قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور ابلاغ شد

قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور ابلاغ شد

• 1394-08-10
• وکالت آنلاین

رئیس جمهوری، « قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد.

نظر شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی - لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی 

این قانون در جلسه علنی 7 مهرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/ 7/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن قانون به شرح زیر است:

قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور

ماده واحده- یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 الحاق می‌شود:

تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/ 7/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

متن ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:

ماده 41

الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان 

د- استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

منبع : ایسنا

ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای مکاتبات اداری     تاثیر اقرار در دعاوی مدنی

پست های مرتبط

دستبند قانون، عاقبت انتقام گیری نافرجام در بی تاک

• 1394-08-10

رئیس پلیس فتا کرمان از دستگیری عامل انتشار مطالب توهین آمیز علیه خانمی کرمانی در شبکه اجتماعی بی‌تاک [...]

سیاست جنایی ایران قبل و بعد انقلاب سال 57

• 1394-09-14

جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا ا [...]

جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری

• 1395-09-16

حدود یک سال قبل بود که قانون پیشگیری از وقوع جرم در 6 ماده تصویب شد بر اساس ماده 2 همین قانون باید ش [...]

آیا می توان پولی را که اشتباها به حساب دیگری واریز شده ، پس گرفت ؟

• 1396-04-11

آیا می‌توان پولی را که اشتباها به حساب دیگری واریز شده، پس گرفت؟ [...]

100 حساب بانکی بی ضابطه به بهانه کمک به سیل زدگان مسدود شد

• 1398-01-20

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از مسدود شدن 100 حساب بانکی خبر داد که بدون ضابطه اقدام به [...]

تصویب و ابلاغ سه آئین نامه اجرایی مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری

• 1398-02-08

معاون حقوقی قوه قضائیه از تصویب و ابلاغ سه آئین نامه در اجرای مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری مصو [...]

مراسم اهدای اولین جایزه حقوق شهروندی برگزار شد

• 1398-02-10

اولین جایزه حقوق شهروندی عصر امروز -سه شنبه- در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و در این مراسم تندی [...]

حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه

• 1398-02-10

امروز حفظ ارزش پول ملی از مهم‌ترین حقوق عامه است [...]