بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 893 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 751060/88 - 6/12/1388 شرکت سهامی بیمه ایران

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 893 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 751060/88 - 6/12/1388 شرکت سهامی بیمه ایران

رأی شماره ۸۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ شرکت سهامی بیمه ایران

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۴/۸/۱۳۹۴ ۹۰/۱۰۴۱شماره

تاریخ دادنامه: ۲۱/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۹۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای باقر مرادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ـ۶/۱۲/۱۳۸۸ شرکت سهامی بیمه ایران

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : آقای باقر مرادی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ شرکت سهامی بیمه ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احترامًا استحضار دارید بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مدت اجرای قانون از تاریخ تصویب سه سال و انقضای آن ۵/۶/۱۳۸۹ تعیین شده بود ولی شرکت سهامی بیمه ایران با خروج از حدود اختیارات خود و وضع قاعده آمره دستورالعمل شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ و تعیین مدت کمتر از مهلت مقرر و مشخص شده در قانون اعلام کرده متقاضیان بازنشستگی به استناد قانون مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ فرصت دارند تقاضای بازنشستگی نمایند٬ در غیراین صورت با عنایت به امکان اجرای قانون مذکور تا پایان سال ۱۳۸۸ تقاضاهای واصله بعد از تاریخ تعیین شده یعنی ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ بلااثر خواهد بود. با امعان نظر به مراتب مرقوم اخذ تصمیم و وضع تحدید زمان اجرای قانون و افزودن قیود و شرایطی خارج از حدود قانون توسط شرکت و در مقام قانونگذاری برآمدن٬ خلاف نص و حکم صریح قانونگذار بوده و امری فراقانونی و خلاف در کاهش قلمرو قانون به نظر میرسد و موجب اغواء کارکنان و وارد آمدن خسارات مادی و معنوی و تضییع حق از جمله محروم ماندن از دریافت تسهیلات وام مسکن و عدم اشتغال در سال ۱۳۸۹ و ایضًا کاهش حقوق و پاداش شد. شایان ذکر است علیرغم اطلاعیه شرکت که امکان اجرای قانون را حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸ اعلام کرده بود٬ به رغم آن در نیمه اول سال ۱۳۸۹ تعداد دیگری از کارکنان شرکت به استناد قانون مذکور بازنشسته شده اند٬ به این ترتیب در پیش گرفتن دو یا چند رویه و اخذ تصمیمات متنوع و سلیقه ای و عدم اطلاع رسانی صحیح و دقیق به نحو مقرر در قانون موجب سردرگمی و ایجاد تبعیض و عدم احقاق حق در شرایط مساوی میشود. لازم به ذکر است اینجانب به منظور ایجاد محیط حسن تفاهم و بهبود روابط در مورد تضییع حقوق استخدامی خود قبل از مراجعه به مراجع ذیصلاح٬ موارد مرقوم و درخواست خود را مبنی بر ابطال تصمیم و متابعات و حکم ابلاغ و ... و اعاده به خدمت به موقع و مشروع تسلیم مسؤولین مربوط کردم٬ اما متاسفانه رد شد لذا تصمیم شرکت در انتشار بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ـ۶/۱۲/۱۳۸۸ از حیث مخالفت مدلول و صریح با نص قانون بازنشستگی پیش از موعد و تخلف آشکار در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از اجرای وظایفی است که موجب تضییع حقوق و ورود خسارات فراوان به کارکنان و اینجانب شده است.

علی هذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال دستورالعمل شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت منابع انسانی مدیریت امور اداری و به تبع آن نامه شماره ۷۵۵۹۲۸/۸۸ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۸ مدیریت استان متکی و متابع آن حکم ابلاغ شماره ۸۰۹۳۹۳ ـ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاونت اداری و مالی و بالتبع سایر احکام و تبعات متکی به مصوبه و آثار مترتب بر آن و تسری ابطال به زمان انتشار بخشنامه و احکام را درخواست میکنم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«اطلاعیه در خصوص قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدین وسیله به اطلاع آن دسته از همکارانی که حائز شرایط بازنشستگی حسب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت هستند میرساند در صورت تمایل میتوانند درخواست بازنشستگی خود را کتبًا و با استناد به قانون مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به این معاونت ارسال نمایند.

بدیهی است با عنایت به امکان اجرای قانون مذکور تا پایان سال جاری٬ تقاضاهای واصله بعد از تاریخ تعیین شده (۲۵/۱۲/۱۳۸۸) بلااثر خواهد بود.ـ معاون منابع انسانی مدیریت امور اداری»

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

در پاسخ به شکایت شاکی٬ نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران به موجب لایحه شماره ۲۳۷۶۵۱/۴/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«با احترام:

در خصوص شکایت آقای باقر مرادی علیه شرکت سهامی بیمه ایران موضوع پرونده فوق ضمن تقدیم فتوکپی برابر با اصل دلیل مدیریت مدیرعامل و برگ نمایندگی حقوقی مراتب زیر در غیرموجه بودن شکایت مطروحه را به استحضار میرساند:

۱ـ ابتدا باید گفت یکی از خواستههای دعوای مطروحه یعنی ابطال حکم بازنشستگی شماره ۸۰۹۳۹۳/۸۸ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ شاکی در جریان شکایت قبلی ایشان نزد شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع شده و علی الظاهر منتهی به رد دعوا شده است.

۲ـ خواسته اصلی طرح شده در شکایت یعنی ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت منابع انسانی مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه ایران به چند دلیل قانونًا قابل رسیدگی نمیتواند باشد.

۱ـ۲ـ وفـق بند ۱ ماده ۱۹ قانون تاسیس دیوان عدالت اداری پذیرش رسیدگی به شکایتهای اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و .... دستگاهها و شرکتهای دولتی منوط به این شده است که اولاً آییننامههای مورد اعتراض برخلاف قانون و مقررات آمره باشد و در ثانی سبب از بین رفتن حقوق اشخاص شده باشد بر این اساس با توجه به سوابق موجود در ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ یک از دو شرط یاد شده تحقق پیدا نکرده است.

۲ـ۲ـ شاکی مدعی است که بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت منابع انسانی این شرکت دایر به تعیین مدت و فرجه برای پذیرش تقاضاهای بازنشستگی پیش از موعد کارمندهای شرکت سبب اغوای کارکنان و ورود خسارت مادی و معنوی به آنها و ایشان شده است که در پاسخ باید گفت: ادعای به عمل آمده موجه نیست چرا که با توجه به زمان اولین درخواست بازنشستگی پیش از موعد شاکی ثبت شده به شماره ۴۵۰۹۱۳/۸۸ و ۲۶/۷/۱۳۸۸ قید تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ برای صدور حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. ابلاغ هر گونه اطلاعیه و بخشنامه جهت نحوه اجرای قانون و وصول تقاضا از جانب کارمندها و قید فرجه و مهلت جهت بررسی تقاضاها از اختیارهای دستگاه اجرایی بوده و با این وصف الزامی به اجرای قانون مزبور و یا پذیرش درخواستها نبوده است.

بنا به مراتب فوق نظر به این که موجب قانونی بر ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ وجود نداشته است و اصولاً در صدور حکم بازنشستگی شاکی به استناد بخشنامه فوق حقوقی از وی و سایر کارمندهای ذی نفع تضییع نکرده است. از این رو بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر رد دعوا را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مقرر شده است: «به دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی٬ پیمانی و قراردادی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.» هر چند مطابق قانون مذکور٬ موافقت یا عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حائز شرایط از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است لیکن محدود کردن مدت اجرای قانون مذکور و عدم بررسی تقاضای متقاضیان در بعد از ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ مصرح در اطلاعیه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ معاون منابع انسانی مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه ایران٬ علی رغم این که قانون صدرالذکر در زمان صدور بخشنامه تا ۵/۶/۱۳۸۹ حکومت داشتـه است٬ برخلاف حکم ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور اطلاعیه٬ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی