بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی-بخش دوم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر  قانون مجازات اسلامی-بخش دوم

اشاره: «شرایط و موانع مسئولیت کیفری  از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲‏ » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبل به چاپ رسید. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی - حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم آنها - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن جرم و مجازات - تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

ماده ۱۴۸: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است.

تأثیر جنون در مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری - عوامل رافع مسئولیت کیفری - وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد - جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست 

نکته مربوط این ماده:

از این ماده استنباط می‌شود که در مورد اطفال، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود و در مورد نوجوانان مجازات قابل اعمال است از جمع این ماده با مواد سابق نتیجه گرفته می‌شود که اطفال زیر نه سال (دختر یا پسر) در صورت ارتکاب جرم با هیچ‌گونه اقدام تنبیهی یا مجازاتی مواجه نمی‌شوند. در مورد پسران نه تا پانزده سال اقدام تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود و در مورد دختران بالای نه سال و پسران بالای پانزده سال حکم به مجازات صادر می‌شود. در نتیجه منظور از افراد نابالغ در این ماده، فقط پسران نه تا پانزده سال تمام است.

ماده ۱۴۹: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۱ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.

تبصره ۱ـ در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می‌شود.

تبصره ۲ـ در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.»

نکته‌ی مربوط به این ماده:

قانون‌گذار در این ماده به جای عبارت: «جنون به هر درجه»، از عبارت: «فقدان اراده یا قوه تمییز» استفاده کرده است که مصادیق بیشتری را در برمی‌گیرد.

ماده ۱۵۰: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنان‌چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد،‌به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگه‌داری می‌شود.

قانون مجازات اسلامی - جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ 

شخص نگه‌داری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگه‌داری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب درمان شده باشد؛ برحسب پیشنهاد مدیر محل نگه‌داری او، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره ۱ ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره ۲ ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگه‌داری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند.تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۲ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنان‌چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد،‌به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاه‌داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگه‌داری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسدیگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگه‌داری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگه‌داری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ صدر ماده راجع به همه جرایم است و مقرر می‌دارد: «اگر شخص هنگام ارتکاب جرم مجنون باشد از باب اقدام تأمینی تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی نگه‌داری می‌شود، اما در خصوص رسیدگی به جرم، مطابق موازین، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. این ماده صرفاً راجع به اقدام تأمینی بحث می‌کند و راجع‌به کیفیت رسیدگی بحثی ندارد.۲ـ مطابق تبصره ۱ این ماده در خصوص ارتکاب جرم موجب حد، چنان‌چه جنون پیش از صدور حکم قطعی عارض شود، دو حالت متصور است:

نخست، حد جنبه حق‌اللهی دارد که در این صورت تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد؛ دوم، حد جنبه حق‌الناسی دارد که در این صورت جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. از جرایم مستوجب حد، فقط قذف است که مشمول این قسمت می‌شود و در صورت حادث شدن جنون، تعقیب و محاکمه به تأخیر نمی‌افتد.

۳ـ در مورد جرایم موجب قصاص و دیه چون جنبه حق‌الناسی دارد، فقط در این جنبه مطابق ذیل تبصره یک ماده ۱۵۰ رسیدگی انجام می‌شود، اما در خصوص تعزیرات مطابق قسمت دوم صدر ماده، رسیدگی تا زمان افاقه متوقف می‌شود.

۴ـ در تبصره یک ماده ۱۵ این قانون مقرر شده است: «… در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی… در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.»

شاید بتوان پذیرفت که در مورد دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از رسیدگی نیست. تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در راستای بیان همین مفهوم تصویب شده است، اما مانع ندانستن جنون از تعقیب در جرایم مستوجب قصاص، با ایراد جدی مواجه است و معلوم نیست که چگونه می‌توان به مجنون تفهیم اتهام کرد و او را به قصاص محکوم کرد.

۵ـ در خصوص حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی، تبصره ۱ این ماده تنها به عدم سقوط مجازات حدی اشاره کرده است، و در خصوص تعزیرات نیز، ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تصریح کرده است که عارض شدن جنون بر مرتکب پس از صدور حکم قطعی موجب سقوط مجازات نمی‌شود، لیکن اجرای مجازات تا زمان افاقه به تعویق می‌افتد. البته محکوم به مجازات حبس در مکان مناسب نگه‌داری می‌شود و این مدت جزء محکومیت وی محاسبه می‌گردد.

بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی 

۶ـ به منظور احراز اختلال روانی توسط قاضی، ‌اخذ نظر پزشکی قانونی الزامی است.

ماده ۱۵۱: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌شود .در جرایم موجب تعزیز، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۴ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده،‌هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌شود.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ با توجه به ماده ۱۴۳ که برای تحقق جرم، احراز قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را شرط دانسته، «اجبار» از این ماده حذف شده است؛ زیرا از فرد تحت اجبار، به دلیل فقدان قصد، جرمی سر نمی‌زند و لذا قابل مجازات نیست. در این موارد فرد مجبور مانند ابزار ارتکاب جرم است.

۲ـ شرط است که اکراه قابل تحمل نباشد و اگر قابل تحمل باشد از شمول مقررات این ماده خارج است و اکراه کننده ممکن است مشمول مقررات معاونت در جرم شود.

ماده ۱۵۲: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست،‌ مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۵ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. مشروط بر این که خطر را عمداً‌ ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ در تبصره ماده ۵۵ قانون سابق مقرر شده بود که دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است و مرتکب باید دیه و ضرر و زیان مالی را پرداخت کند. این تبصره در ماده ۱۵۲ پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار قصد داشته امور مدنی را به قواعد عام مسئولیت مدنی ارجاع دهد و نظر بر حذف الزام به جبران خسارت نداشته است؛ زیرا در خصوص مسئولیت مدنی فروض مختلفی متصور است که در برخی از آن فروض، مرتکب مسئول جبران خسارت است و در برخی دیگر موضوع جبران خسارت منتفی است.

۲ـ براساس ماده ۵۱۰ این قانون چنان‌چه شخصی در مقام احسان برآید و در این مسیر ضرری به دیگری وارد کند، ضمان مالی نخواهد داشت.

توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

۳ـ تبصره‌ای به این ماده اضافه شده است که در قانون سابق وجود نداشت این تبصره مقرر می‌دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»

تبصره فوق در مقام بیان این موضوع است که مامور در هر حال وظیفه دفع خطر را برعهده دارد و نمی‌تواند به بهانه ضرورت تشخیص تناسب رفتار ارتکابی با خطر موجود، از انجام وظیفه قانونی خود امتناع نماید. البته رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۲ برای همگان ضروری است و تفاوتی بین مامور و غیرمامور نیست.

ماده ۱۵۳: «هرکس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آن‌ها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند.»

پیشینه تقنینی:

ذکر این ماده در قسمت کلیات قانون، جدید است.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ موضوع این ماده براساس بند ۱ ماده ۲۹۲ این قانون، خطای محض محسوب می‌شود.

۲ـ استثنای ذیل این ماده که مقرر می‌دارد: «مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند»، در حکم ارتکاب جرم عمدی است؛ هم‌چنان که در تبصره ماده ۲۹۲ به این موضوع تصریح شده است.

ماده ۱۵۴: «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روان‌گردان و نظایر آن‌ها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنان چه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۳ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.»

نکاده مربوط به این ماده:

واکنش‌های مربوط به ارتکاب جرم در حالت مستی چهار نوع است:

الف ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار نشده است؛ در این صورت مجازات اعمال می‌شود؛

ب ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی مصرف او از روی جهل یا اجبار بوده است؛ در این صورت مستی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.

پ ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی مصرف او از روی جهل یا اجبار نبوده و خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده است؛ در این صورت فقط به مجازات مصرف مسکر محکوم می‌شود و بابت جرم ارتکابی مسئولیت ندارد؛

ت ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده است؛ افزون بر مجازات مصرف مسکر، به مجازات جرم ارتکابی در حالت مستی هم محکوم می‌شود.

ماد ۱۵۵: «جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»

منبع : روزنامه اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است