بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مهریه را چگونه طلب کنید؟

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مهریه را چگونه طلب کنید؟

گروه حقوقی- تمامی عقود و قراردادهای منعقده یک‌سری حقوق و تعهداتی را نسبت به طرفین آن قرارداد ساری و جاری خواهد کرد. عقد نکاح نیز در کنار شیرینی و خوشی انعقاد آن، یک دسته از تعهدات را برای طرفین به همراه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین حقوق و تعهداتی که در موضوع عقد نکاح مطرح است، بحث مهریه است.

مهریه برای زن یک حق محسوب می‌شود. در مقابل مهریه در عقد نکاح به مثابه یک دین بر ذمه شوهر است که باید آن را ادا کند. منتها در برخی از مواقع علی‌رغم این‌که زن مهریه خود را به هر دلیلی از شوهرش مطالبه می‌کند، با استنکاف وی از پرداخت مهریه مواجه می‌شود. در این وضعیت یک‌سری اهرم‌های قانونی برای درخواست قانونی مهریه از زوج وجود دارد. در این خصوص مراجع مختلفی برای ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعیتی که علی‌رغم طرح دعوای حقوقی علیه مرد، وی به هر حال از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون ضمانت‌اجراها و راهکارهای خاصی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.

به منظور آشنایی بیشتر با این مباحث گفت‌وگویی را با دکتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده ایم که از نظرتان می گذرد.

همان‌طور که می‌دانید بعد از انعقاد عقد نکاح مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود. در این وضعیت زوجه برای اخذ مهریه خود چه اقدامی می‌تواند بکند؟

در صورتی که مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجراییه کند. اجراییه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او 10 روز مهلت داده می‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که در این مدت شوهر مهریه را فورا نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر، از اجرای ثبت تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند و می‌تواند مطالباتی را از موجودی حساب‌های بانکی او توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌های و موسسه‌های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد، توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قیمت روز مطالبه آنها یعنی روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطا لبه می‌کند، ملاک اجرای قانو نی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

زن برای مطالبه مهریه خود به چه مراجع قضایی می‌تواند مراجعه کند؟

اولین مرجعی که زوجه می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است. زوجه می‌تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطا ل تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و همزمان تقاضای نیز توقیف اموال همسرش را از دادگاه تقاضا کند. هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، 20 هزار تومان است.

مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرا پرداخت می‌کند. بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد.

در صورتی که زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی بابت مطالبه مهریه خود را نداشته باشد، از لحاظ قانونی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه به دادگاه خانواده ارایه دهد که دادگاه بعدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد. بدیهی است که زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

در صورتی که از مرد توانایی مالی جهت پرداخت مهریه را نداشته باشد، چه پیامدی در انتظار اوست؟

در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف و پرداخت مهریه زن نداشته باشد، زن می‌تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می‌کند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌به ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جدید، اجرای ماده (2) مذکور به این صورت محل تامل است.

اصطلاحی در حقوق خانواده وجود دارد به نام حق حبس. این اصطلاح حقوقی به چه معناست؟

در حقیقت حق حبس، حقی است که به زوجه تعلق می‌گیرد و زن می تواند بعد از عقد ازدواج شروع زناشویی و تمکین را منوط به اخذ مهر کند که در این صورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه را بپردازد. ماده 1085 قانون مدنی در این زمینه بیان کرده است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به این‌که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده 1086 نیز اشاره می‌کند، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام کند، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، یعنی حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد.

نحوه محاسبه مهریه زوجه به چه صورتی است؟ مهریه از لحاظ جنس و ماهیت چه چیزی می‌تواند باشد؟

در سال 1376 ماده واحده‌ای تصویب شد و تبصره‌ای به ماده 1082 قانون مدنی الحا ق شد. به موجب این ماده: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». مهریه می‌تواند عین معین، منفعت و حتی تعلیم چیزی باشد. در مورد مهریه‌هایی که کالای معینی هستند، با توجه به ارزش ذاتی و مستقل با پرداخت آن در هر زمان برائت ذمه زوج حاصل می‌شود. اما در مورد وجه رایج چنین نیست. به طور کلی پول امروزی دارای مالیت ذاتی و واقعی نیست، بلکه ارزش آن اعتباری است، لذا مرد با پرداخت همان مبلغی که در عقدنامه ذکرشده می‌تواند برائت ذمه حاصل کند. تا قبل از تصویب دو تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، عده‌ای معتقد بودند که اگر مهریه زنی 500 هزار تومان است و چند سال بعد زوجه مهریه خود را درخواست کرد، مرد در این خصوص با پرداخت همان مبلغ به تعهد خود عمل می‌کرد، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به گستره این ماده وسعت بخشیدند و در خصوص مهریه‌هایی که وجه رایج هستند، مقرراتی وضع کردند، زیرا مهر به عنوان پشتوانه‌ای برای زن پس از طلاق یا فوت همسر است که اگر این مهریه رایج باشد، با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول دیگران، ارزش روز اول را ندارد.

این طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شده بود. موافقان به دلایل متعددی استناد می‌کردند. مورد اول نفی ضرر است. در این رابطه این افراد مدعی بودند که دین اسلام ضرر را منتفی کرده است و کاهش ارزش پول در مهریه را ضرری برای زن تلقی می‌کردند که پس از سالها زحمت چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلایلی درخواست مطالبه مهرش را کند، با وجه ناچیزی که سال‌ها پیش می‌توانست دارای ارزش باشد، مواجه است. دومین مورد رعایت عدل و انصاف است. آنان معتقد بودند که عادلانه و منصفانه نیست که مهریه‌های وجه رایج مندرج در عقدنامه با توجه به تورم از ارزش بیافتند. مخالفان این نظریه هم برای خود دلایلی داشتند که در میان دلایل آنها می‌توان به مثلی بودن پول اشاره کرد. به این ترتیب که در مورد مهریه، مرد با پرداخت مبلغ اسمی آن بری‌ می‌شود. از طرف دیگر گفته شده است که مطالبه بیش از آنچه بر ذمه مدیون است، هر چند برای کاهش ارزش پول باشد، حرام است. سرانجام با وجود مخالفت جمع زیادی از نمایندگان کلیات این طرح با 106 رای موافق و 79 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب رسید. تبصره یک الحاقی به ماده 1082 بیان می‌کند: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شا خص قیمت سا لا نه زمان تادیه نسبت به اجرای عقد که توسط بانک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. سرانجام با توجه به این قانون‌گذار در سال76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان درخصوص مهریه‌هایی که وجه رایج بودند، مقرراتی را وضع کرد که به موجب آن ایفای تعهد زمانی معتبر خواهد بود که مهریه وجه نقد بوده و با توجه به تغییرات شا خص قیمت‌ها از زما ن اجرای عقد تا زمان ایفای تعهد پرداخت شده باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بدهکاران مهریه نباید زندانی شوند
تلاش می کنیم فردی به واسطه عجز از پرداخت مهریه وارد زندان نشود
ورود افراد بابت مهریه به زندان ها به دغدغه تبدیل شده است
بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
حضور 2000 زندانی مهریه حاکی از یک خلاء عملی و عقیدتی بین ماست
آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟
مهریه دردسرساز برای مرد ناشنوا و نابینا
شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر
نکاح موقت بدون تعیین مهریه باطل است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی