بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی جرم مزاحمت تلفنی-برخورد قانون با زنگ‌های نابجا

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی جرم مزاحمت تلفنی-برخورد قانون با زنگ‌های نابجا

«هرگاه کسی به‌وسیله دستگاه مخابراتی و یا تلفن برای اشخاصی ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد..(البته فعلا در حال حاضر با توجه به رشد تکنولولژی و ارتقای فرهنگ مردم که به‌نوعی امکان شناسایی مزاحم را برای مخاطب فراهم کرده است تقریبا ارتکاب به این جرم رو به پایان است.»

برخورد قانون با زنگ‌های نابجا

نفیسه صباغی، گروه حقو‌ق‌وقضا- گاهی اوقات با زنگ تلفن و برداشتن گوشی، صدای سوت ممتد یا انواع موسیقی از آن طرف خط شنیده می‌شود. متاسفانه این مشکل روزانه تعداد زیادی از خانواده هاست که تکرارش موجب شده، برخی دوشاخه تلفن را از پریز بیرون کشیده و خود را از این مخمصه نجات دهند، چه بسا ادامه این روند موجب درگیری‌های خانوادگی شده و مشکلات روحی روانی را در پی داشته باشد. جای تاسف است که در کشور ما از این وسیله ارتباطی و امکانات رفاهی به نحوی صحیح استفاده نمی‌شود و این امر نشانه ازضعف فرهنگی و اجتماعی در بهره‌گیری از این وسیله حیاتی است. درحالی که استفاده از وسایل ارتباطی نیاز به فرهنگ بهره‌گیری مناسب از امکانات را داراست. به هرحال شاید کمتر خانواده، موسسه یا سازمانی است که از این نوع مزاحمت‌ها در امان باشد، زیرا مرتکبین گاه و بی گاه و در ساعات حساس یعنی زمانی که مردم نیاز به استراحت دارند، راحتی و آسایش را از آنان سلب می‌کنند و بدون در نظر گرفتن انصاف، مفاهیم و مبانی اخلاقی و اجتماعی، انسانی را از یاد برده‌اند. برخی از قضات معتقدند آیین‌دادرسی کیفری در این زمینه مجازات های مناسب را پیش‌بینی کرده و در موارد سکوت قانون، قاضی باید به فناوری مراجعه کند. « قانون» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی راهکارهای قانونی برخورد با مزاحمت تلفنی پرداخته است.

مزاحمت تلفنی در قانون جرم انگاری شده است

فرهاد تجری بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور گفت: در گذشته که امکان رصد و شناسایی مزاحمان نبود و نمایشگرهای تلفنی ابداع نشده بود خیلی سخت بود و باید طی تشریفات خاصی در شرکت مخابرات صورت می‌گرفت ولی با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی باعث به‌وجود آمدن نمایشگرهای تلفن شد که با این نمایشگرها به مراتب بهتر می‌توان مزاحمان را پیگیری کرد. عضو سابق کمسیون قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با«قانون» اظهار کرد: این افراد معمولا از نظر روحی بیمار و یا از فرهنگ خیلی پایینی برخوردار هستند که به این کار غیراخلاقی روی می‌آورند. در اوایل اصلا وصف مجرمانه‌ای برای این کار شرمانه وجود نداشت که بعدها قانونگذار این را جرم توصیف کرد و قانونی هم برای آن در نظر گرفته شد در ماده 641 قانون مجازات اسلامی این‌طور گفته شده: هرگاه کسی به‌وسیله دستگاه مخابراتی و یا تلفن برای اشخاصی ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد..(البته فعلا در حال حاضر با توجه به رشد تکنولولژی و ارتقای فرهنگ مردم که به‌نوعی امکان شناسایی مزاحم را برای مخاطب فراهم کرده است تقریبا ارتکاب به این جرم رو به پایان است.

با توجه به نوع جرم و میزان صدمه‌، مجازات تعیین می‌شود

تجری در خصوص رویه قضایی برخورد با خاطیان گفت: به‌جز مواردی که شخص از تلفن‌های همگانی استفاده می کند شناسایی و برخورد سخت می شود اما در مواردی با توجه به این که امکان شناسایی هست، ازتلفن منزل و یا موبایل مبادرت به انجام این کار می‌کنند این افراد قدرت کنترل خود را ندارند به این عمل وقیحانه دست می‌زنند، که قاعدتا دستگاه قضایی وارد عمل شده و با توجه به نوع جرم و میزان صدمه‌ای که به‌واسطه این جرم بر مخاطب وارد می‌شود تعیین مجازات می‌کند. لذا رویه قضایی خاصی نیست. معمولا زمانی که اثرات مزاحمت‌ها بیشتر باشد و صدمات ناشی از آن مخاطب را معذب کرده باشد قانونگذار با شدت بیشتری برخورد خواهد کرد و حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

تعیین مجازات برای مزاحمان تلفنی روند معقول و منطقی را طی نمی‌کند

تجری نحوه تعیین مجازات گفت: به نظر من میزان مجازات با توجه به قانون نحوه اصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در نقاط معین و این مجازات‌ها را عموما اعمال شدنی نیست و مجازات تبدیل به جزای نقدی کرده است. به نظر می‌رسد تعیین مجازات برای مزاحمان تلفنی خیلی روند معقول و منطقی را طی نمی‌کند و نیازاست قوانین سخت‌تر و شدیدتری در این مورد وضع شود تا ضمانت اجرایی باشد و البته امکان آن از طریق قانون فراهم باشد و متاسفانه این ضمانت اجرا در قانون فعلی به چشم نمی‌خورد. در بعضی از موارد با تشخیص قاضی به برخورد شدید نیست. برای تعیین مجازات جزای تقدی را میزان و نوع مجازات قرار می‌دهد. مجازات حبس تعدیلی اعمال می‌کند که از این جهت قانون فراهم نیست لذا باید این تناقص اصلاح شود تا بتوانیم در سایه قانون از این عمل بی شرمانه جلوگیری کنیم.

گاهی اوقات مزاحمت تلفنی در جهت اجرای جرم است

حائری وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با «قانون» گفت: گاهی اوقات مزاحمت تلفنی در جهت اجرای جرم است مثلا کسی با برنامه‌ریزی و طبق تصمیم این عمل را انجام می دهد ولی آن چیزی که در عرف ما شناخته شده است مزاحمت تلفنی در حالت لودگی و تفریح و سرگرمی است و این امر ناشی از بیکاری مطلق و نداشتن شغل مناسب و نبود ایده‌های اجتماعی و در یک کلام لومپنیسم است و معمولا در طبقه‌هایی دیده می‌شود که دنبال بهره‌برداری اقتصادی و تولید نیستند و هدف مادی و اقتصادی ندارند.

قاضی می‌تواند مجازات مزاحمت تلفنی را تبدیل به جزای نقدی کند

حائری در بیان این که چه مجازاتی برای مزاحمان در نظر گرفته شده و چطور اجرا می‌شود، گفت: :رویه ثابت قضایی وجود ندارد چون در قانون مجازات اخیر جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات محدودی هم برای آن تعبیه شده است .قاضی به‌طور معمول در بعضی جرایم اختیار دارد که مجازات را تبدیل به جزای نقدی کند مثلا اگر حبس تا 91 روز یا 3 ماه باشد باید تبدیل به جزای نقدی شود و قاضی می‌تواند بر حسب اختیارات خود و طبق قانون مجازات اسلامی اگر موردی را از موارد تخفیف تشخیص دهد مجازات را تخفیف و یا تبدیل کند. ولی اگر کسی مجددا مرتکب این جرم شود مسلما به حداکثر مجازات محکوم می‌شود ودیگر مشمول تخفیف در مجازات نمی‌شود. چون قاضی مدافع متهم نیست و می‌تواند برای مجازات تکمیلی تلفن را یا جمع‌آوری و یا قطع کند.

با رونق اقتصادی می‌توان از بروز چنین جرایمی جلوگیری کرد

این حقوقدان در پاسخ به این که مجازات مزاحمت تلفنی به چه عواملی بستگی دارد، گفت:

به وضعیت، جنسیت و شان اجتماعی متهم بستگی دارد. اگر این کار باعث خسارات دیگری شود جرم آنها جداست. در اینجا ما فقط از جنبه مزاحمت تلفنی بحث می‌کنیم. البته این مورد قبلا در قانون وجود نداشت و قضات به عنوان فعل حرام مجازات می‌کردند. چون در ماده 102 قانون مجازات عمومی دهه 60 « که هر فعل حرام را قاضی می‌تواند تعزیر کند و مزاحمان تلفنی هم بر حسب این که آزار مسلمانان حرام است با این قانون رسیدگی می‌کردند.»

حائری در خاتمه خاطر نشان کرد :

مزاحمت تلفنی موردی نیست که با جرم‌انگاری آن را حل کرد، این امر ناشی از مسائل فرهنگی و اجتماعی است و من مطمئن هستم با رونق اقتصادی می‌توانیم از بروز چنین جرایمی جلوگیری کنیم فی‌نفسه می‌توان گفت که مزاحمت تلفنی جرمی نیست که فقط با مجازات سنگین با آن مقابله کرد مسائل فرهنگی و اجتماعی اگر اصلاح شود و بهبود یابد این‌گونه جرایم کاهش می‌یابد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند