موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی جرم مزاحمت تلفنی-برخورد قانون با زنگ‌های نابجا

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
بررسی جرم مزاحمت تلفنی-برخورد قانون با زنگ‌های نابجا

هرگاه کسی به‌وسیله دستگاه مخابراتی و یا تلفن برای اشخاصی ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد..(البته فعلا در حال حاضر با توجه به رشد تکنولولژی و ارتقای فرهنگ مردم که به‌نوعی امکان شناسایی مزاحم را برای مخاطب فراهم کرده است تقریبا ارتکاب به این جرم رو به پایان است.

«هرگاه کسی به‌وسیله دستگاه مخابراتی و یا تلفن برای اشخاصی ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد..(البته فعلا در حال حاضر با توجه به رشد تکنولولژی و ارتقای فرهنگ مردم که به‌نوعی امکان شناسایی مزاحم را برای مخاطب فراهم کرده است تقریبا ارتکاب به این جرم رو به پایان است.»

برخورد قانون با زنگ‌های نابجا

نفیسه صباغی، گروه حقو‌ق‌وقضا- گاهی اوقات با زنگ تلفن و برداشتن گوشی، صدای سوت ممتد یا انواع موسیقی از آن طرف خط شنیده می‌شود. متاسفانه این مشکل روزانه تعداد زیادی از خانواده هاست که تکرارش موجب شده، برخی دوشاخه تلفن را از پریز بیرون کشیده و خود را از این مخمصه نجات دهند، چه بسا ادامه این روند موجب درگیری‌های خانوادگی شده و مشکلات روحی روانی را در پی داشته باشد. جای تاسف است که در کشور ما از این وسیله ارتباطی و امکانات رفاهی به نحوی صحیح استفاده نمی‌شود و این امر نشانه ازضعف فرهنگی و اجتماعی در بهره‌گیری از این وسیله حیاتی است. درحالی که استفاده از وسایل ارتباطی نیاز به فرهنگ بهره‌گیری مناسب از امکانات را داراست. به هرحال شاید کمتر خانواده، موسسه یا سازمانی است که از این نوع مزاحمت‌ها در امان باشد، زیرا مرتکبین گاه و بی گاه و در ساعات حساس یعنی زمانی که مردم نیاز به استراحت دارند، راحتی و آسایش را از آنان سلب می‌کنند و بدون در نظر گرفتن انصاف، مفاهیم و مبانی اخلاقی و اجتماعی، انسانی را از یاد برده‌اند. برخی از قضات معتقدند آیین‌دادرسی کیفری در این زمینه مجازات های مناسب را پیش‌بینی کرده و در موارد سکوت قانون، قاضی باید به فناوری مراجعه کند. « قانون» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی راهکارهای قانونی برخورد با مزاحمت تلفنی پرداخته است.

مزاحمت تلفنی در قانون جرم انگاری شده است

فرهاد تجری بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور گفت: در گذشته که امکان رصد و شناسایی مزاحمان نبود و نمایشگرهای تلفنی ابداع نشده بود خیلی سخت بود و باید طی تشریفات خاصی در شرکت مخابرات صورت می‌گرفت ولی با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی باعث به‌وجود آمدن نمایشگرهای تلفن شد که با این نمایشگرها به مراتب بهتر می‌توان مزاحمان را پیگیری کرد. عضو سابق کمسیون قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با«قانون» اظهار کرد: این افراد معمولا از نظر روحی بیمار و یا از فرهنگ خیلی پایینی برخوردار هستند که به این کار غیراخلاقی روی می‌آورند. در اوایل اصلا وصف مجرمانه‌ای برای این کار شرمانه وجود نداشت که بعدها قانونگذار این را جرم توصیف کرد و قانونی هم برای آن در نظر گرفته شد در ماده 641 قانون مجازات اسلامی این‌طور گفته شده: هرگاه کسی به‌وسیله دستگاه مخابراتی و یا تلفن برای اشخاصی ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد..(البته فعلا در حال حاضر با توجه به رشد تکنولولژی و ارتقای فرهنگ مردم که به‌نوعی امکان شناسایی مزاحم را برای مخاطب فراهم کرده است تقریبا ارتکاب به این جرم رو به پایان است.

با توجه به نوع جرم و میزان صدمه‌، مجازات تعیین می‌شود

تجری در خصوص رویه قضایی برخورد با خاطیان گفت: به‌جز مواردی که شخص از تلفن‌های همگانی استفاده می کند شناسایی و برخورد سخت می شود اما در مواردی با توجه به این که امکان شناسایی هست، ازتلفن منزل و یا موبایل مبادرت به انجام این کار می‌کنند این افراد قدرت کنترل خود را ندارند به این عمل وقیحانه دست می‌زنند، که قاعدتا دستگاه قضایی وارد عمل شده و با توجه به نوع جرم و میزان صدمه‌ای که به‌واسطه این جرم بر مخاطب وارد می‌شود تعیین مجازات می‌کند. لذا رویه قضایی خاصی نیست. معمولا زمانی که اثرات مزاحمت‌ها بیشتر باشد و صدمات ناشی از آن مخاطب را معذب کرده باشد قانونگذار با شدت بیشتری برخورد خواهد کرد و حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

تعیین مجازات برای مزاحمان تلفنی روند معقول و منطقی را طی نمی‌کند

تجری نحوه تعیین مجازات گفت: به نظر من میزان مجازات با توجه به قانون نحوه اصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در نقاط معین و این مجازات‌ها را عموما اعمال شدنی نیست و مجازات تبدیل به جزای نقدی کرده است. به نظر می‌رسد تعیین مجازات برای مزاحمان تلفنی خیلی روند معقول و منطقی را طی نمی‌کند و نیازاست قوانین سخت‌تر و شدیدتری در این مورد وضع شود تا ضمانت اجرایی باشد و البته امکان آن از طریق قانون فراهم باشد و متاسفانه این ضمانت اجرا در قانون فعلی به چشم نمی‌خورد. در بعضی از موارد با تشخیص قاضی به برخورد شدید نیست. برای تعیین مجازات جزای تقدی را میزان و نوع مجازات قرار می‌دهد. مجازات حبس تعدیلی اعمال می‌کند که از این جهت قانون فراهم نیست لذا باید این تناقص اصلاح شود تا بتوانیم در سایه قانون از این عمل بی شرمانه جلوگیری کنیم.

گاهی اوقات مزاحمت تلفنی در جهت اجرای جرم است

حائری وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با «قانون» گفت: گاهی اوقات مزاحمت تلفنی در جهت اجرای جرم است مثلا کسی با برنامه‌ریزی و طبق تصمیم این عمل را انجام می دهد ولی آن چیزی که در عرف ما شناخته شده است مزاحمت تلفنی در حالت لودگی و تفریح و سرگرمی است و این امر ناشی از بیکاری مطلق و نداشتن شغل مناسب و نبود ایده‌های اجتماعی و در یک کلام لومپنیسم است و معمولا در طبقه‌هایی دیده می‌شود که دنبال بهره‌برداری اقتصادی و تولید نیستند و هدف مادی و اقتصادی ندارند.

قاضی می‌تواند مجازات مزاحمت تلفنی را تبدیل به جزای نقدی کند

حائری در بیان این که چه مجازاتی برای مزاحمان در نظر گرفته شده و چطور اجرا می‌شود، گفت: :رویه ثابت قضایی وجود ندارد چون در قانون مجازات اخیر جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات محدودی هم برای آن تعبیه شده است .قاضی به‌طور معمول در بعضی جرایم اختیار دارد که مجازات را تبدیل به جزای نقدی کند مثلا اگر حبس تا 91 روز یا 3 ماه باشد باید تبدیل به جزای نقدی شود و قاضی می‌تواند بر حسب اختیارات خود و طبق قانون مجازات اسلامی اگر موردی را از موارد تخفیف تشخیص دهد مجازات را تخفیف و یا تبدیل کند. ولی اگر کسی مجددا مرتکب این جرم شود مسلما به حداکثر مجازات محکوم می‌شود ودیگر مشمول تخفیف در مجازات نمی‌شود. چون قاضی مدافع متهم نیست و می‌تواند برای مجازات تکمیلی تلفن را یا جمع‌آوری و یا قطع کند.

با رونق اقتصادی می‌توان از بروز چنین جرایمی جلوگیری کرد

این حقوقدان در پاسخ به این که مجازات مزاحمت تلفنی به چه عواملی بستگی دارد، گفت:

به وضعیت، جنسیت و شان اجتماعی متهم بستگی دارد. اگر این کار باعث خسارات دیگری شود جرم آنها جداست. در اینجا ما فقط از جنبه مزاحمت تلفنی بحث می‌کنیم. البته این مورد قبلا در قانون وجود نداشت و قضات به عنوان فعل حرام مجازات می‌کردند. چون در ماده 102 قانون مجازات عمومی دهه 60 « که هر فعل حرام را قاضی می‌تواند تعزیر کند و مزاحمان تلفنی هم بر حسب این که آزار مسلمانان حرام است با این قانون رسیدگی می‌کردند.»

حائری در خاتمه خاطر نشان کرد :

مزاحمت تلفنی موردی نیست که با جرم‌انگاری آن را حل کرد، این امر ناشی از مسائل فرهنگی و اجتماعی است و من مطمئن هستم با رونق اقتصادی می‌توانیم از بروز چنین جرایمی جلوگیری کنیم فی‌نفسه می‌توان گفت که مزاحمت تلفنی جرمی نیست که فقط با مجازات سنگین با آن مقابله کرد مسائل فرهنگی و اجتماعی اگر اصلاح شود و بهبود یابد این‌گونه جرایم کاهش می‌یابد.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

نام نویسنده
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می شود.

ادامه مطلب ...

هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

نام نویسنده
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگزین کردن کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و نمایندگان منتخب وکلا به جای این ماده هشدار داد.

ادامه مطلب ...

حـلقـه مفقـوده

نام نویسنده
حـلقـه مفقـوده

مقاله حاضر در شماره ۷۸ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکلا اختصاص دارد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

نام نویسنده
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات  و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

ادامه مطلب ...

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

نام نویسنده
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 16