است. پرسنل بازداشتگاه‌های مذکور توسط نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندانهای استان برابر این آیین نامه و ضوابط عمومی آیین نامه اجرایی سازمان در خصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه می کنند.
 
تبصره: رئیس و جانشین بازداشتگاه انتظامی پس از معرفی از سوی فرماندهی مربوط و احراز شرایط لازم با ابلاغ مدیرکل زندان های استان منصوب خواهد شد.
 
ماده 5: سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمایی مسئولین و کارکنان بازداشتگاه‌های انتظامی اهتمام لازم به عمل آورد.
 
ماده 6: بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً محل نگهداری آن دسته از متهمینی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار دارند.
 
تبصره: در شهرستان‌های فاقد زندان و بازداشتگاه‌ بنا به دستور مقام قضایی معرفی و نگهداری متهمین بازداشتی درغیر از موارد مذکور نیز در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود.
 
ماده 7: پذیرش متهمین در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضا مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطین است صورت خواهد گرفت. مقامات قضایی مکلفند در معرفی متهمان به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آنان تصریح کند.
 
تبصره: در پایان مهلت تعیین شده رئیس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضی صادر کننده قرار منعکس و در صورت عدم تمدید مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام کند.
 
ماده 8: رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است دفعات و ساعات هر گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه ، اعم از انجام تحقیقات و غیره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قید کند.
 
ماده  9: نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است.
 
ماده 10: مسئولین بازداشتگاه های انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمین وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و نیز سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه های عمومی و یا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌های ارسالی از سوی سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رایانه اداره کل زندانهای استان ارسال کنند.
 
تبصره: نیروی انتظامی با همکاری سازمان اقدامات لازم در جهت برقراری ارتباطات شبکه‌ای به صورت بر خط بین بازداشتگاه‌های انتظامی و اداره کل زندانهای استان بعمل آورند.
 
ماده 11: مسئولین بازداشتگاه های انتظامی موظفند هرگونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندانهای استان اعلام دارند.
 
ماده 12: رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هرگونه درخواست و یا تظلم خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی کننده پرونده ارسال کند.
 
ماده 13: مدیرکل زندانهای استان، معاونین و مسئولان واحدهای حفاظت و اطلاعات ، بازرسی و قضایی اداره کل مذکور موظفند به صورت نوبه‌ای و مستمر از بازداشتگاه انتظامی بازدید به عمل آورده و درجهت حسن اداره بازداشتگاه های مزبور ، تدابیر لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضی صادر کنند.
 
ماده 14: رئیس سازمان یا نماینده اعزامی از سوی وی، معاونین و مشاورین سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات، بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان به منظور اطمینان از حسن جریان امور باید حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاه های انتظامی سراسر کشور بازدید کنند.
 
ماده 15: نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مدار بسته در بازداشتگاه‌های انتظامی، اقدام خواهد کرد و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکه‌ای، ادارات کل زندانها  نیز باید با بهره‌گیری از شبکه ارتباط گیری بر خط نسبت به اعمال نظارت های الکترونیکی در بازداشتگاه‌های مزبور اقدام کنند.
 
ماده 16: دادستان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای نوبه‌ای و نیز غیر مترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی و عملکرد ضابطین نظارت کنند
 
ماده 17: دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخشها یا نمایندگان انان موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت کنند.
 
ماده 18: این آیین‌نامه مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره در اجرای ماده (9) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 در تاریخ 7/12/91 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ یاد شده لازم‌الاجرا است. همچنین کلیه آیین‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و دستور‌العمل‌های مغایر با این آیین‌نامه ملغی الاثر است.


مطالب مرتبط

لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

نام نویسنده
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می شود.

ادامه مطلب ...

هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

نام نویسنده
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگزین کردن کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و نمایندگان منتخب وکلا به جای این ماده هشدار داد.

ادامه مطلب ...

حـلقـه مفقـوده

نام نویسنده
حـلقـه مفقـوده

مقاله حاضر در شماره ۷۸ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکلا اختصاص دارد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

نام نویسنده
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات  و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

ادامه مطلب ...

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

نام نویسنده
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه