بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاثیر اقرار در دعاوی مدنی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاثیر اقرار در دعاوی مدنی

جمله معروفی در همه فیلم‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه «می‌توانی سکوت کنی و هر حرفی بزنی ممکن است بعدا علیه خودت در دادگاه استفاده شود.» هرکسی ممکن در صحبت‌هایش از امری خبر بدهد که به نفع دیگران و به ضرر خودش باشد. در دعاوی حقوقی و کیفری به چنین سخنی، اقرار گفته می‌شود. اما اقرار حقوقی از نظر قانون دارای شرایط خاصی است و تفاوت‌هایی با اقرار کیفری دارد.

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری -  اقرار اجباری - اقرار مبتنی بر شکنجه - اقرار صریح  متهم به کلاهبرداری موجب اثبات آن است  - حق الثبت معاملاتی که بصورت اقرار در میاورد - اقرار به انتقال - اقرار به مالکیت 

  معنای اقرار

اِقرار  از ریشه اِخبار به معنای خبر دادن و اعلام کردن است اما در امور حقوقی معنا و مفهوم خاصی دارد. بر اساس تعریف قانونی «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» اما این تعریف در زبان ساده یعنی، کسی به نفع دیگری و به ضرر خود از چیزی خبر بدهد که دارای آثار مالی یا غیرمالی است.

اقرار هم در امور حقوقی وجود دارد و هم در امور کیفری که البته بین این دو تمایزهایی وجود دارد اما آنچه که در امور حقوقی ملاک و منظور است اقرار به حق داشتن دیگری در امور مالی یا غیرمالی است.

اقرار صریح متهم ، عندالحاکم فی محکمه است -  اعتبار اقرار در امور کیفری -  بهمن کشاورز : اعتبار اقرار در امور کیفری

اقرار دارای چند رکن اساسی است: اولا اقرار باید به نفع دیگری باشد؛ بنابراین اخبار به نفع شخص اقرار کننده، اقرار نیست و به چنین اخباری، ادعا می‌گویند. برای مثال اگر فردی در دادگاه بگوید که دو میلیون تومان به کسی پول قرض داده، چون این گفته به نفع خود وی است، اقرار نبوده و ادعا محسوب می‌شود و ادعا هم نیاز به اثبات دارد.

دوما اقرار باید به ضرر خود شخص اقرار کننده باشد و در صورتیکه کسی به ضرر دیگران اقرار کند، چنین اخباری اقرار نیست و در صورت داشتن شرایط دیگر، به آن شهادت گفته می‌شود. برای مثال اگر کسی در دادگاه ادعا کند که دیده است آقای الف به آقای ب پول داده است چون این حرف به ضرر شخص آقای ب است نه خود شخص گوینده، بنابراین در صورتیکه سایر شهادت قانونی وجود داشته باشد می‌توان از چنین اظهاراتی به عنوان شهادت علیه آقای ب استفاده کرد.

سوما، اقرار باید دارای اثر حقوقی باشد یعنی اقرار حاوی بیان یک حق باشد وگرنه اعلام از اخبار عادی یا بدون فایده اقرار نیست. برای مثال اگر فردی بگوید: من هر روز ساعت 6 صبح از جلوی منزل آقای الف رد می‌شوم، از آنجاکه به چنین اظهاری اثر حقوقی مترتب نیست، نمی‌توان به آن اقرار گفت.

  شرایط اقرار کننده

برای اینکه اقرار فرد صحیح و دارای اثر باشد باید شرایطی را داشته باشد که در صورت نبود این شرایط اقرار باطل بوده و اثری ندارد:

الف) بلوغ: کسی که به نفع دیگری اقرار می‌کند باید بالغ باشد. بر اساس قانون، منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن پسر به سن 15سال تمام قمری و دختر به سن 9 سال تمام قمری است. بنابراین اطفال نمی‌توانند نسبت به چیزی اقرار کنند.   ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد یا به تعبیر دیگر، دیوانه یا مجنون نباشد. قانون تعریف مشخصی از جنون ارائه نکرده و تشخیص اینکه چه کسی دیوانه یا مجنون است، بر عهده کارشناسان پزشکی قانونی است.

البته باید توجه کرد که ممکن است برخی افراد دارای جنون دائمی نباشند و تنها در اوقات مشخصی حالت جنون به آنها دست بدهد، در خصوص این افراد هم باید گفت که اقرار آنها در حالت جنون پذیرفته نیست ولی اگر اقرار آنها در زمان افاقه(سلامت عقلی) باشد، صحیح است.

ج) قصد: کسی به چیزی اقرار می‌کند باید در قصد خودش جدی باشد بنابراین اقرار برای مزاح یا شوخی و هزل اصلا قابل اعتنا نیست و به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می‌گوید باید به منظور «اقرار» باشد نه به هر جهت دیگر.

عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار

د) اختیار: اقرار کننده باید با اراده و خواست خودش به چیزی اقرار کند و اگر اقرار او تحت تهدید، زور، فشار یا شکنجه باشد اثری ندارد.  اصولا لفظ «اختیار» در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.» و ماده 204 همان قانون هم تاکید می‌کند که «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است...» بنابراین اقرار با اکراه صحیح نیست.

 اقرار توسط وکیل

اگرچه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، اقرار توسط وکیل را دارای اثر حقوقی و صحیح می‌دانند اما قوانین جمهوری اسلامی ایران با تبعیت از نظر فقیهان شیعه، وکالت در اقرار را صحیح نمی‌دانند و اصطلاحا مقرر کرده است که« اقرار قابل توکیل به غیر نیست» و هیچ‌کس نمی‌تواند به وکالت از دیگری به ضرر او و به نفع دیگران اقرار به حقی کند و تنها اقراری صحیح است که توسط خود فرد و با داشتن شرایط بالا صورت گرفته باشد.

 آثار اقرار

هرگاه کسی به ضرر خود و به نفع دیگری در یک امر حقوقی اقرار به چیزی کرد، این اقرار دارای چند اثر است:

الف) اقرار قابل انکار نیست: اگر کسی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر داد دیگر نمی‌تواند اقرار خود را رد کند و این اقرار به ضرر وی دارای اثر هست. مگر اینکه اقرار کننده اثبات کند که بر اثر اشتباه یا تلقی نادرست اقرار کرده است که در این صورت باید تلقی اشتباه خود را در مقابل دادگاه اثبات کند وگرنه اقرار به ضررش اجرا می‌شود.

ب) اقرار تمام کننده دعوا است: اقرار اگر نزد قاضی صالح و دادگاه صورت گرفته باشد بهترین دلیل برای صدور حکم دادگاه به ضرر اقرار کننده است و با اقرار فرد، دادگاه دیگری نیازی به جستجو و بررسی سندهای دیگر ندارد و بر اساس اقرار فرد می‌تواند به ضرر او حکم کند. البته چنین امتیازی تنها برای اقراری است که در دادگاه صورت می‌گیرد زیرا قاضی دادگاه می‌تواند بر شرایط ادای اقرار نظارت کند و مطمئن شود که اقرار به درستی صورت گرفته است.

ج) اقرار قابل تجزیه نیست: اگرچه اقرار به نفع کسی است که برای او اقرار شده اما اگر وی بخواهد از اقرار استفاده کند حق ندارد اقرار را تجزیه کند و تنها از بخشی از اقرار به نفع خود استفاده کرده و از بخش دیگر آن صرف نظر کند. د) اقرار بهترین دلیل برای اثبات حق است: اگر یکی از طرفین دعوا در دادگاه به نفع طرف دیگر دعوا و به ضرر خود، اقرار به حقی داشته باشد، به دلیل دیگری در دادگاه نیاز نیست و با همان اقرار دادگاه می‌تواند حق را به صاحب حق بدهد. در ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره شده و آمده است که: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»

 تفاوت اقرار در امور حقوق و امور کیفری

اثر دعوای حقوقی عموما مسائلی است که در بدترین حالت، موجب لطمه به مال فرد می‌شود اما دعوای کیفری در صورت اثبات موجب مجازات فرد، از بین رفتن آبروی وی، لکه‌دار شدن سابقه او و تاثیر آن بر زندگی خانوادگی فرد است بنابراین اقرار در امور حقوقی با امور کیفری نمی‌تواند اثر یکسانی داشته باشد.


اگر قردی در یک دعوای حقوقی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر بدهد، دادگاه دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد و با استناد به همان اقرار فرد می‌تواند حکم به محکومیت فرد را صادر کند البته همانطور که گفته شود در دعاوی حقوقی، حکم محکومیت کاری با آبروی فرد نداشته و حداکثر باعث از دست دادن مال فرد می‌شود و اثر بیشتری ندارد اما اگر فردی در یک دعوای کیفری به جرم خود اقرار(اعتراف) کند، این اقرار می‌تواند موجب مجازات و از دست رفتن آبروی فرد شود، بنابراین قاضی و دادگاه هم باید با حساسیت بیشتری با این اقرار برخورد کنند.

اصولا در امور کیفری، اقرار نمی‌تواند به تنهایی دلیل باشد زیرا فردی ممکن است برای فراری دادن همدستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند در حالیکه جرم را انجام  نداده یا حتی بخواهد برای منحرف کردن ذهن کاراگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراری کند تا حقیقت کشف نشود، بنابراین قاضی دادگاه باید با شنیدن اقرار متهم در خصوص درستی یا نادرستی آن تحقیق کند و در صورتی که این اقرار با سایر دلایل وقوع جرم همخوانی داشت به آن استناد کند. و این شرایط در حالی است که در امور حقوقی، قاضی نیازی به بررسی درستی یا نادرستی اقرار ندارد و به صرف اقرار فرد می تواند علیه او حکم صادر کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم