بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

سالهاست که مردم برای نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر استاد رسمی مراجعه می‌کنند که بنا به نوع خودرو و با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن برای گرفتن سند رسمی هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند.

از سال ۱۳۸۳ طرح پلاک ملی خودرو ها به اجرا درآمد؛ با ثبت سراسری اطلاعات فنی خودرو هماهنگ با مشخصات مالک آن، شناسنامه و یا برگ سبز خودرو صادر شد و از آن پس این گواهی به عنوان سند خودرو به رسمیت شناخته شده است و دیگر از روی پلاک، هم مشخصات خودرو و هم مشخصات مالک آن تشخیص داده می‌شود.

روزانه در حدود ۱۳ هزار خودرو به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند

حال منبع آگاهی اعلام می‌کند که هنوز مردم یا بر اساس عادت گذشته و یا از ترس عدم کامل مالکیت خودرو بعد از شماره تعویض پلاک و دریافت شناسنامه خودروی خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، با اینکه طبق قانون ثبت سند وسایل نقلیه در حیطه وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دارای اعتبار قانونی کامل است و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی فقط یک امر اختیاری محسوب می شود.

جالب است بدانیم روزانه و به صورت میانگین بیش از ۱۳ هزار خودرو به مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک جهت نقل و انتقال خودرو مراجعه می‌کنند که پس از تعویض پلاک و دریافت شناسنامه به دفاتر اسناد رسمی می‌روند و از ۲ میلیون تا بیش از ۱۰ میلیون ریال برای دریافت سند رسمی پرداخت می‌کنند؛ حال آنکه پرداخت این مبلغ تنها یک امر اختیاری است.

شورای انقلاب در مرداد سال ۵۹ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که بنا بر این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری، صورت بگیرد.

البته طبق قانون رسمی کشور نقل و انتقال سند خودرو اختیاری و اصل ثبت اموال منقول هم اختیاری است و فقط ثبت سند عرصه و اعیان اجباری محسوب می‌شود و برای مثال می توان گفت برای دستگاه چاپ و تلفن و موبایل که سند در دفترخانه زده نمی‌شود، همان برگه خرید کفایت می‌کند.

شورای نگهبان هم در سال ۸۹ تبصره ماده (۲۹) قانون را رد کرده است. قانونی مبنی بر اینکه نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از اخذ مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. با رد این قانون شورای نگهبان اعلام کرد که نقل و انتقال وسایل نقلیه جزء وظایف نیروی انتظامی است و پس از پیگیری‌های نیروی انتظامی در مجلس تصویب شد که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره به این می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» و طبق ماده ۲۲ قوانین و مقررات عمومی «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است» که این قانون هم در شهریور سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و مهرماه سال ۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

نقل‌وانتقال خودرو در هر صورت باید در مراکز شماره گذاری صورت بگیرد

حسینی حقوقدان و استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: فکر نکنم از این صریح‌تر بتوان به این مسئله پرداخت مجلس، شورای نگهبان و شورای انقلاب مسئله نقل و انتقال خودرو توسط راهنمایی و رانندگی را تصویب کرده‌اند ولی بعضی‌ها نمی‌خواهند از این درآمد میلیاردی به نفع خودشان بگذرند.

شواهد نشان می‌دهد برای پلیس این موضوع هیچ فرقی نمی‌کند، چون نقل و انتقال خودرو و پلاک به هر صورت در مراکز شماره‌گذاری خودرو باید صورت بگیرد و مردم بعد از شماره گذاری به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند ولی پیگیری‌های پلیس برای آن است که مردم هزینه اضافی پرداخت نکنند و هیچ‌کس نباید مردم را وادار به پرداخت این مبالغ بکند.

مردم آگاه باشند اگر خودرویی تهیه می‌کنند سند مالکیت یا همان برگ سبزی که دریافت می‌کنند حتی اگر سال‌ها هم خودروی خود را نفروشند نیاز به ثبت سند دیگری ندارد و هیچ کجا در خصوص خودرو از شما بنچاق محضری درخواست نمی‌کند و همان برگ سبز سند خودرو می‌باشد.

در دفترخانه‌ها آیا نظارتی بر اصالت خودرو در هنگام نقل و انتقال می‌شود؟ و یا فقط سند را انتقال می‌دهند و این دو بار سند زدن نوعی موازی کاری است. این مسئله هیچ تفاوتی برای پلیس ندارد و فقط به منظور آگاه سازی مردم نسبت به نقل و انتقال خودروشان است که اعلام می‌کند.

آمارها نشان می‌دهد ۳۰ درصد از مراجعات مردم به پلیس این است که شخص خودرو را از طریق دفاتر اسناد رسمی انتقال داده و نسبت به انتقال شناسنامه خودرو و پلاک خودرو اقدام نکرده که دچار مشکلاتی مانند بالا رفتن تخلفات گواهینامه مالک و یا بعضا انجام اعمال مجرمانه با خودرو شده‌اند.

اقدامات ناجا مبنی بر ثبت سند رسمی صحیح نیست

اما در سوی دیگر ماجرای نقل و انتقال خودرو که احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین معاون رئیس قوه قضاییه چندی پیش در خصوص اختلاف بین سازمان ثبت و نیروی انتظامی در تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو به فارس گفته بود: در ابتدای امر نیروی انتظامی به شکلی جدی به دنبال این بود که تمامی سازوکارهای مربوط به انتقال خودرو را در اختیار بگیرد اما با کارهای کارشناسی که صورت گرفت مجلس این موضوع را نپذیرفت و در ماده ۲۹ تأکید کرد که ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: استدلال نمایندگان این بود که نیروی انتظامی وظیفه مهم‌تری دارد که همانا ایجاد امنیت جامعه است و بسیاری از وظایفی که بر عهده دارد ممکن است به لحاظ کمبودهای موجود عملی نشده باشد تا جایی که حتی سیاست کلی نیروی انتظامی در گذشته این بود که کارهایی از جمله صدور گذرنامه و گواهی‌نامه را برون‌سپاری کند.

وی افزود: نمایندگان معتقد بودند که ما مکلف به کوچک‌سازی دستگاه‌ها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون هستیم بنابراین چطور می‌توانیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم که براساس آن دفاتر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند و آن را به نیروی انتظامی واگذار کند، در ماده ۲۹ این موضوع به صراحت بیان شده و ابهامی وجود ندارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا در کشور ثبت رسمی را توسعه دهیم تا از این طریق از بسیاری از دعاوی‌ جلوگیری کنیم و در رابطه با ثبت معاملات نباید موضوع را برخلاف سیاست‌های نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کنیم.

وی افزود: این تعبیر که اقدامات نیروی انتظامی به عنوان ثبت رسمی است بحث نادرستی است و باید توجه داشته باشیم که سند رسمی، سندی است که بدون مراجعه به دادگاه امکان اجرای تعهدات وجود داشته باشد، آیا سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود امکان اجرای مفاد آن در سازمان ثبت وجود دارد بدیهی است که پاسخ این پرسش منفی است.

تویسرکانی اظهار داشت: توصیه ما این است که دستگاه‌های حاکمیتی نباید تلاش کنند تا بر حجم اختیارات خود اضافه کند این موضوع هم برخلاف سیاست‌‌های نظام است و هم بر سیاست‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله فاصله دارد.

ابلاغ ماده ۲۹ از طرف وزیر دادگستری

همچنین چندی پیش سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت صدور سند مالکیت مندرج در بند (ب) ماده (۱)آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (۲۹) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (۲۹) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (۲۹) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت صدور سند مالکیت از بند (ب) ماده (۱)آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مذکور باید حذف شود.

همه باید به سمت سمت ثبت رسمی سوق پیدا کنیم

اما بار دیگر به سراغ تویسرکانی رفتیم و از وی در خصوص اختلاف نظر میان مسئولین سازمان ثبت اسناد با راهنمایی رو رانندگی در رابطه با ثبت اسناد مالکیت خودرو پرس و جو کردیم.

وی گفت: در ارتباط با بحث ماده ۲۹ خوشبختانه همانطور که وزیر دادگستری و کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس هم اظهار نظر کردند موضوع کاملا روشن است.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم که همه دستگاه ها در جامعه به سمت ثبت رسمی سوق پیدا کنند تا اختلافات کاهش یابد.

معاون رئیس قوه قضائیه در پایان اذعان داشت: مفسر قانون اساسی شورای نگهبان و مفسر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است، بنابراین اگر ابهامی وجود داشته باشد مجلس موظف به رفع آن است و ما باید از تفسیر به رأی قانون خودداری کنیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد
نقل و انتقال وکالتی خودرو؛ ممنوع

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست